لزوم ایجاد «شورای هماهنگی و تعامل تشکل‌های معدنی مستقل»

انوشیروان دلیریان|

عضو کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران|      

تشکل یا سازمان پدیده اجتماعی است که امروزه تحت عنوان یک شخصیت حقوقی، دارای حقوق و تکالیف متنوع و منحصر به فردی شده است. با توجه به فراگیری این عنوان به ویژه در حوزه نهادهای غیردولتی که در عصر حاضرگستره وسیعی از کارکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به انجام می رسانند، شناخت و درک و تامل بیشتر در معنا و مفهوم آن خالی از فایده به نظر نمی رسد. بدون شناخت کافی نسبت به این مفهوم، چه بسا تشکل در ادامه فعالیت، از هدف اولیه منحرف یا دچار سردرگمی شود. بنابراین در ابتدا بر خودلازم دانسته تا تعریفی مختصر و موجز از تشکل ارایه دهم .

تشکل عبارت است از مجموعه ایی از فعالیت های آگاهانه، ترتیب یافته با اهداف معین که در تشریح این تعریف می توان گفت مفهوم تشکل دارای چهار جزء است :

1) مجموعه ای از فعالیت بوده و محدود به یک فعالیت منفرد و بدون پیشینه نیست بلکه سلسله ای از اقدامات مرتبط به هم است .

2) مجموعه فعالیت های آگاهانه است که مبتنی بر داوطلبانه بودن، خودجوش بودن یا غیر اجباری بودن اقدامات مورد نظر است. همچنین اقداماتی است که براساس استقلال رای اعضا و بینش و شناخت آنها بنا شده است.

3) مجموعه اقدامات مورد اشاره به طور ترتیب یافته است. این جزء از تعریف تشکل به لزوم سازماندهی و هماهنگ شدن اقدامات مورد نظر اشاره دارد. بدین معنا که تشکل دارای شخصیت حقوقی می شود و از مجموعه اقدامات لحظه ای و مقطعی متمایز می گردد.

4) اینکه اقدامات آگاهانه و سازماندهی شده مذکور، مبتنی بر اهداف معین است.

در ادامه و پس از آشنایی با مفهوم تشکل و اجزاء آن از یکسو و توجه به رشد تعداد تشکلهای معدنی به ویژه طی دو دهه اخیر از سوی دیگر، به بیان علل عدم هماهنگی و همسویی این تشکلها در دستیابی آنها به خواسته ها و اهداف مشترک خود علی رغم افزایش تعداد آنها پرداخته و در انتها پیشنهادی برای رفع یا کاهش این کاستی ها در جهت ایجاد اثر بخشی بیشتر در عملکرد آنها ارائه می گردد.

چرا تعدد تشکلهای معدنی در عمل منتج به رسیدن بخش خصوصی به جایگاه و حقوق حقه خود نگردیده است؟

در راستای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طی دو دهه اخیر اکثر تشکلهای معدنی بخش خصوصی با رویکردهای مختلف و جهت توسعه و پیشرفت معدن و صنایع معدنی کشور دوشادوش دولت و در برخی موارد حتی در نقش بازو و مشاور بخش دولتی تشکیل گردید، بطوریکه امروزه تعداد این تشکلها از تعداد انگشتان دو دست هم فراتر شده است.

ولیکن سوالی که شاید سالیان متمادی از ذهن اغلب افراد جامعه معدنی کشور و بخصوص بخش خصوصی

می‌گذرد، این است که چرا این کثرت تشکلها و نقشی که آنها می توانند داشته باشند، تاکنون و در عمل منتج به رسیدن بخش خصوصی واقعی به جایگاه و حقوق حقه خود در معدن و صنایع معدنی نگردیده است؟

در ادامه و با عنایت به مفهوم تشکل که پیش تر ذکر شد و همچنین سوال فوق، به عقیده اینجانب عمده دلایل این مهم را می توان طی موارد ذیل دسته بندی کرد:

اول: کثرت و تعدد تشکلها علاوه بر ایجاد تحرک و پویایی و مشارکت حداکثری در یک صنعت، چنانچه درست و حساب شده مدیریت نگردد میتواند باعث ایجاد ناهماهنگی، گسستگی، موازی کاری و تداخل در وظائف تشکلها گردد که این موارد می‌تواند به جای حرکت بسوی جلو و در جهت کسب یا حفظ منافع بخش خصوصی واقعی معدن برعکس عمل کرده و بواسطه تفاوت منافع در پاره ایی از موارد، موجب تضییع یا تخریب حقوق قاطبه جامعه معدنی گردد.

