4 تهدیدگر ایمنی در نفت ایران
گروه انرژی|
«تنها در یک سال، 30 حادثه در صنعت نفت ثبت شده که 21 حادثه آتشسوزی و 9 حادثه غیرآتش سوزی بوده است... برخی از این حوادث بسیار پیش پا افتاده است.» این بخش از صبحتهای علیرضا محجوب، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در جریان پرسش از بیژن زنگنه درباره سوانح متعدد در صنعت نفت مطرح شده است. صنعتی که البته بخشی قابل توجه از آن سالهاست به بخش خصوصی واگذار شده و وزارت نفت جز «تامین خوراک» نقشی دیگر در آن ایفا نمیکند. صبح دیروز اما وزیر نفت در خانه ملت حاضر شد و «خصوصیسازی بدون حساب و کتاب»، «تاسیسات مستهلک»، «نقش غیرموثر شرکتهای بیمه» و « کمبود منابع برای نوسازی» را مشکلات اصلی دانست که به ایمنی در صنعت نفت ضربه میزنند. در ادامه گزارش، مشروح صحبتهای نماینده تهران و پاسخهای وزیر نفت را خواهید خواند.
دیروز بیژن زنگنه وزیر نفت برای چندمین بار در طول دوره وزارتش به بهارستان رفت تا به پرسشهایی که اغلب نیز چندان در حیطه کاریاش قرار ندارند پاسخ دهند. علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه طرحکننده 2 پرسش مختلف از زنگنه بودند. پرسش نخست که از سوی دبیرکل خانه کارگر مطرح میشد به وضعیت «ایمنی» در صنعت نفت اشاره داشت. روز دوشنبه، علیرضا محجوب، نماینده تهران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان طرح سوال خود از وزیر نفت درباره آتشسوزی پالایشگاهها، وقوع آتشسوزی و انفجار در پتروشیمی و پالایشگاههای کشور را موجب کشته و زخمی شدن کارکنان، تحمیل هزینه به صنعت نفت و تعطیلی بخش عظیمی از پالایشگاهها عنوان کرد و گفت: «خود مجلس شورای اسلامی یکی از بخشهایی است که در این زمینه کوتاهی کرده کمیسیون انرژی باید اولین توجهاش را به تقویت ایمنی و حفاظت از جان و مال کارگران و سرمایه انسانها معطوف کند».
در صحن علنی مجلس، نماینده تهران سوال خود از وزیر نفت را اینطور ادامه داد: «براساس استانداردهای جهانی 17 درصد از حوادث متاثر از صنعت نفت است. حوادث این بخش در کجا ثبت میشود و ماهیت آن چیست؟ برخی از این حوادث بسیار پیش پا افتاده است. در یکی از موارد هفت حادثه در یک سال ثبت شده که چهار حادثه مربوط به سقوط است. این دیگر تکنولوژی نمیخواهد بلکه آموزش میخواهد و اگر ابزار و قانون ناقص است باید آن را اعلام کنید».
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 1395، 30 حادثه در صنعت نفت ثبت شده که 21 حادثه آتشسوزی و 9 حادثه غیرآتش سوزی بوده است، گفت: «البته ظاهرا دستگاهها در انتقال گزارشها مشکل دارند و آمارها با هم متفاوت است».
وی با تاکید بر اینکه مجلس در مقابل جان انسانها امنیت شغلی و اموال مردم مسوول است، اظهار کرد: «ما نمیتوانیم بگوییم این حوادث ربطی به ما ندارد. 70 درصد حوادث مربوط به ناامنی شغلی است و عوامل انسانی مهمترین علت حادثه است لذا تردیدی نیست که این موضوع اولین چیزی است که باید به آن پرداخته شود».
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فوت 35 نفر در حوادث صنعت نفت اظهار کرد: «کل حوادث منتهی به فوت را بررسی کنید میبینید که این میزان فوتی در صنعت نفت 30 درصد کل حوادث منتهی به فوت است. اینکه بگوییم دستگاه دیگری مسوول است مسوولیت وزارت نفت را از بین نمیبرد».
محجوب اضافه کرد: «وزیر نفت در هیچ تشییع جنازهای از کارگران صنعت نفت حاضر نشده، در حالی که انتظار ما این است که انسان و شرافت انسانی اساس کار باشد. متاسفانه وزارت نفت به مسوولیتهای اخلاقی و قانونی خود به خوبی عمل نکرده است».
صنعت خطرناک نفت
اما هر چند وزیر نفت از لحاظ شرح وظایف؛ با بسیاری از مسائل طرح شده از سوی محجوب بیارتباط بود اما به پرسش های نماینده تهران پاسخ داد .وزیر نفت، بیژن زنگنه ابتدا «از حوادث رخ داده در صنعت نفت بهویژه در پالایشگاه تهران و از دست رفتن جان کارکنان» اظهار تاسف کرد و گفت: «صنعت نفت با همه عوامل خطرساز از جمله مواد سمی روبروست و هیچ صنعتی به اندازه این صنعت با ریسک و خطر روبرو نیست». زنگنه بعد از برشمردن برخی از فعالیتهای وزارت نفت و صنایع مربوطه به بیان مشکلات پرداخت و گفت: «واقعیت این است که با ادغام وزارت کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که طیف وسیعی از فعالیتهای متنوع اقتصادی و جذاب به آن داده شده توجه به بخش ایمنی و سلامت کار در این وزارتخانه کم شده است». وی با بیان اینکه مسوول قانونی حفاظت کار «شورای عالی حفاظت فنی و بهداشتی کار در وزارت کار» است و در این موضوع مسوولیت حکومتی و حاکمیتی دارند، تصریح کرد: «وزارت کار باید از منظر ایمنی بر همه شرکتهای متعلق به وزارت نفت نظارت داشته باشد، ضمن اینکه وزارت نفت باید از منظر مالکیت نظارت کند و بخشهایی که تحت مالکیت وزارت نفت نیست این وزارتخانه مسوولیتی درباره آنها ندارد».
