چرا گوشی‌های منتظر عرضه، تعیین تکلیف نمی‌شوند

گروه دانش و فن   

بازار گوشی تلفن همراه روزهای بی ثباتی را طی می‌کند و خریداران در مراجعه به این بازار با قیمت‌های نجومی و چندین میلیونی گوشی‌ها مواجه می‌شوند. به نحوی که گوشیهای پرچم‌دار برندهای مختلف که تا پیش از این حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان قیمت داشتند بیش از ۱۶ میلیون تومان در بازار قیمت داده می‌شوند. از سوی دیگر بسیاری از فروشندگان در فروش گوشی دست نگه داشته‌اند و می‌گویند که کالا در بازار برای فروش وجود ندارد.

کانال اطلاع‌رسانی طرح ثبت تلفن همراه (همتا)، با انتشار آمار واردات گوشی موبایل به کشور و رکود بی سابقه در این بازار، از مسوولان خواست تا با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تدابیر مناسب، زمینه ورود هرچه سریع‌تر کالا به بازارهای تلفن همراه را فراهم کنند.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، نیاز تلفن همراه در کشور، بیش از ۲۰ میلیون دستگاه در سال برآورد شده که ارزشی معادل ۳ میلیارد دلار در سال خواهد داشت. بنابراین از ابتدای سال ۹۷ تاکنون جهت تنظیم بازار باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد بازار می‌شد.

با این حال طبق اطلاعات به دست آمده از سامانه همتا، تعداد گوشی وارد شده از مبادی قانونی به کشور از ابتدای سال جاری تاکنون تنها ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار دستگاه تلفن همراه بوده است. همچنین از ابتدای سال جاری مجموعا ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه (که بخشی از آن مربوط به واردات قبل از سال ۹۷ است) به فروش رفته است.

با توجه به آمار ارایه شده، اختلاف شدیدی بین عرضه و تقاضای بازار تلفن همراه وجود دارد و بازار رکود سنگینی را به دلیل کاهش بی‌سابقه موجودی تجربه می‌کند. از این رو ادامه وضع موجود ممکن است منجر به بروز برخی آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شود.

از مسوولان کشور که در این حوزه تصمیم گیر هستند انتظار می‌رود باتوجه به معضلات به وجود آمده پس از نوسانات ارزی اخیر برای بازار تلفن همراه، با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تدابیر مناسب، زمینه ورود هرچه سریع‌تر کالا به بازارهای تلفن همراه و موجبات ساماندهی بازار را فراهم کنند.

از سوی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گویدبا خودم فکر کردم که چرا مدت‌هاست گوشی‌های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی‌شوند؟

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  در توئیتی نوشته است: «در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی ادارات به ما می‌گویند، از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه اما برای گوشی نه. کاری می‌کنیم که این بچه نتیجه شفاف سازی را بفهمد. با خودم فکر کردم که چرا مدت‌هاست گوشی‌های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی‌شوند.»

وزیر ارتباطات سوم مردادماه از تلاش برای عرضه ۱۰۰ هزار گوشی توقیف‌شده به بازار تا پایان هفته خبر داده بود.

او در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفته بود که هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

آذری جهرمی گفته بود که در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کرده که این موضوع مقداری تسریع شود و تلاش می‌کند که همین هفته حداقل مشکل عرضه این ۱۰۰ هزار گوشی حل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رییس‌ جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.

قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در پیش گرفت و در حالی که حتی زمان عرضه ارز دولتی به واردکنندگان گوشی هم شاهد افزایش قیمت گوشی بودیم، به نظر نمی‌رسد حتی عرضه گوشی‌های توقیف‌شده هم کمکی به کاهش قیمت‌ها کند.

اما وزیر ارتباطات اخیرا هم با اشاره به حضور میدانی در بازار موبایل برای بررسی بالا رفتن قیمت گوشی تلفن اظهار کرده بود که دو دلیل برای بالا رفتن قیمت وجود دارد، یک بخش به دلیل بالا رفتن قیمت ارز است که اجتناب‌ناپذیر است، بخش دیگر به دلیل کمبود گوشی در بازار است.

وی گفته بود در بازار موبایل سه دسته مشکلات را به دست آوردیم؛ یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد می‌کردند با توجه به مشکلی که برایشان پیش آمده، فرایند واردات را درست انجام نمی‌دهند که قرار است وزارت صمت این فرایند را با دید بازتری اصلاح کند. بحث دوم این است که گوشی الان در گمرک موجود است اما کسانی که گوشی را آورده‌اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرک آنها را ترخیص نمی‌کند که بانک مرکزی قرار است مشکل آنها را حل کند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آنها با دادستان تهران مکاتبه کرده‌ام.

