زمینه‌های دلال‌پروری اقتصاد ایران
گروه اقتصاد کلان
آیسان تنها، امیرعباس آذرم‌وند
هر روز یک خبر جدید درباره برخورد با دلالان مطرح می‌شود، یک روز تعدادی صراف دستگیر می‌شوند و روز دیگر چند محتکر کالا تحت تعقیب قرار می‌گیرند. هر بار هم که اقتصاد ایران درگیر یک بحران تازه می‌شود اولین گروهی که انگشت اتهام مسوولان به سمت آنها اشاره می‌رود دلالان هستند! دلالانی که بعضا از عوامل گرانی مسکن، طلا، ارز و گرانی شناخته می‌شوند. اما سوالی که بسیاری مطرح می‌کنند این است که چرا این دلالها فقط بعضی مواقع فعال می‌شوند؟ و اگر چنین قدرتی دارند که می‌توانند به طرفه‌العینی بازارها را به هم بریزند، چرا فقط گاهی از این ظرفیت خود استفاده می‌کنند؟ پاسخ این سوال به گفته کارشناسان این است که دلالها فقط زمانی فعال می‌شوند که سیاست‌گذار مسیر اشتباهی رفته و زمینه را برای استفاده و جولان آنها فراهم کرده. مثل همین روزها که از گرانی ارز و مسکن و ... پول هنگفتی به جیب زده‌اند و بازار برخورد با پلیسی با آنها داغ است. محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی در توصیف نقش‌آفرینی دلالها در اقتصاد ایران از آنها به عنوان یک طبقه یاد می‌کند. دلالانی که البته به نظر می‌رسد دم دستی‌ترین قربانی بحران‌های اقتصادی در ایران باشند. بحران‌هایی که بطور مشخص سیاست‌گذار زمینه‌ساز آن بوده و دلالها نه علت که معلول آن هستند. از همین توضیح شاید بتوان به این سوال جواب داد که چرا اقتصاد ایران دلال‌پرور است؟
به گزارش تعادل، اخیرا که ارز، مسکن، سکه و کالا گران شده، باز هم همان جملات همیشگی شنیده می‌شود. اینکه دلالان بحران ساخته‌اند. دلالانی که طبق تعریف در اقتصاد وظیفه دارند تا روند توزیع و معاملات را تسهیل کنند و از قبل این کار سودی حاصل کنند اما در اقتصاد ایران به دلایلی از جمله نبود شبکه مناسب توزیع کالا و عدم نظارت درست بر فعالیت‌های واسطه‌ای، دلالها می‌توانند نقشی به مراتب پررنگ‌تر بازی کنند و در موارد زیادی از پرداخت مالیات هم خودداری می‌کنند. حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا نقش دلالان در اقتصاد ایران آنقدر پررنگ است؟ آنقدر که به گفته یک کارشناس اقتصادی دیگر فقط یک گروه نیستند و تبدیل به یک طبقه شده‌اند.
سودی که دلالها می‌برند
این روزها سودهای کلانی به جیب زده‌اند. بعضی از وارداتچی‌ها بودند که در بحبوحه گرانی ارز و تصمیم دولت برای تخصیص یارانه 4200 تومانی، ارز 4200 تومانی از دولت گرفتند و به روی خود نیاوردند. همچنانکه بعد از انتشار لیست یارانه ارزی بگیرها مشخص شد بسیاری از آنها که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند هرگز آن را در قیمت نهایی کالایی که به بازار عرضه کرده‌اند اعمال نکردند. کالاها را به قیمت ارز بازار، فروختند به این ترتیب از این روش سود بسیاری به جیب زدند.
اما در ماه‌های گذشته راه ساده‌تری از واردات هم برای دلالها وجود داشت و آن هم خرید و فروش ارز بود. دلالی که در آغاز سال 1396 اقدام به خرید دلار امریکا کرده و بعد از 15 ماه آن را فروخت، به راحتی سود هنگفتی کرد. بدون ریسک، هدایت نیروی انسانی و پرداخت مالیات!
