برای مقابله با بحران، سکه انرژی را به جریان بیندازیم
محمود خاقانی|کارشناس بین‌المللی انرژی |
برخی از مجلسیان محترم همه را در مشکلات کشور مقصر می‌دانند الا خودشان! در حالی که هم در مشکلات سهم دارند. برخی مجلسیان ما با خوب نظارت نکردن، خوب قانون وضع نکردن، بدون بررسی کافی سخن گفتن و نظیر آنها در به وجود آوردن شرایط فعلی کشور نقش دارند. مجلسیان ما در مجلس هفتم قانون برنامه چهارم را نادیده گرفتند و افزایش تدریجی قیمت فرآورده‌های نفتی را متوقف کردند و بنزین را درلیتری 80 تومان به بهانه اینکه تورم افزایش پیدا نکند تثبیت کردند.
شادی قاچاقچیان
قاچاقچیان درنتیجه پایین نگه داشتن قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی به قاچاق آنها رونق دادند و با قاچاق طلا، ارز و کالاهای مختلف منافع زیادی به دست آوردند. متعاقبا وقتی که دولت نهم شروع به کار کرد، مجلسیان هفتم و بعد مجلس هشتم و نهم تمام زحمات و ابتکاراتی که در دولت‌های گذشته کشیده شده بود را به باد دادند و بودجه دولت نهم و دهم را به درآمدهای نفتی وابسته کردند. درباره اشتباهات مرتبط با حذف یارانه‌های سوخت و خصوصی‌سازی‌ها دولت نهم و دهم و مجالس هفتم و هشتم و نهم خطاهای مشترک داشتند و آن کردند که سرنوشت کشور به این روز افتاده است. مجلس نهم تا می‌توانست چوب لای چرخ دولت یازدهم گذاشت. اینک دلواپسان برجام که اولین ضربه برای شکست برجام را خودشان به برجام زدند با فرافکنی در مجلس دهم طرح مقصر یابی برای اینکه چرا سرانجام برجام ممکن است شکست برجام باشد را تعریف کرده‌اند، تا مبادا انگشت نشانه‌ها آنها را به مردم نشان بدهد.
بودجه نفتی 97 شکست خورد؟
مجلس دهم در بودجه 97 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی که بنزین شاخص آن محسوب می‌شود به بهانه جلوگیری از افزایش تورم مخالفت کرد. درحالی که اگر به جای افزایش مالیات، عوارض و غیره قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده بودند، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد تاب آور داشتیم و کشور با این بحران ارزی و تورم افسار گسیخته مواجه نمی‌شد. آیا مجلس دهم این توان و شجاعت را دارد که به اشتباهات‌اش اعتراف و جبران کند؟ از مجلس دهم باید پرسید که چرا قانون بودجه 97 برای آمادگی به منظور مقابله با شروع جنگ اقتصادی وروانی ترامپ علیه نظام جمهوری اسلامی تدوین و تصویب نشد؟ چرا همه تقصیر‌ها را متوجه قوه مجریه می‌کنند؟ آیا سایر ارکان در نظام جمهوری اسلامی ایران نباید پاسخگو باشند؟ همه باید بدانیم و بپذیریم اگر کشور در این شرایط قرار گرفته است به این دلیل است که تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران هم در اشتباهات و هم در موفقیت‌ها با هم شریک بوده و هستند.
