تعیین قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار

گروه صنعت|

بازار خودروهای داخلی بار دیگر دستخوش التهاب شده، اما این‌بار ظاهرا نهادهای ذی‌نفع هم می‌خواهند از آب گل آلود این التهاب قیمتی ماهی بگیرند. اگرچه مدیران عامل دو خودروساز بزرگ می‌گویند که افزایش رسمی قیمت‌ها به نسبت آنچه در بازار سیاه شاهد آن هستیم، به سفته‌بازی دلالان پایان خواهد داد، اما سخنی از چرایی عدم بهبود کیفیت یا تحویل به موقع خودروها به میان نمی‌آورد. از این رو، به نظر می‌رسد، درخواست آنها برای افزایش رسمی دوباره قیمت خودرو در این آشفته بازار قیمتی، غیرمنطقی باشد. در همین حال با وجود اینکه روز گذشته شایع شد که وزیر صنعت دستور افزایش قیمت خودروها را صادر کرده، اما بلافاصله وزارت صنعت آب پاکی را روی دست همه، به ویژه خودروسازان ریخت و اعلام کرد که «فعلا» خبری از افزایش قیمت‌ها نیست. از آن‌سو، «واسپاری تعیین قیمت خودروهای داخلی به ستاد تنظیم بازار و خلع ید از شورای رقابت» در این زمینه اما خبر دیگری بود که به نوبه خود به التهابات در بازار دامن زد؛ چراکه این اقدام را  می‌توان به منزله تلاش برای آزادسازی ترمز قیمت‌ها در بازار خودرو در نظر گرفت. بر این اساس، از این پس شورای رقابت صرفا می‌تواند در جایگاه پیشنهاد‌دهنده قیمت‌ها عمل کند و تصمیم نهایی با ستاد تنظیم بازار خواهد بود. این در حالی است که بنا به گفته‌های رییس این شورا افزایش قیمت خودروهای داخلی منوط به اعلام گزارش تورم بخشی توسط بانک مرکزی خواهد بود، خبری که نشان می‌دهد قیمت‌ها قطعا به شکل رسمی افزایش پیدا می‌کنند، و بحث تنها بر سر زمان و میزان این افزایش قیمت است.

  تقاضای افزایش قیمت در برنامه زنده

بازار خودرو در کشور همزمان با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، تغییرات محسوسی را از سر می‌گذارند. وزارت صنعت بالاخره و در پی تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت را از فرآیند قیمت‌گذاری قیمت خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان کنار گذاشت و این فرآیند را به ستاد تنظیم بازار سپرد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسوول قیمت‌گذاری نیست و صرفاً می‌تواند پیشنهاد‌دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.