در نظر داشته باشید دلاری که در آغاز سال گذشته حدود 3500 تومان معامله می‌شد و روز گذشته در بازار آزاد تا نزدیک به 14 هزار تومان نیز افزایش یافت؛ یعنی در عرض 15 ماه سودی نزدیک به 400 درصد برای یک دلال بازار ارز حاصل شد. طبق آمارهای موجود مسکن نیز بسته به نقاط مختلف کشور از 50 درصد تا دو برابر گران شده، یعنی دلالها از این طریق نیز سود هنگفتی کسب کرده‌ند. این روزها هم که بحث احتکار داغ است. کالایی را می‌خرند، انبار می‌کنند و وقت گرانی به بازار می‌ریزند. هنوز نمی‌توان عددی از سود حاصله در این بخش با قطعیت ارایه کرد اما می‌توان این وضعیت را قیاس کرد با فعالیت مولد به ویژه فعالیت تولیدی در اقتصاد ایران. طبق آمارها در طول سال 1396 میزان رشد اقتصادی کل کشور 3.7 درصد بود و ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال گذشته تنها 5.1 درصد افزایش یافت. همین بخشی که البته به گفته سپیده صالحی، مدیرکل دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران با محاسبه صرفا بنگاه‌های بزرگ یعنی پتروشیمی‌ها، خودروسازی و ... به دست آمده و هنوز وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتا کسب‌وکارهای کوچک مردمی را شامل می‌شوند مخص نیست. با این حال طبق آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند احتمالا رشد این بخش‌ها بسیار پایین بوده باشد.
رشد اندک بخش مولد اقتصاد ایران و در نتیجه سود اندک فعالیت‌های مولد در قیاس با فعالیت‌های دلالی از این نظر قابل توجه است که بدانیم دلالان نه اشتغال ایجاد می‌کنند و حقوق نیروی انسانی پرداخت می‌کنند، نه کسی را بیمه می‌کنند و نه مالیات می‌پردازند. از همین وضعیت می‌توان به این نتیجه رسید که محیط اقتصاد ایران برای رشد فعالیت‌های دلالی مناسب است.
موضوعی که کارشناسان اقتصادی در این بحث یادآوری می‌کنند فقدان قوانین و مقررات لازم است. آنگونه که علی مزیکی به تعادل می‌گوید: قوانین طوری تنظیم شدند که کسانی که اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند جایزه و مشوق دریافت می‌کنند چرا که می‌توانند به هر میزانی که می‌خواهند ارز بخرند و هرگاه خواستند به هر قیمتی آن را بفروشند. در مقابل تولیدکننده داخلی که ماده اولیه‌ای مانند الوار چوبی خرید حق بالا بردن قیمت کالای تولید شده خود را ندارد چرا که اداره تعزیرات حکومتی با او برخورد می‌کند.
فقدان نظارت مستمر و ارزیابی
سیاست‌گذاری نامناسب در کنار قوانین ناکارآمد احتمالا مهم‌ترین عامل دلال‌پرور شدن اقتصاد ایران است. به گفته کارشناسان اقتصادی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی باید به نحوی باشد که چهار ارز، تعرفه، رشد پول (پایه پولی و نقدینگی) و سود قابل پیش‌بینی، کنترل‌پذیر و قابل مدیریت باشد. اما آنجا که به سیاست‌گذاری مربوط است سیاست‌گذارطی سال‌های گذشته درباره این چهار نرخ به گونه‌ای رفتار نکرده که آنها را پیش‌بینی پذیر کند. همچنانکه در طول 13 سال گذشته نقدینگی با شتاب فزاینده رشد کرد به گونه‌ای که میزان نقدینگی در دولت اصلاحات تنها 68 هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت نهم این رقم به 492 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تا پایان سال گذشته به بیش از هزار و 500 هزار میلیارد تومان بالغ شد.
این حجم از نقدینگی و به زعم کارشناسان اقتصادی بی‌مبالاتی کارشناسان امروز مهم‌ترین دلیل نوسانات شدید بازار ارز و سپس بازار سکه و طلا است که از عوامل فرصت ساز برای رشد واسطه‌گری و سفته بازی هم شده. این وضعیت به ویژه وقتی تشدید می‌شود که دولت تصمیم می‌گیرد تبعات سیاست‌های نادرست اقتصادی‌اش را با سرکوب قیمت‌ها جبران کند.
