حداکثر کار موقت سه سال می‌شود
گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|
بعد از گذشت سال‌ها و تاکیدات اضطراری کارشناسان برای تدوین و تصویب «آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت»، این آیین‌نامه به دفتر جهانگیری ارسال شده و قرار است به زودی تعیین تکلیف شود. هرچند این مقرره هنوز به تصویب نرسیده، اما به گفته کارشناسان در دستور قرار دادن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران می‌تواند یکی از بهانه‌های قانونی که امنیت شغلی کارگران را کاهش داده بود را خنثی کند. در قانون کار مصوب سال 69 حداکثر مدت زمان قراردادهای کاری مشاغل موقت (غیرمستمر) را منوط به تدوین آیین‌نامه از سوی وزارت کار و امضای هیات وزیران شده است. به گفته بسیاری بی‌عملی وزارت کار در تصویب این آیین‌نامه موجب شده بود که کارفرمایان قراردادهای بلندمدت (بالای 5 سال) را به عنوان قرارداد موقت به کارگران تحمیل کنند و دست آنها را برای ندادن مزایای کارهای دایم و اخراج کارگران بازتر کند. در آیین‌نامه جدید وزارت کار حداکثر قرارداد موقت سه سال در نظر گرفته شده است.
به گزارش «تعادل» تغییر قانون کار در سال 69 در چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری صورت گرفت. گرچه هدف از آن رونق تولید اعلام شد ولی به گفته کارشناسان کار، این تغییر به کاهش سهم‌بری کار از تولید منجر شده و باعث تسلط بیشتر کارفرمایان بر روند کار به ویژه نیروی کار زنده (کارگر) شد به گونه‌ای که جایگاه و هویت اجتماعی و اقتصادی کارگر را تا حد سرمایه فیزیکی یا ابزارهای کار تنزل داد. یکی از انتقادات به این تغییر به موضوع تبصره‌های ماده 7 قانون کار بر می‌گردد که موقتی‌سازی قراردادها را به دنبال داشت. به گفته کارشناسان بازار کار به اجرا درآمدن این تبصره‌ها تا حد بسیار زیادی امنیت کاری کارگران و خانواده‌های آنها را به عنوان اصلی‌ترین نیروهای مولد جامعه کاهش داد.
در تبصره دوم ماده 7 گفته شده است: « در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.» بسیاری از کارفرماها با تفسیر به رای این تبصره، استنباط می‌کنند که قانون، قراردادهای موقت را برای کارهای مستمر هم مجاز دانسته است. این در حالی است که بسیاری از مسوولان و کارشناسان معتقدند که «کارفرمایان با تفسیر نادرست از این تبصره و دریافت حکم از دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را رواج دادند بطوری که امروز شاهد هستیم در کارهای دارای ماهیت مستمر مانند شرکت‌های خودروسازی نیز با کارگران قراردادهای موقت منعقد می‌شود.» به گفته یکی از مسوولان وزارت کار بیش از 90 درصد قراردادهای کاری کشور موقتی هستند.
علاوه بر این در موضوع قراردادهای موقت در کارهای غیر مستمر نیز این قانون با ابهاماتی مواجه است. مثلا در تبصره یک ماده 7، مقرر شده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. در حالی که هنوز این آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران نرسیده است. بسیاری می‌گویند این امر منجر به آن شده که بعضی از کارفرمایان بتوانند قراردادهای کاری را بدون ملاحظه کارگران و آنگونه که به دلخواه و نفع شخصی خود باشد، تنظیم کنند. قراردادهایی که به آنها در اصطلاح سفید امضا گفته می‌شود. قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری هستند. بنابر آنچه گفته شد علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است.
فصل دوم از قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، که چهار مبحث و مواد 7 الی 33 را در بر می‌گیرد، به صورت مبسوط توضیحات مرتبط با قراردادهای کار را شرح داده است؛ که در مبحث اول، شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار، در مبحث دوم، تعلیق قرارداد کار، در مبحث سوم، خاتمه قرارداد کار و در مبحث چهارم، جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار توضیح داده شده است.
