پیامدهای تورمی رشد نقدینگی

گروه صنعت|  

توزیع نقدینگی در ایران به کدام سو می‌رود؟ چه میزان از نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت تولید مولد سرریز و با ظرفیت بالا جذب می‌شود و قادر است تولید را افزایش دهد؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در فاصله سال‌های 96-1384 رشد نقدینگی 27.2 درصد، رشد اقتصادی 2.8 درصد و مازاد نقدینگی برابر 24.5 درصد است. همچنین مطابق آمارها، طی سه سال گذشته یعنی در سال‌های (94، 95 و 96) سالانه 250 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده، که این رقم گویای رشد نقدینگی 685 میلیارد تومان در روز و 28 میلیارد تومان در هر ساعت است، که گواهی بر رشد بسیار بالای نقدینگی در کشور دارد. پژوهشگران موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی، وجود چنین وضعیتی دراقتصاد کشور را اینگونه توضیح می‌دهند: حجم نقدینگی متغیر اسمی است و وقتی متغیر اسمی تغییر می‌کند یا باید مقدار واقعی تغییر کند و یا متغیرهای اسمی تغییر یابند تا در نهایت اقتصاد به تعادل برسد؛ حال با توجه به اینکه در اقتصاد ایران امکان رشد تولید به میزان 20 درصد و فراهم کردن تعادل وجود ندارد، متغیری که به یاری حجم نقدینگی می‌آید تا آن را به تعادل برساند، قیمت‌ها است که شامل قیمت کالا و خدمات، دارایی‌ها، نرخ ارز و هر قیمت دیگری است. آنها همچنین بر این باورند که قاعده مناسب برای رشد نقدینگی رعایت نشده، و از آنجا که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران متغیر بوده و بانک مرکزی استقلال وقدرت لازم برای کنترل آن را ندارد، این متغیر تحت کنترل سیاست‌گذار پولی درنیامده است. بر همین اساس، افزایش شدید حجم نقدینگی در کشور و نسبت بالای آن به GDP و پیشی‌گرفتن آن از تولید جاری کشور موجبات مشکلات و تورم گسترده را فراهم می‌آورد. به عبارتی دیگر، توزیع نامناسب نقدینگی برحسب رشته فعالیت‌های اقتصادی، منجر به تورم می‌شود؛ نظیر شرایط حال حاضر اقتصاد ایران؛ چراکه اگر بازدهی تولید مناسب بود نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا سرازیر نمی‌شد و نوسانات اخیر به وقوع نمی‌پیوست.

  دو چالش اقتصاد ایران

نشست هم‌اندیشی حجم نقدینگی در ایران و تبعات تورمی آن با حضور اعضای هیات علمی و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در محل موسسه برگزار شد. در این نشست آثار متفاوت افزایش حجم نقدینگی و تبعات آن بر اقتصاد ایران تبیین شد. به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، منصور عسگری عضو هیات علمی موسسه، روند نقدینگی و تورم در ایران را بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داد و سپس به بررسی چرخه‌های اقتصادی تورم، حجم پول، حجم نقدینگی و نرخ بهره در دوره‌های زمانی 88-1350 و 96-1358 پرداخت. بنابه اظهارات ارایه شده از سوی عسگری، بررسی تورم در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد، تا دهه 1980 میلادی در جهان نرخ‌های تورم دورقمی وجود داشته است به عنوان نمونه امریکا در این سال‌ها با تورم 16-15 درصدی مواجه بوده است. همچنین، بررسی تجربیات سایر کشورها در دوره زمانی یاد شده حکایت از آن دارد که با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی می‌توان تورم را کنترل کرد. اما بررسی تورم در ایران نشان می‌دهد، همواره تورم‌های دورقمی عادی بوده است. در واقع، مشکل اصلی اقتصاد ایران به خصوص بعد از انقلاب بالابودن نرخ تورم است که در این زمینه با دو مساله اصلی مواجه هستیم؛ نخست اینکه چه طور تورم ایجاد می‌شود؟ و دوم، تورم چه آثاری دارد؟

این پژوهشگر، بر این باور است، که نظرات متفاوتی در مورد رابطه بین حجم نقدینگی و تورم وجود دارد که نظریه مقداری پول یکی از مهم‌ترین آنها است. این نظریه بیانگر همبستگی بالا بین رشد تورم و رشد نقدینگی است. اما بررسی تجربی آن نشان می‌دهد که مکانیزم اثرگذاری متغیرها براساس این نظریه پیچیده و گاها با تاخیر زمانی مواجه است.

