انحراف استانها در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی
از همان نخستین روزهایی که بحث اختصاص 1.5میلیارد دلار ارز از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی مطرح شد؛ برخی کارشناسان هشدار دادند که چنانچه با این طرح هم مانند طرحهایی چون بنگاههای زودبازده و طرحهای ضربتی اشتغال برخورد شود؛ رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده ممکن نخواهد بود و این طرحها به همان سرنوشتی دچار میشوند که پروژههای قبلی به آن دچار شده بودند. طرحهایی که هرچند در ابتدا عناوین پرطمطراقی در خصوص اشتغالزایی و بهبود شاخصهای معیشتی را بر تارک خود نشانده بودند، اما در عمل به دلیل انحراف از مسیر اصلی نه تنها گرهی از هزار توی مشکلات اشتغالزایی کشورمان باز نکردند بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات اقتصادی و خانوادگی بدل شدند؛ آنگونه که در خوشبینانهترین حالت؛ جمعیت بیکاران کشور بعد از اجرای این طرحها تبدیل به جمعیت بیکاران بدهکار میشدند و عملا این سرمایهگذاریها به ضد خود بدل شدند.
روز گذشته عیسی منصوری معاون کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انحراف برخی استانها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی روستایی نسبت به رستههای تعیین شده خبر داد و گفت: «نتیجه ارزیابی عملکرد استانها در پرداخت تسهیلات برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری و رعایت چارچوب این طرح به زودی اعلام میشود.»نتایجی که از منظر منصوری نشان میدهد که به دلیل عدم نظارت کافی و حضور دوباره دلالها در فرآیند تخصیص این وامها، مسیر این تسهیلات به جای شکوفایی اشتغال در روستاها در مسیر دلال بازی و بده بستانهای غیر شفاف افتاده است.
ارزیابی استانی طرح
«عیسی منصوری» دیروز در نشست شورای عالی کار افزود: دریافت طرح برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری باید کاهش داده شود اما با توجه به پیامدهای این اقدام در جامعه، باید مدیریت شود. وزارت کار روشی برای ارزیابی استانها تعریف کرده است که میتوان براساس عملکرد کمیته فنی و میزان اشتغالزایی و عملکرد موسسهها بررسی کرد.
معاون وزیر کار گفت: هرچند بررسی طرحها نشان میدهد برخی استانها در پرداخت تسهیلات نسبت به سهم رستهها، انحراف داشتهاند اما نیاز به بررسی دقیقتر دارد. رییسجمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، دستورهای لازم را برای پرداخت 50 درصد دوم پرداخت تسهیلات روستایی صادر کردهاند اما باید بتوانیم تسهیلات را به شکل اصولی در اختیار رستههای متقاضی دریافت تسهیلات قرار دهیم. در چارچوب قانون و آیین نامهها به استانها ابلاغ کردیم در مقابل طرحهای پیشنهادی انعطاف داشته باشند.به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تخصیص50 درصد اول منابع طرح اشتغال زایی، برخی رستهها از جمله فرآوری مواد معدنی و خدمات نتوانستهاند منابع کافی را جذب کنند، به همین دلیل در حال حاضر، تنها امکان ثبت نام در این رستهها در سامانه کارا فراهم شده است. او با تاکید بر ضرورت هدایت منابع به سمت همه رستههای شغلی گفت: تاکنون سهم بخشهای گردشگری، صنعت، کشاورزی و سایر موارد از50 درصد نخست طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، به ترتیب 10، 17، 66 و 7 درصد است.
شفافسازی و راستیآزمایی
در همین زمینه سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه اول شهریورماه گفته بود که چند راهکار برای راست آزمایی اجرای طرحهای اشتغالزایی روستایی در نظرگرفته شده است.به گفته «انوشیروان محسنی بندپی» برای شفاف سازی و راستی آزمایی طرحهای اشتغالزایی روستایی از جهاد دانشگاهی و همه انجمنهای مردم نهاد خواسته شده در این مسیر کمک کنند.محسنی بندپی یادآور شد: پیش از این نیز کمیتههای فنی تشکیل داده و طرحهایی را که شائبه داشت نتواند اشتغالزایی کند از گردونه اجرا خارج کردیم. اجرای طرح مشاغل روستایی با تولید و توزیع مناسب ثروت میان روستاییان میتواند آنها را در محل سکونت خود ماندگار کند.
