چینش درست وزرا به بهبود شرایط کمک می‌کند
فارس مهدی تقوی اقتصاد دان، اظهار کرد: رییس‌جمهور روحانی عنوان می‌کند که برای تعیین قیمت‌ها دستور نداده اما اینکه عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت موجود به دنبال احتکار باشند باید دولت با اقدام‌های سلبی مانع توسعه چنین رفتارهایی در اقتصاد شود.
این استاد بازنشسته دانشگاه در پاسخ به اینکه دولت تا چه حد می‌تواند در اقتصاد دخالت یا در مکانیزم‌های قیمت‌گذاری دست داشته باشد، گفت: اینکه عنوان شود دولت در اقتصاد و تنظیم بازار کاره‌ای نیست، از اساس بی‌معنی است. در این باره وزیر اقتصاد باید با اجرای سیاست‌هایی مانع از تخریب وضعیت اقتصادی شود.
وی افزود: در دولت‌های قبلی نیز در حالی شاهد تورم‌های 40 تا 49 درصدی بودیم که روسای این دولت‌ها ادعا می‌کردند، در تنظیم اقتصاد و نرخ‌گذاری‌ها کاره‌ای نیستند، دولت همواره نسبت به حفظ قدرت خرید و حمایت از معیشت مردم مسوول است و باید از توسعه تورم جلوگیری کند.
به باور تقوی اینکه نرخ دلار در بازار غیر رسمی به حدود 11 هزار تومان رسیده یا تورم بالا باعث سخت‌تر شدن زندگی اغلب مردم جامعه شده در نهایت باعث می‌شود تا هر آنچه تولید می‌شود با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده برسد.در این میان وظیفه اصلی دولت و وزیر اقتصاد تنظیم روابط اقتصادی و مکانیزم‌های حمایتی است تا بتوان از مردم حمایت کرد. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تنظیم و اجرای سیاست‌های موثر برای بهبود وضعیت اقتصادی را از وظایف اصلی رییس‌جمهور اعلام کرد و افزود: قدر مسلم بخش زیادی از اقتصاد ایران شامل نهادها و شرکت‌های دولتی همچون دخانیات ایران یا نهادهای شبه دولتی است و این در حالی است که چنانچه دولت همچون اقتصادهای بزرگ دنیا دخالت کمتری در اقتصاد داشته باشد، به نفع همه اقشار جامعه خواهد بود. وی افزود: رییس‌جمهور روحانی عنوان می‌کند که برای تعیین قیمت‌ها دستور نداده، اما اینکه عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت موجود به دنبال احتکار باشند، باید دولت با اقدام‌های سلبی مانع توسعه چنین رفتارهایی در اقتصاد شود.تقوی با یادآور شدن جایگاه ایران در میان اقتصادهای دنیا گفت: روحانی تلاش کرده تا در کابینه دولت بهترین مهره‌ها را در کنار خود داشته باشد اما باید این انتقاد را نیز پذیرفت که وزیر سابق اقتصاد وی نه تنها اقتصاد دان نبود، بلکه در حلقه مشاوران و معاونان وی نیز اثری از اقتصاددان‌های بزرگ و کارکشته وجود نداشت. این استاد دانشگاه با اشاره به قدمت 47 ساله تجربه خود در آموزش اقتصاد افزود: با این رزومه اگر وزارتخانه‌ای را تحویل بگیریم، بدون شک ویرانه‌ای از آن باقی خواهد ماند، اما اگر برای وزارت اقتصاد، فرد اقتصاددانی که سابقه مدیرکلی یا معاونت وزیر را نیز در کارنامه خود داشته برای وزارت انتخاب شود، می‌توان امیدوار بود که اجرا و نظارت بر سیاست‌های اقتصادی به درستی انجام شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت در صورت چینش درست وزرای اقتصادی از سوی رییس‌جمهور به بهتر شدن اوضاع کمک کرد. به اعتقاد وی انگیزه احتکار کالا در بازار باعث شده تا با وجود نهادهای نظارتی و رگولاتور‌های مختلف، اما همچنان عده‌ای به دنبال سود بادآورده باشند در حالی که دولت باید با تقویت نهادهای نظارتی اقدام‌های قهری شدیدی با این اشخاص به اجرا بگذارد. بطور مثال برای نهادها یا سازمان‌های شبه دولتی و دولتی از طریق دیوان محاسبات یا تقویت نظارت‌ها بر بخش خصوصی از طریق سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، اقدام به تنظیم رفتارها در بازارهای ملتهب نماید.
انتقاد توکلی از افزایش مناطق آزاد
توکلی «ادامه روند فعالیت مناطق‌آزاد فعلی» و همچنین «افزایش مناطق‌آزاد» را ظلم فاحشی به اشتغال، تولیدکنندگان و مردم آن مناطق دانست و گفت: نه‌تنها موجودیت مناطق‌آزاد فعلی غلط است بلکه طرح افزایش این مناطق در مجلس هیچ ضرورتی ندارد. احمدتوکلی، رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه طبق تعاریف علمی و اقتصادی، مناطق‌آزاد باید سکویی برای صادرات غیرنفتی باشند، گفت: پس از آنکه مواد اولیه و نیروی انسانی از سرزمین اصلی به مناطق‌آزاد وارد و کالا تولید می‌شود، باید به خارج از کشور صادر شده تا برای کشور ارزآوری داشته باشد؛ بنابراین باید فرآیند تولید کالا و صادرات در این مناطق، باید موجب ارتقای منطقه‌ای که در آن منطقه‌آزاد قرار دارد، بشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «ادامه روند فعالیت مناطق‌آزاد فعلی» و همچنین «افزایش مناطق‌آزاد در لایحه پیشنهادی دولت» را ظلم فاحشی به اشتغال، تولیدکنندگان و مردم آن مناطق دانست و گفت: نه‌تنها موجودیت مناطق‌آزاد فعلی غلط است بلکه در شرایط فعلی نیز طرح افزایش این مناطق در مجلس ضرورتی ندارد. نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه مناطق‌آزاد هم‌اکنون به تونلی برای واردات تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: حاصل عملکرد مناطق‌آزاد در برنامه چهارم توسعه، 86 درصد واردات و تنها 14 درصد صادرات بود.
رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت در پایان با اشاره به اینکه هم‌اکنون زمین‌های مناطق‌آزاد معبری برای رانت‌خواری شده است، اظهار کرد: اساسا آمار و ارقام در خصوص واردات و صادرات در این مناطق کمیاب است.
