درسی که جهان از بحران اقتصادی نیاموخت
گروه جهان طلا تسلیمی
بحران مالی جهانی عوامل مختلفی داشت و عواقب آن هم گسترده بود؛ بسیاری از آمارهای اقتصادی اکنون از بازگشت کشورها به رشد خبر می‌دهند. اگرچه بانک‌ها در وضعیت ایمن‌تری نسبت به زمان آغاز بحران به سر می‌برند، اما بسیاری از کارشناس اقتصادی معتقدند آنچه در سال 2008 به بحران مالی در جهان انجامید، می‌تواند مجددا اتفاق بیفتد.
به نوشته اکونومیست، مورخان معتقدند جهان در اوایل قرن بیست‌و‌یکم شاهد دو شوک بزرگ بود: اولی، حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بود و دومی بحران مالی جهانی که بیش از ده سال پیش در جریان ورشکستگی شرکت بانکداری سرمایه‌گذاری «برادران لیمان» آغاز شد. 11 سپتامبر به جنگ انجامید و ورشکستگی لیمان به بحران اقتصادی و سیاسی. درست همان‌طور که جنگ هنوز پایان نیافته، بحران اقتصادی هم همچنان ادامه دارد.
شرکت لیمان به دلیل از دست دادن پول در وام‌های سمی و اوراق بهادار مرتبط به بازار املاک امریکا، ورشکسته شد. ورشکستگی این شرکت به هرج‌و‌مرج انجامید. تجارت در همه کشورهایی که تحت نظارت سازمان تجارت جهانی بودند، سقوط کرد. تامین اعتبار اقتصاد تنها در امریکا حدود دو هزار میلیارد دلار کاهش یافت. دولت‌ها برای محدودسازی سطح بدهی‌های خود به ریاضت اقتصادی روی آوردند. بانک‌های مرکزی پس از کاهش نرخ بهره به کمترین میزان، به سیاست نامتعارف تسهیل کمی (خرید اوراق قرضه به‌منظور سرازیر کردن پول در بازار) روی آوردند.
بحران مالی به همان اندازه که از علت‌های متعددی نشات گرفته بود، عواقب گسترده‌ای هم داشت. ظهور پوپولیسم را تسریع کرد، سوال‌هایی را درباره عدم توازن در درآمدها در پی داشت و عدم امنیت شغی به بار آورد. اما در عین حال، نظام مالی را نیز به کلی تغییر داد. اکنون این سوال مطرح است که این تغییر به‌اندازه کافی موثر بوده است یا خیر.
تصور اینکه بحران مالی پایان یافته، تصور و قضاوت اشتباهی است. فروپاشی نظام‌مند بانکداری یک خصیصه تاریخ بشر است. صندوق بین‌المللی پول 124 مورد از بحران‌های اینچنینی را در سال‌های 1970 تا 2007 به ثبت رسانده است. هیچ شکی نیست که چنین اتفاقی مجدد رخ می‌دهد و اولین علت هم می‌تواند این باشد که دوران خوب نارضایتی به همراه می‌آورد. برای نمونه هم می‌توان به اقدامات دولت دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا در تغییر قوانین نظام مالی در میانه رونق اقتصادی اشاره کرد.
مساله دیگر زمانی است که می‌توان احتمال وقوع و اندازه بحران‌ها را کاهش داد. در این زمینه، هم خبر خوب هست و هم بد. خبر خوب اینکه بانک‌ها بایستی تامین مالی خود را از طریق وام‌های کمتر و سهام بیشتر پیش ببرند. وابستگی‌ها به تجارت برای درآمدزایی و وام‌های کوتاه‌مدت برای تامین مالی فعالیت‌های بانکی کاهش می‌یابد. حتی در اروپاهم‌زمانی که شمار کمی از بانک‌ها سود زیادی کسب می‌کنند، سیستم بانکی به صورت کلی تقویت می‌شود. ناظران در هر دو سوی اقیانوس اطلس به‌ویژه به نهادهای بزرگ‌تر که شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسند، توجه بیشتری نشان می‌دهند و این بانک‌ها را هدف آزمون‌های سنجش فشار قرار می‌دهند. سیاست‌های بازپرداخت هم به‌شیوه‌ای در نظر گرفته شده‌اند که از تکرار بی‌عدالتی بانکدارها در دریافت پول دولتی جلوگیری کنند؛ در سال 2009 کارمندان پنج مورد از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان 114 میلیارد دلار پول به جیب زده بودند.
