تاکید بر نرخ سود 15 درصدی متناسب با شرایط اقتصاد و بانک‌ها

زیان افزایش نرخ سود بانکی به بانک‌ها و اقتصاد کشور

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

تمدید یک‌ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری صرفاً معطوف و منحصر به قراردادهای سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله‌ای است که طی ۲ شهریور الی ۱۱ شهریور ۹۶ منعقد شده و سپرده‌های بلندمدت یکساله جدید با همان نرخ مصوب 15 درصدی باید پذیرفته شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه 29 مرداد 97، موضوع اعلام امکان تمدید یک‌ماهه قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و با توجه به پرسش‌ها و برداشت‌های متفاوت شبکه بانکی کشور از مفاد این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری لازم است مواردی را در نظر بگیرند و همچنان که پیش‌تر اعلام شد سیاست‌های جدید بانک مرکزی درخصوص نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی متناسب با شرایط و اقتضائات روز در دست تدوین بوده و به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

تمدید یک‌ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری صرفاً معطوف و منحصر به قراردادهای سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله‌ای است که در سال گذشته و در بازه زمانی 2 تا 11شهریور 96 منعقد شد.قراردادهای سپرده‌گذاری مذکور با همان شرایط قرارداد و صرفاً حداکثر تا مدت‌ یک‌ماه دیگر قابل تمدید است. لذا تمدید قراردادهای سپرده‌گذاری مورد اشاره برای مدتی بیش از یک‌ماه به هیچ‌وجه مجاز نیست.

 افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید با رعایت نرخ سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه 5 شهریور و حداکثر به میزان ۱۵ درصد مجاز است. این بانک همچنان بر این مهم که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید در تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتدا نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند و بدین‌لحاظ نرخ سود علی‌الحساب می‌باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد، تأکید دارد.این بخشنامه نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک مرکزی در نظر دارد همچنان نرخ سود سپرده‌های بانکی را 15 درصد در نظر بگیرد و به دنبال افزایش نرخ سود به 20 درصد و بالاتر نیست. هر چند که پذیرش بالای 500 هزار میلیارد تومان سپرده با نرخ 20 درصد که در 11 روز اول شهریور 96 تمدید شده، به معنای قبول 5 درصد سود بیشتر و هزینه سنگین نرخ سود بالاتر در شرایط سخت بانک‌ها است، اما می‌تواند در این شرایط که بسیاری از بانک‌ها زیان ده هستند امید بخش باشد و حداقل از رشد هزینه بانک‌ها تاحدودی جلوگیری کند زیرا مطالبات معوق 140 هزار میلیارد تومانی، بدهی 210 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی دولت، رقم بالای پرداخت سپرده موسسات غیرمجاز عملا بانک‌ها را با شرایط سخت و شکننده‌ای مواجه کرده و عملا بانک‌ها زیان ده شده‌اند و سال‌ها ممکن است با این مشکلات همراه باشند.

مقایسه دو دوره دوماه آخر سال 96 و سه ماه اول سال 97 نشان می‌دهد که تغییرات حجم سپرده‌ها تابع نرخ سود بانکی نیست بلکه تابع التهابات بازار ارز بوده و لذا نباید به خاطر التهاب بازار ارز، نرخ سود بانکی بیش از 15 درصد افزایش یابد و هزینه‌های بسیاری را به بانک‌ها و اقتصاد کشور تحمیل کند. دردوماه آخر 96 با وجود نرخ سود 15 درصدی به صورت رسمی، به دلیل انتشار 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده 20 درصدی در اسفند، و همچنین در شرایطی که نقدینگی 67 هزار میلیارد تومان بیشتر شده به سپرده بلندمدت 106 هزار میلیارد تومان اضافه شده و از کوتاه‌مدت 63- هزار میلیارد تومان کاسته شده و به حساب جاری 50 هزار میلیارد تومان افزوده شده است.

