سه شرط برای فروش خودرو

گروه خودرو |

«عرضه و فروش خودرو به بازار مشروط شود.» این پیشنهادی بود که از سوی رییس شورای رقابت به منظور کاستن از التهابات بازار این محصول مطرح شد. بر اساس چنین پیشنهادی، خریداران باید سه شرط لازم برای ثبت نام و دریافت خودرو را دارا باشند. براساس شرط نخست یک فرد فقط با یک کد ملی در سال بتواند خرید خود را انجام دهد. دومین شرط این است خریدار باید سنش از ۱۸ سال بالاتر باشد. اما براساس شرط سوم، مدت یکسال اجازه فروش داده نشود و فقط از طریق قرعه‌کشی خودرو به مردم فروخته شود. به گفته رضا شیوا، اگر این پیشنهاد مصوب شود، در پیش فروش جدید اجرا خواهد شد. اما اوج گرفتن قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، واکنشهای زیادی را به همراه داشت، به همین منظور، مقرر شد که دو خودروساز بزرگ یعنی سایپا و ایران خودرو با عرضه محصولاتشان به بازار، ترمز جهش قیمت این محصول را در بازار بکشند. البته روز گذشته نیز قرار بود که شورای رقابت در تازه‌ترین نشست خود، موضوع افزایش قیمت خودرو را در دستور کار قرار دهد که این موضوع به تعویق افتاد. بنا به توضیحات یک عضو از شورا، علت این تعویق، ارسال نامه شورای رقابت به بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم بخشی ۵ ماهه نخست سال جاری است که هنوز اعلام نشده است.

    خودرویی به بازار عرضه نمی‌شود!

برخی اخبار حاکی از این بود که در پی افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، خودروسازان نیز   روی محصولات خود افزایش قیمت را اعمال کرده‌اند که این خبر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش‌های رسیده از شرکتهای عمده خودروساز کشور حاکی از آن است که محصولات ایران خودرو و سایپا نه تنها هیچ افزایش قیمتی نداشته، بلکه تلاش آنها برای تاثیرگذاری بر قیمت سوداگرانه خودرو هر روز بیشتر خواهد شد. از آن‌سو، صحبت از عرضه و پیش فروش مجدد خودرو توسط خودروسازان برای پاسخ به تقاضای خودرو و کنترل قیمت این محصول در بازار آزاد، خبر خوبی بود که طی یکی، دو روز اخیر توانست، تا حدی ترمز افزایش قیمتها در بازار را بکشد. البته فعالان بازار خودرو برنامه‌های پیش فروش خودرو در شرایط فعلی بازار را ناکارآمد توصیف کردند و خواستار آن شدند که خودروسازان ابتدا به تعهدات پیشین خود در برابر مردم عمل کنند.

البته چندی پیش سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر از فروش 40 هزار خودرو طی هفته جاری داد و اعلام کرد که ثبت‌نام این خودروها با قیمت روز و موعد تحویل 45 روزه انجام خواهد شد. باستانی ویژگی‌های دیگر این طرح را ثبت‌نام براساس کد ملی مشتریان و ممنوعیت نقل و انتقال خودرو از طریق صلح تا یک سال، عنوان کرده بود. اما توضیحات دبیر انجمن خودروسازان در این باره نشان می‌دهد که «سایپا» قرار است ۲۰ هزار دستگاه خودرو پیش فروش جدید را انجام دهد که گفته شده در این هفته صورت خواهد گرفت، اما «ایران خودرو» نیز ۱۰ هزار خودرویی را که برای آن ثبت‌نام شده و ناقص بوده‌اند را تکمیل کرده و تحویل دهد. این در حالی است که به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، پیش فروش خودروها باید شرایط و ضوابط خاص خود را داشته باشد و در حالی که خودروسازان به تعهداتی که در گذشته ایجاد کرده‌اند، پاسخ نداده و خودرو تحویل مشتریان نشده، صحبت از پیش فروش نباید مطرح شود. سعید موتمنی همچنین در مورد کاهش 11 میلیون تومانی قیمت خودرو پراید در روزهای گذشته در بازار اظهار کرده که حدود 25 روز است که قیمتها بدون حساب و کتاب بالا رفته و وقتی چنین باشد، بی حساب و کتاب هم پایین می‌آید. به گفته این فعال صنفی، بازار امروز خودرو در دست واسطه‌ها قرار گرفته و مصرف کنندگان واقعی و حتی سرمایه‌گذاران در چنین قیمت‌های کاذبی خرید نمی‌کنند. رییس انجمن قطعه‌سازان استان البرز با بیان اینکه بخش زیادی از نقدینگی سرگردان در کشور به سمت بازار خودرو آمده است گفت: به همین دلیل اگر 20 هزار خودرویی که سایپا اعلام کرده به فروش خواهد گذاشت وارد سایت خرید شود تمام آن ظرف مدت 15 دقیقه به فروش خواهد رفت. به گفته او، مشکل این است که خودرو به بازار عرضه نمی‌شود، در صورتی که چنانچه به تعداد 200 دستگاه انواع خودرو به بازار عرضه شود، کاهش دست‌کم 30 درصدی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