دوم: وابستگی بی حد و حصر برخی از تشکلهای معدنی بخش خصوصی به نهاد ها و سازمانهای دولتی که باعث ایجاد اختلال در رسالت اصلی این تشکلها، یعنی صیانت از حقوق اعضاء و جامعه تحت پوشش خود در قبال نهادهای دولتی شده است.

سوم: عدم وجود روحیه مطالبه گری اثر بخش و اصولی در بخش عمده ایی از تشکلهای معدنی به دلایل:

3-1) تغییر و تحول لحظه ایی قوانین و مقررات از جانب متولی بخش معدن و به تبع آن ایجاد نوعی بی نظمی، سردرگمی و بلاتکلیفی برای جامعه معدنی و بخصوص بخش خصوصی

3-2) عدم آگاه سازی و اطلاع رسانی نامناسب برخی از تشکلها به اعضای خود و ناآگاهی و عدم اشراف بخش

عمده‌ایی از معدنی‌ها نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای حرفه ایی خود

3-3) عدم توجه به اهداف و منافع کلی و ترجیح منافع شخص یا گروهی خاص به منافع کلان جامعه معدنی مستقل کشور

3-4) تمایل کم به مشارکت و کار تشکیلاتی در بین جامعه معدنی و میل زیاد به انجام فعالیتهای منفرد بخصوص در دوران رکود و یا تلاطمهای اقتصادی

چهارم: و شاید اصلی ترین و مهمترین مورد، عدم وجود تعریف درست از ارتباط مستمر و کارآمد در بین تشکلهای موجود در راستای ایجاد هماهنگی، همسویی با برنامه و هدفمند جهت هم افزایی بیشتر برای مطالبه و پیگیری حقوق بر حق اکثریت بخش خصوصی جامعه معدنی

می‌باشد که با اندکی تامل بیشتر در تعریف واژه تشکل، باید اذعان داشت که هیچ یک از مفاهیم تشکل و کار تشکیلاتی در جلوگیری از بروز نقایص و کاستی های برشمرده، رعایت نشده است.

   راهکار

پس با مد نظر قراردادن دسته بندی مذکور و در جهت رفع این نقایص با صرف وقت و هزینه هرچه کمتر، به عقیده اینجانب ایجاد اثربخش شورایی تحت عنوان "شورای هماهنگی و تعامل تشکلهای معدنی مستقل" تا حدود زیادی راهگشا خواهد بود. زیرا تا زمانیکه بخش خصوصی معدن هماهنگی، انسجام، هدفمندی و تسلط و اشراف کافی به خواسته ها و مطالبات خود را نداشته باشد به تبع آن نمی تواند بصورت یکپارچه و با برنامه در جهت پیشبرد اهداف کلان صنفی خود گام بردارد و در نهایت (( آش همین آش و کاسه همین کاسه ))

 خواهد بود که تاکنون شاهد آن بوده ایم. به بیان ساده و شفاف، تشکیل و تلاش بر استمرار وجود چنین شورایی از اعضای هیات رییسه تشکلهایی که فراگیری و مقبولیت بیشتری در بین معدنی های بخش خصوصی واقعی دارند، می‌تواند به وجود یک بخش خصوصی منسجم، قدرتمند ، مطالبه گر و هدفمند کمک شایانی نماید تا شاید با تشکیل چنین شورایی و تمرین ترجیح منافع جمعی به منافع فردی، بعد از این شاهد بروز مشکلات و مصائبی از بابت عدم هماهنگی، موازی کاری و سلیقه ایی برخورد کردن تشکلهای خصوصی بخش معدن در خصوص مسائل و موارد پیش آمده در این شرایط حساس نبوده و کلیه پیشنهادات، مطالبات و نظرات مطروحه این شورا در قبال بخش دولتی، برآیند و ماحصل بخش اعظمی از جامعه معدنی کشور و به صورت یکپارچه، با برنامه و هدفمند باشد.