تزریق گوشی‌های توقیف شده برای تعادل در بازار

۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۸۸۶۱
تزریق گوشی‌های توقیف شده برای تعادل در بازار

گروه دانش و فن   

رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور درگیر شدن واردکنندگان اصلی موبایل کشور با پرونده قضایی را یکی از مشکلات اساسی بازار موبایل در مقطع کنونی دانست و گفت: کمیته تخصصی تلفن همراه کشور از دستگاه قضایی تقاضای رأفت اسلامی و عفو برای این واردکنندگان را دارد چرا که این عفو به تأمین کالا که اصلی‌ترین نیاز مردم است کمک شایانی می‌کند.

محمد مهدی غفوریان وضعیت کنونی بازار موبایل را نتیجه نوسانات ارزی اعلام کرد و گفت: قیمت و تعداد عرضه در بازار تلفن همراه رابطه کاملاً مستقیمی با قیمت ارز دارد؛ هر زمان که با نوسان قیمت ارز مواجه بوده‌ایم بازار تلفن همراه هم به‌شدت دچار نوسان بوده است.

وی، ارز را اولین مشکل و درگیر شدن واردکنندگان اصلی موبایل کشور با پرونده قضایی را دومین مشکل اساسی در مقطع کنونی دانست و افزود: سه ماه است عملاً حتی یک دستگاه موبایل نیز وارد کشور نشده و نیاز بازار ایران به تلفن همراه ماهیانه یک میلیون دستگاه است؛ در حال حاضر بازار تشنه دریافت سه میلیون دستگاه است که در صورت واردات فقط نیاز سه ماه قبل رفع می‌شود.

رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور و رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی استان البرز تنها راه‌حل برای رفع این مشکل در صورت عفو نشدن واردکنندگان اصلی را واردات موبایل توسط واحدهای صنفی دانست و اظهار کرد: تنها راه‌حل باقی مانده واردات موبایل توسط واحدهای صنفی با ارز دولتی و دریافت تلفن‌های همراه رجیستری شده از گمرک است.

غفوریان از وجود نهایتاً ۱۵ تا ۲۰ نوع گوشی موبایل از صد نوعی که باید در بازار وجود داشته باشد، خبر داد و به ایسنا گفت: به هیچ عنوان جنس جدیدی وارد نشده است و هرچه در واحدهای صنفی موجود است مربوط به قبل است؛ قطعات یدکی و لوازم جانبی موبایل هم به‌شدت کمیاب و گران شده است به صورتی که بی‌کیفیت‌ترین جنس موجود در بازار به دلیل نبود قطعه باکیفیت، به بالاترین قیمت به فروش می‌رسد و در این بین بی‌تقصیرترین افراد،  فروشندگان هستند.

این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح رجیستری در شبکه ارتباطی کشور به ثبت رسید، گفت: ۷۲۰ هزار گوشی در انتظار ورود به بازار موبایل است.

حسین فلاح جوشقانی، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری و ورود گوشی‌های جدید به بازار با ارز دولتی برای تنظیم بازار گوشی موبایل توضیح داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است.

وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل اظهار داشت: از آنجایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می‌افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره سیم کارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرآیند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در این‌صورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می‌شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد شد و جلوی احتکار این کالا گرفته می‌شود، افزود: هم اکنون گوشی‌هایی که در گمرک به ثبت می‌رسند تا زمانی که با واردکردن سیم‌کارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرآیند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می‌شود و از این پس کل مسیر وارد شدن گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه متولی این طرح وزارت صمت است و وزیر ارتباطات تنها برای متعادل بازار گوشی در این حوزه ورود کرده است، ادامه داد: اجرای این طرح، می‌تواند زنجیره سامانه رجیستری را کامل کرده و به تنظیم بازار گوشی موبایل و مصرف آن بینجامد.

فلاح جوشقانی در مورد آخرین وضعیت اجرای رجیستری گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۶ و پس از فراخوان رجیستری، تا دو هفته پیش آمارها نشان می‌دهد که حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون گوشی در شبکه ثبت و فعال شده است.

وی در مورد وضعیت گوشی‌های توقیف شده با ارز دولتی نیز ادامه داد: هم اکنون ۶۰۰ هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص ارز، در گمرک مانده‌اند چرا که باید تخصیص ارز این کالا از طریق سامانه‌های بانکی صورت گیرد اما واردکنندگان این گوشی‌ها را از طرق دیگر وارد کرده‌اند. از سوی دیگر حدود ۱۲۰ هزار گوشی که با ارز دولتی وارد کشور شده توسط تعزیرات توقیف شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه وزیر ارتباطات با دادستان تهران مذاکره داشتند که بتوانند این گوشی‌ها را از توقیف دربیاورند و در بازار تزریق شود تا مشکلات حل شود. این مساله در دست پیگیری است و باید فرآیند قضایی آن طی شود؛ زمان بندی آن در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

گفتنی است، روز گذشته مهدی عبقری عضو هیات رییسه انجمن واردات تلفن همراه اتاق بازرگانی ایران از ترخیص 600 هزار گوشی مانده در گمرک خبر داد و به خبرنگار تعادل گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، قرار است که تا 10 روز آینده شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه که کالای آنها در گمرک مانده است با پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی که معادل 2800 تومان است اقدام به ترخیص کالای خود کنند.