معضلات دولت و بازار سرمایه

گروه بورس  |مسعود کریمی|

دولت به تازگی پنج بسته حمایتی در راستای مقابله با تحریم را منتشر کرده است که متاسفانه پتانسیل‌های بازار سرمایه به عنوان بخش مولد اقتصادی در سیاست‌های ضد تحریمی دولت دوازدهم مورد توجه قرار نگرفته است. در همین حال، برخی از کارشناسان کانالیزه‌کردن نقدینگی به سمت بازار سهام با رویکرد جلوگیری از افزایش روزانه بازار‌‌‌های غیر مولد و سفته بازی را مهم‌ترین عامل در راستای توسعه شرکت‌ها ارزیابی می‌کنند چرا‌که این مهم در نهایت به شکوفایی صنایع، رشد نظام مالی کشور و تقویت بخش واقعی اقتصاد می‌انجامد و از این طریق می‌توان بخشی از فشار تحریمی را بر طرف کرد. به هر روی فارغ از جای خالی بازار سرمایه در بسته حمایتی دولت، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین مصاحبه خود با «تعادل» در خصوص نقش بورس در استراتژی ضد تحریم ایران در پسا خروج و برنامه بازار سرمایه در راستای کمک به اقتصاد بیان کرد؛ کاهش نرخ تامین مالی، تسهیل و تسریع تامین مالی شرکت‌های بورسی برنامه‌یی است که در راستای تقویت شرکت‌ها اجرایی خواهد شد. از طرفی، برخی از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی که در سازمان بورس در حال پیگیری هستند در نهایت می‌توانند در تقویت شرکت‌های بورسی موثر واقع شوند و به نوعی در صورت بهره‌مندی از این مهم بخش قابل توجهی از اقتصاد می‌تواند از این رویداد متاثر شود. به هر حال، افزایش بی‌منطق نرخ ارز و سکه و واکنش منفی چند هزار واحدی بورس تهران در یک روز معاملاتی و در نقطه مقابل همزمان با کاهش تقاضا در بازار ارز تشکیل صف‌‌های سنگین خرید در بازار سهام نشان از معاملات هیجانی سرمایه‌‌گذاران دارد. از همین رو، بازدهی 45 درصدی شاخص بورس تهران از ابتدای سال تا پایان معاملات روز شنبه و سایه فضای تحریمی این روز‌ها فضای معاملاتی را به گونه‌ای رقم می‌زند که سرمایه‌گذاران با انتشار هر نوع خبر نا مطلوبی سریعا اقدام به فروش سهام و شناسایی سود ‌کنند و این مهم در نهایت منجر به سنگین شدن طرف عرضه سهام شرکت‌ها در برخی از روز‌‌های معاملاتی می‌شود. از سویی، با توجه به اینکه با آغاز تحریم‌ها از 15 آبان ماه پیش‌بینی می‌شود که بخشی از درآمد نفتی کشور تحت تاثیر این رویداد قرار گیرد اما صاحب‌نظران بازار سرمایه بر این باورند که هنوز شاخص‌‌های بورسی خود را با دلار مورد معامله در بازار آزاد تطبیق نداده‌اند. بر این اساس، صعود بیش از 50 درصدی در انتظار بورس کشور متصور خواهد بود.

