سایه هیچ بر سر فرابورس
گروه بورس | سمیرا ابراهیمی |
فرابورس ایران در سال‌های فعالیت خود که هنوز به 10 سال هم نرسیده، بازارهای زیادی را در ذیل مجموعه خود راه انداخته است.
نگاهی اجمالی به این بازارها، که بازار اول، دوم، سوم، بازار پایه‌های سه گانه، بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، بازار دارایی فکری و بازار ابزارهای نوین مالی را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که چندان هم پویایی معاملاتی در این بازارها وجود ندارد. البته فرابورس با تسه‌های معروفش که در فصول مختلف معاملات مسکن دچار نوسانات قیمتی می‌شود، سهام بازارهای اول و دوم که برخی از آنها از سهام بزرگ بورس تهران نیز ارزنده‌تر هستند و اوراق اخزا و سخابی که پشتوانه دولتی دارند و حتی پای سرمایه‌گذار خارجی را هم به این بازار باز کرده‌اند، پویایی و حرکت را دارد، اما آنچه اکنون این بازار را حاشیه‌دار می‌کند، وجود بازارهای بی‌معامله‌ای است که هزینه بستر‌سازی و نگهداری را به این شرکت تحمیل می‌کند
.
کوچک و متوسط‌های بی‌اثر
بازار شرکت‌های کوچک و متوسط از دی ماه سال 95 پس از سال‌ها بحث و رایزنی، بالاخره راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این بازار، برای آن بود که شرکت‌هایی که با سرمایه و عملکرد کمتر از شرکت‌های پذیرش شده در بازارهای اول و دوم و پایه فرابورس و بالطبع کوچک برای ورود به بورس تهران هستند، اما می‌خواهند ساز و کار بازار سرمایه‌ای پیدا کنند، از این طریق وارد شوند. تاکنون 8 شرکت در این بازارپذیرش شدند که عرضه تنها 3 شرکت عملیاتی شده است.
طبق آیین نامه ابتدایی که برای این بازار در نظر گرفته شد، فرصت شرکت به منظور درج، حداکثر شش ماه از زمان پذیرش بوده و عرضه سهام نیز باید حداقل پنج روز و حداکثر چهار ماه پس از تاریخ درج صورت بگیرد. اما تنها بررسی یک شرکت کولاک شرق که با نماد معاملاتی «غکولاک» اکنون در تابلوی معاملات به صورت منفعل دیده می‌شود، حاکی از آن است که در تاریخ 24 آبان ماه سال 96 پذیرش شده و مدت 6 ماهه آن در اسفندماه سال پیش به پایان می‌رسید اما هنوز نماد آن بدون هیچ تغییر و تحولی در تابلوی معاملات وجود دارد. سایر این شرکتها نیز به همین منوال هستند و مهلت عرضه تمام آنها به پایان رسیده، اما نام آنها بدون استفاده در تابلوی معاملات مانده است.
لازم به ذکر است در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط حق پذیرش شرکتها معادل 0.002 سرمایه ثبت شده تا سقف 200 میلیون ریال و حق درج سالانه شرکتها نیز معادل 0.002 سرمایه ثبت شده تا سقف 100 میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین اگر تمام این موارد به درستی اجرا شود، فرابورس ایران حق درج این نمادها را که بدون کارکرد در تابلوی معاملات حضور دارند، دریافت می‌کند، اما عایدی برای شرکتها ندارد. اگر هم صورت‌های مالی شرکتها یا سایر مدارک آنها برای عرضه در بازار مکفی نیست، باید طبق اساسنامه این بازار، پذیرش آنها لغو شود که این اتفاق هم نمی‌افتد.
بازار دارایی فکری بی‌خریدار
بازار دارایی فکری فرابورس، از خرداد ماه سال 1393 کار خود را آغاز کرد و اکنون بیش از 4 سال از فعالیت آن می‌گذرد. در این مدت 294 طرح توسط کارگزارانی که مجوز عرضه در این بازار را دارند، عرضه شده است اما تنها 9 طرح به فروش رسیده و معامله انجام شده است. البته در میانه راه این بازار، به دلیل عدم موفقیت دستورالعمل اولیه، ساز و کار دستورالعمل معاملات عوض اما باز هم نتوانست به موفقیت چشم‌گیری دست پیدا کند. البته مسوولان فرابورس معتقدند که تنها وظیفه بستر‌سازی برای این موضوع را بر عهده دارند، اما وقتی که اقدام به راه‌اندازی این بازار می‌شد، قطعا باید بررسی‌های کارشناسی در راستای پیش بینی از وضعیت آینده بازار نیز انجام می‌شد که در نهایت عملکرد عرضه و تقاضا با آنچه مشاهده می‌شود، اختلاف اندکی داشته باشد، اما این اختلاف فاحش و به نتیجه نرسیدن طی سال‌های متوالی، فرضیه ضعف عملکرد را مخابره می‌کند.
