ردیابی احتکار در بازار خودرو

تعادل     فرشته فریادرس

پس‌لرزه‌های روانی ناشی از تحریم‌ها، اگرچه بازار خودرو را طی ماه‌های اخیر دستخوش التهاب کرده، اما پرسش اینجاست که آیا لرزه در بازار خودرو و چالش قیمت‌گذاری این محصول جذاب را می‌توان فقط به همین عامل نسبت داد یا عوامل پنهان دیگری وجود دارد که موجبات سوءاستفاده واسطه‌گران و برخی خودروسازان را در این آشفته بازار فراهم کرده تا بتوانند منافع هنگفتی را به جیب بزنند. البته در بحث گرانی‌ها در بازار خودرو شاهد دیدگاه‌های متفاوتی هستیم؛ براساس دیدگاه نخست، اخبار منتشر شده حاکی از این است که خودروسازان با احتکار محصولات خود به دنبال عرضه آن با قیمت بالاتری در بازار هستند و همین امر به گرانی‌های اخیر دامن زده است. به‌طوری‌که در جدیدترین آمار اعلامی، تعداد 8 هزار و ۸۴۵ دستگاه خودروی «سمند» احتکار شده در انبارهای ایران خودرو در شهرستان آذر کشف و پلمب و به مراجع قضایی تحویل داده شد. اما در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که برگرفته از اظهارات خودروسازان داخلی است؛ چراکه آنها همچنان ادعای احتکار محصولاتشان را رد و دلیل کاهش عرضه در بازار را به عواملی چون «تحریم خودروسازی ایران، کسری قطعات و همچنین کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک» ربط می‌دهند. موضوعاتی که از سوی برخی فعالان حوزه بازار بهانه‌ای بیش نیست تا آنها محصولاتشان را با قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که وزیر صنعت، عامل مهم گرانی خودرو را وجود دلالانی می‌داند که قصد دارند در بازار خودرو اخلال ایجاد کنند.

    پشت صحنه گرانی در بازار خودرو

موج گرانی و احتکار در بازار خودروهای داخلی وعدم واکنش به موقع متولیان امر به منظور مدیریت بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها، این روزها همه را کلافه کرده است. چراکه متقاضیان خودروهای داخلی را شاید بیش از هر زمان دیگری بتوان سردرگم و بلاتکلیف عنوان کرد؛ بطوری که نمی‌دانند در مواجهه با این نوع نابسامانی‌ها باید چه تصمیمی بگیرند یا چگونه رفتار کنند. گرانی برخی خودروهای داخلی حتی به دستمایه طنز مردم در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده  است.

اما عرضه قطره چکانی خودرو از سوی خودروسازان فارغ از مساله‌ای که با آن درگیرند؛ بازار این محصول جذاب را ملتهب‌تر از قبل کرده است. این در حالی است که خودروسازان داخلی، کمبود مواد اولیه و قطعات به دلیل اعمال تحریم‌های دوباره امریکا بر صنعت خودروسازی ایران که از مرداده ماه سال جاری آغاز شده بود، را مهم‌ترین عاملی می‌دانند که بازار خودرو را دستخوش چالش جدی کرده است. امری که مانع از عرضه منطقی خودرو به بازار طبق روال معمول آن شده است. از آن سو، به نظر می‌رسد، رشد عجیب و غیرقابل باور قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، آن هم در شرایطی که مشتری و تقاضای مصرفی برای این خودروهای گران وجود ندارد، نشان‌دهنده هجوم پولهای سرگردان و سفته‌بازان به این بازار است. البته انتشار تصاویری از «احتکار خودرو» در پارکینگ خودروسازان طی هفته گذشته بر ابهامات بیشتر بازار خودرو افزود. اما در همین حال، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بلافاصله در واکنش به گرانی و احتکار خودرو در پیامی توئیتری نوشت: «ایران خودرو و سایپا، روزانه بیش از 3 هزار خودرو می‌سازند و طی ۷ روز تحویل خریداران می‌دهند. با وجود نهادهای نظارتی متعدد، تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد خودرو منطقی نیست.» او البته گفته بود چنانچه فردی از احتکار و گرانی اطلاع دقیق دارد، این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی می‌شود. از سوی دیگر، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان نیز طی اظهاراتی احتکار خودرو در شرکت‌های خودرو سازی را رد و آن را خلاف واقع عنوان کرده بود. محمدرضا نجفی منش، با بیان اینکه در شرایط فعلی برای خودروساز موردی ندارد که بخواهد خودرو تولید و در انبارها دپو کند، گفته بود: اکثر خودروهای ناقص تولیدی موجود در انبار شرکت‌های خودروسازی با قیمت قبلی به متقاضیان فروخته شده و امکان افزایش نرخ در این حوزه وجود ندارد. احمد پورفلاح، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی ایران هم انتشار خبر احتکار بدون بررسی صحت این موضوع و دریافت مستندات را واکنش هیجانی عنوان کرد که نتیجه‌ای جز ناامیدی برای صنعتگران ندارد.