    انتظارات تورمی

در همین رابطه، حمید فاروقی مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان با اشاره به رفتار‌ معامله‌گران بازار‌‌‌های مالی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: عرضه و تقاضای این روز‌‌های بازار از قاعده مشخصی پیروی نمی‌کند چرا که خریداران و فروشندگان همیشه با استراتژی شخصی خود اقدام به خرید و فروش می‌کنند. به گفته وی در فضایی که نرخ دلار رو به افزایش است و تمام کالا‌‌‌‌ها به نوعی تحت تاثیر این متغیر رشد کرده‌اند و انتظارات مبنی بر افزایش بیشتر اقلام دارایی و کالای مصرفی است می‌توان بر این نکته تاکید کرد که انتظارات تورمی به بازار سرمایه سرایت خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بطور تئوری هم در فرآیند‌های مطالعاتی زمانی که در اقتصاد با تورم و رشد عمومی قیمت‌ها مواجه شویم بازار سهام از این مهم تبعیت کرده و چنین افزایشی را در خود نشان می‌دهد. از طرفی، ‌شرکت‌هایی که در بورس کالای ایران فعالیت می‌کنند به دلیل اینکه تولید کالایی را در اقتصاد بر عهده دارند به سرعت تورم از طریق محصولات به شرکت‌ها و سود آنها سرایت خواهد کرد که برآیند آن، افزایش قیمت و تقاضا برای سهام شرکت‌هاست. مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان با اشاره به سمت تقاضای بازار سهام گفت: طی چند وقت اخیر خریداران عموما به سمت صنایعی حرکت کردند که کالای آنها اساسی و موجود در داخل کشور است و صنایعی همانند شوینده، غذایی، قندی، سیمان، کاشی و سرامیک و... را شامل می‌شود. بر این اساس، استدلال این دست از سرمایه‌گذاران بدین گونه است که تورمی که بخشی از آن محقق و بخش دیگر آن در آینده اتفاق خواهد افتاد تمام شرکت‌ها را شامل می‌شود و در نهایت سود شرکت‌ها متورم خواهد شد. حمید فاروقی معتقد است شرکتی که کالای خود را گران‌تر به فروش برساند بطور قطع با افزایش هزینه مواجه می‌شود اما با فرض اینکه حاشیه سود شرکت ثابت در نظر گرفته شود، قدر مطلق سود افزایش و در ادامه قیمت سهام هم عدد مناسب‌تری را به خود اختصاص می‌دهد. این تحلیلگر بازار سرمایه ابراز داشت: فضای غالب برای تقاضا انتظارات تورمی است اما اینکه در برخی موارد عقب‌نشینی خریداران اتفاق می‌افتد، می‌تواند به دلیل شناسایی سود یا اخباری که ریسک‌ سیستماتیک اقتصادی و سیاسی را در سطح کلان به همراه دارد، در نظر گرفته شود.

   بسته حمایتی و تصمیمات غیر کارشناسی

وی درباره بسته حمایتی دولت برای مقابله با تحریم نیز بیان کرد: خیلی از موارد و مسائل بطور غیر مستقیم با بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند. در صورتی که در بسته حمایتی به شرکت‌ها، موضوعات گشایش LC، خرید مواد اولیه، نقل و انتقال پول و مواردی از این قبیل اشاره و راهکاری در نظر گرفته شده باشد در واقع می‌توان گفت که به بازار سرمایه توجه شده است. این در حالی است که تمام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه (صادرکنندگان و واردکنندگان) از تحریم‌ها رنج خواهند برد. بنابراین در صورتی که در بسته حمایتی دولت به موارد فوق اشاره شده باشد به این معنی خواهد بود که بازار سرمایه نیز مورد توجه قرار گرفته است. مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان درباره نقش نهاد تصمیم‌گیر در راستای حمایت و استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه در شرایط تحریمی نیز گفت: تصمیمات منطقی و درست سیاستمدار در شرایط تحریم می‌تواند تبعات منفی را به نوعی کاهش دهد. در حال حاضر بازار سرمایه از تصمیمات غیر کارشناسی رنج می‌برد. به عنوان مثال قیمت‌گذاری دستوری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و محصولات فولادی به صنایع و شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند ضربه وارد کرده است. بر این اساس، سهامدار و سرمایه‌گذار به دلیل دخالت سیاست‌گذار در روند قیمت‌گذاری‌ها به ناچار از بازار فاصله می‌گیرد چرا‌که شرکت‌ها مجبورند بین 50 الی 80 درصد زیر قیمت بازار اقدام به فروش محصولات کنند و در مقابل زیان این مهم را سهامدار متحمل خواهد شد. حمید فاروقی ابراز داشت: حساسیت‌ها در شرایط تحریم بیشتر خواهد شد و اکنون متاسفانه در فضای اقتصادی و در برخی از کالا‌‌ها بازار قفل شده است بطوری که یک کارخانه فولادی یا محصولات پتروشیمی حدود یک الی دو ماهی می‌شود که هیچ‌گونه عرضه‌ای را به ثبت نرسانده است چرا که می‌بایست حدود 70 الی 80 درصد زیر قیمت محصولات خود را به فروش برسانند. از همین رو، کاهش کالا در بازار و مشکلاتی که برای مردم در پی خواهد داشت در کنار تفاوت زیاد قیمتی برای شرکت مناسب ارزیابی نمی‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تصمیمات غیر کارشناسی وزارت صمت را به دلیل اینکه متولی تعیین نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها در بورس کالا است دلیلی بر متضرر شدن بازار سرمایه عنوان کرد. وی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در 6 ماه دوم سال نیز عنوان کرد: نیمه دوم سال با شروع تحریم همراه خواهد بود و همزمان با احتمال کاهش تولید فروش و ایجاد مشکل در نقل و انتقالات پول مواجه هستیم. بر این اساس، بطور کلی در 6 ماه دوم سال بازار سرمایه سهم‌ها و صنایع بطور متفاوت عمل خواهند کرد، برخی از صنایع به دلیل ریسک تحریم‌ها و مشکلات در فروش شرکت‌ها مورد اقبال بازار قرار نمی‌گیرند و در مقابل سایر صنایع از جذابیت مطلوبی برخوردار هستند از فضای تورمی جامعه منتفع می‌شوند.