سامانه مذاکره ادغام و تملیک بی‌نتیجه
یکی دیگر از زیرمجموعه‌های عجیب فرابورس، سامانه مذاکره ادغام و تملیک است که در اسفندماه سال 96 راه‌اندازی شد. امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران هدف از راه‌اندازی این بخش را یک اقدام عملی در راستای اطلاع‌رسانی عمومی پیرامون شرکت‌هایی که در لیست واگذاری هستند، دانست.
وی معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام و از سوی دیگر بحث شفافیت در واگذاری سهام و کشف قیمت عرضه را جزو مهم‌ترین مزایای راه‌اندازی این سامانه دانست و افزود: توسعه بازار سوم به این معنا که امکان بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های آن برای همه شرکت‌هایی که در انتظار واگذاری هستند فراهم شود، به سازمان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور در انجام وظایف ذاتی خود کمک شایانی می‌کند؛ چراکه از طریق این سامانه امکان دریافت آمار و اطلاعات مربوط به واگذاری‌ها کاملا فراهم است و جزئیات این عرضه‌ها نیز برای عموم در معرض دید بوده و قابل دسترس است.
مدیرعامل فرابورس ایران با تاکید بر اینکه این سامانه یک بازار مذاکره و بازاریابی میان خریداران عمده و فروشندگان سهام شرکت‌هاست، عنوان کرد: توسط این سامانه جدید سازمان‌هایی که بنگاه‌های قابل واگذاری دارند از قبیل سازمان خصوصی‌سازی، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی، سازمان تامین اجتماعی و ... می‌توانند کل لیست قابل واگذاری را با مشخصات آنها در اختیار فرابورس ایران قرار دهند تا پس از آنکه خریداران احتمالی آنها مشخص شد امکان آگهی و در نهایت عرضه آن وجود داشته باشد. هامونی همچنین اشاره کرد دستورالعمل نحوه انجام معاملات عمده در فرابورس ایران نیز در حال اصلاح بوده و پیش‌نویس آن به سازمان بورس ارسال شده و اطلاع‌رسانی‌های لازم در خصوص آن صورت خواهد گرفت.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران توسط سامانه مذاکره ادغام و تملیک سازمان‌هایی که بنگاه‌های قابل واگذاری دارند از قبیل سازمان خصوصی‌سازی، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی و سازمان تامین اجتماعی می‌توانند کل لیست قابل واگذاری را با مشخصات آنها در اختیار فرابورس ایران قرار دهند تا پس از آنکه خریداران احتمالی آنها مشخص شد امکان آگهی و در نهایت عرضه آن وجود داشته باشد.
رصد این سامانه غیر معاملاتی نیز حاکی از آن است که تاکنون 38 شرکت توسط 4 عرضه‌کننده در این بازار حضور پیدا کردند تا اگر خریداری پیدا شد و خواست از طریق این سیستم فرابورس که با هدف بازاریابی و بر خلاف رویه معاملاتی معمول خود عمل می‌کند، شرکتی را برای خرید انتخاب کند، می‌تواند با عرضه‌کنندگان ارتباط بگیرد. سپس اگر در مذاکراتی که دو طرف معامله با هم انجام می‌دهند، به نتیجه رسید و طرفین تمایلی برای انجام این معامله در فرابورس داشته باشند، می‌توان این سامانه را منتج به نتیجه دانست. نتیجه‌ای که در 6 ماه گذشته حتی برای یک بار هم رخ نداده است.
زمین و ساختمان مسکوت
صندوق‌های زمین و ساختمان از آذرماه سال 96 به صورت رسمی با پذیره نویسی صندوق زمین و ساختمان نسیم، کار خود را آغاز کردند. اما پایان این صندوق با عدم اظهارنظر حسابرس مواجه شد که حتی یک سال هم از فعالیت آن نگذشته بود.
توجه به این نکته ضروری است که حسابرس بدون بررسی امکان صدور چنین گزارشی ندارد و «عدم اظهارنظر» در زمانی که اثر احتمالی محدودیت در دامنه رسیدگی یا ابهام به اندازه‌ای با اهمیت و اساسی باشد که حسابرس امکان ارایه نظر نسبت به صورت‌های مالی را نداشته باشد صادر می‌شود .
در ابتدای شکل‌گیری ساز و کار راه‌اندازی این صندوق‌ها، این هدف بیان می‌شد که سرمایه‌گذاران خرد بتوانند با هر سرمایه‌ای که دارند، ضمن حفظ ساز و کار نظارت پذیر بورسی، وارد بازار مسکن شوند و از نوسانات نرخ مسکن، سود حاصل کنند.