 اما واکنش‌ها به خبر احتکار خودرو به ویژه در فضای مجازی، منجر به افشای اطلاعات جدیدی در این زمینه شد. به‌طوری‌که فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر در پی وصول اطلاع از ظن به احتکار تعداد زیادی خودروی «سمند» در یکی از انبارهای ایران خودرو در شهرستان آذرشهر خبر داد. پلیس با مراجعه به این انبار، تعداد 8 هزار و ۸۴۵ دستگاه از انواع خودروی سمند احتکار شده کشف و انبار به دستور مقام قضایی پلمب و به مراجع قضایی تحویل داده شد. البته مدیرعامل این شرکت، دلیل ماندگاری تعدادی از خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت را کسری برخی قطعات دانسته که به محض تامین قطعه، خودروها تحویل مشتریان می‌شود. بنابه اظهارات او، در حال حاضر ۹۴۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگ ایران خودرو تبریز موجود است که از این تعداد، ۲۹۰۰ دستگاه خودرو آماده تحویل به مشتریان است و ۶۵۰۰ دستگاه نیز به دلیل کسری قطعات در پارکینگ این شرکت وجود دارد. او همچنین گفته بود که تمامی خودروهای موجود در پارکینگ این شرکت به فروش رسیده و در صورت تاخیر در تحویل خودرو، باید ماهانه ۱۶ درصد سود تاخیر به عنوان جبران خسارت پرداخت شود، لذا احتکار به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست و چنین اظهاراتی غیرکارشناسی فقط باعث التهاب بیشتر بازار خودرو خواهد شد.

     کمبود قطعه بهانه است!

اما در مقابل آنچه گفته شد، دیدگاهی وجود دارد که براین باور است که کسری قطعه در بازار خودرو بهانه‌ای بیش نیست تا خودروسازان محصولات‌شان را با قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند. به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، آنها خواب رشد یک باره قیمت‌ها در سال‌های 1391 و 1392 را در سر می‌پرورانند. به گفته سعید موتمنی، چراغ سبز مجلسی‌ها به‌تدریج عرضه خودروها قطره چکانی شد و سایپا، ایران خودرو وحتی شرکت‌های چینی‌فروش خود را متوقف کردند. از این رو، در کمتر از سه هفته شاهد متوسط اختلاف قیمت تا ۲۵ میلیون تومانی خودروها بین کارخانه و بازار شدیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۳۰ فروردین ماه تاکنون بیش از ۸۵ درصد اختلاف قیمت ایجاد شده است.

این نوع اظهارات نشان از این دارد که خودروسازان برنامه دیگری را در سر می‌پرورانند و می‌خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و به دنبال افزایش چندباره محصولات خود در نیمه دوم سال 1397 هستند. این در حالی است که بنابه اظهارنظر کارشناسان، خودرویی که امروز از کارخانه بیرون می‌آید، مربوط به تولیدات حدود 8 ماه پیش است که با ارز ۳۸۰۰ تومانی تأمین قطعه شده است؛ چرا در حالی که کمتر از یک ماه از تحریم صنعت خودروسازی می‌گذرد، می‌گویند قطعه نداریم! این دادن آدرس غلط به مردم است. به گفته آنها، تا زمانی که در صنعت خودرو شاهد انحصار باشیم، خودروسازان نیز از فرصت سوء‌استفاده کرده و نظم بازار را به نفع خودشان بر هم می‌زنند.

حال جدا از اینکه واقعا احتکاری در بازار خودرو صورت گرفته یا اینکه دپوی خودروها به دلیل کمبود قطعات بوده است؛ دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است روند تامین و ارسال قطعات به خودروسازان طی یکی دو ماه گذشته مختل شده که منبعث از عواملی چون «بدهی زیاد خودروسازان به قطعه‌سازها، تحریم خودروسازی ایران از سوی امریکا وکندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک» است که موجبات کاهش تولید وعرضه خودرو در بازار را فراهم کرده است.  در همین رابطه، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور نیز براین موضوع صحه می‌گذارد و می‌گوید: هزینه بالای تولید، کمبود قطعه، تحریم، مشکلات ارزی، زمانبر شدن ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه و موارد مشابه دیگر از جمله دلایل کاهش تولید خودرو داخلی در شرایط فعلی است. به گفته نجفی منش، هم اکنون 60 تا 80 هزار کانتینر قطعات مورد نیاز صنایع مختلف کشور به ویژه خودروسازی در گمرکات رسوب و منتظر ترخیص هستند.

