افزایش حقوق کارمندان؛ درد یا درمان؟

گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|

روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل قول از مسوولان دولتی خبر دادند که دولت قرار است از مهر ماه افزایش حقوق کارمندان را در دستور کار خود قرار دهد. این افزایش حقوق به دنبال کاهش قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیز در اثر جهش ارز و افزایش تورم مطرح شده است. موضوعی که برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند نباید اولویت قرار گیرد و این اقدام در حال حاضر به معنای آتش زدن منابعی است که دولت از طریق مابه‌التفاوت قیمت ارز در بودجه و نرخ آزاد به دست می‌آورد.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته خبرگزاری تسنیم به نقل از برخی مقامات مسوول در دولت گزارش داده است که درپی افزایش قیمت‌های اخیر و بروز برخی مشکلات معیشتی، دولت در حالی نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی است که احتمالا یکی از این اقدامات افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت است. بر اساس این گزارش، حقوق کارمندان دولت که در ابتدای سال جاری 10 درصد افزایش یافته بود، در این مرحله مجدد افزایش می‌یابد ولی نرخ افزایش هنوز در دولت نهایی نشده است. شنیده شده که افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهرماه سال 97 اتفاق خواهد افتاد.

امواج گرانی در ماه‌های گذشته به بسیاری از بازارها مانند ارز، طلا، ‌مسکن و ... یورش برده و تاثیر خود را بر قیمت کالاهای اساسی و مصرفی هم گذاشته است به گونه‌ای که برخی کالا تا دو برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

در این میان بیشتر نگرانی‌ها متوجه دهک‌های پایین درآمدی است. نماینده کارگران در شورای عالی کار روز گذشته با بیان اینکه در دی ماه سال گذشته سبد معیشت برای یک خانوار ۳,۳ نفری دومیلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده بود گفت: این رقم با گرانی‌های اخیر به

۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است.

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.

بر همین اساس به نظر می‌رسد دولت با این استدلال درست که تورم بیش از هر کسی قشر حقوق و دستمزدبگیران را به دلیل ثابت بودن دریافتی آنها تحت تاثیر قرار می‌دهد، قدرت خرید کاهش یافته این اقشار را تا حدودی محافظت کند.

برخی از کارشناسان اقتصادی با حمایت از سیاست‌های طرف تقاضا از افزایش دستمزدها به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل رونق اقتصادی نام می‌برند، چراکه از نظر اینها هر کالایی تا زمانی که به فروش نرسد نه تنها هیچگونه تاثیری در ایجاد درآمد ندارد بلکه با هدر رفتن این کالاهای انبارشده نوعی رکود زیانبار را رقم خواهد زد. بنابر این استدلال همانقدر که تولید و حمایت از تولیدکننده اهمیت دارد، باید در طرف دیگر از بخش مصرف و قدرت خرید خانوارها به عنوان شرط اصلی تحقق این مصرف حمایت شود.

از طرف دیگر از جایی که ساخت اجتماعی این مصرف‌کننده را کارگران و دستمزدبگیران تشکیل می‌دهند، حمایت از این قشرها به عنوان یکی از پایه‌های اصلی رونق اقتصادی نام برده می‌شود. اما با این حال هر ساله دولت و کارفرماها در زمان مذاکره‌های سه جانبه برای تعیین حداقل حقوق کارگران به این استدلال که افزایش متناسب با حداقل معیشت می‌تواند موجب تورم شود، از این کار سرباز می‌زند. دولت هم احتمالا با همین استدلال دستمزدهای حداقلی خود را تا حدی ترمیم نکرده است که حداقل هزینه سبد معیشت خانوار را تامین کند.

بنابراین یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان دولت برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ایجاد تورم است که می‌گویند کمی بعد دامن خود کارگران را می‌گیرد. اقتصاددانانی مانند فریبرز رییس دانا در پاسخ به این استدلال می‌گویند: متوسط سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا در صنایع کل کشور کمتر از ده درصد و در سطوح بالا 10 تا 15 و حداکثر 20 درصد است و اتفاقاً در مواردی که سهم دستمزد در هزینه تمام شده بالا و بالاتر از 20 درصد است مربوط به بخش کشاورزی و صنایع دستی و دامداری‌های سنتی است که سهم آنها در کل تولید کم و در نتیجه نقش زیادی در متوسط هزینه تمام شده ندارند. البته در صنایعی که بر دانش و نیروی کار تخصصی متکی است این سهم هم چنان بالا است اما آنها هم سهم کمی در تولید دارند.

بنابراین افزایش ده برابر دستمزد به معنای آن است که هزینه تمام شده 10 درصد بالا می‌رود. حالا اگر بپذیریم نیمی از این افزایش از محل سود پرداخت می‌شود، این افزایش فقط 5 درصد خواهد بود. از آنجا که صنایع مورد بحث ما در حدود 30 درصد از تولید ملی را تشکیل می‌دهند بنابراین آن 5 درصد هم به 5/1 درصدنرخ تورم منجر خواهد شد که در برابر تورم‌های 15، 20، 30 و 40 درصدی کشور ناچیز است. محاسبات دیگر هم نشان داده‌اند که افزایش حقوق‌های کارکنان خدماتی محروم دست بالا به دو برابر فقط 4 درصد نرخ تورم را زیاد می‌کند. به این ترتیب افزایش دستمزد با استفاده از سود‌های کلان (در ساختمان سازی گاه تا 90 درصد و در خدمات بانکی به 60 تا 70 درصد و در برخی از صنایع به حدود 40 درصد) و با استفاده از رانت و سودهای پنهان می‌تواند آثار انسانی و اجتماعی‌ای بسیار بیشتر از اثر تورمی داشته باشد.

