مصایب اقتصاد با عینک سیاست

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

تاریخ صد و بیست سال گذشته ایران از نگاه تحولات اجتماعی دارای درس‌های زیادی است. تحولاتی که با بازگشت دانش‌آموختگان خارج از کشور آغاز شد باعث روی کار آمدن دولت‌هایی گشت که تلاش برای توسعه داشتند اما نمی‌توانستند انتظارات نخبگان را برآورده کنند. تفاوت در تحلیل‌های دولت و نخبگان به کشمکشی دایمی میان این دو بدل شد. از همان زمان یک مساله جدی دایما مورد بحث و اختلاف نظر میان نخبگان و دولت‌ها بود. نگاهی به عملکرد دولت‌های پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نشان می‌دهد اکثریت دولت‌ها اولویت خود را بر توسعه اقتصادی نهاده بودند در حالی که محور توسعه از نظر نخبگان جامعه توسعه سیاسی بود. دولت‌های مختلف در زمان قاجار اتفاقا تلاش برای توسعه اقتصادی داشتند اما راه آن را به طرز واضحی بلد نبودند در حالی که ریشه‌های تحولات نخبگان آن دوره مسائل سیاسی بود. در دوره صدارت و سپس پادشاهی رضا خان، اصول کار بر توسعه اقتصادی با محوریت توسعه زیرساخت‌ها بود در حالی که نخبگان آن دوران بحث‌های ایدئولوژی مطرح می‌کردند و به دنبال آزادی و توسعه سیاسی بودند. زندانی سیاسی آن دوران کمتر به مباحث اقتصادی ورود و اعتراض می‌کردند مگر آنهایی که تحت تأثیر آموزه‌های ایدئولوژی به ویژه دیدگاه‌های چپ مباحث اقتصاد مارکسیستی را مطرح می‌کردند. در دوران مصدق نیز بحث ملی کردن نفت که از سوی نخبگان پیگیری می‌شد بیشتر جنبه استقلال سیاسی را هدف قرار گرفته بود تا سود اقتصادی، چه آنکه پیش از نخست‌وزیری مصدق، رزم آرا بحث‌هایی جدی روی سودآوری اصلاح قرارداد به جای ملی شدن نفت مطرح می‌کرد.

در انقلاب اسلامی نیز بحث‌های انتقادات سیاسی بسیار پررنگ‌تر از انتقادات اقتصادی بود، شاهد آن نیز شعارهایی است که در انقلاب اسلامی 57 داده می‌شد و بسیار کم می‌توان در شعارهای پیش از انقلاب بحث‌های اقتصادی را مشاهده کرد. با انقلاب اسلامی این روند تا حدی تغییر کرد. بعضی مدیران جدید همان منتقدان دیروز با نگاه سیاسی بودند و در مقابل بعضی از مدیران فارغ از مباحث سیاسی به دنبال توسعه اقتصادی بودند. در حقیقت دو نگاه در نحوه حاکمیت پس از انقلاب دیده می‌شود، یک نگاه اقتصاد را لوکوموتیو قطار توسعه می‌داند و سوخت آن را سیاست و نگاه دوم دقیقا به عکس مساله را می‌نگرد.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که تفاوت این دو نگاه، تفاوت در تحلیل مسائل را به دنبال می‌آورد. یک حرکت اقتصادی می‌تواند با نگاه علم اقتصاد صحیح باشد اما باعث تضعیف طبقه‌ای گردد که در سیاست‌های اقتصادی قرار به تقویت آن است. واقعی شدن قیمت‌ها برای کارایی اقتصاد ضروری به نظر می‌رسد اما آسیب‌های آن به وجه سیاسی دولت قابل قبول نیست.

این پارادوکس‌ها باعث دو نوع خطا می‌شود. خطای نوع اول این است که یک هدف سیاسی با ابزارهای اقتصادی توجیه شود. نمونه واضح آن را می‌توان در سیاست‌های پوپولیستی دولت احمدی نژاد دید. پول پاشی هدف سیاسی و انتخاباتی داشت اما مدیران و اقتصاددانان در خدمت دولت مهرورزی از ضریب جینی و تخصیص بهینه منابع صحبت می‌کردند.

خطای نوع دوم این است که یک تصمیم اقتصادی مورد تفسیر سیاسی قرار گیرد. مثال واضح آن را می‌توان در استیضاح هفته قبل دید. بحث استیضاح مباحث اقتصادی بود فارغ از آنکه چه کسی وزیر امور اقتصادی و دارایی است. گروه‌های اصلاح‌طلب که خود منتقد شرایط اقتصادی کنونی هستند از وزیر به دلیل سبقه اصلاح‌طلبی دفاع می‌کردند در حالی که اگر یک فرد غیراصلاح‌طلب وزیر بود احتمالا موافق استیضاح می‌شدند. جالب آنکه حتی در میان استیضاح کنندگان نیز گروهی نگاه سیاسی داشتند در حالی که ماهیت بحث کاملا اقتصادی بود. رسانه‌های جناح‌های مختلف نیز تلاش کردند بحث استیضاح را با نگاه سیاسی و تئوری‌پردازی سیاسی تفسیر کنند در حالی که اصولا اینگونه نگاه ما را به مسیری کاملا اشتباه می‌برد.

خطای نوع اول هرچند این خطر را دارد که واقعیت را به شکل دیگری به مردم عرضه کند اما به اندازه خطای نوع دوم خطرناک نیست. در خطای نوع دوم تحلیل اشتباه منجر به واکنش‌های اشتباه می‌شود و اگر دولت دچار این خطا باشد مطمئنا آسیب آن می‌تواند غیرقابل جبران باشد. شاید اگر دولت پیش از استیضاح متوجه می‌شد که ریشه اعتراضات نه غرض ورزی سیاسی که انتقاد از سیاست اقتصادی است به جای استیضاح شاهد ترمیم کابینه از درون بودیم اما زمانی که دولتمردان با نگاه سیاسی پست‌های اقتصادی را اشغال می‌کنند نمی‌توان انتظار داشت که عینک سیاسی اجازه دیده شدن واقعیت‌های اقتصادی را بدهد.