هزینه بهبود معاش کارگران گردن دولت است
امیر عباس آذرم‌وند|
این روزها نمایندگان کارگری و کارفرمایی سرگرم بحث افزایش مزد هستند. نمایندگان کارگری همواره از تقویت معیشت زندگی کارگران صحبت کرده و خواهان بهبود این شاخص هستند ولی کارفرمایان یکصدا می‌گویند نمی‌توانیم در این شرایط مزد را افزایش دهیم و دولت باید برای کاهش قدرت خرید نیروی کار برنامه‌ای داشته باشد. با این همه بررسی‌ها نشان می‌دهند هزینه مزد نیروی کار در تولید کمتر از پنج درصد است و به بیانی می‌توان ادعا کرد که کمترین بخش هزینه‌ای تولید مربوط به دستمزد است. با این همه کارفرمایان می‌گویند چنانچه مزد افزایش یابد، چاره‌ای جز تسویه کارگران باقی نمی‌ماند. توصیه یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» ولی برای بهبود وضعیت معاش دهک‌های پایین درآمدی، افزایش یارانه‌های نقدی است.
به گزارش «تعادل» با افزایش زمزمه‌های بخش کارگری شورای عالی کار، مبنی بر افزایش دوباره حداقل مزد برای سال جاری یا افزایش حمایت‌های اقتصادی برای مزد بگیران، سبب شده تا در روزهای گذشته بار دیگر بحث‌های مرتبط با این مساله در رسانه‌ها رونق بگیرد. از یک طرف کارفرمایان ضمن رد هر نوع افزایش مزد، مسوولیت افزایش هزینه‌های زندگی را به دوش دولت می‌اندازند و از قوه مجریه می‌خواهد با افزایش حمایت‌های اجتماعی، بار هزینه‌های این مهم را به دوش بکشد. کارفرمایان مدعی هستند که افزایش قیمت‌ها سبب افزایش هزینه تولید شده و به همین دلیل آنها اکنون نمی‌توانند در مورد دستمزد کاری انجام دهند.
در همین رابطه روز گذشته، علی خدایی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره برگزاری جلسه کمیته مزد و ارایه راهکارها برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران، ضمن انتقاد از رویه نمایندگان کارفرمایی گفت: «برخی از کارفرمایان قبل از برگزاری جلسه موج رسانه‌ای راه انداخته‌اند که امکان افزایش دستمزد وجود ندارد و مانند گذشته باز هم امنیت شغلی کارگران را گروگان گرفته‌اند و افزایش دستمزد را بهانه‌ای برای بیکاری کارگران می‌کنند.بیش از 10 سال است که شعار جامعه کارفرمایی هنگام صحبت از معیشت کارگران، حمایت از تولید است. هر زمان که صحبت از معیشت کارگران کردیم کارفرمایان بیان کردند که باید به فکر مشاغل موجود باشیم. این موضوع بیشتر به عنوان یک ترفند از سمت جامعه کارفرمایی برای سرکوب بیشتر مزدی کارگران است. در حال حاضر با توجه به رفتار جامعه کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار نمی‌توانیم این را بپذیریم که تمام انرژی خود را برای حفاظت از تولید بگذاریم.»