اما در سه ماه اول سال 97 که التهاب بازار افزایش یافت و نرخ دلار از بالای 4 هزار تومان به حدود 10 هزار تومان رسید، با وجود رشد 53 هزار میلیارد تومانی نقدینگی، سپرده بلندمدت 4- هزار میلیارد تومان کمتر شد و کوتاه‌مدت 45 و حساب جاری 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در حالی که در هر دو مقطع، نرخ سود رسمی 15 درصد بوده اما در دوره اول به دلیل انتشار 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده و رشد کمتر نرخ دلار نسبت به مقطع سه ماهه اول 97، به سپرده بلندمدت افزوده شده است. اما در سه ماهه اول 97 و مقطع دوم، به دلیل التهاب شدید بازار ارز و 2.5 برابر شدن نرخ دلار، از بلندمدت کم شده و کوتاه‌مدت و جاری رشد کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل تغییر حجم سپرده‌ها، التهاب بازار ارز بوده و نه نرخ سود 15 یا 20 درصدی.همچنین وضعیت رکود بخش ساختمان و مسکن و رکود بخش‌های اقتصادی باعث شده که دارایی‌های مازاد بانک‌ها، وثیقه‌های مشتریان و شرکت‌هایی که روی دست بانک‌ها باقی مانده، به سادگی فروخته نشود و در نتیجه بانک‌ها با وجود دارایی‌های سرشار خود نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند و با گردش آن به سودآوری برسند و به جای زیان دهی، عملا به بانک‌های سود ده تبدیل شوند.

از سوی دیگر، با رشد سود بانکی، هزینه تولید و فعالیت اقتصادی بالا می‌رود و هزینه‌های بسیاری را به اقتصاد تولیدی و مولد تحمیل خواهد کرد و سود شرکت‌ها و فعالان اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. اما در مقابل تنها بخشی از سپرده گذاران به سود بیشتری دسترسی خواهند داشت که گفته می‌شود 85 درصد نقدینگی کشور در اختیار 25 درصد جامعه است و همین موضوع به معنای کاهش سطح تولید و اشتغال و اقتصاد مولد، به قیمت کسب سود بدون فعالیت برای سپرده گذاران در شرایطی است که اقتصاد با تحریم‌ها، رکود، مشکلات معیشتی و... مواجه است.

در شرایط کنونی که بازارها با التهاب نرخ ارز و طلا و سکه، خودرو، و... مواجه است بانک‌ها از یک سو باید هزینه سنگین سود سپرده‌های 20 درصدی تمدید شده را پرداخت کنند و خود را برای سود 20 درصدی 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی اسفندماه آماده کنند و در عین حال نگران آن هستند که با کاهش نرخ سود به 15 درصد، سپرده‌های موجود از بانک‌ها خارج و به بازار سوداگری سرازیر شود و بازارهای ارز، قاچاق کالا، موسسات مالی، بورس، خودرو، مسکن و... این نقدینگی عظیم را از سپرده بلندمدت به سمت بازارهای دیگر منتقل کند. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، به شرایط سخت بانک‌ها در وضعیت کنونی آگاهی دارد و در شرایطی که تحریم‌ها، رکود برخی بخش‌های اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی و تسهیلات بانکی را شاهد هستیم نباید بیش از این هزینه و خسارت و زیان‌دهی بانک‌ها را افزایش دهند. زیرا فشار بیشتر بانک‌ها یا زیان دهی بیشتر بانک‌ها را به همراه خواهد داشت و اثرپذیری و کارایی آنها را کاهش می‌دهد یا عملا باعث انتشار پول و خط اعتباری بانک مرکزی، بدهی بیشتر بانک‌ها و دولت و مطالبات معوق بیشتر خواهد شد و رشد نقدینگی و تورم بیشتر را برای کشور به همراه دارد.