   بورس متاثر از دلار

از سویی دیگر، سیدیاسر شریعت معاون سرمایه‌گذاری شرکت ارزش‌آفرینان فدک با اشاره به تغییرات دلاری بورس در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: نوسان قیمتی چند روز معاملاتی اخیر مبنای مناسبی برای محاسبات نیست اما قیمت ارز بر مبنای معاملات سامانه نیما، دلار بین 8 الی 9 هزار تومان و یورو حدود 10 هزار تومان مورد تایید خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: تغییرات ارز فقط به تلاطمات ارزی در سایر بازار‌ها دامن می‌زند و بازار بورس هم تا حدودی از این مهم در نوسانات روزانه متاثر خواهد شد. برآورد می‌شود که بازار سهام با یک تاخیر زمانی نسبت به رشد دلار واکنش مثبت از خود نشان دهد و در حال حاضر بیش از 60 درصد ارزش بازار مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از تورم‌های ارزی سود می‌برند. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است هر تلاطم مثبتی که در بازار ارز به وقوع بپیوندد بطور قطع بورس تهران را هم در میان مدت متاثر از این رویداد خواهد کرد. معمولا بازار سهام با هر شوک ابتدا یک واکنش منفی از خود نشان می‌دهد چرا‌که احتمال خروج پول و ورود آن به بازار موازی را محتمل می‌داند اما در مجموع و با نگاهی به گذشته مشاهده می‌شود که بورس با رشد دلار همسو می‌شود. سیدیاسر شریعت در خصوص بسته حمایتی دولت در مقابله با تحریم‌ها نیز گفت: بازار سرمایه به صورت مستقیم در حوزه تحریم نمی‌تواند نقش مثبتی را ایفا کند و به نوعی از آسیب‌پذیری از تحریم‌ها جلوگیری به عمل آورد. از همین رو، بازار سرمایه می‌تواند در وضعیت نقدینگی کشور و بازار‌‌های موازی تاثیر قابل توجهی داشته باشد بطوری که رونق این بازار، نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت بازاری تقریبا مولد سوق خواهد داد. معاون سرمایه‌گذاری شرکت ارزش‌آفرینان فدک ابراز داشت: در نیمه دوم سال رونق بازار سرمایه پیش‌بینی می‌شود و با نوساناتی بازار بطور قطع صعودی خواهد بود. این در حالی است که خیلی از گروه‌ها همچنان پتانسیل افزایشی دارند. وی در خصوص گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها نیز عنوان کرد: گزارش‌ها با نوسان همراه خواهد بود به این معنی که در برخی از گروه‌ها با توجه به این موضوع که رانت‌های کلان همچنان ادامه دارد احتمالا شاهد گزارش‌های خیلی مطلوبی نباشیم اما در صنایع و شرکت‌هایی که قیمت‌های آنها آزاد شده است و شرکت‌هایی که در معرض تحریم قرار ندارند، گزارش‌های مناسب ارزیابی می‌شود. این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: ‌اتفاقی که برای سایر محصولات افتاد برای سایر محصولاتی که هنوز قیمت‌های آنها آزاد نشده است هم در آینده خواهد افتاد. سیدیاسر شریعت به سهامداران توصیه کرد: تغییر پیاپی سهام و صنایع فقط به ایجاد کارمزد و هزینه منجر خواهد شد. این در حالی است که برخی از فرصت‌ها با چنین شیوه معامله‌گری از بین می‌رود. از همین رو، سهامداری در بازار و ماندگاری با سهام مناسب طی چند ماه آتی بهترین گزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود چرا که با چنین عملکردی احتمال سودآوری از اختلاف قیمت هم با افزایش همراه خواهد شد.