مطالبه‌گری درباره قصور دولت در تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد

بهمن عبدالهی، رییس اتاق تعاون ایران در پیامی به مناسبت روز تعاون تاکید کرد: اتاق تعاون ایران با تاسی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از دولت به هیچ عنوان روحیه مطالبه‌گری و پرسشگری خود را برای قصور احتمالی آنها در ایفای تکالیف مقرر قانونی و ترجیحا در حوزه اقتصادی تعاونی که از عوامل مهم در عدم دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد (به موجب قوانین بالادستی توسعه‌ای) است، عقب‌نشینی نمی‌کند.

تعاون بستر تحقق توامان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است که ریشه در آموزه‌های اسلامی و بومی آحاد جامعه دارد. با همین ویژگی توسط خبرگان و در راس آنها شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی به عنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور در اصول 43 و 44 قانون اساسی متجلی شد. تا ضمن جلوگیری از تمرکز امور در دست دولت از تکاثر ثروت جمعی محدود نیز جلوگیری کند.

تعاون بستر تحقق توامان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است که ریشه در آموزه‌های اسلامی و بومی آحاد جامعه دارد. با همین ویژگی توسط خبرگان و در راس آنها شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی به عنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی متجلی شد. تا ضمن جلوگیری از تمرکز امور در دست دولت از تکاثر ثروت جمعی محدود نیز جلوگیری کند.

ویژگی مردم‌محورانه و عدالت‌گرای اقتصاد تعاونی بارها و به تکرار در فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است که نقطه عطف آن در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین تاکید بر مشارکت مردم در قالب مفاد اقتصاد مقاومتی که راهگشای اصلی برون رفت از مشکلات اقتصادی به ویژه در مقطع حساس فعلی، بوده، مشهود است .

امروزه کارآمدی شیوه اقتصاد تعاونی حتی در کشورهای توسعه یافته نیز در اشکال مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که سهم بسزایی در اقتصاد ملی این کشورها دارد. توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالفعل و بالقوه تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف اعم از مسکن و عمران، کشاورزی، شیلات و دامپروری، حمل و نقل، توزیع و مصرف، فرش و صنایع دستی، صنایع دانش بنیان و ... زمینه‌های جذابی را برای اقشار جوان و تحصیلکرده و مستعد که شاید به تنهایی و بدون حمایت‌های دولتی از امکانات لازم مالی بهره‌مند نباشند، ولی خواهند توانست در قالب تشکل‌های تعاونی خالق فرصت‌های بزرگ اقتصادی و کارآفرینی باشند، فراهم کرده است.

اتاق تعاون ایران به عنوان عالی‌ترین و تنها نهاد بالادستی غیردولتی و مردمی تعاون خود را متولی سازماندهی و ساماندهی هدفمند این شبکه وسیع مردمی در جهت ورود به عرصه‌های مختلف اقتصادی که دارای مزیت‌های نسبی متناسب با امکانات و مواهب فراوان کشور در کنار سرمایه‌های بزرگ اجتماعی برخوردارند، می‌داند و تمام مساعی خود را از طریق ساز و کار عضویت در شوراها و مجامع عالی کشور و حضور فعال و موثر در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، هیات‌های عالی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، مشاور کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و قوای سه گانه، شورای گفت‌وگو، هیات عالی مقررات زدایی و … معطوف کرده است.

اتاق تعاون ایران با تاسی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از ارکان حاکمیت به ویژه دولت به هیچ عنوان روحیه مطالبه‌گری و پرسشگری خود را از مقامات ذیربط برای قصور احتمالی آنها در ایفای تکالیف مقرر قانونی و ترجیحا در حوزه اقتصادی تعاونی که از عوامل مهم در عدم دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد (به موجب قوانین بالادستی توسعه ای) است، عقب‌نشینی نمی‌کند.

عضویت اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده بخش تعاون در اتحادیه بین المللی تعاونICA تنها کانال ارتباطی و رسمی تعاونی‌های ایران با تعاونی‌های فعال در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه به منظور انتقال تجربیات و دستاوردها در یک تعامل دوسویه است که از این ظرفیت برای ارتقای جایگاه بین‌المللی تعاون و جلب اقبال عمومی دولت‌های متبوع این تعاونی‌ها و همراهی برای حفظ منافع ایران در سازمان‌های بین المللی استفاده می‌شود به همین منظور نیز در آذر ماه سالجاری سیزدهمین اجلاس منطقه‌ای بخش تعاون (آسیا و اقیانوسیه ICA-AP) با مشارکت تعاونی‌های کشورهای مختلف به مسوولیت اتاق تعاون ایران در تهران برگزار می‌شود .

اینجانب که افتخار خدمت‌گزاری تعاون‌گران را در اتاق تعاون ایران دارم، در راستای برنامه‌های مبتنی بر تقویت و تحکیم روحیه تعاون و همبستگی و هم‌افزایی کلیه مدیران شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون کشور در این فرصت مغتنم بزرگداشت هفته تعاون از کلیه تلاشگران و علاقه‌مندان شیوه اقتصاد تعاونی و تشکل‌های مختلف تعاونی دعوت می‌کنم همچنان به اتفاق در زیر چتر فراگیر و گسترده اتاق تعاون ایران بار دیگر گردهم آمده و با یک صدای واحد و قدرتمند از این بخش مردمی اقتصاد کشور برای تاثیرگذاری مضاعف بر کلیه عوامل مرتبط و تصمیم‌گیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی بیش از پیش موثر باشیم و قاطعانه از دولتمردان بخواهیم از این ظرفیت نامحدود مردمی در تحقق اقتصاد مقاومتی (درون زا و برون نگر) استفاده کنند.»