فرار از اتهامات
ایران|
در روزهایی که افکار عمومی ایرانیان در انتظار برخورد عملی با مفسدان اقتصادی است اخبار برگزاری جلسات دادگاه متهمان فساد اقتصادی در حال برگزاری است؛ جلساتی که با پیگیری موضوعات و مطالب مطرح شده در آن می‌توان تصویری از زیر پوست فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی در کشورمان دست یافت و نوری به ابعاد پنهان تحرکات افراد و جریاناتی انداخت که بدون توجه به شرایط حساس کشور از آب گل آلود مشکلات اقتصادی برای منافع خود ماهی صید می‌کنند؛ روز گذشته نیز ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. جلسه‌ای که در جریان آن هرچند متهم اقتصادی ادعا کرد که اتهامات وارد شده را قبول ندارد اما مدارک و اسناد غیر قابل انکاری از سوی دادگاه ارایه شدند که نشان می‌داد اتهامات مطرح شده به درستی مطرح شده است. در این جلسه که به ریاست قاضی صلواتی و با حضور متهم حمید باقری درمنی، وکلای وی، شکات پرونده برگزار شد، قاضی صلواتی از متهم ردیف اول خواست تا ضمن حضور در جایگاه خود را معرفی کند. متهم با حضور در جایگاه گفت: حمید باقری درمنی فرزند محمدباقر متولد ۱۳۴۸ تولیدکننده و متاهل هستم. قاضی اظهار کرد: اتهامات شما براساس کیفرخواست صادره دایر بر فساد فی‌الارض، کلاهبرداری از طریق شرکت‌های نفتی به مبلغ ۳۲۲ میلیون دلار، مشارکت در کلاهبرداری با شبکه چندنفری به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۹ میلیارد تومان از حساب گردشگری، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون تومان، کلاهبرداری از صرافی اقتصاد نوین به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون تومان، توهین به کارمندان دولت و پرداخت ۱۵ هزار دلار رشوه به آنان دفاعیات خود را بیان کنید. متهم گفت: تمام اتهامات وارده را قبول ندارم و دفاعیات خود را بیان می‌کنم.
دفاع از اتهامات
در ادامه متهم به ارایه دفاعیات خود پرداخت و گفت: یکی از اتهامات افساد فی‌الارض است که ایرادات کلی دارد در حالی که برخلاف آنچه در قانون افساد فی‌الارض تعریف شده در پرونده من شاکی شرکت خصوصی است که تضامین لازم را هم دارد و اتهامات اینجانب گسترده نیست.
او افزود: مرجع رسیدگی‌کننده به اتهامات این جانب دادگاه عمومی است و نه دادگاه انقلاب در حالی که در قسمتی از اتهام افساد فی‌الارض که به بدهی‌های این جانب اشاره شده که برخی از این بدهی‌ها پیش از این پرداخت شده و برای مثال در پرونده بانک ملی حکم اینجانب اجرا شده است.
او با اشاره به اتهام خرید ۳۲۵ هزار تن قیر از شرکت نفت جی گفت: مقادیر اعلام شده مربوط به ۶ شرکت است و از این ۶ شرکت که به صورت اعتباری و نقدی قیر خریده‌اند تنها دو شرکت را می‌شناسم. متهم اظهار کرد: باقی شرکت‌ها را اینجانب نه می‌شناسم و نه طرف حساب آنها بوده‌ام. مبالغی از پول‌هایی که به شرکت‌ها واریز شده به حساب مدیران شرکت نفت جی واریز شده است. هیچ‌گونه جعل و جرمی در این حساب‌ها وجود نداشته و فقط اختلاف حساب بوده است. اینکه اینجانب کارمند خود را مدیر شرکت نموده‌ام، قانونگذار برای آن جرم مشخص نکرده است.