درهمین حال، اما این وزارتخانه اعلام کرد که فعلا برنامهای برای افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود ندارد. این در حالی است که دو روز پیش، مدیرعامل ایران خودرو، در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به قیمت‌های نجومی در بازار خودروهای داخلی، تقاضای مجوز افزایش قیمت را مطرح کرده بود. هاشم یکه زارع درباره قیمت‌های کاذب فعلی در بازار خودرو، مانند پراید ۴۰ میلیون تومانی گفت: این قیمت‌ها کاذب است و چنانچه کل ایران را بگردید، ۵۰۰ یا هزار دستگاه خودرو هم با این قیمت معامله نشده است. اما راهکار تامل برانگیز او این بود که بطور مثال، قیمت پراید در بازار ۴۰ میلیون تومان است، حال اگر به خودروساز اجازه بدهند این محصول را 5 درصد زیر قیمت بازار بفروشد، قطعا بعد از دو سه روز قیمت آن به ۳۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت و بعد از آن هم به قیمت مصوب خواهد رسید. حتی می‌توان مابه‌التفاوت قیمت مصوب و قیمت بازار را به خودروساز نداد و سازوکار دیگری برای آن اندیشید. با این اقدام قیمت‌ها در بازار سیاه شدیدا افت خواهد کرد و خودرو با قیمت مصوب به فروش خواهد رسید. راهکاری که به نظر می‌رسد، هیچ منطق اقتصادی ندارد. زیرا وقتی که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد؛ چگونه می‌توان چه به صورت رسمی یا غیررسمی انتظار داشت که بازار به سمت ثبات و کاهش تقاضا حرکت کند. از آن سو اما مدیرعامل سایپا، دیگر خودروساز بزرگ کشور هم قیمت‌های کنونی خودرو را «پایین» دانست و گفت: ما درگیر اقدامات سودجویانه در بازار خودرو هستیم. قیمت محصولات در کارخانه پایین است، اما قیمت فعلی خودروها در بازار را نیز قبول نداریم. محسن جهرودی افزود: سایپا نسبت به قیمت کنونی پراید در کارخانه معترض است اما قیمت ۴۰ میلیون تومانی را به هیچ عنوان قبول ندارد. در این شرایط نباید به التهاب قیمتی در بازار دامن زده شود. قیمت محصولات سایپا تحت نظارت تعیین شده و سایپا نمی‌تواند به نرخی بیشتر از نرخ‌های مصوب محصولات خود را عرضه کنند. او درباره قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل خواستار تامین قیمت‌ها در حاشیه بازار شد وگفت: در گذشته خودروسازان تجربه مناسب و موفقی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو در بازار آزاد داشتند که با این روند مشکلات موجود برطرف خواهد شد.این در حالی است که به نظر می‌رسد طرح تقاضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی در شرایط ملتهب بازار، آن هم در حالی که هیچ تغییری در کیفیت این خودروها صورت نگرفته، به منزله قرار دادن وزارت صنعت در مقابل عمل انجام شده باشد. این موضوع از دیگر سو اما با این ادعای خودروسازان و سایر اصناف درگیر در امر تولید و فروش خودرو هم در تضاد به نظر می‌رسد که می‌گویند قیمت‌های کنونی حبابی و غیر واقعی‌اند.از آن‌سو، «احتکار خودرو» این روزها موجب شده که انگشت اتهام به سمت دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا چرخیده شود؛ که واکنش صاحبان این دو خودروساز را نیز در پی داشته است. از این رو، آنها سعی داشتند در این برنامه تلویزیونی از خود رفع اتهام کنند. در همین رابطه، مدیرعامل ایران خودرو، در مورد اتهام احتکار به خودروسازان با هدف فشار برای افزایش قیمت‌ها اینگونه توضیح داد: اگر در تحویل خودرو به مشتری تاخیر کنیم، باید جریمه پرداخت کنیم. بنابراین هیچ دلیل منطقی برای احتکار خودرو وجود ندارد و واقعیت این است که به دلیل تاخیر در تامین قطعات نتوانستیم خودرو را به موقع به مشتری تحویل دهیم.