او با بیان اینکه بررسی آماری حجم نقدینگی دردوره زمانی 96-1358 برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در ابتدای سال 58 از 258 میلیارد تومان به 1529980 میلیارد تومان در پایان سال 96 رسیده است (یعنی در این دوره، نقدینگی به میزان 1529722 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است) گفت: این عدد گویای آن است که حجم نقدینگی در ایران از سال 58 تا انتهای 96 تقریبا 5900 برابر شده است. عمده این افزایش در دو دهه اخیر و در قالب طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده، هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر وقوع یافته است. به‌علاوه، در دوره 83 تا 91 حجم نقدینگی 7 برابر شده در حالی که در این دوره بالاترین رشد اقتصادی فقط 5 درصد بوده است. این حجم در افزایش نقدینگی و عدم رشد متناسب با آن، باعث تورم، کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی شده است، همچنین آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی همواره سالانه 28 درصد رشد داشته است.

همچنین بنابه اظهارات عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، کاهش تورم در بسیاری از سال‌ها همراه با عدم افزایش حجم نقدینگی نبوده، که این به معنای نقض رابطه مقداری پول است، بلکه به خاطر پیچیدگی این رابطه است.

او، افزایش واردات به منظور جبران اثرات منفی رشد حجم نقدینگی بالا را در سال‌های قبل از 84، مانع افزایش تورم در کشور دانست و افزود: سیاست‌گذار پولی همواره باید نگران افزایش حجم نقدینگی باشد و از آنجا که افزایش پایه پولی از طریق وام دهی بانک مرکزی ایجاد شده، پیشنهاد می‌شود دولت به سیاست‌های سمت عرضه توجه کند و سهم وام‌دهی را کاهش دهد.

عسگری همچنین با بیان اینکه جهت حرکت چرخه تورم مخالف و مقدم بر چرخه‌تولید است، گفت: حجم نقدینگی دارای حرکتی موافق با سیکل‌های تجاری است و اثر حرکتی مقدم بر تولید دارد و رابطه یک به یکی بین تورم و نرخ بهره برقرار است که برای کنترل آنها معلوم نیست کدام مقدم است.

در ادامه این نشست، احمد تشکینی به تحلیل شرایط موجود در اقتصاد ایران پرداخت و با طرح سوالی در خصوص تعیین قاعده مناسب برای رشد نقدینگی در ایران، به قاعده رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید اشاره کرد.

او در تشریح شرایط اقتصاد ایران، با توجه به اینکه در دوره 96 -84 رشد نقدینگی 27.2 درصد، رشد اقتصادی 2.8 درصد و مازاد نقدینگی برابر 24.5 درصد است به تخلیه این اثر بر قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: مطابق شواهد موجود متوسط تورم در دوره یادشده 17 درصد است.

تشکینی با اشاره به روند متغیرها در اقتصاد ایران گفت: این متغیرها بیانگر آن است که قاعده مناسب برای رشد نقدینگی رعایت نشده، و از آنجا که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران متغیر بوده و بانک مرکزی استقلال لازم را نداشته و قدرت کنترل آن را ندارد، این متغیر تحت کنترل سیاست‌گذار پولی درنیامده است.

 به‌طوری‌که در برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه با وجودی‌که برای رشد حجم نقدینگی اهدافی مقرر شده، اما به جز یک یا دو سال هیچ‌وقت به رشد تعیین شده نرسیده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه نقدینگی متغیر انباره است و هر ساله مقداری به آن اضافه می‌شود و هیچ‌وقت مقدار آن کاهش نمی‌یابد، این افزایش شدید حجم نقدینگی در کشور و نسبت بالای آن به GDP و پیشی‌گرفتن آن از تولید جاری کشور موجبات مشکلات و تورم گسترده را فراهم می‌آورد.

بنابه اظهارات تشکینی، طی سه سال گذشته (سال‌های 94، 95 و 96) سالانه 250 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. این رقم گویای رشد نقدینگی 685 میلیارد تومان در روز و 28 میلیارد تومان در هر ساعت است، که گواهی بر رشد بسیار بالای نقدینگی در کشور دارد.

این محقق برجسته کشور، هدایت نقدینگی به بخش تولید را مناسب ندانست وافزود: حتی اگر نقدینگی به بخش صنعت و معدن هدایت شود؛ چون نقدینگی وارد شده با تولید همراستا نیست، باعث تورم‌زایی در بخش‌های مختلف اقتصادی است و در واقع پیامدی به جز افزایش قیمت‌ها ندارد.