اما هنوز هم بسیاری از درس‌های مربوط به بحران مالی جهانی آموخته نشده و نمونه آن هم اشتباهات سیاست‌گذاران پس از بحران است. ایالات متحده هیچ چاره‌ای غیر از حمایت از بانک‌های در حال ورشکستگی نداشت، اما بر مبنای قضاوتی اشتباه تصمیم گرفت همه بانک‌های درگیر در وام‌‌دهی در بخش املاک را رها کند. در نتیجه این تصمیم، حدود 9 میلیون امریکایی در رکود اقتصادی خانه‌های خود را از دست دادند؛ نرخ بیکاری حدود 8 میلیون نفر بیشتر شد و خانوارها آنقدر درگیر بدهی شدند که هزینه مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یافت.
ده سال تمام طول کشید تا محرک‌های اقتصادی برای بازگرداندن اقتصاد امریکا به سلامت، موثر واقع شوند. بسیاری از اقتصادهای اروپایی هنوز از نبود یا ضعف در تقاضا رنج می‌برند. سیاست مالی و پولی می‌توانست خیلی زودتر و سریع‌تر از اینها برای بهبود شرایط اقتصادی به کار گرفته شود؛ اما نگرانی‌های بیجا درباره بدهی دولت و نرخ تورم مانع از اجرای آنها شد. این واقعیت که این شکست عمدتا نادیده گرفته می‌شود، از احتمال واکنش‌های نامناسب‌تر در صورت وقوع بحران بعدی خبر می‌دهد.
رکود اقتصادی ناگزیر به گرایش به پوپولیسم دامن زد. عوام‌گرایی با تلاش برای یافتن یک مقصر، در اصل یک قربانی که تقصیرها را به گردن بگیرد و ارایه راه‌حل‌های ساده برای مجازات آن، مواجهه با مشکلات حقیقی و بلندمدتی را که به بحران انجامیده بودند، دشوار ساخت. سه نمونه برجسته این رویکرد را می‌توان در بخش املاک، تامین مالی خارجی از طریق دلار و یورو مشاهده کرد.
شکل دقیق بحران مالی بعدی مشخص نیست که اگر بود، می‌شد از آن اجتناب کرد. اما به هر جهت، انتظار می‌رود که این بحران با مستغلات در ارتباط باشد. به مثابه اواسط دهه 2000، دولت‌های جهان ثروتمند هیچ‌گاه به تمایل برای افزایش مالکیت املاک و افزایش شدید اعتباردهی در این بخش، رسیدگی نکردند. عدم تمایل به مقابله با این مساله در امریکا به این معنا بود که 70 درصد از وام‌های بخش املاک در اختیار مالیات‌دهندگان قرار گرفته است. مخاطره تنها با اصلاحات اساسی همچون کاهش هزینه وام‌های بخش املاک از طریق تقسیم مخاطره از بین می‌رود و متاسفانه به نظر می‌رسد پوپولیست‌ها قصد برخورد با خانوارها را ندارند.
مساله دیگر دلار است. بحران مالی به این دلیل به ورای مرزهای ایالات متحده کشیده شد که بانک‌های اروپایی ذخایر دلار خود را که برای بازپرداخت بدهی‌ها لازم داشتند، از دست دادند. از آن زمان تاکنون بدهی‌های خارجی به دلار تقریبا دو برابر شده است. یافتن راه‌هایی برای کسب اطمینان از تامین مالی خارجی به دلار به همکاری‌های بین‌المللی نیاز دارد که با توجه به سیاست‌های ترامپ و تفکرات او درباره نهادهای چندجانبه چندان عملی به نظر نمی‌رسد.
ملی‌گرایی در اروپا هم این قاره را از حل مشکلات ساختاری یورو بازمی‌دارد. بحران مالی جهانی نشان داد که بانک‌های کشورهای اروپایی و دولت‌ها در هم تنیده شده‌اند: دولت برای حمایت از بانک مرکزی درصدد استقراض برمی‌آمد و همین مساله به کاهش ارزش اوراق قرضه دولتی می‌انجامید. این «چرخه نفرین» همچنان وجود دارد و تا زمانی که اروپا برای تقسیم مخاطرات فرامرزی تلاش نکند، نگرانی‌ها درباره ارز مشترک از بین نمی‌رود. و فروپاشی یورو خود می‌تواند جرقه بحرانی باشد که بحران مالی 2008 در مقابل آن ناچیز است.
