نقش بنگاه‌ها در کاهش تاثیر تحریم

۱۳۹۷/۰۶/۰۴ - ۰۰:۱۵:۱۵
کد خبر: ۱۲۸۲۵۲
نقش بنگاه‌ها در کاهش تاثیر تحریم

تعادل |

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به بررسی چند و چون همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی پرداختند. در این نشست، گزارشی از وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی و شناسایی فناوری‌های قابل انتقال این بخش به کشور در شرایط تحریم، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست، ابتدا مدیرعامل شرکت شتابدهنده کارن، که از طرف کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به عنوان مسوول تحقیق و بررسی روی موضوع شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی است، به تشریح ساختار شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی پرداخت و در عین حال وضعیت این بخش در ایران را نیز مورد بررسی قرار داد. سیدشهروز زرگریان، گفت: برآوردها نشان می‌دهد، بیش از 90 درصد از شرکت‌ها در سراسر جهان، شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) هستند که تقریبا 60 درصد از اشتغال بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند.

به گفته او، ژاپن دارای بالاترین درصد SMEها در میان کشورهای صنعتی است که بیش از 99 درصد کل شرکت‌های اقتصادی فعالی این کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین بنابه اظهارات زرگریان، بر اساس اعلام وزارتخانه SMEهای هند، این کشور در سال 2008 میلادی 13 میلیون شرکت کوچک و متوسط داشته، که معادل با 80 درصد بنگاه‌های فعال در حوزه کسب‌وکار این

 کشور است.

زرگریان با اشاره به اینکه SMEها 90 درصد کسب‌وکارهای آسیا را تشکیل می‌دهند، افزود: این میزان حدود یک میلیارد نفر را صاحب شغل کرده است و حدود 11 تریلیون دلار به اقتصاد این کشور کمک کرده است. در کشورهای در حال توسعه نیز حدود 90 درصد شرکت‌ها را SME‌ها تشکیل می‌دهند. مدیرعامل شرکت شتابدهنده کارن، سپس با بیان اینکه سهم SMEها در تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالا، در حدود 60 درصد است، افزود: این میزان در کشورهای با درآمد پایین کمتر از 20 درصد است.

او در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرد: نظرسنجی بانک جهانی از 47 هزار و 745 کسب وکار در 99 کشور جهان نشان می‌دهد، شرکت‌های کوچک و متوسط، 67 درصد از کل مشاغل دایمی و تمام‌وقت را شامل می‌شوند. همچنین به گفته او، در اتحادیه اروپا کسب‌وکارهایی که به عنوان «کوچک و متوسط» یا SME تعریف شده‌اند بیش از 50 درصد از ارزش افزوده اقتصادی اتحادیه اروپا را ایجاد می‌کنند.

زرگریان سپس افزود: تنها 25 درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در اتحادیه اروپا در حوزه صادرات فعال هستند و اگر صادرات به خارج از مرزهای اتحادیه را در نظر بگیریم این درصد کمتر هم می‌شود. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که در سال‌های آتی حدود سهم بسیاری بالایی از رشد جهانی در خارج از اتحادیه اروپا رقم می‌خورد. او در ادامه به برخی مشکلات پیش روی بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی اشاره کرد و روش‌های اداری پیچیده، هزینه‌های تحویل بالا و شناسایی شرکای تجاری را به عنوان موانع عمده صادرات

 بیان کرد.

مدیرعامل شرکت شتابدهنده کارن در ادامه با اشاره به اینکه در ایران تعریف واحدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط ارایه نشده و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است، گفت: در واقع 70 درصد از فرصت‌های شغلی و 50 درصد تولید ناخالص داخلی در کل اقتصاد به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وابسته است؛ با این حال عدم دسترسی کافی به وام و تسهیلات بانکی و امکانات لازم، به مانعی در برابر توسعه این شرکت‌ها و تولید در ایران تبدیل شده است.

زرگریان افزود: شاخص نرخ ارزش افزوده برای SMEها در ایران در سال‌های اخیر به میزان اندک 16.8 درصد بوده است و با وجود تاکید بر گسترش و رشد SMEها در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم به نظر می‌رسد که به دلیل سیاست‌های نادرست دولت‌ها و استفاده نادرست از منابع اندک اختصاص یافته به طرح‌های نامناسب که انتظار بازدهی سریع و زودهنگام داشت، سیاست‌ها به اهداف مورد نظر خود نرسیدند. او در پایان این پیشنهاد را مطرح کرد که برای جذب شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی، اتاق تهران می‌تواند کریدورهای حوزه انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فاینانس را ایجاد کند.

   آمادگی SME‌های اروپایی برای همکاری با ایران

در ادامه این نشست، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به سفر چندی پیش کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به ایران، گفت: تاکنون بیش از 115 شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری با همتایان ایرانی خود اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین در این نشست، گزارشی از کارگروه نظام رگولاتوری حوزه انرژی ارایه شد. مسوولیت این کارگروه با مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران است و پس از ارایه این گزارش از سوی یکی از کارشناسان این کارگروه، مقرر شد پس از جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای مطرح شده در نشست کمیسیون، گزارش کارگروه نظام رگولاتوری حوزه انرژی تکمیل‌تر شود و مجدد مورد ارایه و بررسی قرار گیرد.