شتاب مجمع برای ورود به لوایح مالی

گروه ایران    

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که رییس آن محسن رضایی است، بار پیش لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را مغایر با منافع ملی تشخیص داده بود، این‌بار به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ایراد گرفته است. آن هم پیش از آنکه پرونده این لایحه در شورای نگهبان بسته شود. روز گذشته سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از هیات عالی نظارت این شورا منتشر کرد که بر اساس آن، به 5 بخش از لایحه دولت ایراد گرفته شده است. به نوشته سایت مجمع، پس از اظهارنظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه‌های قوه مقننه توسط رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس؛ با رای اعضای هیات، بند الف ماده 1، ماده 4 و 8 (7 مکرر) و نیز ماده۵ مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده 2 مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

 ایراد هیات نظارت به کدام بخش است؟

اما بندهایی که این هیات به آنها ایراد گرفته به چه موضوعاتی اشاره دارد؟ در بند الف ماده 1 «جرم منشا» تعریف شده که در متن مصوب مجلس آمده است: «هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی‌و دارویی جرم محسوب می‌شود.» ماده 4 اصلاحیه قانون هم اشاره به تشکیل شورای عالی مقابله با پولشویی‌و تامین مالی تروریسم دارد که ریاست آن را وزارت اقتصاد و دارایی برعهده خواهد داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کل بانک مرکزی و سه تن از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، از اعضای آن خواهند بود. بر اساس ماده 4، این شورا وظیفه تهیه دستورالعمل‌های اجرایی و همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربه با نهادهای مشابه در دیگر کشورها را برعهده دارد. دیگر ایراد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 8 (7 مکرر) بوده که دستور به تشکیل «مرکز اطلاعات مالی» می‌دهد. این مرکز که در وزارت اقتصاد دارایی تشکیل خواهد شد، وظیفه دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعاتی و بررسی معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و نقل و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی را برعهده دارد که هیات نظارت مجمع این وظایف را مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده است. در ماده 5 هم اسامی دستگاه‌ها و شرکت‌ها، از جمله بانک‌ها، موسسات غیرمالی و غیرانتفاعی و... که موظف به اجرای آیین نامه‌های مصوب هیات وزیران درباره مبارزه با پولشویی و تروریسم هستند، آمده است که هیات مجمع آن را هم مغایر با اقتصاد مقاومتی تشخیص داده است. ایراد آخر هیات نظارت به بند پ ماده 2 اصلاحیه قانون بوده که مربوط به تعریف از پولشویی است. بر اساس بنده پ ماده 2، «پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل‌و‌انتقال، جابه‌جایی با مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.» از جمله مصادیق پولشویی است. مجمع تشخیص معتقد است این بند اصلاحیه قانون مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی است.

 ایرادات به معنای رد لایحه نیست

با این حال محسن رضایی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، گفته که این ایرادها به معنای رد کل لایحه نیست و آنها را از طریق شورای نگهبان به مجلس برای اصلاح می‌فرستد. به تاکید او اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند‌هایی از طرح‌ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرت‌ها، هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرآیند تعاملی و با برگزاری نشست‌های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.

 ورود زودهنگام مجمع به لوایح مالی

این موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در حالی است که مصوبه از سوی شورای نگهبان به پارلمان بازگشته و فرایند اصلاح آن در کمیسیون حقوقی در جریان است. در این رابطه، احمد توکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که چرا در حالی که هنوز مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی نکرده؛ این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ گفت: «این موضوع برای موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است؛ اما بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت بر تطبیق یا عدم تطابق این مصوبه با سیاست‌های کلی اقتصادی نظام است.»

پیش از این، بر سر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو هم قبل از آنکه مجلس تغییرات مدنظر شورای نگهبان را بررسی کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگارش نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان آن را مغایر با منافع ملی تشخیص داده بود. اقدامی که با واکنش نمایندگان مجلس و دولت روبرو شد. دو روز بعد از انتشار این نامه حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری با انتقاد از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد، گفته بود تصویب نشدن لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی مواجه می‌کند. او دخالت مجمع در «لایحه پالرمو» را فاقد وجاهت قانونی خوانده بود. قاسم میرزایی نیکو هم نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درباره کنوانسیون پالرمو را الزام‌آور ندانسته و تاکید کرده بود مجلس برای تصویب این لایحه، مسیر قانونی را طی می‌کند.