اما در مقابل، تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان یکی از علل گرانی خودرو را، شورای رقابت می‌دانند. بطوری‌که دبیر انجمن خودروسازان معتقد است؛ راهی که شورای رقابت در سال‌های گذشته انتخاب کرده کارساز نبوده و حاشیه‌های بازار خودرو را افزایش داده است. به گفته او، قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند، اگر خودروهای پیش فروش در زمان تحویل به اندازه قیمت حاشیه بازار مابه‌التفاوت‌شان از سوی خریدار پرداخت می‌شد، این مشکلات به وجود نمی‌آمد و بخش عمده‌ای از این تقاضا از بین می‌رفت، چرا که تقاضای کاذب به دنبال اختلاف قیمت با حاشیه بازار و سود است.

احمد نعمت‌بخش طی اظهاراتی، راه درست را این می‌داند که خودرو در حاشیه بازار فروخته شود بنابراین اگر تجربه دهه هفتاد که فروش خودرو در حاشیه بازار بود، انجام شود قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و مردم به صورت عادی می‌توانند ثبت نام کنند. اگر فروش خودرو در حاشیه بازار انجام نشود بازهم قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. او با بیان اینکه خودروسازان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال پیش از آن ۴۰ درصد افزایش تولید، در ۱۳۹۶ نسبت به ۱۳۹۵، ۱۵ درصد افزایش تولید و در در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش تولید داشته‌اند، اظهار کرد: در واقع خودروسازان همواره به دنبال این بوده‌اند که با افزایش تولید، مانع افزایش قیمت خودرو شوند. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه دلیل بی‌کیفیتی خودرو شورای رقابت است، تصریح کرد: در سه سال گذشته، شورای رقابت ۷.۱ درصد افزایش قیمت برای امسال به ما داده‌اند و دو افزایش قیمت ۲.۵ درصدی هم برای دو سال گذشته بوده است، یعنی در سه سال بین ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت داده‌اند. در صورتی که تمام مواد اولیه تولید خودرو حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصد افزایش داشته است.

از سویی دیگر، برخی فعالان بازار خودرو معتقدند که روش شورای رقابت موجب افت کیفیت و تعطیلی کارخانه‌ها شده؛ چراکه شورای رقابت کاری غیر از قیمت‌گذاری برای انحصار خودرو کاری انجام نداده است. به گفته رییس انجمن قطعه‌سازان، بارها به شورای رقابت توضیح داده شد که براساس کیفیت خودرو و برای خودروهای مختلف، قیمت قطعه فرق می‌کند. اما رضا رضایی رییس انجمن قطعه‌سازان، در واکنش به سخنان رییس شورای رقابت، افزود: قطعه ساز با شناسنامه و استاندارد قطعه را تولید می‌کند و کیفیت قطعه بر اساس آنچه خودروساز مشخص می‌کند، کنترل می‌شود.

    بررسی افزایش قیمت خودرو به تعویق افتاد

این اظهارات در حالی مطرح شد که روز گذشته قرار بود شورای رقابت در تازه‌ترین نشست خود، بررسی قیمت خودرو با حضور مدیران عامل دو شرکت خودروساز را در دستور کار خود قرار دهد، اما تصمیم‎گیری درباره افزایش قیمت خودرو به تعویق افتاد. یک عضو شورای رقابت، دلیل این تعویق را ارسال نامه این شورا به بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم بخشی ۵ ماهه نخست امسال عنوان کرد. از این رو، پس از دریافت نرخ تورم، شورا در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهد کرد. ولی ملکی عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه خودروسازان در این جلسه توضیحاتی را در مورد افزایش قیمت خودرو و احتکار مطرح کردند، افزود: یکی از استدلالهای خودروسازان در افزایش قیمت و هزینه تولید، رشد نرخ ارز بود و معتقد بودند، با افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و نرخ ارز فروش خودرو با قیمت‌های فعلی برای آنها به صرفه نیست. به گفته او، خودروسازان احتکار خودرو را هم به صرفه ندانسته و اعلام کردند، روزانه بیش از 2 هزار خودرو تولید می‌کنند که احتکار این رقم اصلا منطقی نیست البته تعدادی از خودروها در انبار شرکتها به دلیل کمبود قطعه قرار دارند که درصدد تأمین قطعات و عرضه آنها در سطح بازار هستند. ملکی همچنین با اعلام اینکه در پایان این جلسه قرار شد شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی نرخ تورم بخشی 5 ماهه نخست امسال را دریافت کند، گفت: البته در این جلسه خودروسازان لیستی از افزایش هزینه‌های خود به شورا ارایه کردند اما جمع بندی قیمت خودرو در شورا به دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی موکول شد. به گفته این عضو شورای رقابت، پس از دریافت نرخ تورم بخشی 5 ماهه نخست امسال شورای رقابت با دریافت جزئیات قیمت تمام محصولات در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهد کرد.