  قیمت‌ها در انتظار گزارش بانک مرکزی

روز سه شنبه اما تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو در یک برنامه زنده تلویزیونی، در شرایطی که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شده، به سرعت به شایعه افزایش قیمت در بازارها ختم شد. برخی اخبار از اعطای مجوز افزایش قیمت توسط وزیر صنعت حکایت داشتند و به عنوان نمونه، از افزایش 7.5 میلیون تومانی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان و افزایش 9.5 میلیون تومانی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان خبر می‌دادند. وزارت صنعت اما به سرعت این اظهارات را تکذیب کرده و اعلام کرد بر اساس جلسه اخیر شورای رقابت، تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو به دریافت نرخ تورم بخشی 5 ماهه نخست امسال موکول شده و بنابراین، ادعای افزایش قیمت بی‌معنی است. این در حالی است که در مصاحبه خبری مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نیز اعلام شد که خودروسازان باید با اعلام آنالیز قیمت تمام شده خودروهای تولیدی خود، منتظر اعلام نظر مراجع قیمت گذار بمانند.در همین راستا اما رییس شورای رقابت، روز دوشنبه از نتیجه جلسه این شورا در مورد افزایش قیمت خودرو خبر داد وگفت: افزایش قیمت خودرو به دریافت استعلام نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی موکول شده است. رضا شیوا ادامه داد: در مصوبات گذشته شورای رقابت، خودروسازان باید تولید خود را حفظ و حتی سالانه 5 درصد افزایش تولید داشته باشند. در کنار این موضوع باید حاشیه بازار نیز برطرف شود تا مصرف کننده واقعی بتواند امکان خرید خودرو را داشته باشد. او گفت: متاسفانه در یکی دو ماه گذشته این شروط اجرایی نشد و حتی شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها در سطح بازار بودیم. شیوا با اعلام اینکه خودروسازان در این جلسه اعلام کردند تقاضای کاذب در بازار ایجاد شده است، افزود: به اعتقاد آنها ما سایت را برای فروش 2 هزار خودرو باز می‌کنیم اما یک مرتبه چند صد هزار نفر برای خرید به سایت مراجعه می‌کنند که همین موضوع باعث اختلال در سایت فروش می‌شود. او با اعلام اینکه توضیحات خودروسازان برای برخی از اعضا قانع کننده و برخی از اعضا مخالف برخی از مسائل بودند، ادامه داد: خودروسازان مدعی بودند که مواد اولیه از جمله پلیمر، آلومینیوم افزایش پیدا کرده که در کنار این موضوع رشد قیمت ارز نیز بر حجم مشکلات آنها اضافه کرده است. در مجموع رشد قیمت مواد اولیه که از سوی خودروسازان مطرح شد واضح نبود.

  خودرو چقدر گران می‌شود؟

فارغ از فشارهای خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها اما پرسش بزرگ همچنان بر سر جای خود باقی است: خودرو در روزهای آینده واقعا چقدر گران می‌شود؟ نخستین متغیر در پاسخ به این پرسش و تعیین سمت و سوی قیمت خودرو در روزهای آینده، نابسامانی نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه خودرو است. این در حالی است که خلع ید از شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان و البته نبود زمان‌بندی مناسب برای اعلام قیمت‌های جدید، به آشفتگی در بازار دامن زده است. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در همین رابطه گفت: در شرایط پرنوسان بازار خودرو آزادسازی قیمت خودرو اصلا به صلاح نیست. به گزارش ایسنا، رضا علیزاده گفت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف آزادسازی قیمت خودرو هم نباشد نباید اجازه دهد این ایده برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به اجرا درآید، چرا که فلسفه شکل‌گیری شورای رقابت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و کمک به حفظ قدرت آنان برای خریداری کردن یک خودروی مناسب توسط آنان بود اما با آزاد شدن قیمت خودرو و افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قدرت خرید بخش قابل توجهی از اقشار حقوق‌بگیر از دست می‌رود. او تاکید کرد: دولت به هر شیوه و طریق ممکن یا از طریق پیش‌بینی بسته‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه را حفظ کند تا این اقشار توان خرید خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را داشته باشند.آزادسازی قیمت خودرو اما طرفداران خودش را هم دارد. موافقان این طرح بر این باورند که دولت باید با واقعی‌سازی قیمت‌های رسمی خودرو، زمینه خروج دلالان و سفته‌بازان از این بازار را فراهم کند. در آن صورت مصرف‌کنندگان واقعی نیز موفق به خرید خودرو به قیمت‌های رسمی خواهند شد. به گفته آنها، اصرار بر تعیین دستوری قیمت خودرو بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی همچون افزایش دو برابری نرخ ارز و همچنین مواد اولیه، نادرست است و زیان آن هم به مصرف‌کننده و هم به خودروساز می‌رسد. موافقان آزادسازی قیمت خودرو معتقدند که وضعیت فعلی که قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از قیمت‌های واقعی است، شرایط را برای حضور دلالان و سفته‌بازان فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که همه به دنبال این هستند که خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت و در بازار آزاد بفروشند. چنین وضعیتی از یک سو به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی است که به دلیل هجوم تقاضا نمی‌توانند خودروی مورد نیاز خود را به قیمت رسمی تهیه کنند و از آن سو نیز به ضرر خودروساز است که باعث می‌شود سود تولید به جیب دلالان و سفته‌بازان برود.