مساله اساسی همواره در مساله افزایش مزد این است که با توجه به اینکه هزینه مزد جزو هزینه‌های تولید محسوب می‌شود، افزایش آن موجب افزایش نقدینگی و تورم از یکسو و از سوی دیگر سبب بالا رفتن قیمت تولید و رکود صنایع می‌شود. این مباحث در شرایطی بیان می‌شود که میان هزینه‌های زندگی و دستمزد فاصله معنا داری وجود دارد. در روز 22 اسفند 1396، مصوبه شورای عالی کار حداقل‌های هزینه زندگی یک خانواده در کشور را دو میلیون و 669 هزار تومان اعلام کرد اما حداقل مزدی که برای سال جاری به تصویب رسید رقمی در حدود یک میلیون و 111 هزار تومان بود. آن زمان وعده داده شد طی چند سال این شکاف برطرف شود ولی نوسان ارزی ماههای گذشته سبب شد این حساب و کتاب در هم بریزد. در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان به تعادل گفت: : « در مقابل کارفرمایان طبقه کارگری قرار دارد که در 9 ماه اخیر حدود 50 تا 60 درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. در این مدت ارزش پول ملی 150 درصد تضعیف شد و با استناد به این مهم قیمت کالاها در کشور بین 30 تا 125 درصد افزایش یافت. این فاصله به منشأ تولید کالا باز می‌گردد و کالایی که به کلی در خارج تولید شده بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. میانگین این رقم به حدود 50 تا 60 درصد می‌رسد که به معنای افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مزدبگیران ایران است. طبعا طبقه کارگر که بیشترین بار این مشکل را به دوش می‌کشد، با کاهش قدرت خرید خود، تقاضای مصرفی کمتری خواهد داشت که این مهم در یک دور باطل به بنگاه‌های تولید اصابت می‌کند و تولید در کشور را به‌شدت کاهش می‌دهد. نباید فراموش کنیم اقتصاد پیکره واحدی است که اگر به صورت کامل مشکلات در آن ریشه‌یابی نشود، ضربه‌پذیری از نقاط دیگر افزایش می‌یابد.»
احسان سهرابی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در همین رابطه به تسنیم گفت: هم‌اکنون قدرت خرید کارگران 48 درصد کاهش پیدا کرده و شاخص تورم هم گویای این است که ادامه زندگی با این دستمزدها قابل انجام نیست و البته این را نیز باید گفت که وضعیت کارگران تاکنون به این حد بحرانی نبوده که ما مجبور به ترمیم دستمزد در نیمه سال شویم. تحقیقات میدانی نشان از این دارد که یک کارگر برای اینکه شرمنده خانواده خود نباشد نیاز به 5 میلیون و 300 هزار تومان حقوق دارد و البته نمی‌توان در مورد خروجی این جلسات برای تعیین دستمزد هیچ پیش‌بینی داشت.
سهم ناچیز مزد در قیمت تمام شده کالا
از سوی دیگر بحث ارتباط میان افزایش مزد و قیمت تمام شده کالا هر چند بطور کلی، بحث اشتباهی نیست اما یک چالش مهم را در برابر خود می‌بیند. آن طور که گزارش‌های رسمی می‌گویند سهم مزد در قیمت تمام شده کالای تولید ایران بطور میانگین پنج درصد است، این به آن معنا است که اگر مزد کارگر افزایش 100 درصدی داشته باشد، قیمت کالا باید 5 درصد گران‌تر شود. با وجود این خدایی پرده از یکسری اطلاع دیگر برداشت. عضو شورای عالی کار تاکید کرد: اگر دستمزد کارگران را زیاد کنیم، در این فضای متلاطم، اثر تورمی نخواهد داشت. این استدلال کاملاً منطقی است چراکه اگر قبل از این نوسان اقتصادی، متوسطِ سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها، 5 درصد بود، حالا قطعاً این مولفه به کمتر از 3.5 درصد رسیده؛ جهش سایر مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت تمام شده و ثباتِ دستمزد، سهم دستمزد را کم کرده است. لذا موظفیم سهم دستمزد را مثل سایر مولفه‌ها ببینیم و در نظر بگیریم؛ الان صنعتی را نداریم که بیش از
40 درصد قیمت تمام شده آن، سهم مواد اولیه نباشد، در حالی‌که سهم دستمزد در بدترین حالت و در صنایعی که بیشترین میزان نیروی انسانی را دارند، در بیشترین حالت، کمتر از بیست و پنج درصد است.