با این حال به گفته وزیر ارتباطات اگر این ۷۰۰ هزار گوشی آزاد شود، علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده حل می‌شود اما واقعیت این است که قیمت گوشی به حالت قبل برنمی‌گردد زیرا ارز گران شده است.

   جای خالی ۸ میلیون گوشی در بازار موبایل

طبق آمار ارایه شده از سامانه طرح ثبت تلفن همراه، از ابتدای سال ۹۷ تاکنون باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه گوشی برای تنظیم بازار موبایل، وارد کشور می‌شد اما آمار واردات حدود ۲ میلیون گوشی است.

هرچند که با گران شدن نرخ ارز، برخی معتقدند که ارزان شدن گوشی دیگر امکانپذیر نیست، اما مشکل دیگر، کمبود این کالاست که علاوه بر بازار، در فروشگاه‌های آنلاین هم نمود دارد و اکنون ویترین این فروشگاه‌ها همچنان از برندهای پرمصرف خالی است.

به گزارش ایسنا، قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روند صعودی را در پیش گرفت، اما پس از انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی، اکنون علاوه بر افزایش نرخ ارز، به نظر می‌رسد موضوع کمبود گوشی، قیمت‌ها را بالا برده است و از طرفی برخی از تامین‌کنندگان هم از عرضه گوشی خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده علاوه بر کمبود گوشی در بازار، فروشگاه‌های آنلاین هم از عرضه‌ برخی از این کالا در وب‌سایت خود خودداری کنند.

اگرچه پس از اجرایی شدن طرح رجیستری و در حالی که برخی از سودجویان به این بهانه، قیمت گوشی‌ها را بالا برده بودند، فروشگاه‌های آنلاین با تسهیل فرآیند فروش به کمک افراد آمده بودند و درصد زیادی از فروش قانونی را به خود اختصاص داده بودند، اما با ارایه لیست واردات ۴۲۰۰ تومانی، آنها ابتدا گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد عرضه کردند و پس از آن از ارایه کالا دست برداشتند و این روند تا امروز هم ادامه داشته و فروشگاه‌های آنلاین همچنان خالی از گوشی‌های پرمصرف هستند و تنها چند مدل گوشی را عرضه می‌کنند.

پیش از این مسوولان یکی از این فروشگاه‌های اینترنتی که علت ناموجود بودن گوشی در وب‌سایت خود را عدم عرضه توسط تامین‌کنندگان و واردکنندگان اعلام کرده بود، پیشنهاد کرده بود برای جلوگیری از ایجاد رانت‌هایی مانند دریافت ارز دولتی برای واردات کالا و فروش همان کالاها با قیمت ارز آزاد، باید به سمت عرضه محصولات به صورت الکترونیکی رفت و در این رابطه بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر به شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند.

   فروش چند گوشی محدود به صورت آنلاین

اما در شرایطی که سابقه فروشگاه‌های آنلاین در فروش گوشی با قیمت متعارف حتی در شرایطی که برخی با توجیه رجیستری قیمت‌های گوشی را بالا برده بودند، این انتظار را ایجاد کرده بود که این روند ادامه یابد، اکنون که با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به گوشی، قیمت‌ها بالا رفته است، ویترین فروشگاه‌های آنلاین نیز همچنان از گوشی‌های پرمصرف خالی است و تنها چند برند محدود در این وب‌سایت‌ها دیده می‌شود.

این درحالی است که تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دستگاه است و این یعنی ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی مورد نیاز است. در کنار افزایش نرخ ارز که افزایش قیمت گوشی‌ها را موجب شده، کمبود گوشی در بازار و فروشگاه‌ها نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت ذکر شد. البته محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- یکی از راهکارهای مقابله با این موضوع را تزریق گوشی‌های ترخیص‌نشده از گمرک و گوشی‌های توقیف‌شده از محتکران اعلام کرد؛ هرچند همین موضوع هم به اعتقاد کارشناسان تنها می‌تواند به عنوان مسکن مقطعی عمل کند و پس از یک دوره کوتاه باز هم قیمت گوشی گران خواهد شد.

در نهایت به نظر می‌رسد مشکل فروشگاه‌های آنلاین همچنان به قوت خود باقی است. مسوولان این فروشگاه‌ها علت عدم عرضه گوشی در سایت خود را عدم عرضه توسط تامین‌کنندگان گوشی ابراز می‌کنند، زیرا درصورت عدم ارایه فاکتور، سازمان تعزیرات فروشگاه آنلاین را مقصر بالا بودن قیمت گوشی می‌داند؛ حتی اگر این فروشگاه‌ها گوشی‌ را با همین قیمت از تامین‌کننده خریداری کرده باشند.