در این زمینه علی مزیکی اقتصاد دان می‌گوید: متاسفانه از گذشته تا به امروز دولت‌ها یک رویه ثابت را برای مقابله با نوسانات قیمتی داشتند که آن هم عبارت بود از بگیر و ببند جهت سرکوب قیمت‌ها. هنگامی که مساله تثبیت قیمت‌ها پیش می‌آید دلالها حفره‌های موجود را پیدا می‌کنند و سعی می‌کنند از این راه سود بیشتری کسب کنند. وقتی وضعیت اقتصاد به گونه‌ای می‌شود که امکان تولید با قیمت‌هایی که تقاضا می‌خواهد ممکن نیست، در بخش عرضه هم تولیدکنندگان به سمت نوع دیگری از دور زدن قانون می‌روند. مثلا ایران خودرو تعداد زیادی خودرو تولید کرده و در انبارهای خود دارد ولی وقتی مشاهده می‌کند فاصله قیمت بازار و کارخانه زیاد است، از عرضه آن به بازار جلوگیری می‌کند. این میان هر چه فاصله میان قیمت کارخانه و بازار بیشتر شود خودروسازان کمتر تمایل به عرضه خواهند داشت و خودروهای خود را آن قدر نگه می‌دارند تا بازار دچار کمبود شود و دولت نیز نهایتا به افزایش قیمت‌ها تن دهد.
مشکلاتی که گریبان تولید را گرفته
فارغ از آنچه درباره به صرفه نبودن فعالیت مولد به دلیل پرداخت مالیات، پذیرفتن ریسک، پرداخت حقوق کارگر و... مطرح شد که باعث می‌شود تولید در برابر دلالی به صرفه نباشد، موارد دیگری هم هست که باعث می‌شود دست و پای تولیدکننده بسته شده و حتی تولیدکننده ضرر کند. برای نمونه همین سرکوب قیمت که باعث می‌شود تولیدکننده نتواند کالای خود را به قیمت بازار بفروشد. این در حالی است که در گرانی ارز و ... هزینه‌های تولید وی افزایش یافته است.
مزیکی نیز در این زمینه چنین توضیح می‌دهد: هنگامی که محدودیت برای تولید آن قدر زیاد می‌شود که تولیدکنندگان هم به سمت دور زدن قانون می‌روند، کار مولد نمی‌تواند نیازهای صاحب سرمایه را برطرف کند. تداوم این مشکل و دور زدن‌های پی در پی قانون سبب می‌شود مشکلاتی از این دست ساختاری شوند. از نظر من مشکل اصلی در این مساله وجود قوانین و مقررات زیاد و دست و پا گیر است. در مورد مساله احتکار می‌شود به خوبی این ماجرا را حس کرد. تولیدکننده‌ای که قصد تولید دارد حق فروش کالای خود به قیمت روز را ندارد و به این تعبیر در میانه بحران‌ها تولیدکننده‌ها جریمه می‌شوند و خریداران ارز جایزه می‌گیرند. این‌جا است که یک تولیدکننده به خود اجازه می‌دهد که قانون را هم دور بزند.
مزیکی گفت: کسی که جنس در انبار خود دارد به جرم عدم عرضه کالا دچار مشکلات حقوقی می‌شود ولی کسی که دلار دارد و آن را در خانه خود نگه می‌دارد با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شود. به نظر من اگر مسوولان راست می‌گویند بروند کسانی که دلار خریدند را پیدا کنند تا تولیدکننده هم انگیزه تولید پیدا کند. برای حمایت از اقشار خاص لزوما نباید قیمت‌ها را پایین نگه داشت بلکه با توسعه تامین اجتماعی و تقویت چنین فعالیت‌هایی است وگرنه سرکوب همیشگی قیمت‌ها در ایران منجر به رفاه اجتماعی بیشتر نشده است.
مدرس موسسه نیاوران گفت: هر بار در اقتصاد ایران بحران‌هایی ایجاد شده برخی از تولیدکنندگان دیگر حاضر به تولید نشدند و حتی به فعالیت‌های نامولد وارد شدند. مباحثی که در مورد احتکار و جرم انگاری در این زمینه صورت گرفته بر دامنه مشکلات می‌افزاید و بطور کلی نمی‌توان به تولیدکننده‌ای که به دلیل پایین بودن قیمت‌ها آنها را انبار کرد، محتکر گفت. در مقابل به نظرم راهکار اصلی این مشکل مقررات زدایی از حوزه تولید است.
