مازاد تجاری، هیزمی بر آتش جنگ تجاری

گروه جهان     طلا تسلیمی  

با وجود کاهش نسبی حجم صادرات چین، مازاد تجاری این کشور با ایالات متحده در ماه اوت به یک رکورد جدید رسیده است و این مساله احتمالا رییس‌جمهوری امریکا را به تشدید فشارها علیه پکن در ادامه مناقشات تجاری ترغیب خواهد کرد. حتی پیش از منتشر شدن این گزارش، دونالد ترامپ به تشدید جنگ تجاری با چین تهدید کرده و گفته بود دولت او می‌تواند «خیلی سریع» برای اعمال تعرفه‌های جدیدی بر محصولات چینی به ارزش کلی 200 میلیارد دلار آماده شود و اعمال تعرفه بر واردات از پکن به ارزش 267 میلیارد دلار هم در فاصله زمانی اندکی از آنها قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش رویترز، مازاد تجاری چین با امریکا که از نظر سیاسی مساله‌ای حساس به شمار می‌رود از 28.09 میلیارد دلار در ماه جولای، در ماه اوت به 31.05 میلیارد دلار افزایش یافته است. در قیاس با ابتدای سال جاری میلادی هم مازاد تجاری چین با بزرگ‌ترین بازار صادرات جهان حدود 15 درصد افزایش داشته است که به تنش‌ها در رابطه تجاری بین اقتصاد اول و دوم جهان می‌افزاید. این در حالی است که نرخ صادرات سالانه چین در ماه اوت 9.8 درصد کاهش داشته است که بیشترین میزان از ماه مارس تاکنون محسوب می‌شود. اما با وجود تعرفه‌های مازاد ایالات متحده بر واردات از چین به ارزش کلی 50 میلیارد دلار که از ماه اوت اجرایی شد، صادرات این کشور به ایالات متحده در سال جاری 13.2 درصد رشد داشته است.

ژانگ‌یی کارشناس اقتصادی شرکت مدیریت سرمایه ژونگای شنگرانگ، گفت: «دلیل اصلی (افزایش صادرات به امریکا) رشد قوی در اقتصاد ایالات متحده است. تاثیرات تعرفه‌های ایالات متحده بر صادرات چین احتمالا در چند ماه آینده محدود خواهد بود» بزرگ‌ترین بازار تجاری جهان در سال جاری رشد اقتصادی قابل‌توجهی داشته، اما چشم‌انداز اقتصادی آن به دلیل مناقشات فزاینده تجاری چندان مطلوب نیست.

ترامپ جمعه هشدار داده بود برای اعمال تعرفه بر تقریبا همه کالاهای چینی وارداتی به ایالات متحده آماده است و علاوه بر اعمال تعرفه بر کالاهایی به ارزش کلی 200 میلیارد دلار در چند روز آینده، به وضع تعرفه بر کالاهای دیگری به ارزش 267 میلیارد دلار تهدید کرد.

واشنگتن مدت‌هاست که از مازاد تجاری چین با امریکا انتقاد می‌کند و از پکن خواسته در جهت کاهش آن اقدام کند. اما اختلاف‌نظرها بین دو کشور شدیدتر از مساله مازاد تجاری است و محدودیت‌های شرکت‌های امریکایی به بازارهای چینی، محافظت از مالکیت معنوی، انتقال‌های تکنولوژی و سرمایه‌گذاری هم مسائلی تنش‌زا بین دو کشور به شمار می‌آیند. واردات که یکی از مقیاس‌های بررسی تقاضای داخلی چین است، 20 درصد افزایش یافته که بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. تحلیل‌گران رشد 18.7 درصدی در قیاس با ماه گذشته را پیش‌بینی می‌کردند و افزایش 27.3 درصدی واردات که نسبت به ماه جولای دور از انتظار بود. این مساله سبب شد مازاد تجاری کلی چین در ماه اوت به 27.91 میلیارد دلار برسد و کارشناسان انتظار دارند که این مازاد تجاری در پایان ماه جاری به 31.79 میلیارد دلار برسد.

مازاد تجاری خالص چین با ایالات متحده در ماه گذشته نشان می‌دهد که در صورت قطع روابط اقتصادی دو کشور، چین متحمل کسری شدید تجاری خواهد شد.

هیچ کسی یک ضربه ناگهانی و شدید به چین ناشی از تعرفه‌های ایالات متحده را پیش‌بینی نمی‌کرد، اما نبود نشانه‌های تاثیرگذاری این تعرفه‌ها در داده‌های رسمی مربوط به صادرات چین هم که از مقاومت این کشور در برابر فشارها حکایت دارد، متحیرکننده است.

مقامات چینی گفته‌اند صادرکنندگان چینی برای کاهش تاثیرات تعرفه‌های امریکا حجم صادرات خود را کاهش داده‌اند و برخی شرکت‌ها همچون کارخانه‌های فولاد محصولات خود را متنوع کرده و محصولات بیشتری را به دیگر کشورها فروخته‌اند. کارشناسان اقتصادی گفته‌اند اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین احتمالا بیشتر موردی خواهد بود و مدت زمانی طول می‌کشد تا تاثیر آن در آمارهای گسترده رسمی و گزارش‌های درآمد شرکتی نمایان شود. با این حال، نشانه‌های حاکی از افزایش آسیب‌های تجاری ناشی از مناقشات در هر دو سوی اقیانوس آرام قابل مشاهده است. بررسی‌های بخش تولیدات خصوصی و دولتی چین نشان می‌دهد که تقاضای جهانی برای کالاهای چینی به‌وضوح رو به کاهش گذاشته و سفارش‌های صادراتی در چند ماه گذشته کمتر شده است.

لیو شو ‌ژی تحلیل‌گر بانک ارتباطات، گفت: «در نتیجه تاثیرات منفی اختلاف تجاری چین-ایالات متحده، مخاطرات افزایش یافته است.تاثیرات بر صادرات احتمالا به تدریج خودش را نشان می‌دهد و احتمال کاهش رشد صادرات در آینده وجود دارد.»

سیاست‌گذاران در ماه‌های اخیر تمرکز خود را بر بهبود شرایط اعتباری و تقویت اعتماد تجاری معطوف کرده‌اند. پکن در حال افزایش هزینه‌ها در پروژه‌های زیرساختی است تا تقاضای داخلی را تحریک کند و بانک مرکزی این کشور هم هزینه‌های استقراض را کاهش داده است و برای ادامه وام‌دهی به شرکت‌های خسارت دیده از مشکلات تجاری، روی بانک‌های تجاری حساب می‌کند. اما مدتی طول می‌کشد تا چنین اقداماتی بر محدودسازی مشکلات اقتصادی تاثیر بگذارند و تحلیل‌گران انتظار دارند در صورت ادامه شرایط ناخوشایند برای تجارت‌ها دولت درصدد اجرای محرک‌های اقتصادی بیشتری برآید.