حال از آنجایی که حجم نقدینگی متغیر اسمی است و وقتی متغیر اسمی تغییر می‌کند یا باید مقدار واقعی تغییر کند و یا متغیرهای اسمی تغییر یابند تا در نهایت اقتصاد به تعادل برسد، اما با توجه به اینکه در اقتصاد ایران امکان رشد تولید به میزان 20 درصد و فراهم کردن تعادل وجود ندارد متغیری که به یاری حجم نقدینگی می‌آید تا آن را به تعادل برساند، قیمت‌ها است که شامل قیمت کالا و خدمات، دارایی‌ها، نرخ ارز و هر قیمت دیگری است.

همچنین بنابر توضیحات تشکینی، بررسی روند نسبت نقدینگی به نرخ ارز نشان می‌دهد، در سال 96 با توجه به رشد زیاد نقدینگی و با نرخ ارز (متوسط سالانه) اقتصاد ایران توان خرید حدود 380 میلیارد دلار را داشته است که این رقم بسیار بالاست. بر این اساس، افزایش نرخ ارز و تعدیل نسبت نقدینگی به نرخ ارز خالی از انتظار نبوده است، به‌طوری‌که شواهد نشان می‌دهد، با ادامه روند رشد نقدینگی (معادل 20 درصد)، قیمت‌ها خود را تعدیل کرده و با افزایش نرخ ارز این نسبت تخلیه شده است.

او نحوه چگونگی تخصیص حجم نقدینگی به بخش تولید را نیز مورد اشاره قرار داد ودر این باره گفت: این امر را به منبع آبی که سالانه بزرگ می‌شود و برای آبیاری زمین کشاورزی اختصاص می‌یابد، تشبیه کردند، که این تخصیص باید در زمان و مکان مناسب از طریق آبیاری قطره‌ای صورت گیرد. علاوه بر این مشکلات اساسی در اقتصاد ایران در تخصیص آب مورد نیاز باید مورد توجه قرار گیرد که در اقتصاد ایران این منبع پولی به بخش تولید وارد نمی‌شود و ظرفیت جذب اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته است.

  علت العلل رشد نقدینگی

در ادامه این نشست، حسن حیدری پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به عدم تمایز اقتصاد ایران با اقتصادهای دیگر اشاره و بر آثار تورمی افزایش حجم نقدینگی و همبستگی بالای بین این متغیرها و لزوم توجه بیشتر به رشد حجم نقدینگی و سرعت رشد آن در مقایسه با مقدار مطلق حجم نقدینگی تاکید کرد.

وی توضیح پیشران‌های رشد حجم نقدینگی به لایه بانک مرکزی اشاره و عدم استقلال بانک مرکزی را از دلایل عمده مشکل رشد بالای حجم نقدینگی دانست و افزود: به عنوان مثال رییس بانک مرکزی به عنوان اقتصاددان در تعیین سیاست پولی به دولت و سران سه قوه وابسته است که این امر مصداق روشن عدم استقلال بانک مرکزی است، که این امر از دلایل نرخ بالای تورم در ایران است.

او دلیل عمده مشکل در اقتصاد ایران را عجز دولت در ایجاد رشد اقتصادی و جذب منابع اقتصادی ذکر کرد و گفت: دولت دایما در ایران با ایجاد تعهدات جدید مواجه بوده و در تامین مالی آنها ناتوان گشته و در نهایت به اجبار بانک مرکزی جهت چاپ پول متوسل می‌شود.

حیدری وجود گروه‌های ذی نفع که به بودجه دسترسی دارند را از دیگر دلایل مشکلات در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: این امر سبب کسری بودجه و نهایتا منجر به چاپ پول می‌شود.

نگاهی به اقتصاد ایران بعد از دهه 50 موید این مطلب بوده و نشانگر تورم‌های بالا در تمامی سال‌ها است. به گونه‌ای که در این ادوار، (به جز یک یا دو سال)، کمتر سالی تورم تک رقمی بوده است.

او لازمه اصلاحات را استقلال بانک مرکزی دانست و برشاخص‌های قیمتی اشاره کرد وگفت: شاخص قیمتی مصرف‌کننده نشان‌دهنده تورم و کاهش قدرت خرید نیست و بهتر است برای مطالعات علمی از شاخص دیگری برای بررسی تورم استفاده شود. به گفته او، هدایت نقدینگی به سمت تولید در واقع امکان‌پذیر نیست، زیرا نقدینگی از جایی به جایی می‌رود و در اقتصاد به چرخش در می‌آید. برای انجام اصلاحات آزادی رسانه‌ها لازم است. و پیشنهاد شد تا شورای پول و اعتبار باید شورایی متشکل از خبرگان پول باشد تا از اتخاذ تصمیمات غیر تخصصی و تحمیل تبعات واقعی افزایش حجم نقدینگی بر مردم پرهیز شود.

