ارجاع سوال از رییس‌جمهوری به قوه قضاییه موضوعیت ندارد
معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: ارجاع سوال از رییس‌جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه مستلزم امر حکمی و اثبات نقض قوانین است و موضوعیت ندارد. به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی روزگذشته در حاشیه مراسم رونمایی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره جلسه سوال از رییس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی و مساله امکان ارجاع به قوه قضاییه، اظهار داشت: ضرورتا این نیست که الان سوال از رییس‌جمهور به قوه قضاییه ارجاع پیدا کند؛ مگر اینکه نقض قوانین شده باشد که باید با دلایلی با نقض قانون در مجلس همراه شود که چنین نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: سوالاتی مطرح شد و دولت باید پاسخگوی آن باشد؛ دولت هم نشان داد که می‌خواهد دولت پاسخگویی باشد و سوال نمایندگان را با رعایت احترام پاسخ داد. جنیدی با تاکید بر اینکه به قوه قضاییه رفتن این موضوع امر بسیار خاصی است، تصریح کرد: امر موضوعی را باید از امر حکمی جدا کرد؛ اینکه به قوه قضاییه برود مستلزم امر حکمی و اثبات نقض قوانین است.
وی افزود: فرض اینکه قیمت ارز نوسان پیدا کرده، امر موضوعی است، مگر اینکه نمایندگان مدعی این باشند که یک امر حکمی در کنار آن به نام نقض قانون اتفاق افتاده است که این موضوع امروز در مجلس مطرح نبود.
احکام اصلی دو دعوای مطرح ایران از امریکا مهم‌تر از دستور موقت است
جنیدی در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده شکایت ایران از امریکا در دادگاه دادگستری بین المللی لاهه، گفت: باید از وکلا دقیق سوال کرد؛ به هر حال درخواست ایران صدور دستور موقت است. اعتقاد ما این بود مبانی دعوا، خوب است و به هرحال از نظر تخصصی و حقوقی معتقد بودیم مبانی قابل اتکا است. وی اضافه کرد: در این دعوا ایران خواهان، امریکا خوانده و مرجع رسیدگی مجموع قضات دادگستری هستند و نتیجه این دعوا به دفاع خوانده و قضاوت دادگاه بستگی دارد. جنیدی تصریح کرد: در این دعوا، ما خواهان صدور دستورموقت هستیم و امیدواریم که خیلی خوب صادر شود و حتی اگر هم نشود، به قدر دعوای اصلی نیست و لذا مهم‌تر از این دستورموقت، حکم در دعوای اصلی دو پرونده مطرح مربوط به برجام و احکام ادعاهای تروریستی است که احکام مربوط به آنها دایمی است و ما باید در دعوای اصلی از لحاظ شکلی و ماهوی پرونده را خوب پیش ببریم. معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: هیچ کدام از دو دعوای اصلی، تا یک ماه دیگر نتیجه‌اش مشخص نمی‌شود؛ روند کار دادگاه ممکن است منجر به لوایح دیگر و رسیدگی شود؛ ممکن است قضات نیاز به مشورت‌های قضایی بیشتر داشته باشند و صدور حکم دعوای اصلی طول بکشد.
جنیدی اظهار داشت: آنچه قرار است تا حدود یک ماه دیگر یا کمتر صادر شود، مربوط به دستور موقت است و در جای خودش ارزشمند است اما دعوای اصلی اهمیت بالاتری دارد. معاون حقوقی رییس‌جمهوری درباره اظهارنظر وزیر امور خارجه امریکا گفت: آنها مدعی هستند که در جایی که امنیت ملی اقتضا می‌کند؛ می‌توانند مقررات عهدنامه را رعایت نکنند. وی اضافه کرد: این ادعا از سوی آنها مطرح است و اگر محور دفاع همین باشد، دفاع بسیار ضعیفی است و باید دید دفاعیات دیگر آنها که امروز در جریان است، چیست.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری همچنین گفت: با این فرض که پس از ١5 روز از تصویب یک قانون، همه مردم آن را می‌دانند، مطابق با واقعیت نیست؛ بنابراین ضروری است دسترسی مردم به قوانین و مقررات کشور تسهیل شود.
او در مراسم رونمایی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشورافزود: با رونمایی از این پایگاه، دسترسی مردم به قوانین و مقررات را تسهیل کردیم و این اقدام در راستای حاکمیت قانون است تا مردم به قوانین و مقررات، مصوبات و لوایح به سهولت دسترسی داشته باشند.