بیتخصصها مسوولیت میگیرند
وزیر نفت در جریان حضور خود در مجلس شورای اسلامی یکی از ریشههای آشفتگی در وضعیت ایمنی واحدهایی چون پالایشگاهها را در زمان گذشته و «خصوصیسازی تاسیسات وزارت نفت» دانست. وی در این باره عنوان کرد: «سازوکار لازم برای نظارت در هنگام خصوصیسازی پیشبینی نشده و این موضوع مشکلات زیادی ایجاد کرده است. برای نمونه گاه افرادی در شرکتهای پالایشی یا پتروشیمی مسوولیت میگیرند که تخصص کافی برای انجام آن ندارند، یا برای سود کوتاهمدت، تعمیرات پالایشگاه و پتروشیمی را به تاخیر میاندازند که این مسائل ایجاد خطر میکند».
زنگنه به پالایشگاه تهران به عنوان یک نمونه خصوصیسازی اشاره کرد و با بیان اینکه این پالایشگاه «صاحب ندارد و متعلق به خداست»، تصریح کرد: «این پالایشگاه متعلق به سهام عدالت است، اگرچه در یک مقطع زمانی وزارت نفت را مجبور کردند هیات مدیره این پالایشگاه را تعیین کند». وی افزود: «البته باید توجه کرد هیات مدیره به معنای مجمع شرکت نیست و به معنای عزل و نصب است و در مجمع، بودجه، اختصاص منابع برای تعمیرات و ... تعیین میشود که هماکنون وجود ندارد». وزیر نفت سپس به نامه اخیر خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: «در این نامه عنوان کردم دیگر نمیتوانیم تاسیساتی را که متعلق به سهام عدالت هستند اداره کنیم». زنگنه به عدم برخورداری وزارت نفت از ابزار تنبیهی در برابر پالایشگاه هم اشاره و اذعان کرد: «تنها ابزار ما قطع خوراک پالایشگاههاست که اگر آن را قطع کنیم خودمان متضرر میشویم، بنابراین قدرت حاکمه در دست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است نه وزارت نفت».
تاسیسات کهنسال و درد منابع
وزیر نفت در بخش دیگری از صحبتهای خود در مجلس به عمر بالای تجهیزات و استهلاک تاسیسات نفت به عنوان یکی از مشکلات صنعت نفت اشاره کرد و گفت: «پالایشگاه تهران که آقای محجوب به آن اشاره کردند بیش از ۵۶ سال عمر دارد». زنگنه ادامه داد: «برخی تاسیسات نفتی ایران بیش از ۹۰ سال عمر دارند، در حالی که زمان استهلاک یک واحد پالایشگاهی حداکثر ۳۰ سال است. بسیاری از پالایشگاهها مستهلک شدهاند و در تاسیسات نفتی جنوب روزانه شاهد ۱۰ مورد سوراخ شدن خطوط لوله هستیم و منابعی برای بازسازی و نوسازی آن وجود ندارد». در ادامه وزیر نفت از کارکنان پالایشگاهها و کارکنان مناطق نفتخیز جنوب، مناطق مرکزی و فلات قاره برای اداره مناسب این تاسیسات قدردانی کرد.
موثر نبودن نقش شرکتهای بیمه
موضوع «شرکتهای بیمه» دیگر عامل تهدیدگری برای ایمنی است که وزیر نفت، در ادامه صحبتهای خود به آن اشاره کرده است. و در این زمینه گفت: «در همه دنیا ایمنی را از طریق بیمه اعمال میکنند، اما شرکتهای بیمه ما بر رفتار شرکتها نظارت ندارند. پارسال من در جلسهای در وزارت نفت از رییس کل بیمه مرکزی خواستم نسبت به بیمه شرکتهای نفتی سختگیری داشته باشد.
وزیر نفت همچنین به سانحه آتشسوزی در پتروشیمی بوعلیسینا نیز اشاره کرد و آن را نقطهای دانست که پس از آن وزارت تصمیم گرفت آموزشهای لازم را به کارکنان بدهد و در همین راستا هم «45 نفر انتخاب شدند و در ایران و خارج از کشور دوره دیدند». با این همه زنگنه اذعان داشت که برای اجرای اصول ایمنی در شرکتها باید مراحل طراحی و تجهیز واحدها و روزآمد کردن استانداردها و آموزش در دستور کار قرار گیرد، حال آنکه «نداشتن فرمانده حوادث، خود یکی از مشکلات است». زنگنه همچنین راهاندازی شورای مرکزی سلامت ایمنی و محیط زیست (سلام) در وزارت نفت را از تدابیر این وزارتخانه برای افزایش ایمنی سازمانی دانست و گفت: «پس از هر حادثه بررسیهایی داریم، با متخلفان برخورد میکنیم و شخصا ساعتها وقت میگذارم و دستورالعملهای لازم را ابلاغ میکنم». وزیر نفت در نهایت با اشاره به کاهش وقوع آتشسوزیهای مهم در صنعت نفت، کاهش تکرارپذیری و ضریب شدت حوادث در سالهای گذشته، اظهار کرد: «تلاش ما این است که با انضباط، آموزش و ابلاغ استانداردها بتوانیم همچنان این حوادث را کاهش دهیم». پس از پاسخهای زنگنه، علیرضا محجوب، نماینده سوالکننده گفت که از پاسخهای وزیر قانع شده و برهمین اساس سوال به رای مجلس گذاشته نشد.