صرافان برای واردات ارز به تضمین نیاز دارند
دبیر کل کانون صرافان ایران گفت: مصوبه دولت برای ورود آزاد ارز و طلا به کشور زمانی اجرایی می‌شود که صرافی‌ها امنیت و تضمین‌های لازم را برای فعالیت آزادانه از مسوولان بگیرند تا بازار نیز روی آرامش ببیند.
دولت در مصوبه ارزی اخیر خود که چهاردهم مردادماه به تصویب رسید و از 16 مرداد اجرایی شد، اجازه واردات آزادانه طلا و ارز را با رعایت ضوابط پولشویی و نظارت بانک مرکزی داده است.رضا ترکاشوند در گفت‌وگو با ایرنا با اعلام اینکه واردات ارز تضمین امنیت می‌خواهد، اظهار داشت: صرافی‌ها توان وارد کردن ارز را دارند اما احساس امنیت نمی‌کنند؛ اگر مجوزی بدهند که علاوه بر بانک مرکزی، سیستم قضایی نیز آن را تایید کند، می‌توانیم بخش زیادی از نیازها را پاسخ دهیم اما این احساس امنیت ایجاد نشده است.ترکاشوند گفت: مشکل اینجاست که امروز بانک مرکزی به ما مجوز می‌دهد فردا همان مجوز برای سیستم قضایی اعتباری ندارد و صراف دچار مشکل می‌شود؛ در چنین شرایطی کسی حاضر به ریسک کردن نیست.وی یادآور شد: بازارهای تامین ارز کشور مشخص است و می‌توان از طریق همین بازارها بخش زیادی از نیازها را رفع کرد.وی به انعقاد پیمان‌های پولی با ترکیه اشاره کرد و گفت: این ظرفیت چندان فعال نشده است زیرا در ماه‌های اخیر که ارزش پول ایران ریزش کرد، ترک‌ها برای استفاده از این روش رغبتی نداشتند اما اکنون که ارزش لیرهم سقوط کرده، می‌شود از این طریق کار کرد.
مسوولان انتظامی و قضایی در هفته‌های گذشته از دستگیری افرادی خبر داده‌اند که گفته شده رابط بانک مرکزی در بازار بوده و ارز توزیع می‌کرده اند؛ آیا وجود چنین افرادی در بازار صحت دارد؟ترکاشوند اظهار داشت: در جلساتی که با مسوولان قضایی داشتیم، گفته شد ارز کشور از طریق شبکه‌های رسمی بانکی تامین نمی‌شود زیرا هیچ رابطه‌ای با بانک خارجی وجود ندارد بلکه افراد به شکل غیررسمی آن را وارد کشور می‌کنند.دبیرکل کانون صرافان اظهار داشت: در ماه‌های اخیر چند بخشنامه و دستورالعمل ارزی صادر شد که نتیجه‌ای نداشت؛ شاید عده‌ای بگویند کشور در شرایط اضطراری قرار داشت اما می‌گویم که وضعیت تحریم‌های کنونی کمتر از تحریم‌های قبلی است و وضعیت بحرانی نداریم.وی گفت: در دوره پیش همه اروپا با امریکا متحد بود؛ حتی آسیایی‌ها نیز با تحریم‌های امریکا همکاری می‌کردند؛ حتی چین و روسیه؛ کشورمان ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل قرار داشت.
ترکاشوند گفت: اکنون در شرایط بهتری هستیم؛ اروپا با امریکا همراهی نمی‌کند، دیگر از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شده ایم و هنوز منافذ تجارت خارجی خود را داریم؛ در این شرایط آشفتگی معنی ندارد زیرا کشوری قوی و غنی هستیم که توان اداره خود را دارد.وی تاکید کرد: امروز امکانات خوبی داریم و اگر کمی مدیریت مقتدرانه و هوشمندانه به خرج دهیم، کشور از این شرایط عبور خواهد کرد.دبیرکل کانون صرافان در پاسخ به اینکه آیا با استقرار کامل بازار ثانویه می‌توان بانک مرکزی را به عنوان بازار ساز بطور کامل از بازار ارز کنار گذاشت؟ گفت: بانک مرکزی در بازار ارز فقط باید ناظر باشد و فقط زمانی که فکر می‌کند بازار حاد شده، با عرضه ارز خود (نه به عنوان بانک مرکزی دارای ارز پر قدرت) ایجاد تعادل کند.وی افزود: در چنین شرایطی حتی وقتی نرخ‌های غیرعادی در حال ریزش است، بانک مرکزی می‌تواند اقدام به خرید ارز کند و قیمت‌ها را متعادل نگه دارد؛ این کاری است که بانک‌های مرکزی در سایر کشورها انجام می‌دهند.
ترکاشوند اظهار داشت: نقش بانک مرکزی ایران «بنکداری ارز» است در حالی که در هیچ کجای دنیا این کار مرسوم نیست؛ در سایر کشورهاا این وظیفه به عهده خزانه داری است و به نظر می‌رسد در ایران نیز باید این وظیفه به جای خود یعنی وزارت اقتصاد محول شود و بانک مرکزی وظیفه ذاتی‌اش که تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و بانکی است، بپردازد.
وی گفت: امروز مردم بانک مرکزی را به عنوان خزانه‌دار و بنکدار ارزی می‌شناسند. در همه این سال‌هایی که بانک مرکزی در بازار ارز دخالت کرده، شاید در کوتاه‌مدت اثر مثبت داشته اما در دراز مدت شوک‌های بسیار سنگین را در بازار ایجاد کرده که اثر آن وارد زندگی مردم شده است.
ترکاشوند توضیح داد: بانک مرکزی زمان‌هایی قیمت‌ها را نگه می‌دارد تا مانند فنر فشرده می‌شود؛ بطور معمول در دوره‌های اول ریاست‌جمهوری دولت‌ها این فشردگی رخ می‌دهد و در دوره دوم به یک‌باره رها می‌شود و طغیان ارزی شکل می‌گیرد که در نتیجه آن زندگی عامه مردم دچار مشکل می‌شود.
دبیرکل کانون صرافان در پاسخ به این پرسش که «گفته می‌شود بخشی از جهش ارزی اخیر، ناشی از جلوگیری از تعدیل قیمت ارز در سال‌های گذشته بوده است زیرا دولت‌ها از اینکه گفته شود در دوره آنها ارزش پول ملی افت کرده، هراس دارند.» گفت: آن سوی افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی است که عوامل متعددی در این زمینه دخیل است از یک مصاحبه بی مورد یک مسوول گرفته تا فریاد بی‌حساب یک نماینده مجلس پشت تریبون تا دخالت نهادهای موازی در مسائل سیاسی و امنیتی در موضوع‌های گمرکی و تجاری.وی تاکید کرد: در مجموع هر آنچه اعتماد عمومی را به سیستم سیاسی کشور تضعیف کند، همه در نوسان ارزش پول ملی اثر دارد.ترکاشوند گفت: اینکه کشور از نظر اجتماعی در چه وضعیتی باشد؛ آزادی رسانه‌ها و اینکه آیا در جهت منافع ملی حرکت می‌کنند، نیز مهم است.وی افزود: باید گفت برخی رسانه‌ها در داخل تندروتر از رسانه‌های خارجی هستند و خلاف جهت حفظ منافع ملی حرکت می‌کنند؛ شاید در مسائلی در داخل اختلاف نظر داشته باشیم اما همه باید در جاهایی طرف منافع ملی را بگیریم.