  نقدینگی به کدام سو می‌رود؟

علی دینی ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم در ادامه نشست به تحلیل حجم نقدینگی در ایران و تبعات تورمی آن پرداخت و با توضیح نظریه مقداری پول به توافق اقتصاددانان مختلف درباره این اتحاد اشاره کرد به‌طوری‌که حتی منتقدترین اقتصاددان علم اقتصاد (کارل مارکس) هم بر این رابطه توافق دارد.

او به رابطه علیت تورم با حجم نقدینگی تاکید کرد و افزود: اگر شرایط بحرانی (مثلا جنگ) ایجاد شود، سطح قیمت‌ها بالا می‌رود در نتیجه هزینه تولید افزایش می‌یابد، که یا باید از طریق فروش کالا و خدمات هزینه افزایش یافته تامین شود یا دسترسی به منابع اعتباری برای حفظ تولید فراهم گردد که این در واقع افزایش نقدینگی است. در صورت وقوع شرایط جنگ، تولید کاهش می‌یابد برای حفظ تعادل، قیمت‌ها زیاد می‌شود و برای برقراری تعادل در اقتصاد حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.

دینی ترکمانی اظهار کرد: مقایسه آمارهای دو دوره طولانی قبل و بعد از انقلاب نشان می‌دهد که در دوره 56-1339 نرخ رشد نقدینگی حدود 23.5 درصد و تورم 6.3 درصد و تولید 10 درصد است و در دوره 96-1358 به ترتیب این متغیرها رشدی معادل 25، 20 و 2.6 درصد دارند، بررسی این آمارها بیانگر آن است در هر دو دوره حجم نقدینگی بالا بوده است ولی تورم در دوره اول بسیار پایین‌تر از دوره دوم بوده است.

 این امر موید آن است که تورم در ایران را نمی‌توان با رشد حجم نقدینگی توضیح داد و نرخ رشد تولید واقعی دلیل اصلی و توضیح‌دهنده روابط بین این متغیرها است.

به گفته او، اتخاذ سیاست پولی انقباضی را در این شرایط نامناسب و به عنوان تیشه‌ای بر ریشه تولید ایران دانست و گفت: مقایسه روند سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بعد از انقلاب و بعد از جنگ تحمیلی بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها برای جبران استهلاک سرمایه‌گذاری بوده است.

حال اینکه توزیع نقدینگی در ایران به چه سمت و سویی می‌رود موضوعی است که به گفته دینی ترکمانی، حائز اهمیت است.

یعنی اینکه چقدر به سمت تولید مولد می‌رود و با ظرفیت بالا جذب می‌شود و قادر است تولید را افزایش دهد. توزیع نامناسب نقدینگی برحسب رشته فعالیت‌های اقتصادی، منجر به تورم می‌شود. نظیر شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، اگر بازدهی تولید مناسب بود نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا سرازیر نمی‌شد و نوسانات اخیر به وقوع نمی‌پیوست. او دربخش دیگری از سخنان خود، توجه به این نکته که چرا خط‌های تولیدی اقتصاد ایران از نظر تکنولوژی عقب مانده است را نیز حائز اهمیت دانست وگفت: عدم تخصیص نامناسب اعتبارات به پروژه‌های تولیدی و اختصاص آن به مستغلات در سال‌های اخیر از دلایل بارز عقب‌ماندگی فناورانه است.

به گفته او، ظرفیت جذب برابر است با توانایی یک اقتصاد در انتقال دانش علمی و فنی رایج در مرزهای جهانی و نهادینه ‌کردن آن. به عبارت دیگر، ظرفیت جذب اقتصاد به موفقیت و توانایی پیشرفت بدون تورمی انباشت سرمایه است. از آنجاکه موفقیت در انباشت سرمایه قوی همراه با انتقال تکنولوژی است، پس توجه به نسبت سرمایه به تولید ضروری است. این نسبت در ایران بالاست و برای تولید مشخصی، نیاز به واحدهای سرمایه‌ای بیشتری است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود، انباشت سرمایه در اجرا و بهره‌برداری، باز تعریف شده و در نهایت مدیریت شود.

همچنین در این نشست، مواردی چون«اصلاح نظام حکمرانی، ایجاد تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری، تقویت مطالبه‌گری و اصلاح نظام پارادوکسیکال در دولت، اصلاح ساختار قدرت، تامین مالی و قطع ارتباط نهادها و دستگاه‌هایی که باعث توسعه نمی‌شوند با بودجه، بهبود رابطه با جهان، شکل‌گیری شبکه‌ای از مناسبات منطقه‌ای و جهانی برای مهار تورم و توسعه اقتصاد دانش بنیان و انجام اصلاحات نهادی و حذف بودجه‌ریزی ارتباطی براساس روابط بین دستگاهی یا شخصی» مورد تاکید قرار گرفت.