رانت و فساد با وجود ارز 4200 تومانی از بین نمی‌رود
عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: در حال حاضر بازار ارز سه نرخی است و همین سه نرخی بودن با تفاضل قیمت ارزی بالا باعث وجود مشکلاتی شده که مهم‌ترین آنها سردرگمی واردکنندگان و عدم توسعه صادرات است. کیوان کاشفی در گفت‌وگو با پایگاه خبرثی اتاق ایران، در ارزیابی خود از بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی که از 15 مرداد سال جاری اجرا شده است، اظهار کرد: شکی نیست که سیاست ارزی جدید یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود که توانست از منابع ارزی کشور صیانت کند، اما نکته‌ای که عملاً باعث نابسامانی در بازار شده، سه نرخی بودن ارز است؛ اول ارز 4200 تومانی برای گروه‌های کالایی مشمول، دوم ارز تعریف‌شده در سامانه نیما و درنهایت ارز موجود در بازار با نرخ 10 تا 12 هزار تومانی. بر همین اساس یک نوع به‌هم‌ریختگی درروند واردات کالا وجود دارد که ضروری است در کوتاه‌مدت راهکارهای فوری برای حل آن اندیشیده شود.
به گفته کاشفی برخی بخشنامه‌های ابلاغ‌شده در خصوص واردات کالا، ناهماهنگی و عدم توافق میان دولت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در ابلاغ این بخشنامه‌ها، فعالان اقتصادی به‌ویژه واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده و باعث شده تا بیش از 60 هزار کانتینر در گمرک کشور بلاتکلیف باشند. به اعتقاد عضو هیات رییسه اتاق ایران، اولین اقدام ضروری که باید انجام شود کاهش بروکراسی‌های اداری و صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاهایی است که در گمرک انبارشده تا کمبودی که در خصوص برخی کالاها در بازار وجود دارد، جبران شود.
او در ادامه تأکید می‌کند: تا زمانی که یک گروه کالایی و یک ارز 4200 تومانی وجود دارد، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که رانت شکل نگیرد و ادعا کنیم بازار یک بازار منطقی است. بدون شک این نوع شیوه تخصیص ارز توسعه صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. کما اینکه در حال حاضر هم صادرات برخی محصولات با مشکل مواجه شده است. به عقیده من تا وقتی‌که این ارز 4200 تومانی در گردش باشد همچنان باید شاهد مشکلاتی باشیم که حوزه‌های پتروشیمی، نفت و فولاد در خصوص عرضه محصولات خود در بازار دارند. به اعتقاد کاشفی سازوکار اجرایی دولت در صادرات باید به نحوی باشد که اولا قیمتگذاری به نحو مناسب صورت بگیرد و از طرف دیگر نظارت تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، صورت بگیرد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران افزود: الان مانند 20 سال گذشته نیست که بخواهیم با ابزارهایی مانند اختصاص کوپن کالاهای اساسی را توزیع کنیم. تا سال گذشته تفاضل قیمت بین ارز آزاد و ارز دولتی حدود 400 الی 500 تومان بود. درحالی‌که الان این تفاضل ارز به 5 هزارتومان رسیده است. با این حال، با حذف ارز 4200 تومانی در نهایت دو نرخ مشخص داریم؛ یکی در سامانه نیما و دیگری هم در بازارآزاد که تفاضل قیمت میان آنها معقول است. به گفته کاشفی اجرای این سیاست خالی از تبعات نیست و ممکن است فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود. اما باز این‌طور نیست که برای حل این موضوع راهکاری وجود نداشته باشد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران پیشنهاد داد: لازم است دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در نیمه دوم سال اقدامی ویژه در دستور کار قرار دهد تا عبور از این شرایط سخت تسهیل شود. بر همین اساس، می‌توان برای یک دوره محدود با افزایش یارانه‌های نقدی برای دهک‌های مشخص، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و با بالا بردن پایه‌های حقوقی بازار را به تعادل رساند. چون برخلاف قبل و با افزایش نرخ ارز، بالطبع درآمدهای دولت هم افزایش داشته و مابه‌التفاوت قابل‌توجهی در درآمدهای ریالی دولت ایجادشده است که می‌تواند بخشی از این درآمد را به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد.
