4 مدیر نفتی زیر تیغ تعلیق
گروه انرژی| با حکم وزیر نفت 4 نفر از کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به دلیل «دریافت هدایا و تسهیلات مسافرتی» از شرکت‌های دیگر، تعلیق شدند. این خبر دیروز روی خروجی شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی پورتال وزارت نفت قرار گرفت. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از جمله شرکت‌های حساس و مهم در صنعت نفت ایران محسوب میشود.طبق پیگیری «تعادل» این 4 نفر از مدیران میانی NISOC محسوب می‌شدند.
«بدون تردید کارکنان صنعت نفت ایران به‌ویژه مجموعه بزرگ مناطق نفتخیز جنوب با اعتصابات سرنوشت‌ساز خود قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نقشی تاریخی ایفا کردند که با گذشت زمان ابعاد این حرکت بزرگ بیش از پیش مشخص شده و ارزش و اعتبار آن دوچندان شده است.» این بخشی از سخنان بیژن علی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که دیدگاه کارکنان این شرکت نسبت به اهمیتش را به خوبی نشان می‌دهد.
این اهمیت پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته و در ادامه نیز باعث شد مناطق نفتخیز جنوب همچون جزیره‌ای خودمختار از وزارت نفت به نظر برسد. نفتخیز جنوبی‌ها در راستای همین منش و رویه، مدلی قراردادی مخصوص خود طراحی کردند که هر چند چارچوب و کلیات مدل جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت را داشت اما دارای تفاوت‌هایی بود. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب چندی پیش در قالب همین مدل قراردادی، تفاهم‌نامه‌ای با کنسرسیوم انگلیسی پرگس به امضا رساند.
شنبه شب خبرگزاری شانا پورتال وزارت نفت نوشت که چهار تن از کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به دلیل تخلف از بخشنامه مربوط به منع دریافت هدایا و تسهیلات مسافرتی از شرکت غیر متبوع، با دستور وزیر نفت تعلیق شدند.
در ادامه این خبر عنوان شده بود که براساس برخی گزارش‌های دریافتی که سازمان حراست صنعت نفت هم آنها را تایید کرده است، تخلف این افراد از بخشنامه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۷ وزیر نفت که براساس آن دریافت هدایا و تسهیلات مسافرتی از غیر شرکت تابعه ممنوع شده بود محرز و از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خواسته شد ضمن تعلیق سه ماهه این افراد پرونده آنان نیز به هیات تخلفات اداری وزارت نفت ارجاع داده شود.
شرکت مناطق نفتخیز جنوب «بزرگ‌ترین» تولیدکننده نفت خام در ایران است. این شرکت در آذر ماه سال 1395 مدل قراردادی مخصوص به خود را که وزیر نفت گفته بود ابتکار کارکنان این شرکت بوده است رونمایی کرد. تا 2 سال این مدل قراردادی خروجی خاصی نداشت اما درست هم‌زمان با خروج امریکا از برجام؛ این خبر دهان به دهان چرخید که نفتخیز جنوبی‌ها در آستانه رسیدن به نتیجه هستند. در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری موافقت‌نامه (HOA) بین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کنسرسیوم بین المللی پرگس (Pergas) به منظور توسعه و پشتیبانی بهره‌برداری میدان کرنج بسته شد.
اما اهمیت مدل قراردادی این شرکت و تفاهم‌نامه آنها با پرگس در این است که بخشنامه‌ای که وزیر نفت به استناد آن 4 نفر از کارکنان NISOC را تعلیق کرده است، به نوعی ناظر بر نوع رابطه میان کارکنان شرکت‌ها با طرف‌های قراردادی است.
پیش از این اعلام شده بود که چهار میدان پارسی، کرنج، رگ سفید و شادگان شامل ٩ مخزن برای توسعه بر اساس چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر گرفته شده‌اند، مخزن آسماری میدان پارسی و ٢ مخزن آسماری و بنگستان میدان شادگان است.
البته آن‌طور که به نظر می‌رسد، رابطه خارج از چارچوب 4 نفر از کارکنان مناطق نفتخیز جنوب نه با شرکتی خارجی بلکه با یکی از شرکت‌های خصوصی صنعت نفت ایران بوده است. شانا نوشته است که بیژن زنگنه، وزیر نفت دستور داد شرکت خصوصی متخلف نیز براساس بخشنامه یادشده تا اطلاع ثانوی و رسیدگی به موضوع، در فهرست سیاه وزارت نفت قرار گیرد.
