اخبار کلان
واگذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی ۲۰ شرکت در ۱۲ شهریورماه
مهر مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی از واگذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی ۲۰ شرکت دولتی در روز ۱۲ شهریور ماه سال جاری خبر داد. جعفر سبحانی در خصوص واگذاری‌های جدید اظهار کرد: دوازدهم شهریور ماه سال جاری قرار است ۲۰ بنگاه و شرکت به بخش خصوصی واگذار شود. مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: این بنگاه‌ها شامل ۳ جایگاه سوخت، ۴ ساختمان اداری، ۶ انبار، ۴ سیلو و ۳ زمین است. وی ادامه داد: مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به عنوان قیمت پایه برای مجموع این واگذاری‌ها در نظر گرفته شده است. سبحانی گفت: اینکه در جلسه واگذاری مبلغ تغییر کند یا خیر، مشخص نیست.
آخرین خبرها از افزایش مزد کارگران
فارس مدیرکل روابط کار وزارت کار گفت: کارفرمان هم مانند کارگران متضرر شده‌اند اما باید با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کرد که اوضاع بدتر نشود و آسیب‌های جانبی به وجود نیاورد.
به گزارش فارس، علی خدایی، عضو کارگری شورای کار در برنامه گفت‌وگوی 18: 30 شبکه خبر گفت: برای افزایش دستمزد کارگران در روزهای پایان سال گذشته جلسات زیادی در شورای عالی کار برگزار شد و بعد از پیگیری‌های فراوان، حداقل دستمزد کارگران در سال جدید با افزایش نوزده و نیم درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.
او گفت: از ابتدای سال 97 شرایط به وجود آمده در اقتصاد و افزایش نرخ ارز و سایر مولفه‌های تاثیرگذار در نرخ تورم، قدرت خرید کارگران مجددا کاهش پیدا کرد.
خدایی گفت: تا اوایل تیر ماه نیز طبق گفته مسوولان تصور ما از اوضاع اقتصادی، تصوری کوتاه‌مدت و گذار بود. هفته اول تیرماه در مقایسه با هفته آخر این ماه قدرت خرید کارگران به 48.2 درصد رسیده است و این روند ادامه دارد. او گفت: با توجه به تجربه مشابه در سال 1391 نگران قدرت خرید کارگران شدیم و با توجه به افزایش همه مولفه‌ها، خواهان افزایش همزمان دستمزد کارگران با سایر مولفه‌ها هستیم. نماینده دولت و کارفرما بار مسوولیت را به دوش یکدیگر می‌اندازند.
در این برنامه عضو کارفرمایی شورای عالی کار در ارتباط تلفنی گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار باید در هر سال افزایش حقوق کارگران اعمال و برنامه‌ریزی جدیدی ارایه شود. امسال نزدیک به 20 درصد افزایش حقوق و دستمزد اعمال شده است اما همچنان قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه در یک جنگ اقتصادی هستیم افزود: یک جهش در قیمت‌ها و هزینه‌ها اتفاق افتاده است که آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید وارد می‌کند و همه از این وضعیت متضرر می‌شوند. عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به اینکه تولیدکننده‌ها بیشتر از تورم ضرر کرده‌اند، افزود: دولت باید از افزایش نرخ ارز مبلغی را به عنوان کمک به قشر ضعیف و کارگران استفاده کند. در جلسه هفته آینده شورای عالی کار، منتظر پیشنهادات دولت برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران هستیم. مدیرکل روابط کار وزارت کار نیز در ارتباط تلفنی گفت: با کاهش قدرت خرید کارگران مواجه هستیم که ناشی از کاهش نرخ و قدرت پول ملی است. تقاضای کارگران در مورد رسیدگی به قدرت خرید آنها باعث شد جلسات مرتبط تشکیل شود. اسماعیل ظریفی آزاد با اشاره به جلسه گذشته شورای عالی کار گفت: قرار براین شد شورای عالی کار در مورد وضعیت معیشتی کارگران پیشنهاداتی ارایه کند نه اینکه دولت پیشنهاد و راهکار ارایه کند. کارفرمایان هم مانند کارگران متضرر شده‌اند اما باید با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کرد که اوضاع بدتر نشود و آسیب‌های جانبی به وجود نیاورد. وی به سابقه تامین کالاهای اساسی برای کارگران در گذشته اشاره کرد و افزود: ارایه و توزیع سبد کالاهای اساسی می‌تواند در افزایش قدرت خرید کارگران تاثیرگذار باشد، باید کمک کنیم قدرت خرید از‌دست رفته بازگردد.
امنیت اقتصادی مردم به خطر افتاده
ایسنا یک استاد دانشگاه درباره راه‌های جلب اعتماد عمومی از سوی حاکمیت گفت: برخی مسائل وجود دارد که ممکن است میلیون‌ها نفر از مردم با آن مخالف باشند، در حالی که می‌بینیم عده قلیلی آن را به اجرا درمی‌آورند. حاکمیت در اینگونه موارد باید با مردم همراه شود و نشان دهد که می‌خواهد اوضاع را به نفع آنها تغییر دهد.
پویا علاءالدینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به ایسنا اظهار کرد: در سال‌های گذشته اقشار طبقه متوسط امنیت اقتصادی داشته‌اند و از طریق پرداخت حقوق‌ها و تخصیص یارانه‌ها وضعیت اقتصادی تقریبا ایمنی داشتند. با این حال در وضعیت فعلی این امنیت اقتصادی هم از آنها گرفته شده است. وی با بیان اینکه افشاگری فسادهای رخ داده به اندازه‌ای نیست که اعتماد مردم به حاکمیت جلب شود، گفت: برخی از مسائل وجود دارد که ممکن است میلیون‌ها نفر از مردم با آن مخالف باشند، در حالی که می‌بینیم عده قلیلی آن را به اجرا درمی‌آورند. حاکمیت در اینگونه موارد باید با مردم همراه شود و نشان دهد که می‌خواهد اوضاع را به نفع آنها تغییر دهد.