از این رو، بانک‌ها قادر نیستند که نرخ سود بالای بانکی را تحمل کنند و تحمیل این همه هزینه که بیش از 200 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها هزینه تحمیل می‌کند، قابل تداوم نیست و بانک‌هایی که در شرایط زیان دهی هستند و قادر به کسب وکار و درآمد بیشتر نیستند و با کمبود سرمایه، مطالبات معوق 140 هزار میلیارد تومانی، ‌بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 240 هزار میلیارد تومان، اضافه برداشت به میزان 140 هزار میلیارد تومان و... مواجه هستند، عملا امکان پرداخت این همه سود بانکی 20 درصدی را ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که نرخ تورم نقطه به نقطه 25 درصدی در مرداد 97 نسبت به مرداد 96 به این معنی است که به زودی کشور با تورم بالای 20 درصد مواجه خواهد بود و لذا تا فرصت باقیست باید از طریق کاهش هزینه تولید و اقتصاد با نرخ سود تسهیلات کمتر، هم به تولید و معیشت مردم کمک شود و هم با نرخ سود 15 درصدی که بالاتر از تورم دوازده ماهه 11.5 درصدی مرداد 97 است می‌توان رضایت نسبی و تعادل بهتری را در بازار پول ایجاد کرد. همچنین باید توجه داشت که در سال‌های اخیر بالاتر بودن نرخ سود 20 درصدی نسبت به تورم زیر 10 درصد، اثری بر کاهش التهاب بازار ارز و طلا و رشد قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای داخلی وابسته به مواد اولیه خارجی نداشته است و نباید به بهانه کنترل التهاب بازار، بیش از هزینه تولید و تسهیلات بانکی را افزایش داد زیرا وقتی در بازار ارز و طلا التهاب وجودداشته باشد صاحبان نقدینگی به خاطر نرخ سود 20 درصدی، سپرده خود را حفظ نمی‌کنند بلکه برعکس حتی از سپرده بلندمدت نیز برداشت کرده و به بازار ارز و سکه می‌روند. شاهد مدعا رشد 53 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در سه ماه اول سال 97 است که جذب حساب جاری و کوتاه‌مدت شده و حتی از مبلغ سپرده بلندمدت نیز کاسته شده است و نشان می‌دهد تحت تاثیر التهاب بازار، نقدینگی جدید جذب کوتاه‌مدت و جاری شده تا برای خرید و فروش سکه و ارز، خودرو و سایر کالاها استفاده شود و نرخ سود سپرده بلندمدت جذابیت کافی نداشته و حتی 230 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده 20 درصدی اسفندماه نیز نتوانسته جذابیت کافی برای افزایش سپرده بلندمدت باشد. بانک مرکزی برای کنترل نگرانی بانک‌ها و جلوگیری از خروج سپرده‌ها، اجازه داده که این سپرده‌ها را برای یک ماه دیگر و به درخواست مشتریان خود با همان نرخ 20 درصد تمدید کنند. اما واقعیت این است که این موضوع تنها هزینه بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و اثری بر کنترل التهابات بازار ارز و کالاها و دارایی‌های دیگر ندارد. زیرا نگاهی به روند رشد نقدینگی و جذب آن به سپرده‌های بانکی در سه ماه اول بهار 97 نشان می‌دهد که بعد از جذب نقدینگی در سپرده‌های بانکی در 11 روز اول شهریور 96 و جذب 230 هزار میلیارد تومان برای اوراق سپرده 20 درصدی در اسفند 96، که منجر به رشد سپرده بلندمدت تا رقم 840 هزار میلیارد تومان در اسفند 96 شده است، از اسفند به بعد، رشد سپرده بلندمدت نه تنها ادامه نیافت بلکه کاهش نیز داشته است. به عبارت دیگر، باوجود جذب 840 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سپرده