حال مساله بر سر این است که در کشوری مانند ایران که تورم جز در چند سال اخیر، همواره دو رقمی بوده، افزایش یکی دو درصدی ناشی از مزد چگونه می‌خواهد وضعیت اقتصادی کشور را دگرگون کند؟ علاوه بر این چرا کارفرما با وجود اینکه سهم سه و نیم درصدی فعلی مزد در قیمت تمام شده کالا، چندان نقش چشمگیری ندارد، برای این عامل سختگیری می‌کند؟ نباید فراموش کرد پایین بودن مزد عوارضی را برای کشور ایجاد می‌کند.
به نظر می‌رسد کارفرمایان بخش تولید هم سهم زیادی از سود تولید نمی‌برند و به همین دلیل برای هر درصد آن تلاش می‌کنند. در سال‌های گذشته کارشناسان مختلف به محاسبه میزان سود تولید در کشور پرداختند و عدد 20 تا 25 درصد به عنوان رقمی مورد توافق در گزارش‌های مختلف تکرار شده است. این در حالی است که سود فعالیت‌های نامولد در ایران چندین برابر این رقم است و برخی از کارشناسان این را به عنوان عاملی در نظر می‌گیرند که به مانعی برای تولید کشور تبدیل شده است. سهم 20 تا 25 درصدی کارفرما در کنار سهم 3.5 تا پنج درصدی کارگر نشان می‌دهد که بخش اصلی سود تولید حتی به جیب فعالان این حوزه نمی‌رود. به نظر می‌رسد ضعف نظام توزیع کشور سبب شده تا تولید‌کنندگان، اعم از کارفرما و کارگر امکان بهره‌مندی کامل از فعالیت‌های خود را ندارند.
رابطه مزد کم و بیکاری زیاد
مساله مزد در اقتصاد به همین موارد خلاصه نمی‌شود؛ افزایش نرخ حداقل دستمزد سبب افزایش قدرت خرید مزدبگیران و اقشار میانی و پایینی جامعه می‌شود که این امر به تحرک بیشتر اقتصاد و افزایش رشد اقتصاد کمک خواهد کرد. از سوی دیگر یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران، نرخ بالای بیکاری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مساله بیکاری به نرخ حداقل مزد مرتبط است. آمارهای رسمی از حدود 800 هزار نفر دو و چند شغله خبر می‌دهد. به این اعتبار می‌توان گفت افرادی که نتوانستند هزینه زندگی خود را با یک شغل تامین کنند، مجبور شدند تا بخش دیگری از ساعات روز خود را شاغل باشند. این امر نشان می‌دهد چنانچه یک برنامه مزدی مشخص برای بالا بردن رفاه و عدالت اجتماعی اجرا شود، در عرض چند سال و بدون سرمایه‌گذاری حداقل 800 هزار شغل جدید در کشور ساخته می‌شود که به تنهایی بیش از یک چهارم بیکاران کشور را شاغل می‌کند. در این رابطه شقاقی هم معتقد است کاهش قدرت خرید کارگران موجب عدم تمایل به اشتغال می‌شود. او گفت: « کاهش قدرت خرید و تقاضا، به کاهش فروش کالا در اقتصاد کشور منجر می‌شود. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی نیز به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی خود هنگامی که با کاهش فروش مواجه شوند، طی ماههای آینده نیمه فعال می‌شوند. همچنین بخشی از نیروی کار هم حاضر نخواهد بود با این دستمزد کار کند و از جمعیت فعال اقتصادی کشور هم کاسته می‌شود.»
همچنین بالا رفتن عدالت اجتماعی، سبب کاهش جرایم و متعاقب ان پایین آمدن هزینه‌های امنیتی دولت هم خواهد شد. افزایش سواد، بروز بیشتر استعداد افراد و از بین رفتن معضلاتی که با فقر عجین هستند، از دیگر مشکلاتی هستند که می‌تواند با افزایش مزد تا حدود زیادی برطرف شوند.
