برای سپرده‌گذاری ارزی ضمانت بدهند تا مردم اعتماد کنند

حدود 20 روز از اجرای سیاست جدید ارزی با هدف کنترل بازار می‌گذرد. تثبیت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد رانت مهم‌ترین اهداف تدوین و اجرای این سیاست جدید ارزی اعلام شد. هرچند ثبات بطور کامل بر بازار حاکم نشده است اما به عقیده فعالان اقتصادی، اجرای این سیاست جدید ارزی یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود.

مهدی علی پور نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با تأکید بر این موضوع که تأخیر در اجرای این سیاست جدید ارزی منجر به تحمیل خسارت‌های فراوان بر اقتصاد کشور و به هدر رفتن منابع ارزی شد، به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: دولت به‌جای اینکه با برنامه‌ریزی صحیح از تب‌وتاب کاذب مردم برای تبدیل منابع ریالی خود به منابع ارزی کم کند باسیاست‌های اشتباه، این تب‌وتاب را تشدید کرد. در این میان بیشترین بخشی هم که آسیب دید، حوزه تولید بود. علی پور افزود: هنوز هم برخی مشکلات پابرجاست و سیاست جدید ارزی نتوانسته آنها را حل کند. برای نمونه یکی از بزرگ‌ترین معضلات فعلی، عدم تعیین تکلیف در خصوص تخصیص ارز به برخی مواد اولیه است که لازمه تولید محسوب می‌شوند اما می‌بینیم این مواد چون در گروه کالایی مناسب خود قرار ندارند، در تخصیص ارز هم با مشکل مواجه هستند. او معتقد است ایرادات اینچنینی باعث نمی‌شود که بگوییم سیاست جدید ارزی مناسب نیست. حداقل تخصیص ارز در برخی موارد ازجمله ارز مسافرتی هدفمند شد. علی‌پور، سپرده‌ سرمایه‌گذاری ارزی که بانک مرکزی طی بخشنامه‌‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد را از مهم‌ترین موضوعاتی می‌داند که در سیاست جدید ارزی دولت گنجانده‌شده است. بااین‌حال به معتقد است: با توجه به تجربه ناموفق دولت در پیاده‌سازی این نوع سیاست و عدم اعتماد عمومی، ضروری است که با راهکارهایی مردم را تشویق به انجام این نوع سپرده‌گذاری کرد. او تصریح می‌کند: درخواست‌های متعدد مردم برای اخذ صندوق امانات، همانطور که مدیران بانک‌ها هم اذعان دارند، حاکی از آن است که مردم اعتماد ندارند تا طلا یا ارز خود را در قالب سپرده‌های تعریف‌شده در بانک‌های سرمایه‌گذاری کنند. درحالی‌که اگر دولت، بانک مرکزی و هم مجلس این ضمانت را بدهند که هر وقت سپرده‌گذار اراده کند می‌تواند ارز خود را از بانک پس بگیرد، آن‌وقت می‌توان شاهد موفقیت و اعتماد مردم به این نوع سپرده‌گذاری بود.

به اعتقاد نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران باید این نوع ضمانت برای سرمایه‌گذاری در قالب قانون تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شود. او همچنین تأکید کرد بخشی از تنش‌های موجود در بازار به‌واسطه سپرده سرمایه‌گذاری ارزی حل خواهد شد. علی‌پور در پاسخ به این سوال که با توجه اولویت‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی به اقتصاد کشور، مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی در این زمینه چیست، تأکید کرد: نمی‌توان در شرایط فعلی تنها بر یک مورد تأکید داشت و ادعا کرد که اگر این مورد محقق شود، کسب‌وکار فعالان اقتصادی هم بهبود می‌یاید. بلکه همه موارد مثل یک زنجیره به هم وابسته هستند. با ‌وجود این در درجه اول باید دولت و مجلس به این نتیجه برسند که برای یک‌بار هم که شده وضعیت بانک‌ها به خصوص بانک‌هایی را که در معرض ورشکستگی هستند، روشن کنند.

او با تاکید بر این موضوع که بزرگ‌ترین مشکل فعالان اقتصادی در ارتباط با بانک‌‎‌ها خلاصه می‌شود، بیان کرد: طی سال‌های گذشته یکی از عوامل مهم ایجاد نقدینگی در کشور بانک‌ها هستند و می‌بینیم که نقدینگی به جای اینکه با هدایت بانک‌ها به سمت تولید برود، سرگردان هستند. نتیجه چنین امری و سفته‌بازی بانک‎ها بحران‌ها و تنش‌هایی است که امروز اقتصاد کشور درگیر آن شده است.