بلندمدت و صرف هزینه سنگین سود بانکی برای آن، عملا التهاب در بازار ارز و طلا و سایر دارایی‌ها و کالاها از بین نرفته است و جذب سپرده در بانک‌ها نتوانسته التهاب‌ها را کاهش دهد یا کاملا مهارکند. براین اساس، در بهار 97 که بر التهاب بازارها افزوده شد و نرخ دلار از 4 هزار تومان دراسفند به بالای 10 هزار تومان رسید و قیمت ارز و طلا و سکه دو تا سه برابر شده، با وجود سود 20 درصدی برای سپرده‌های بانکی، از رقم سپرده بلندمدت کاسته شده است. در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد 97 با وجود رشد 53 هزار میلیارد تومانی نقدینگی، رقم سپرده بلندمدت نه تنها بیشتر نشد بلکه 4- هزار میلیارد تومان نیز کمتر شد و از 840 هزار میلیارد تومان در اسفند 96 به 836 هزار میلیارد تومان در خرداد 97 رسید. اما رقم سپرده کوتاه‌مدت و جاری و پول افزایش یافت. به عبارت دیگر، صاحبان نقدینگی ترجیح داده‌اند که نقدینگی جدید کسب شده را به صورت حساب جاری، و کوتاه‌مدت نگه دارند تا در صورت نیاز، از آن برای خرید و فروش و کسب وکارها استفاده کنند. این موضوع باعث شد که سپرده کوتاه‌مدت 45 هزار میلیارد تومان بیشتر شود و از 393 به 438 هزار میلیارد تومان برسد و حجم پول یعنی اسکناس به اضافه سپرده جاری از 194 به 205 هزار میلیارد تومان رسید و 11 هزار میلیارد تومان بیشتر شد. این نکته نشان می‌دهد که هزینه‌های سنگین حداقل 103 هزار میلیارد تومان برای پرداخت سود سپرده بلندمدت تا 11 شهریور 97، و هزینه 46 هزار میلیارد تومان سود اوراق سپرده ریالی 20 درصدی، نتوانسته موثر واقع شود و با افزایش نقدینگی، جذب سپرده کوتاه‌مدت و جاری شده و در عین حال نقدینگی سرگردان جذب التهابات بازار شده است و پدیده‌های قاچاق کالا، خروج سرمایه، خرید ارز و دلار برای حفظ ارزش پول و... ادامه دارد. از این رو، این پرسش اساسی مطرح است که اولا چنین هزینه سنگین 200 هزار میلیارد تومانی برای سود سپرده بلندمدت 20 درصدی، 15 درصدی و اوراق سپرده ریالی 20 درصدی چگونه باید تامین شود و در این شرایط، که بانک‌ها زیان ده هستند، این سود عظیم چگونه باید تامین شود و همچنین چنین سود عظیمی با توجه به درآمد کم بانک‌ها از محل تسهیلات بانکی، مطالبات معوق و دارایی‌های قفل شده و بدهی‌های بالای دولت به بانک‌ها تا کی می‌تواند ادامه یابد. دوما، وقتی این سیاست‌ها اثرگذاری مورد انتظار را ندارد و با وجود این همه هزینه، همچنان نقدینگی سرگردان در بازارهای مختلف التهاب ایجاد می‌کند، چه لزومی دارد که این نرخ سود بالا پرداخت شود و باز هم، نرخ ارز و طلا و سکه، خودرو، مسکن و... رشد کند؟از نظر میزان هزینه‌های تحمیل شده به بانک‌ها در شرایط کنونی کاهش درآمدها، مطالبات معوق، زیان دهی برخی بانک‌ها و... سابقه موضوع نشان می‌دهد که به دنبال تمدید قراردادهای سپرده‌ها با نرخ 20 درصد در 11 روز اول شهریور 96 و همچنین انتشار اوراق سپرده ریالی 230 هزار میلیارد تومانی در اسفند 96 با هدف کنترل بازار ارز و سکه و طلا، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نرخ سود بالا تعهدات گسترده‌ای را روی دوش بانک‌ها گذاشته و بانک‌ها بابت

بیش از 1100 هزار میلیارد تومان سپرده با نرخ بالا باید حدود 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخت نمایند.