فرآورده‌های نفتی و انرژی یعنی ارز
جلوی ضرر را از هرجا که بگیریم منفعت است. ما می‌توانیم به خوبی و راحتی این دوران جنگ اقتصادی و جنگ روانی مثلث ترامپیسم، اسراییل و آل سعود را تحمل و از آن عبور کنیم. چگونه ؟ باید قبول کنیم که فرآورده‌های نفتی و انرژی یعنی ارز. مگر می‌شود قبول کرد که یازده هزار تومان بدهیم و یک دلار بگیریم و بعد هزار تومان بدهیم و یک لیتر بنزین بگیریم ؟ درحالی که بیش ازیک دلار هزینه تولید، رساندن وتوزیع آن در پمپ بنزین‌ها می‌شود.آیا می‌توان قبول کرد که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها (گازطبیعی، نفتا و غیره) را به مراتب ارزان‌تر از قیمتی که تولید آنها برای دولت تمام شده است به بخش مثلا خصوصی پتروشیمی می‌دهیم و آنها هم با صادرات محصولات تولیدی شان درآمد دلاری دارند و گفته می‌شود که برخی از آنها دلار‌ها را هم به کشور برنمی گردانند. چنانچه به تمام مواد خام معدنی صادراتی و غیره که از کشور صادر و درآمد دلاری برای صادر‌کننده دارد توجه کنیم، به راحتی می‌توان دید که با هزینه‌ای که به بیت المال و مردم تحمیل می‌شود (تورمی که امروز موجب شده‌اند) اقتصاد ایران به آنها یارانه سوخت داده و می‌دهد تا درآمد دلاری داشته باشند و دلار را هم به کشور برنمی گردانند. مثلث ترامپیسم، اسراییل و
متحدان‌شان با بررسی دقیق این بد عمل کردن‌ها در کشور و اینکه می‌دانند قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی و ارز سرمایه‌های نقدی شان را از ایران خارج و در بانک‌های آنها سپرده‌اند، شرایطی در ایران را موجب شده‌اند که آنها می‌توانند به خود جرات رجز خوانی و تهدید مردم ایران بدهند.
اشتباه دولت دهم و دولت ونزوئلا؟
دولت ونزوئلا با معرفی ارز جدید پترو با پشتوانه نفت خام سعی کرد که با مشکل اقتصادی و تورم مقابله کند و مردم ونزوئلا به خرید “پترو “ علاقه‌مند شوند که نشدند. طرح پترو درونزوئلا شکست خورده است و اقتصاد ونزوئلا وارد مرحله بحران شده است. چرا؟ اول اینکه مردم به دولت اعتماد نکردند که بقول خودش عمل کند.زیرا، سیاست‌هایی که دولت برای ثبات اقتصادی تعریف و اجرا می‌کند پایدار نیست و مرتبا “ دچار تغییر می‌شوند. دوم اینکه دولت ونزوئلا به این واقعیت فکر نکرد که مردم با خرید نفت خام با آن چه کار کنند؟ مردم که پالایشگاه ندارند. اما، اگر دولت ونزوئلا موضوع طرح بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش را که در دولت هفتم و هشتم مطالعه شد و دولت نهم و دهم در ایران آن را اجرایی نکرد، به دست می‌آورد و مطالعه می‌کرد، به این نتیجه میرسید که مردم می‌توانند فرآورده‌های نفتی، برق و غیره که انرژی مورد نیازشان برای مصرف نظیر تولید گرما، تولید سرما، حمل ونقل، تولید برق و غیره به دست می‌آید و برایشان قابل لمس است را بهتر می‌توانستند بخرند وجایگزین خرید ارز و سکه طلا کنند. متاسفانه دولت دهم مرتکب اشتباه شد و سعی کرد که نفت خام را دربورسی که جایگزین بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش شد، بنام بورس انرژی بفروشد که موفق نشد. اخیرا “ هم دولت دوازدهم این نظریه اشتباه را تکرار کرده است. مطالعه انجام شده دردولت هفتم و هشتم دروزارت نفت تحت عنوان “طرح مطالعه بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش “ با هدف تجارت فرآورده‌های نفتی با پول ملی و آماده‌سازی واگذاری سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به مردم انجام شد. قراربود که درمرحله اول قیمت‌ها به تدریج به سطح قیمت‌ها در کشورهای همسایه وبعد هم سطح قیمت‌های بین‌المللی برسند و با حذف یارانه‌های سوخت به مردم سود سهام مشارکت در تولید و عرضه انرژی داده شود. در مرحله دوم و باتوجه به اینکه درآمد دولت افزایش پیدا می‌کرد با کاهش مالیات‌ها، کاهش عوارض‌ها، افزایش خدمات رفاهی، بهداشتی، آموزشی به مردم، بهبود و ارزان کردن حمل و نقل عمومی و غیره اقتصاد غیر نفتی کشور رونق پیدا کند و از محل منابع داخلی سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بخش بالا دستی صنعت نفت وگازو انرژی کشور تامین شود. علاوه برآن با بهینه مصرف کردن انرژی قدم‌های بلند و مثبتی در جهت کاهش آلودگی‌های محیط زیستی نیز برداشته می‌شد. متاسفانه در دولت نهم و دهم طرح مذکور دچار دگرگونی شد و سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به خصولتی‌ها و اولیگارش‌ها (اصحاب ثروت و قدرت) واگذارشد. درنتیجه اقتصاد کشور در واقع با توجه به تحریم‌ها و رشد سازمان یافته فساد و اختلاس به این روز افتاد که افتاده است.