     ردپای خودروسازان درگرانی‌ها و موضع وزیر؟

فارغ از تمامی چالش‌هایی که طی چند ماه اخیر خودروسازان را درگیر کرده، اما افزایش نجومی و غیرمنطقی قیمت خودرو به باور خیلی‌ها پذیرفتنی نیست؛ آن‌هم در شرایطی که به گفته برخی صاحب نظران، حدود ۹۰ درصد این خودروها، داخلی‌ساز بوده و وابستگی به قطعات خارجی ندارند. به‌طوری‌که که حتی بارها مقامات دو خودروساز بزرگ بر 90 درصد داخلی‌سازی قطعات و استفاده حداکثری از توان قطعه‌سازان داخلی مانور داده بودند. حال نبود قطعه، گرانی دلار و تحریم‌ها و برخی دلایل اینچنینی را توجیهی می‌دانند برای گرانی عجیب و غریب محصولاتشان. گویا خودروسازان هم بدشان نمی‌آید که بتوانند در چنین فضای مبهم قیمت‌ها در بازار، برای خود نقدینگی فراهم کرده و برخی کمبودهای مالی خود را جبران کنند؛ به همین دلیل شاهد سکوت سنگین از سوی خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) در رابطه با وضعیت کنونی بازار طی هفته‌های اخیر بودیم. همین امر واکنش تند رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی را نیز به دنبال داشت. امیر خجسته، طی اظهاراتی گفته بود خودروسازان پای خود را بیش از گلیم شان دراز کردند؛ زیرا قطعات خود را با دلار ۳۵۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان وارد کرده‌اند، اما می‌خواهند خودروهای خود را با دلار ۱۰۵۰۰ تومانی عرضه کنند.

اما در مورد اینکه موضع وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از یک سکوت طولانی درباره گرانی در بازار خودرو چه بود؟ باید گفت که محمد شریعتمداری، از عامل جدیدی در گرانی در بازار خودرو پرده برمی‌دارد. او دست‌های پنهان دلالان را مهم‌ترین عامل اختلاف فاحش قیمت خودرو در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: عمده این تفاوت قیمت‌ها در عرضه خودرو در اماکنی غیر از کارخانه‌ها و به صورت توافقی میان افراد است و برخی دلالی‌ها سبب این تفاوت قیمت شده است، که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ایجاد ثبات در قیمت خودرو در بازار است. او معتقد است که شرکت‌های خودروساز خودرو‌های خود را تنها با نرخ مصوب شورای رقابت عرضه می‌کنند و فروش خودرو‌ها از سوی شرکت‌های خودروساز تنها بر اساس یک کدملی و یک I.P انجام می‌شود.

     اما نسخه شفابخش چیست؟

اما راهکار چیست و چه باید کرد؟ در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور کاهش التهاب در بازار خودرو آستین بالا زده و به دنبال تمهیداتی اساسی است. براساس اعلام دبیر انجمن خودروسازان ایران، قرار است براساس توافقات به‌عمل‌آمده، به ‌مناسبت عید غدیر خم فروش ویژه محصولات سایپا با قیمت روز در زمان تحویل، این هفته آغاز شود. در این طرح فروش، 20 هزار دستگاه از محصولات سایپا پیش‌فروش و 20 هزار دستگاه از خودروهای ناقص ایران خودرو که تأمین قطعات آنها انجام شده تحویل خریداران خواهد شد. از آن سو، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با ارایه توضیحاتی درباره نحوه فروش و عرضه ۴۰هزار خودروی جدید به بازار عنوان کرد: براساس تدابیر انجام شده و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یک سال حق صلح یا به عبارتی فروش را به شخص دیگری ندارند. به گفته سعید باستانی، در حال حاضر دو خودروساز بزرگ داخلی قصد عرضه 40 هزار دستگاه خودرو به بازار را دارند که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و بر اساس جمع بندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر شده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات ترخیص تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شوند. همچنین مقرر شده فروش قطعی خودرو از روز شنبه هفته آتی به متقاضیان و مصرف کنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود.

در این میان اما برخی از نمایندگان مردم نیز به فراخور بازار خودرو و به منظور ثبات بخشی به قیمت‌ها، از نسخه‌های جدیدی رونمایی می‌کنند. بطورنمونه، نسخه‌ای که حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، پیشنهاد می‌دهد، به دلیل اینکه تقاضای خرید خودرو در بازار به‌شدت افزایش یافته و در مقابل آن عرضه خودرو توسط کارخانه‌ها افزایش نیافته، مردم اگر احتیاج ضروری ندارند، تا فروکش شدن تب بازار، خودرو نخرند تا این آشفته بازار آرام شود. اما راهکار دیگری که از سوی رضا انصاری دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود این است که به منظور کنترل قیمت خودرو، ضمن تاکید بر ارتقاء سطح کیفی محصولات خودروسازان، صنعت خودرو باید به سمت رقابتی شدن حرکت کند. همچنین قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود. او در گفت‌وگوبا خانه ملت بر این باور است: باید دو مدل خودروی ملی برای قشری از جامعه طراحی شود و دولت به منظور حمایت از آنها یارانه نقدی به صورت تسهیلات بانکی با شرایط خاص در اختیار خودروسازان قرار دهد و حتی در صورتی که خودروسازان این مبلغ را از هزینه تمام شده تولید خودرو کسر و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در مالیات محاسبه کرد.