روستاییان چه میگویند؟
اما در سوی دیگر این پاره خط، روستاییانی هستند که اساسا این طرح با هدف پاسخگویی به مطالبات آنها عملیاتی شده است؛ آگاهی از این واقعیت که مردم روستا درباره طرحهای اشتغالزایی روستایی چه دغدغهها و دیدگاههایی دارند؛ میتواند به دولتمردان برای بهبود شرایط کمک کند. روستاییان و عشایر ضمن ابراز رضایت از طرحهای اشتغالزایی خواستار حمایت بیشتر دولت و مردم هستند، بطوری که موسوی یکی از اهالی روستای اشکذر یزد به ایسنا میگوید: هرکس که در زمینه اقتصادی، فرهنگی و هنری در روستا کار میکند به نوعی برای آن روستا غنیمت است. این تعداد افراد در بعضی روستاها انگشت شمارند و باعث رونق روستا میشوند و افراد زیادی را نیز به کار مشغول میکنند، اگر میتوانستم وام بگیرم و کارگاه داشته باشم افراد بیشتری در روستا را به کار مشغول میکردم، این در حالی است که نمیتوانیم به راحتی وام اشتغالزایی روستایی بگیریم زیرا باید درخواست زیادی دهیم و طرح توجیهی داشته باشیم. یک روستایی چگونه میتواند طرح توجیهی داشته باشد، البته افرادی که کمک میکنند و طرح توجیهی مینویسند وجود دارند اما باید هزینه کنیم وکارمان را تعطیل کنیم تا طرح توجیهی بنویسیم یعنی کار زمانبری است و ما به سرمایه و سرمایهگذار نیازمندیم. ضمن اینکه پای دلالان هم به میان این موضوع باز شده و تلاش میکنند تا مردم روستا را وادار به استفاده مشترک این تسهیلات کنند.
ظرفیت هست اما سرمایه نیست
یکی دیگر از زنان تولید کننده روستایی نیز در خصوص وضعیت تسهیلات اشتغالزایی روستایی میگوید: من در روستای دنا زندگی میکنم و ما در آنجا بهترین آب و هوا و میوهجات را داریم که میتوانیم میوه با کیفیت خوب خشک کنیم و بفروشیم؛ اما مشکلی که وجود دارد این است که سرمایهای نداریم تا کارمان را گسترش دهیم کارخانهای نیست تا محصولاتمان را بسته بندی کنیم. هرچند در خبرها میشنویم که دولت وامهای ویژه روستاییان دارد اما هنوز نتوانستهایم از این وامها استفاده کنیم. اینجا نیرو هست محصول هست ولی سرمایه نیست. وامها نیز به افراد زحمتکش تعلق نمیگیرد. این دلالها هستند که سود میبرند و به اسم روستایی از این وامهای بهره میبرند.
ماه خاتون در ادامه میگوید: روستایی که سواد درست و حسابی ندارد چگونه میتواند به ادارات مراجعه کند؛ طرحهای اقتصادیاش را دنبال کند و ...در این شرایط دلالها و واسطهها از سادگی روستاییان استفاده میکنند و در وامهای دریافت شده شریک میشوند. ما برای گرفتن وام تلاش کردیم اما آنقدر کار اداری و ثبت شرکت و…دارد که پشیمان شدیم.
پروسه پرداخت بانکی و استعلام آن خسته کننده و طولانی است.حاجعلی آوجی معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار قروه نیز با اشاره به اینکه پروسه پرداخت تسهیلات بانکی یک پروسه طولانی و خسته کننده است، گفت: این امر زمانی که مقوله استعلام نیز بدان افزوده میشود، بیشتر نمود مییابد.
وی افزود: بسیاری از ساختمانهای قدیمی در شهرستان قروه دارای پروانه پایان کار نیستند و به همین خاطر تهیه تضامین بانکی برای بسیاری از متقاضیان شهرستان قروه با محدودیت مواجه شده است.
آوجی با ذکر اینکه متاسفانه هماهنگی مناسبی بین بانکها و دستگاههای اجرایی وجود ندارد، بیان کرد: به این خاطر بسیاری از طرحها برگشت داده میشوند.
وی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون برای برخی از طرحهای کوچک همچون قالیبافی پرداختهای دو مرحلهای دارد، خاطرنشان کرد: این اقدام به دلیل طولانی بودن پروسه پرداخت، متقاضیان را از دریافت تسهیلات پشیمان کرده و از پیگیری منصرف میسازد.
«جعفر توان» فرماندار دیواندره نیز با اشاره به اینکه 75 طرح پرداخت شده شهرستان دیواندره جزو طرحهای کوچک هستند، گفت: این بدان خاطر است که طرحهای بزرگ صنعتی ناحیه روستایی در این شهرستان وجود ندارد.
وی این خلأ را یک چالش بزرگ در توسعه طرح اشتغال پایدار روستایی شهرستان دانست و گفت: امید است که با تدابیر اندیشیده شده زمینه اجرایی شدن طرحهای بزرگ اشتغالزایی در این شهرستان نیز فراهم شود.