با وجود این، بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد با کارگر از اصول نامبرده شده در این قانون پیروی نمی‌کنند و شاید علت اصلی آنکه مشکلات جدی را در بحث قراردادهای کارگران ایجاد کرده است، در مرحله نخست مربوط به ابهامات در ماده 7 این قانون باشد که باعث شده خلاءهایی را در اجرا به وجود آورد. وقتی در متن ماده 7 می‌گوییم قرارداد کتبی یا شفاهی، بدین منزله است که اگر قرارداد کتبی وجود نداشت، کارفرما می‌تواند ادعا کند قرارداد شفاهی بوده است و هیچ سندی دال بر توافق شفاهی صورت گرفته میان کارگر و کارفرما نیز وجود ندارد.
به این ترتیب، در صورت تخلف کارفرما، کارگر سندی برای دفاع از حقوق خود نخواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد با تدوین و ابلاغ آیین نامه‌ای از سوی وزارت کار، حداقل برخی شروط برای انعقاد قرارداد شفاهی که در صورت نیاز کارگر یا کارفرما بتواند برای احقاق حقوق خود به آن رجوع کند، در نظر گرفته می‌شد تا از این محل فرصتی برای سوءاستفاده از نیروی کار به وجود نیاید؛ یا در تبصره یک ماده 7، مقرر شده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
خردادماه سال جاری بود که کمیته روابط کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان دولت (اعضای کمیته) و احمد مشیریان معاون روابط کار برگزار شد. در این کمیته پیش نویس آیین نامه قرارداد موقت مورد بررسی قرار گرفت و توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت به بحث گذاشته شد و مورد توافق کارگران و دولت قرار گرفت و تغییرات مد نظر کارگران توسط نمایندگان دولت پذیرفته شد.
هر چند نمایندگان کارفرمایی مخالف سقف زمانی واحد برای تمام مشاغل غیرمستمر بودند و پیشنهاد دادند سقف قرارداد موقت در این نوع مشاغل باید به نسبت پروژه متغیر باشد، اما بر اساس پیش نویس ارایه شده از سوی وزیر کار، میانگین زمان اختصاص یافته به پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر 5 سال است و تعیین مدت زمانی بالاتر از 3 سال، به عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران فلسفه وجودی این آیین نامه را از بین می‌برد.
این آیین نامه صرفاً موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی‌شود و در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، 3 سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دایم با کارگر تا پایان پروژه است.
علی ربیعی، وزیرسابق کار «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را چندی پیش برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.
اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت آیین نامه قرارداد موقت به خبرگزاری تنسیم گفت: ربیعی، وزیرسابق وزارت کار این آیین نامه را به آقای جهانگیری ارسال کرده‌اند. اینگونه آیین نامه‌ها بعد از اینکه به هیأت وزیران وصول می‌شود. به کمیسیون تخصصی مربوط ارسال می‌شود. کمیسیون تخصصی مربوط از دستگاه ذی ربط نظر خواهی می‌کند. سپس جلساتی را می‌گذارند و نظر کمیسیون به هیأت وزیران اعلام می‌شود. کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک از دستگاه‌ها نظر خواهی کرده است. تمام آیین نامه‌ها از نظر قانونی باید این مسیر را طی کنند.
تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی که بتواند ابهامات و خلاءهای موجود در انعقاد قراردادهای قانونی کار را برطرف نماید، از جمله الزاماتی است که وزارت کار و هیأت دولت باید نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر، پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار از سوی وزارت کار تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دایم بسته شود. این پیشنهاد اگر چه در ابتدا با مخالفت کارفرمایان مواجه شد ولی کلیات آن در جلسات بعد به تصویب همه شرکای اجتماعی رسید و اکنون به هیأت وزیران ارسال شده تا تایید شود. علی ربیعی، وزیرکار سابق آیین نامه قرارداد موقت را به دولت فرستاد اما هنوز تصویب نشده است
