اخبار
کاهش کارمزد ارزیابی گواهی انطباق کالاهای وارداتی
نایب رییس اتاق ایران گفت: کارمزد صدور گواهی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی به جای اینکه مضربی از ارزش کالاهای وارداتی باشد، صرفا بر مبنای تعرفه قیمت تمام‌شده خدمات سازمان استاندارد خواهد بود. حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با اگزیم نیوز با تشریح جزئیات آخرین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که با حضور وزیر اقتصاد و سایر اعضای این هیات برگزار شده بود، گفت: بر اساس تصمیم هیات مقررات‌زدایی، تغییر مبنای محاسبه کارمزد ارزیابی گواهی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری تصویب و اعلام شد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در سال‌های گذشته، موسسه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری را به عنوان کارمزد گواهی ارزیابی انطباق محاسبه و دریافت می‌کرد و این موضوع، به دلیل مغایرت با قانون و افزایش هزینه‌های قیمت تمام شده کالاهای وارداتی مورد اعتراض فعالان اقتصادی بود. وی تصریح کرد: این اعتراض در حالی صورت گرفت که با وجود طرح آن در کمیته ماده ۱۲ و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، موسسه استاندارد اقدام اصلاحی لازمم را به عمل نیاورده بود. به گفته این عضو هیات مقررات‌زدایی، با طرح موضوع مذکور در شورای عالی استاندارد و اصلاح آیین نامه مربوط، از این به بعد هزینه‌های کارمزد صدور گواهی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی به جای اینکه مضربی از ارزش کالاهای وارداتی باشد صرفا بر مبنای تعرفه قیمت تمام‌شده خدمات ارایه شده از سوی موسسه استاندارد خواهد بود.
برنامه‌ریزی اتاق ایران
برای توسعه تجارت خارجی
اولین نشست از سلسله جلسات تخصصی معاونت بین‌الملل اتاق ایران با فعالان اقتصادی با هدف شناسایی مشکلات و بررسی راه‌های توسعه تجارت خارجی برگزار و در این جلسه با حضور نمایندگان تشکل‌های مختلف شامل نساجی، پوشاک، محصولات پتروشیمی، شیمیایی، حمل و نقل، گمرک و گردشگری سطح روابط اقتصادی ایران با کشور ترکیه بررسی شد. اتاق ایران در نظر دارد از طریق هم‌اندیشی و رایزنی با فعالان اقتصادی به بهبود شرایط و تسهیل مشکلات و موانع ایجاد شده در مسیر تجارت خارجی کمک کند. بدین ترتیب شناسایی مشکلات و یافتن راه‌های برون‌رفت از آنها را در دستورکار خود قرار داده است. بر این اساس نشست‌های تخصصی دیگری با محوریت‌های کشورهایی چون روسیه، هند، چین و ... در اتاق ایران برگزار خواهد شد.
نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم اعلام شد
محمد شفیع ملک‌زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به ضرورت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: بی‌تردید در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب سال تولید و حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، همه مسوولان در راستای سربلندی و عزت ایران اسلامی باید گام بردارند.
وی افزود: براساس قانون افزایش بهره‌وری، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان تیرماه هرسال موظف است، نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به دولت اعلام کند تا شورای اقتصاد پس از بررسی‌های لازم نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع سال زراعی اعلام کند.
ملک‌زاده با انتقاد از تأخیر دولت در سه سال گذشته در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: در سال زراعی 97_96 متأسفانه نرخ خرید تضمینی گندم با تأخیر بیش از 7 ماه همزمان با برداشت گندم اعلام شد که این امر در کنار ثبات نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ضربه سنگینی به کشاورزان وارد کرد.
این مقام مسوول با بیان اینکه برخی از کشاورزان محکوم به کاشت گندم هستند، افزود: متأسفانه برخی کشاورزان به سبب شرایط اقلیمی و نبود تخصص در کشت دیگر محصولات چاره‌ای جز کشت گندم ندارند و این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر به گندمکاران کم‌لطفی داشته است و همین موضوع موجب شده تا برخی از تولیدکنندگان به سمت و سوی کشت محصولات آب‌بست و محصولاتی که با مازاد تولید روبرو هستیم، روی آورند و این در حالی است که با اعلام نرخ به موقع محصولات کشاورزی شاهد تصمیم‌گیری مطلوب کشاورزان هستیم.
رییس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: در سال زراعی جاری با وجود کاهش سطح زیر کشت، بهره‌وری در سطح به سبب عواملی همچون استفاده از تکنولوژی‌های روز، روش‌های نوین آبیاری، مکانیزاسیون و نوع بذر مصرفی افزایش داشته است، بطوری که در برخی مناطق به 16 تن در هکتار رسیده است.
وی با انتقاد از نبود بانک اطلاعاتی دقیق از بهره‌برداران در کشور، گفت: متأسفانه بانک اطلاعاتی دقیقی از تعداد بهره‌برداران، نوع فعالیت و میزان بهره‌برداری آنها در کشور نداریم و همین امر منجر به سوءاستفاده برخی افراد و دلالان شده است.
ملک‌زاده در مورد ضرورت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با میزان تورم در سال زراعی 98_97 اظهار کرد: بر اساس آنالیزهای انجام شده میانگین قیمتی که امروز می‌توان برای گندم اعلام کرد حداقل ۱۸۰۰ تومان است، چرا که هزینه‌های ماشین‌آلات با افزایش 30 تا 40 درصدی و سموم و سایر هزینه‌ها 2 تا 3 برابر رشد داشته است که این موضوع تأثیر مستقیمی در هزینه تمام شده تولید دارد.