    شروط فروش خودرو

اما در میان این همه هیاهو برای عرضه خودرو به بازار، رییس شورای رقابت در جدیدترین اظهارات خود از فروش مشروط خودرو به خریداران سخن به میان آورده است. آنطور که رضا شیوا گفته است، به منظور اینکه فقط مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند از این خودروهای عرضه شده استفاده کنند، رعایت 3 شرط برای ثبت نام ودریافت خودرو الزامی است. رییس شورای رقابت بر این باور است، آنچه تاکنون اتفاق افتاده و باید جلوی آن گرفته شود این است که در حال حاضر هرچه خودروسازان بفروشند، به دست دلالان و سرمایه‌گذاران می‌رسد نه مصرف‌کننده واقعی.

اما شروط سه‌گانه برای دریافت خودرو چیست؟ بنابه اظهارات رییس شورای رقابت، شرط نخست اینکه یک فرد فقط با یک کد ملی در سال بتواند خرید خود را انجام دهد. دومین شرط برای ثبت نام و دریافت خودرو؛ این است خریدار باید سنش از ۱۸ سال بالاتر باشد. براساس شرط سوم، مدت یکسال اجازه فروش داده نشود و فقط از طریق قرعه‌کشی خودرو به مردم فروخته شود. حال به گفته او، اگر این پیشنهاد مصوب شود، در پیش فروش جدید اجرا خواهد شد، چون قرعه‌کشی عادلانه‌ترین شرایطی است که می‌توانیم خودرو را بفروشیم. او همچنین به درخواست دو خودروساز بزرگ کشور برای بازنگری در قیمت خودرو اشاره کرد وگفت: در سال جاری ۷.۵ درصد افزایش قیمت را برای خودرو تصویب کردیم. اگرچه ‌دستورالعمل بازار و قیمت خودرو هرسال در خرداد انجام می‌شود اما با توجه به اتفاقات چند هفته گذشته قیمت مواد اولیه بالا رفته و نرخ ارز نیز تغییر داشته، بنابراین در شورای رقابت قیمت خودرو بازنگری خواهد شد.

اما برخی فعالان بازار معتقدند که قیمت‌گذاری خودرو باید در حاشیه بازار و از طریق عرضه و تقاضا انجام شود که در این مورد رییس شورای رقابت معتقد است: حاشیه بازار فعلی خودرو کاذب بوده و استفاده از حاشیه بازار فعلی برای قیمت‌گذاری و فروش خودرو کار اشتباهی است. به گفته شیوا، افزایش قیمت‌های فعلی خودرو در همین حاشیه بازار اتفاق افتاده است. او توضیح داد: روش شورا این است که به خاطر مشکلات و هزینه‌های اضافی خودروسازان و براساس سقف قیمتی، قیمت‌ها براساس اعلام تورم بخشی بانک مرکزی انجام می‌شود. رییس شورای رقابت با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اصل 90 و حضور دو خودروساز در این کمیسیون، ‌بیان کرد: خودروسازان در انتظار قطعه هستند تا خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها در بازار عرضه شود. تولید ماه گذشته خودروسازان نیز در ماه گذشته نسبت به سال قبل کاهش نداشته بلکه افزایشی بوده، از آن‌سو تقاضا نیز افزایش داشته اما این تقاضا کاذب است. به گفته شیوا، رییس گمرک در جلسات با خودروسازان اعلام کرده که تدابیری اندیشیده شده که سریع‌تر قطعات خودروسازان ترخیص شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. او درباره حاشیه بازارخودرو نیز طی اظهاراتی گفته بود که در حال حاضر خودروسازان براساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت گذاری‌ها را انجام می‌دهند. بنابراین قیمت‌های حاشیه بازار به شورای رقابت ارتباطی ندارد و دستگاه‌های نظارت بر گران‌فروشی و ... باید با آن برخورد کنند.