مشکل کارشناسی‌های جعلی
متهم در ادامه اظهار کرد: اختلافات ۶ شرکت خریدار با شرکت نفت جی جمعاً مبلغ ۵۲ میلیارد تومان اعلام شده در حالی که کارشناسی آن توسط خود شرکت نفت جی انجام شده و با کارشناسی زمان معامله اختلاف دارد و یک ملک در وردآورد و ملکی در نسیم‌شهر هم محاسبه نشده است در حالی که در سال ۹۰ این املاک در اختیار شرکت نفت جی قرار گرفته است. ملک نسیم شهر ۲۹ میلیارد تومان و قطعات ملک وردآورد ۴۰ میلیارد تومان ارزش دارد اما مشخص نیست شرکت نفت جی به غیر از وصول مطالبات به دنبال چه هدفی است. متهم در ادامه گفت: پالایشگاهی در بوشهر با تولید روزانه ۱۰۰۰ تن گازوئیل در سال ۱۳۹۰ به آقای جزایری پیشنهاد داده شده است که آقای جزایری با ارسال تیمی از کارخانه بازدید کردند و وز بعد از چند روز تماس گرفتند و گفتند پالایشگاه قابل اجاره است. باقری درمنی اظهار کرد: شرکت فجر گستر قرار بود ۱۷۵ تن قیر را ۵ ماهه بگیرد و به جای مبلغ رهن دریافت کند. کل قیرهایی کا به شرکت فجر داده شده ۸۴ هزار تن بوده است. آقای فیروزبخت اظهار به دریافت رشوه از آقای جزایری می‌کند. بر اساس کیفرخواست ۷۶ هزار تن قیر به آقای جزایری داده شده است.
وثیقه‌های نامعتبر
در ادامه جلسه وکیل شرکت نفت جی گفت: متوجه شده‌ام که محل تامین وجه پالایشگاه از محل تامین قیرهایی بوده که ما تحویل گرفتیم. آقای باقری ادعا دارند که تمام ضمانتنامه‌هایی که توسط شرکت جی صادر شده توسط آقای جزایری صادر شده در صورتی که مسائل مالی همه بر عهده آقای باقری بوده و ایشان مدیریت می‌کردند و در دفتر بلوار علیخانی تردد داشتند. وکیل شرکت جی گفت: در رابطه با همه املاکی که متهم اعلام می‌کنند تحویل دادند، بحث مطرح در این رابطه این است که این املاک کارشناسی با قیمت بالا شده است و کارشناس نظر داد و گفت که این املاک ۴۲ میلیارد تومان بوده است.او افزود: بعد از دو و نیم سال که کارشناسی شده بود املاک را ۵۲ میلیارد اعلام کرد که بعدها مشخص شد این املاک ارزشی به این مبلغ نداشته است. طلب ما ۱۲۸ هزار تن بوده که هنوز این میزان در این ۶ شرکت تصفیه نشده است. مقدار قیری هم که می‌بردند در تاریخ تحویل قیرها از تاریخ ۱۲/ ۵ تا ۱۳/ ۷ حدود ۶۸ هزارو ۴۰۰ تن توسط آقای جزایری به وکالت از شرکت فجر گستر برده می‌شود و پول آن پرداخت نمی‌شود. او خاطرنشان کرد: آقای مجید باقری برادر متهم از همین پول‌ها می‌روند و شرکت پرنده آبی را می‌خرد و نکته اینجاست که شرکت پرنده آبی با پالایشگاه آبی متفاوت است. آقایان شرکت پرنده آبی را می‌خرند و عملا مالک پالایشگاه هم می‌شوند. او افزود: بنا بر تحقیقات در پرونده دفتری در یک برج برای فیروزبخت می‌خرند تا در آنجا مستقر شود. زمانی که بحث شکایت آقای باقری مطرح شد گفتیم که بیایید و بدهی‌تان را بپردازید و بعد از تلاش ما فقط توانستیم ۳۸ میلیارد زمین‌های وردآورد را بگیریم.او افزود: آقای فیروزبخت از شرکای جرم بوده است.
ارزش پالایشگاه جی
در ادامه جلسه قاضی جلسه از متهم پرسید که ارزش پالایشگاه جی چقدر بوده که متهم پاسخ داد: همان زمان هم ۱۴۰ یا ۱۵۰ میلیارد تومان می‌ارزید. در این لحظه وکیل شرکت نفت جی گفت: شما آن زمان قسمت عمده‌ای از شرکت نفت جی را خریدید. متهم گفت: من کی خریدم؟ آن زمان هم که ما خریدیم ۱۰۰ میلیارد برآورد شده بود. او خطاب به قاضی گفت: شما نمونه این پالایشگاه را در سراسر ایران نمی‌بینید. این پالایشگاه مدرنترین پالایشگاه بود.در پایان، قاضی ضمن اعلام ختم جلسه ادامه آن را به دوشنبه راس ساعت ۱۰ موکول کرد.