ایران به یک انقلاب انرژی نیاز دارد
فرصت برای مجلس دهم به منظور جبران اشتباهات و ایفای نقش در راس امورهنوز فراهم است و چنانچه برای رهایی کشور از وضع کنونی مجلسیان عزم جدی دارند تا کشور بتواند در شدیدترین جنگ اقتصادی و روانی قرن بیست و یکم موفق و سربلند و پیروز باشد، باید با دولت دوازدهم همکاری کند و کشور را در مسیریک تحول بزرگ یعنی «انقلاب انرژی» به منظور موفقیت اقتصاد مقاومتی = اقتصاد تاب‌آور = جدا‌سازی اقتصاد کشور از وابستگی به اقتصاد دلاری یعنی به درآمدهای نفتی کمک کند. قوه قضاییه هم باید در این مسیر در ساختار اداری و قضایی‌اش تجدیدنظر کند.
ضمانت اعتباری انرژی
بنزین «یورو پنج» را از نظر کیفیت درداخل و بیرون کشور قبول داریم و وزارت نفت هم در این راستا استاندار‌های لازم را در کشور تعریف کرده است.
صنعت نفت و انرژی کشور می‌تواند نوعی اعتبار تحت عنوان «ضمانت اعتباری انرژی»
ECO- Energy Credit Obligationبا حمایت و همکاری مجلس دراقتصاد کشور وارد عمل کند و نوعی اعطای اعتبار (یا قول دادن) توسط بخش‌هایی در کشور که تولید‌کننده و عرضه‌کننده فراورده‌های نفتی و انرژی (مثلا بنزین) هستند را تعریف کند. به این معنی که می‌تواند اعتباراتی شبیه به پول ملی (مثلا به اسم سکه انرژی) صادر و به مردم پیش فروش (واگذار) کند که موقع خرید بنزین) و بطور کلی فرآورده‌های نفتی و نیز انرژی (برق) به جای ریال از اعتباری که قبلا (به ریال) خریداری کرده‌اند را به پمپ بنزین (شرکت ملی نفت ایران و برای برق به شرکت توانیر) تحویل دهند (دراین راستا می‌توان ازکارت‌های بنزین قبلی هم استفاده کرد و آنها را با میزان پیش خرید مصرف‌کننده بنزین به اصطلاح شارژ کرد) .
بدیهی است که انواع دیگر بنزین‌ها (بنزین‌های معمولی و غیر یورو پنج) یا سوخت‌های دیگر نظیر گازوئیل، نفت کوره و غیره را هم می‌توان در مقام مقایسه با بنزین یورو 5 از نظر ارزش حرارتی و انرژی قیمت‌گذاری کرد و برای آنها هم سکه انرژی توسط تولید‌کننده و عرضه‌کنندگان آنها صادر و پیش فروش شوند. حتی به جای ریال می‌توان اعتبار انرژی مورد نظر که برای سهولت نام سکه انرژی را برآن می‌گذاریم با هر ارزی نظیر یورو عرضه ومعاوضه کرد. زیرا، انرژی- فرآورده‌های نفتی (بنزین و غیره که قاچاق می‌شوند) بطور کلی یعنی ارز خارجی .
از آنجایی که امریکا ایران را از نظام دسترسی به دلار امریکا حذف و محدود کرده است و اروپا هم مدعی است که قصد دارد یک نظام بانکی و مالی مستقل از دلار امریکا برای همکاری اقتصادی با ایران تعریف کند (که هنوز نکرده است) می‌تواند اعتبار انرژی ایران (سکه انرژی) را پیش خرید کند و برای خرید نفت خام و سایر محصولات صادراتی غیرنفتی از ایران به طرف‌های بازرگانی و صنعتی ایرانی‌اش برگرداند. البته مطالعه لازم برای این طرح در برگیرنده موضوعاتی نظیر مالیات برارزش افزوده (VAT) و نظائر آنهم خواهد بود.