کاهش قدرت خرید یعنی قفل شدگی
در بازار کار و کالا
وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با تعادل ضمن اشاره به درگیری‌های مزدی اخیر گفت: « بحث حقوق و دستمزد کارگران از یکسو به کارفرمایان مربوط است و طبقه کارفرما هم عملا مانند همیشه در مقابل افزایش مزد مقاومت می‌کند. این مقاومت طبیعی است در هر حال یکی از نهادهای اصلی تولید نیروی کار است و هر چند نهاده کار سهم کمتری به نسبت مواد اولیه و تجهیزات داشته باشد (که در ایران دارد) با وجود این همچنان یکی از بخش‌های هزینه‌ای تولید محسوب می‌شود کارفرمایان هم تلاش دارند تا هزینه این بخش بالا نرود.»
او در رابطه با مشکلات تولید ادامه داد: « از سوی دیگر کارفرمایان با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شدند. مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، انواع واردات و هزینه تجهیزات بالاتر رفتند و اکنون طبقه سرمایه‌دار هم برای اداره امور دچار مشکل شده است. درنتیجه باید راه دیگری را برای کنترل قدرت خرید مردم انتخاب کرد که بتواند اثرات زیان‌بار نوسان اخیر را کاهش دهد. در این‌جا نقش دولت به مراتب مهم‌تر می‌شود و حالا نوبت ورود قوه مجریه به عرصه است تا از عدالت اجتماعی دفاع کند.»
وی افزود: « به باور من دولت باید چند کار مهم انجام دهد تا به وظیفه تعادل بخشی خود در اقتصاد عمل کند. اول از همه باید توجه داشت که یکی از اصلی‌ترین وظایف هر دولتی، حفظ ارزش پول ملی آن کشور است و به همین دلیل می‌توان گفت نوسان اخیر ناشی از قصور دولت به یکی از وظایف اصلی خود بود. چنانچه دولت در بازار کار دخالت کند طی سه چهار ماه آینده بازار کار و کالای کشور قفل می‌شود. »
شقاقی افزایش یارانه نقدی پنج دهک پایین جامعه را به عنوان یک راهکار مهم معرفی کرد و گفت: « دولت در شرایط فعلی سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه می‌پردازد حال اگر به پنج دهک پایینی جامعه یارانه‌ای پلکانی میان 150 تا 200 هزار تومان پرداخت شود، هزینه دولت به سالانه 72 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. منابع این افزایش هم از طریق افزایش چتر مالیاتی و اصلاح این سیستم در کنار درآمدهای دولت از درآمدهای ارزی چند ماهه گذشته است.»
این اقتصاددان در پاسخ به سوالی در رابطه با ارزش 200 هزار تومان در شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: « من به هیچ عنوان ادعا ندارم این رقم می‌تواند مشکلات فرودستان و طبقه کارگر را حل کند اما مساله اینجاست که یارانه 45 هزار تومانی امروز هیچ گره‌ای از کسی باز نمی‌کند و نرخ خرید آن نزدیک به صفر است، حال آنکه اگر دولت این رقم را تا 200 هزار تومان افزایش دهد، یک خانواده پنج نفره هر ماه کمک هزینه یک میلیون تومانی دریافت می‌کند که به هر حال می‌تواند نقش پررنگ‌تری را برای آنها ایفا کند و کاهش قدرت خرید را اندکی ترمیم کند.»
او خاطرنشان کرد: « متاسفانه ما در ایران هیچ نظام یارانه‌ای واقعا هدفمند نداشتیم ولی اگر امروز دولت نتواند از پس این مهم برآید، بازار کالا و کار کشور در روزهای آینده شرایط به مراتب بغرنج‌تری می‌یابد. امروز وضعیت کشور را جنگ اقتصادی نامگذاری کردند و لازم است در این شرایط اقتصاد هم آرایش جنگی به خودش بگیرد. دولت علاوه بر این باید واردات را هم هدفمند کند تا جلوی فساد اقتصادی و رانت‌جویی گرفته شود و در مقابل نیازهای داخل کشور در بخش‌های مختلف از جمله دارو را برطرف کند.»