اما از طرف دیگر برخی اقتصاددانان با حمایت از سیاست‌های طرف عرضه، نسبت به افزایش حقوق دولت به‌شدت واکنش نشان می‌دهند و آن را یک دور باطل و برای اقتصاد زیان بار عنوان می‌کنند.وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد در زمره این افراد است که در گفت‌وگو با تعادل تصریح کرد: ما اگر وارد فاز دستمزد شویم یک اتلاف منابع در کشور صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه من نگران ورود دولت به یک دور تسلسل هستم، افزود: به‌شدت مخالف افزایش حقوق کارمندان هستم اما با حمایت از دهک‌های مختلف و با برنامه موافقم.

دولت بودجه سال 97 با کسری 30 تا 70 هزار میلیارد تومان بسته شد، در ضمن دولت اکنون با مابه‌التفاوت ارز 3200 یا 4200 با ارز سامانه نیما یا آزاد روبه رو است که یک درآمد حدود 150 هزار میلیارد تومانی نصیب دولت  می‌کند. این میزان درآمد را اگر دولت هدر دهد کشور با بحران روبه رو می‌شود. دولت این 150 هزار میلیارد را باید به گونه‌ای مدیریت و هزینه کند که نه بازار کالا قفل شود و نه بازار کار، همچنین باید بخش بازار پولی را با این مبلغ سامان دهد.

شقاقی ابراز نگرانی کرد: اگر دولت حقوق و دستمزد را افزایش دهد در سال‌های آینده گرفتار خواهد شد. این اصلا عقلانی نیست که دولت وارد این تله سیاست‌گذاری اشتباه شود. دولت باید بخشی این 150 هزار میلیارد تومان را برای حمایت از تولیدات صنایعی که مواد اولیه و واسطه‌ای خود را از خارج وارد می‌کردند و اکنون توانایی خرید این مواد را با دلار بالای 10 هزار تومان ندارند.

دلار بالای 10 هزار تومان بسیاری از تولیدات ما را قفل می‌کند حداقل 60 تا 70 درصد از بنگاه‌های تولیدی ما تعطیل می‌شوند. بنابراین بخشی از این باید صرف حمایت هدفمند از تولید شود. متاسفانه هرگز یارانه‌های اعطایی دولت هدفمند هم به تولید و هم به مردم هدفمند نبوده و لذا باعث هدر رفتن آنها شده است.یکی از دلایل این عدم برنامه دقیق و بی‌هدفی نبود اطلاعات بوده است.اگر دولت نتواند در حداقل زمان و با اشراف کامل بر اطلاعات و شفافیت از تولید حمایت کند آن بخش تولید و بازار کالای ما قفل می‌شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه بخشی دیگر از این مبلغ باید صرف حمایت از مصرف شود، گفت: این حمایت به معنای افزایش حقوق و دستمزد نیست، بلکه باید به روش‌های دیگری مانند ارایه کارت اعتباری خرید کالا به دهک‌های کم درآمد و متناسب به کاهش قدرت خرید آنها استفاده کند. شقاقی در ادامه با بیان اینکه دولت باید به صورت هدفمند یارانه مصرف بدهد، گفت: باید از قدرت خرید 5 دهک پایین جامعه در اولویت قرار گیرند و اکنون اصلا موضوعیت کارمندان دولت نیستند.  وی هشدار داد که با دلار بالای 10 هزار تومان این 5 دهک پایین جامعه از کار خواهند افتاد و باید به این دهک‌ها کمک شود.

وی درباره عواقب افزایش حقوق و دستمزد نیز گفت: این موضوع برای دولت بار هزینه‌ای دارد. دوما اگر حقوق کارمندان دولت باعث افزایش حقوق کارمندان بخش خصوصی می‌شود؛ موضوعی که با توجه به وضعیت بنگاه‌ها باعث گرفتاری مضاعف آنها می‌شود.از طرفی این افزایش حقوق انتظار یک حمایت مادام العمر بی‌هدف را ایجاد خواهد کرد و در سال‌های آینده دولت تبدیل به یک صندوق دریافت و پرداخت می‌شود و دیگر پولی برای حمایت از تولید و صادرات و کالاهای اساسی و امثالهم باقی نمی‌ماند.

این اقتصاددان افزود: دولت تنها امسال است که منابعی به واسطه مابه‌التفاوت قیمت ارز به دست آورده و در سال‌های دیگر وجود ندارد و به همین دلیل اگر حقوق‌ها افزایش یابد دولت در سال‌های آینده با کسری بودجه شدید مواجه خواهد شد.

وی همچنین درباره ارایه کارت اعتباری به دهک‌های پایینی گفت: این کارت‌ها باید غیرقابل نقد کردن و تنها مخصوص خرید کالا باشد. از طرفی لازم است که نوع و مبلغ کارت‌ها متناسب با دهک‌های درآمدی و مهم‌تر اینکه به صورت ماهانه و متداوم باشد نه اینکه مانند سبد توزیع غذا گاه گاهی باشد. بطور مثال باید مبلغی متناسب با میزان کاهش قدرت خرید کالاها مبالغ آنها تعیین شود و هر ماه میان این دهک‌ها توزیع شود. به گفته او این کارت‌ها می‌تواند باعث تداوم خرید این طبقات خواهد شد و از این طریق چرخ تولید به گردش در می‌آید.