دو گام تسهیل فضای کسبوکار
هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اخیرا دو مصوبه مهم در مورد اصلاح مبنای تعیین کارمزد ثبت سفارش واردات برای سازمان توسعه تجارت و اصلاح مبنای محاسبه کارمزد گواهی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری برای سازمان استاندارد داشته است، که در صورت اصلاح و تصویب نهایی میتواند گامی در بهبود فضای کسبوکار کشور تلقی شود. نایبرییس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران، با ارایه توضیحاتی موضوعات مطرح شده در جلسه اخیر هیات مقرراتزدایی از این مصوبات و دیگر مصوبات مهم نشست اخیر این هیات را تشریح کرد.
به گفته حسین سلاحورزی 4مصوبه در نشست اخیر هیات مقرراتزدایی اصلاح شدهاند که 2مصوبه آن مربوط به هزینه ثبتسفارش و هزینه انطباق کالا با استانداردهای اجباری است و میتواند هم از نظر زمان و هم از نظر هزینه، در فرآیند تجارت خارجی تسهیل ایجاد کند. او توضیح داد: این جلسه، دارای چند مصوبه بود یکی از این مصوبات به گواهی نقل و انتقال املاک مربوط است. پیش از این، سازوکار صدور گواهی نقل و انتقال املاک به این صورت بود که مودیانی که قصد نقل و انتقال ملک را داشتند باید ابتدا به دفترخانه مراجعه کرده و پس از دریافت برگه استعلام به ادارات مالیاتی مراجعه میکردند و پس از رفت و آمد متقاضیان به بخشهای مختلف، مالیات بر نقل و انتقال آنها مورد محاسبه قرار میگرفت و آنها مالیات خود را واریز میکردند و سپس گواهی این نقل و انتقال صادر میشد. او افزود: بنابراین آنها باید بار دیگر به اداره ثبت مراجعه میکردند تا این فرآیند تکمیل شود.
به گفته سلاح ورزی، این مساله جزو موضوعاتی بود که در هیات مقرراتزدایی به دلیل فرآیند طولانی مورد طرح قرار گرفت و مقرر شد، تمهیدی اندیشیده شود تا هنگامی که مودی به دفترخانه ثبت مراجعه میکند به صورت برخط یا آنلاین، مالیات او محاسبه شود و توسط مودی پرداخت شود و سازمان مالیاتی نیز پس از پرداخت مالیات، گواهی نقل و انتقال را صادر کند و این فرآیند تسهیل شود. عضو هیات مقرراتزدایی درباره مصوبه بعدی هیات مقرراتزدایی نیز گفت: شرکتهای تعاونی پیش از این، برای هر تغییر در ثبت شرکت خود باید از نزدیکترین اداره تعاون محل خود، مجوز دریافت میکردند و این مجوز را به اداره ثبت شرکتها ارایه میکردند. به گفته سلاح ورزی، در هیات مقرراتزدایی چنین مقرر شد که شرکتهای تعاونی در ثبت تغییرات، دیگر نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشته باشند.
نایبرییس اتاق بازرگانی ایران در مورد دو مصوبه بعدی هیات مقرراتزدایی با عنوان «کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت» و «محاسبه کارمزد گواهی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری» گفت: سازمان توسعه تجارت برای صدور گواهی ثبت سفارش، مضربی از ارزش کالا را به عنوان کارمزد دریافت میکند که البته ممکن است این ثبت سفارش منتج به واردات نیز نشود و کارمزد پرداخت شده نیز دیگر قابل بازگشت نیست. از این رو فعالان اقتصادی معتقدند که نحوه محاسبه این کارمزد عادلانه نیست. بر این اساس در هیات مقرراتزدایی پیشنهاد شد که سازمان توسعه تجارت به جای دریافت ضریبی از ارزش کالای وارداتی ارزش خدمات خود را محاسبه کرده و دریافت کند. البته در این مورد هنوز تصمیمگیری نهایی صورت نگرفته و مقرر شده است که سازمان توسعه تجارت تا تاریخ دهم مهرماه سال جاری با هماهنگی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نسبت به تعیین تعرفه و ارایه مستندات قیمت تمامشده خدمات خود اقدام کند و در هیات مقرراتزدایی به تصویب برساند.
او افزود: همچنین سازمان استاندارد نیز برای صدور گواهی انطباق با استاندارد کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری، هزینهای را معادل 8 در هزار ارزش کالاها دریافت میکرد که این مساله در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و در کمیته ماده 12 مطرح شد و مقرر شد که این سازمان، ارزش خدمات خود را محاسبه کرده و دریافت کند. این مصوبه نیز به سازمان استاندارد ارسال شده است و سازمان باید پیشنهاد خود را ظرف یک ماه آینده به سازمان حمایت و دبیرخانه هیات مقرراتزدایی اعلام کند. تا پس از بحث و بررسی به شورای عالی استاندارد ارسال شود. ضمن اینکه این مصوبه در تدوین بودجه سال آینده دولت نیز دارای اهمیت است و در نتیجه باید روند آن با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.
رییس اتاق بازرگانی لرستان در ادامه به این نکته اشاره کرد که رتبه ایران در گزارش سهولت کسبوکار بانک جهانی همواره تحت تاثیر وضعیت زیرشاخصهایی مانند طولانی بودن فرآیندها و تعدد مراجعات فعالان اقتصادی و هزینههای مترتب بر آن بوده و تصمیماتی که در هیات مقرراتزدایی اتخاذ شده بر تسهیل فرآیندها و کاهش هزینهها و متعاقب آن بهبود فضای کسب و کار موثر خواهد بود. او گفت: اگر این مقررههای اضافی و دست و پاگیر با سرعت و بطور منظم مورد بررسی قرار گیرد میتواند، فضای کسب و کار را بهبود ببخشد.