12 خرداد ماه امسال وزیر نفت در بخشنامه‌ای خطاب به «مدیران عامل شرکت‌های اصلی و تابعه، معاونان وزیر و واحدهای مستقل ستادی» اعلام کرد: « از آن‌جا که بر پایه گزارش‌های واصله، پاره‌ای از همکاران در تماس‌های با اشخاص داخلی و خارجی طرف مذاکره یا قرارداد با شرکت‌های تابعه این وزارتخانه، در مواقعی نسبت به دریافت هدایایی اقدام می‌کنند، با توجه به اینکه این کار در مواردی سبب خدشه به شخصیت همکاران دلسوز و مدیران خدوم صنعت میشود، بنابراین با هدف صیانت از مدیران و همکاران و پرهیز از هر شبهه‌ای موارد زیر برای مراعات کامل ابلاغ میشود. »
در ادامه این بخشنامه صراحتا عنوان شده بود: «اصل بر این گذارده شود که همکاران از دریافت هدیه به هر شکل و عنوان خودداری کنند.»
بخشنامه خرداد ماه وزیر نفت در ادامه تبیین می‌کرد که در صورتی که چاره‌ای جز دریافت و یا مبادله هدایا نباشد، تاکید میشود که هدیه متعلق به وزارتخانه / شرکت مربوطه بوده و فرد/ مقام دریافت کننده هدیه باید کتبی مراتب را به مقام بالاتر خود اعلام و هدایای مصرفی را در وزارتخانه / شرکت مصرف کند و دیگر هدایا را برای نگهداری در خزانه هدایا به واحد ذی‌ربط تحویل دهد.
دریافت هدایا مانند سکه، کارت اعتباری، رایانه و تلفن همراه، از غیر وزارتخانه / شرکت تابعه، تحت هر عنوان از جمله عیدی و عناوین مشابه به‌ویژه برای همکاران شاغل در دفاتر مدیران طبق این بخشنامه ممنوع شده بود.
یکی از دیگر موارد ممنوعه طرح شده در بخشنامه خرداد ماه وزیر نفت «دریافت و قبول هزینه سفر و اقامت در داخل و خارج از کشور غیر شرکت متبوع» جز در موارد و به ترتیبی که به صراحت در فرم ماموریت قید شده یا قراردادهای امضا شده آمده باشد، بود. چیزی که به نظر می‌رسد در مورد 4 نفر تعلیق شده در شرکت NISOC صدق می‌کرده است.
بیژن زنگنه خرداد ماه در بخشنامه تصریح کرده بود که متخلفان از این بخشنامه علاوه بر اینکه فوری از خدمت معلق شده و به هیات‌های تخلفات اداری معرفی خواهند شد، از نظر قضایی نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
موضوع قرار گرفتن شرکت‌های طرف قرارداد متخلف در «فهرست سیاه وزارتخانه» نیز از موارد اشاره شده در بخشنامه بود. فهرست سیاه فهرستی که قرار گرفتن نام شرکتی در آن باعث میشود از وندور لیست وزارت نفت خارج شود.
وزیر نفت در ادامه این بخشنامه خواستار شده بود که این بند در تمام قراردادهای داخلی و خارجی نفت گنجانده شود: «دادن هرگونه هدیه به مدیران و کارکنان کارفرما و دیگر شرکت‌های تابعه و واحدهای وزارت نفت به هر نحو و با هر عنوان ممنوع است و در صورت تخلف از این امر، پیمانکار/ طرف متخلف، علاوه بر تعقیب کیفری در فهرست سیاه وزارت نفت نیز قرار خواهد گرفت.»
اما یک منبع آگاه که تمایل داشت نامش فاش نشود به «تعادل» گفت که شرکت خصوصی که اکنون در بلک لیست وزارت نفت قرار گرفته است شرکتی فعال در زمینه خطوط لوله نفت و گاز بوده و شرکت چندان بزرگی نبوده است.
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب دارای حدود 27 هزار کیلومتر خط لوله است؛ خطوط لوله‌ای که در مجموع دارای سن بسیار بالایی هستند و دچار فرسودگی شده‌اند. مسوولان NISOC دی ماه سال گذشته اعلام کرده بودند که قصد نوسازی شریان‌های انتقال نفت خام در جنوب ایران را دارند.
منبع روزنامه تعادل عنوان کرد که که 4 نفر از کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز که با حکم وزیر نفت تعلیق شده‌اند از مدیران میانی این شرکت محسوب می‌شدند.
این شخص نزدیک به صنعت نفت ایران همچنین عنوان کرد که این ماجرا به جو عمومی جامعه نیز بی‌ارتباط نیست و نباید آن را بدون در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند تلاش برخی برای تخریب افراد دیگر مورد بررسی قرار داد.
وزارت نفت مشخصا اعلام نکرده است این افراد چه دریافتی و در چه قالبی داشته‌اند.