برای جلوگیری از بروز مشکلات پولی و مالی چه باید کرد؟
تاسیس و تشکیل یک اتاق پایاپای انرژی (خزانه داری انرژی) ضروری است تا با نظارت کامل جلوی بروز هرگونه سوءاستفاده از طرح جدید «ضمانت اعتباری انرژی» ECO- Energy Credit Obligationگرفته شود. البته باید راس امور یعنی مجلس دهم به این منظور قانون و مقررات تازه‌ای را تدوین و تصویب کند تا براساس آن بشود تمامی مردمی که صاحب حق هستند درتولید و عرضه فرآورده‌های نفتی و انرژی مشارکت کنند و سهام‌دار شوند، تا به جای یارانه‌های سوخت (پرداخت یارانه‌های سوخت موجب افزایش نرخ تورم و کسری بودجه دولت است) سود سهام انرژی دریافت کنند. دراین صورت مردم ایران هرگونه همکاری لازم برای کاهش و بهینه مصرف کردن بنزین و فرآورده‌های نفتی (بطورکلی انرژی) را برای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی آب و هوا و زمین بعمل خواهند آورد. از سوی دیگر قاچاقچیان ورشکست خواهند شد و ایران می‌تواند بازار معاوضه انرژی منطقه‌ای و فرا منطقه را هم از طریق معاوضه نفت خام یا گاز طبیعی درواقع معاوضه انرژی تعریف کند.
معاوضه انرژی با انرژی
درواقع معاوضه انرژی با انرژی (نفت خام با نفت خام، نفت خام با فرآورده‌های نفتی در دریای خزر و خلیج فارس، گاز با گاز با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، گاز با برق با جمهوری ارمنستان و غیره) به همین منظور در دولت هفتم و هشتم برنامه‌ریزی و اجرا شد. موضوع همکاریهای انرژی منطقه‌ای در اجلاس‌های مختلف وزرای ذیربط سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) مطرح و تصویب شد. کارشناسان موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی دانشگاه تهران و موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مبتکران طرح شبکه انرژی خزر) معتقدند که در صورت پذیرش این نظریه و تحقق آن ایران دیگر نیازمند نیست که در بازار نفت و انرژی که با دلار امریکا معامله می‌کند نگران بازاریابی و فروش نفت خام ایران باشد. زیرا، ایران می‌تواند به سادگی در بازارنفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی بدون وابستگی به دلار امریکا فعال باشد و به جای فروش نفت خام با عرضه نفت خام ایران(Supply) «ضمانت اعتباری انرژی»
ECO- Energy Credit Obligation بصورت فرآورده‌های نفتی را از پالایشگاهی که نفت ایران را به آن عرضه (Supply) داشته می‌شود معاوضه انرژی با انرژی را تعریف و اقدام و عمل کند. به این معنی که مالکیت نفت خام عرضه شده توسط ایران متعلق به ایران خواهد بود و مالکیت فرآورده‌های تولیدی از نفت خام ایران هم متعلق به ایران خواهد بود.
با تعریف «ضمانت اعتباری انرژی»
ECO- Energy Credit Obligation ایران مثلا “ ازپالایشگاهی در یونان به ازاء عرضه نفت خام ایران، فرآورده‌های نفتی تولیدی آن را دریافت و با مشارکت طرف‌های بالقوه یونانی و اروپایی با
بازاریابی و فروش فرآورده‌های نفتی در یونان و کشورهای همسایه یونان و اروپا، طرفین بالقوه تجاری و صنعتی ایران می‌توانند ارز مورد نیاز برای تامین و تجارت کالا و خدمات با ایران را دریافت کنند.
انقلاب انرژی
دستاورد پیشنهاد فوق که مقاله‌ای درباره آن نیز در تاریخ 5 اوت 2018 در روزنامه تهران تایمز منتشر شده است می‌توان «ضمانت اعتباری انرژی»
ECO- Energy Credit Obligation برای ایران را «یک انقلاب انرژی» تعریف کرد. ایران تمامی زیرساخت‌های لازم برای یک انقلاب انرژی نظیر کارشناسان خبره، نیرو انسانی با سواد، جوان، صاحب نظر، مشتاق نوآوری و ریسک‌پذیری درصورت همکاری و حمایت همه ارکان نظام جمهوری اسلامی به ویژه راس امور یعنی مجلس شورای اسلامی را در اختیار دارد. بدیهی است که درصورت پذیرش این نظریه توسط تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، ایران می‌تواند موفق به عبور از جنگ اقتصادی و روانی مثلث ترامپیسم، اسراییل و آل سعود و شکست آنها بشود.
