انتشار اطلاعات حقوق مدیران دولتی تا پایان تابستان

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: زمانی که امنیت کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا تایید شد، دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی فراهم می‌شود.

به گزارش فارس، جمشید انصاری معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سرنوشت سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفت: این سامانه که مطابق با ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده، از ابتدای سال گذشته در دستور کار دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته، اما طراحی آن با پیچیدگی‌هایی همراه بوده است که علت آن به وضعیت خاص پرداخت حقوق در ایران بازمی‌گردد. معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی ایران راسا حقوق پرداخت می‌کنند، افزود: نقاط تماس زیادی باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد و کاربرانی هم که از آن تغذیه می‌کردند، باید تعریف می‌شدند.

وی با اشاره به اینکه اواخر فروردین ماه طراحی این سامانه به پایان رسیده و ۱۸ اردیبهشت به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، تصریح کرد: از این تاریخ به بعد می‌بایست کلیه دستگاه‌ها این سامانه را مستقر و کلیه پرداخت‌های خود را درون آن وارد و بارگذاری می‌کرده‌اند.رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: بر اساس این سامانه، دستگاه‌های داخلی باید افرادی را مشخص می‌کردند که ما نحوه کار و استفاده از سامانه را به آنها آموزش می‌دادیم. همچنین دامنه ماده ۲۹ تنها دولت را شامل نمی‌شود و تمام دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد. انصاری با بیان اینکه امروز نزدیک ۶۰۰ دستگاه مقررات خود و ۴۲۰ دستگاه اسامی کارکنان خود را در این سامانه وارد کرده‌اند، گفت: در مجموع دوهزار و 109 کاربر برای آموزش باید در این سامانه حضور داشته باشند. همچنین هزار و 130 دستگاه باید نقطه ورود اطلاعات در این سامانه را داشته باشند که تاکنون ۶۲۶ دستگاه مقررات استخدامی خود را وارد کرده‌اند، ۵۸۱دستگاه مشخصات کارکنان خود، ۳۲۳ دستگاه اطلاعات حقوق فروردین خود، ۲۸۱ دستگاه اطلاعات حقوق اردیبهشت و خرداد و ۲۳۰ دستگاه اطلاعات حقوق تیر ماه را در این سامانه وارد کرده‌اند. معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه ورود اطلاعات پرداخت به عهده ذی حسابان است افزود: سازمان ما فقط طراحی، استقرار و تحویل این سامانه به دستگاه‌ها را بر عهده دارد و در قانون هم آمده که باید تمام پرداخت‌ها اعم از نقدی و غیرنقدی در ابتدا به صورت یک فیش در سامانه درج و بعد انجام شود، حال آنکه دستگاه‌های اجرایی باید برای تاخیر در آموزش‌های خود به مسوولان ذی‌ربط توضیحاتی داشته باشند‌. وی درباره بارگذاری کامل این سامانه اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در مورد دستگاه‌های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می‌شود، ولی در مورد دستگاه‌های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است. انصاری در مورد دسترسی عموم مردم به این سامانه تصریح کرد: امنیت کلیه سامانه‌های طراحی شده در کشور برای جلوگیری از نفوذ و هک آنها در وزارت اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار می‌گیرند. امنیت بخش‌هایی از این سامانه هم مورد تایید قرار گرفته، اما همچنان بخش‌هایی از آن مورد بررسی است؛ بنابراین دسترسی به این سامانه تا زمانی که امنیت آن از سوی مراجع ذی ربط مورد تایید کامل قرار نگیرد اصولی و درست نیست. زمانی که امنیت کامل آن تایید شد، دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی فراهم می‌شود. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد سطح دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران در این سامانه گفت: مطابق قانون دسترسی عموم مردم به حقوق مقامات، مسوولان و مدیران وجود دارد. برداشت ما از این جمله آن است که سِمت‌های مدیرکل به بالا منظور قانون است، چون معمولا دریافت‌های کلان از این سطح به بالا اتفاق می‌افتد. وی افزود: در قانون صراحتا آمده که هر دستگاه چون خود پرداخت‌کننده است، باید حقوق مدیران خود را در سامانه اطلاعاتی‌اش بگذارد، اما اگر قرار باشد ابتدا به ما انتقال دهد تا ما در سامانه قرار دهیم با تاخیر یک ماهه مواجه می‌شویم. انصاری در ادامه این برنامه درباره اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان تصریح کرد: ابتدا این قانون طرحی بود که در سال آخر فعالیت مجلس نهم توسط نمایندگان آن به عنوان قانون منع به کارگیری بازنشستگان ارایه شد؛ اما قبل از تصویب این طرح ما برای به کارگیری بازنشستگان در دولت آنها را تنها با مصوبه دولت به کار می‌گرفتیم. البته منظور کارمندان عادی نبود، بلکه مقامات و هم‌تراز مقامات بوده است، اما در تبصره یک مصوبه مجلس گفته شد گروه کثیری می‌توانند برگردند و تبصره دوم عنوان کرد یک سوم ساعات کار تمام بازنشستگان می‌تواند برگردد. این یعنی این قانون برخلاف اسمش قانون اجازه و نه منع به کار‌گیری بازنشستگان بود. تا اینکه یک سال قبل تعدادی از نمایندگان خواهان اصلاح تبصره یک آن شدند.  وی عنوان کرد: ۱۱۵ مقام بازنشسته داریم، یعنی کسانی که در سطح معاون وزیر، استاندار و هم‌ترازان آنها هستند، ۹۴ نفر با استفاده از مزایای ایثارگری سر کار آمده‌اند که در مجموع ۲۲۰ نفر باید از خدمت در دولت خارج شوند.

معاون رییس‌جمهور با اشاره به اینکه ما نمی‌توانستیم برای مدیرعاملی یک شرکت دولتی بازنشسته به کار بگیریم، مگر اینکه ایثارگر باشد، افزود: طبق آمار وزارت کشور ۱۴ استاندار بازنشسته داریم، در کل نصف استانداران ما بازنشسته هستند، 14 نفر معاون استاندار، 5 نفر فرماندار و 4 نفر سفیر بودند.