فرماندهی 4 عامل درتوسعه صادرات

گروه تجارت      

متولی دستگاه تجاری ایران در یک هم اندیشی با اعضای هیات‌مدیره فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی به بررسی وتبیین راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی پرداخت. مجتبی خسروتاج در این نشست ضمن واکاوی چالش‌های تجارت خارجی، روند افزایشی وتنوع صدور کالا به مقاصد صادراتی ایران در سال 97 را بیانگر تمرکززدایی از صادرات چند قلم کالا عنوان کرد. البته پیش بینی او، از وضعیت تجارت خارجی کشور تا پایان سال 97، نشان از کاهش واردات و افزایش صادرات دارد. اما از نگاه متولیان حوزه تجارت، «تنش‌زدایی بین‌المللی برای توسعه صادرات»، «جلوگیری از کاهش بازارهای صادراتی»، «تسهیل برقراری روابط بانکی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها» و «سرمایه‌گذاری سالانه 65 میلیارد دلار» را می‌توان 4 فاکتور اثر گذار در تحقق رشد 21.7 درصدی صادرات در برنامه ششم توسعه عنوان کرد. اما مهم‌ترین چالش حوزه تجارت ایران را می‌توان همان «بحران نبود شرکت‌های بزرگ صادراتی» دانست که باید تدبیری در این زمینه انجام شود. از آنسو، بهارستانی ها در این نشست، بر این باور بودند که توسعه صادرات نیازمند الزاماتی چون «تولیدات باکیفیت  و رقابت‌پذیر و همچنین تعامل با کشورهای مختلف برای صدور کالاهای ایرانی» است.

نشست رییس سازمان توسعه تجارت ایران با تعدادی از اعضای هیات مدیره فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی، با هدف توسعه صادرات غیر نفتی برگزار شد. در این نشست، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت ایران گزارشی از وضعیت صادرات کشور با تاکید بر مسائل کلان ارزی و مشکلات حوزه صادرات ارائه داد و گفت: در 4 ماه منتهی به تیر سال 97 به ارزش ۱۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نسبت به ۱۳.۴ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۷ درصد رشد داشته است. در همین مدت به ارزش ۱۵ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که نسبت به ۱۵.۸ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ درصد کاهش ارزشی مشاهده می‌شود. به گفته او، از این مقدار ۴.۶ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی، نزدیک ۱.۸ میلیارد دلار میعانات گازی و در بخش سایر کالاها نیز ۹ میلیارد دلار بوده است. بنابه اظهارات خسروتاج، تراز تجاری ۴ ماه منتهی به تیر سالجاری مثبت ۲۷۱ میلیون دلار است در حالی که تراز تجاری مدت مشابه سال گذشته منفی ۲.۳ میلیارد بود. به گفته او، حجم تجارت در همین بازه زمانی، ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده که سال گذشته این رقم ۲۹ میلیارد دلار بوده است و اگر با همین روند ادامه یابد حجم تجارت خارجی در بخش غیر نفتی به حدود 90 میلیارد دلار خواهد رسید. در عین حال براساس تازه ترین آمارهای تجارت ایران در پنج ماهه نخست سال جاری، در بخش صادرات غیر نفتی کشور به ارزش ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار و در بخش واردات به ارزش ۱۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار صورت گرفته است. به این ترتیب تجارت ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۱۳.۷ درصدی در بخش صادرات و کاهش ۹.۶۶ درصدی در بخش واردات از نظر ارزش دلاری همراه بوده است. بنابه اظهارات خسروتاج، افزایش رشد صادرات غیرنفتی، بیانگر دغدغه ما برای تمرکززدایی از صادرات چند قلم کالا است. او همچنین با اشاره به این که20 کشور اصلی هدف صادرات، 90 درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در سال گذشته رقم صادرات به 22 کشوری که در آنها رایزن بازرگانی مستقر است به ۳۱ میلیارد دلار رسید که نزدیک ۶۵ درصد سهم صادرات کشور را شامل می‌شد. البته پیش بینی متولی دستگاه تجاری کشور از وضعیت تجارت کشور تا پایان سال 97 نشان از کاهش واردات و افزایش امیدوارکننده‌ای در صادرات دارد.  

در ادامه این نشست، علی‌اکبر کریمی، رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ایجاد شرکت‌های تخصصی مدیریت صادرات برای رونق صادرات، گفت: باید ظرفیت‌سازی مناسبی در حوزه صادرات ایجاد کرده و در جریان بررسی برنامه ششم توسعه نیز، به موضوع جایزه‌های صادراتی توجه شود. سیدمهدی فرشادان، دیگر عضو هیات رئیسه فراکسیون توسعه صادرات مجلس نیز گفت: باید با رفع بروکراسی‌های دشوار اداری بستر صادرات را فراهم کرد. علی  اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: در حال حاضر در روند ثبت سفارشات در شهرستان‌ها مشکلاتی ایجاد شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این موضوع رسیدگی کند. علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس نیز گفت: برای توسعه صادرات باید به الزاماتی مانند تولیدات باکیفیت و رقابت پذیر و تعامل با کشورهای مختلف زمینه توسعه صادرات را فراهم کرد. البته مسئولان دست اندرکار صادرات باید با جلوگیری از صادرات کالاهای بی کیفیت از تبلیغ منفی علیه محصولات ایرانی پیشگیری کنند. معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز با برشمردن مشکلات حوزه صادرات و نیاز به رفع آن برای تحقق رشد 21.7 درصدی صادرات غیرنفتی گفت: «تنش زدایی بین‌المللی برای توسعه صادرات و جلوگیری از کاهش بازارهای صادراتی، تسهیل برقراری روابط بانکی در خصوص خدمات فنی و مهندسی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها و سرمایه‌گذاری سالانه 65 میلیارد دلار» از پیش شرط‌های تحقق صادرات 21.7 درصدی است. محمدرضا مودودی افزود: ما در کشور با بحران نبود شرکت‌های بزرگ صادراتی روبه‌رو هستیم و اغلب تولیدات شرکت‌ها در حد ملی، محلی و منطقه ای هستند. ظرفیت سازی برای توسعه صادرات انجام نداده‌ایم که در این زمینه لازم است مجلس پروژه های ملی صادراتی تعریف کند. او گفت: مشوق‌های صادراتی به صورت پایدار تامین نشده و هر سال با وجود اعلام اعداد بزرگ پرداخت ها کافی نیست. او افزود: امسال نیز مقرر شد از یک درصد از محل تعرفه موثر از واردات کالا غیر از مواد اولیه و دارو مشوق صادراتی پرداخت شود که تاکنون رقم ناچیز 20 میلیارد پرداخت شده است.