سوخت سرمایه‌ها در بودجه جاری

گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|

آمارهای بانک مرکزی از دخل و خرج دولت تا پایان 4 ماه ابتدایی امسال حکایت از وضعیت نابسامان بودجه کشور دارد. طبق این آمارها بیش از نیمی از هزینه‌های جاری دولت در این مدت با فروش نفت و دیگر اموال سرمایه‌ای و استقراض تامین شده است. با اینکه هزینه‌های جاری دولت به میزان 92 هزار میلیارد تومان (با احتساب تنخواه گردان) بوده، اما تنها 42.1 هزار میلیارد درآمد واقعی (حاصل از مالیات و عوارض و...) و 42 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت داشته است. این موضوع دولت را ناگزیر کرده که نه تنها تمام درآمدهای نفتی خود را به سمت بودجه جاری هدایت کند، بلکه برای پوشش آن حدود 8 هزار میلیارد تومان هم اوراق فروخته است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد عمومی کشور دارد با نفت و استقراض می‌چرخد؛ موضوعی که زنگ خطر تورم‌های افسارگسیخته را به صدا درمی‌آورد.

به گزارش «تعادل» بانک مرکزی روز گذشته اطلاعات مربوط به جریانات مالی دولت تا پایان تیر ماه را منتشر کرد. مطابق این آمارها درآمدهای واقعی حاکمیت (بدون درآمدهای حاصل از فروش نفت و اوراق) در 4 ماه منتهی به پایان تیر ماه به 42.1 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته به میزان 12.3 درصد رشد کرده است. این درآمدها که به عنوان عایدی واقعی و حاصل فعالیت‌های مولد دولت است، محصول مالیات و سایر درآمدهای دیگر مانند عوارض، عایدی‌های گمرکی، جریمه و امثالهم است که در یک نظام هنجاری علم اقتصاد از آن به عنوان درآمدهای فاقد ضرر و زیان یاد می‌شود. به همین دلیل است که در ادبیات بودجه‌ریزی کنونی این درآمدها تنها منابع قابل هزینه برای پرداخت‌های جاری در نظر گرفته می‌شود و در صورت تخطی از آن یعنی استفاده از درآمدهای نفتی و استقراض به منظور جبران هزینه‌های جاری در مقوله‌ای با عنوان کسری تراز عملیاتی بودجه قرار می‌گیرد که باید در آینده جبران شود.

 البته دولت‌ها مخصوصا در کشورهای تک محصولی بسیار کم به این دستورالعمل اقتصادی می‌توانند عمل کنند و همیشه برای جبران کسری‌های درآمدی خود از فروش اموال سرمایه‌ای خود (نفت و ...) استفاده می‌کنند. در همین ابتدا لازم است گفته شود که در شرایطی که درآمدهای نفتی هم برای جبران کسری‌های جاری و سرمایه‌ای کافی نباشد، کسری بار آمده را در این سیستم کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای می‌نامند.کسری سرمایه‌ای به معنای هزینه‌هایی است که دولت باید با فروش اموال خود به امور عمرانی و غیرجاری اختصاص دهد.

 درآمدها از هدف جا ماند

بر اساس گزارش بانک مرکزی اگرچه درآمدهای دولت با رشد 12.3 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده، اما نسبت به آنچه در بودجه هدفگذاری شده بسیار کمتر بوده است. در قانون بودجه مصوب شده بود که دولت تا پایان تیر ماه به میزان 73.4 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. از این میزان مصوب قرار بوده که 48 هزار میلیارد از سمت مالیات و 25 هزار میلیارد تومان از طریق سایر درآمدها عاید شود اما همان‌گونه که جداول منتشر شده نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی به میزان 34.8 و سایر درآمدها 7.2 هزار میلیارد تومان بوده است. لازم به ذکر است با وجود این رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته به میزان 17.5 درصد رشد کرده است. معلوم نیست که این افزایش به خاطر بالابردن نرخ مالیات‌ها بوده یا گسترش تورهای مالیاتی.

همانطور که گفته شد در 4 ماه ابتدایی امسال درآمدهای دولت 42 هزار میلیارد تومان بوده است اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی این میزان درآمد تنها توانسته است کمتر از نیمی از هزینه‌های جاری کشور را جبران کند. هزینه‌های جاری که شامل حقوق کارمندهای دولت، مستمری بازنشستگان و امثالهم می‌شود در این بازه زمانی به میزان 85.4 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین نسبت درآمدها به هزینه‌های جاری به کمترین میزان سال‌های گذشته یعنی 49.3 درصد رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند زنگ خطری جدی برای به هم ریختن سیستم مالی دولت و اقتصاد کشور باشد.

این موضوع بدین معنی است که دولت بیش از 50 درصد هزینه‌های جاری خود را از طریق درآمدهای نفتی و فروش اوراق قرضه پرداخت کرده و نیمی از بخش عمومی کشور در این 4 ماه با نفت و استقراض ارتزاق کرده‌اند.

پیامد این اتفاق 49.8 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی بوده است که نسبت به سال گذشته 21.2 درصد افزایش داشته است. این 49.8 هزار میلیارد تومان حاصل کسری 43.3 هزار میلیاردی درآمدها به علاوه 6.5 هزار میلیارد تومان تنخواه گردانی است که دولت در خزانه معین استان‌ها قرار داده است.

با اینکه درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت، گاز و فروش بنگاه‌های دولتی از طریق سازمان خصوصی‌سازی) در این 4 ماه به دلیل افزایش قیمت نفت و دلار افزایش داشته است، اما به حدی نبوده که بتواند کسری عملیاتی 50 هزار میلیارد تومانی را جبران کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی دولت در 4 ماه ابتدایی امسال به میزان 42 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق فروش اموال سرمایه‌ای کسب کرده که به 60.3 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. حتی این میزان درآمد نفت از میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه هم بیشتر بوده است. در قانون بودجه مصوب شده بود که تا پایان 4 ماه منتهی به تیر ماه درآمدهای نفتی کشور 36.5 هزار میلیارد تومان باشد. همانطور گفته شد با وجود این باز این میزان درآمد نفتی نتوانسته رقم کسری عملیاتی را جبران کند و به همین دلیل دولت بدون پرداخت یک برگ سبز هزاری برای هزینه‌های عمرانی، 7.8 هزار میلیارد تومان هم برای هزینه‌های جاری کسر آورده است. برای این منظور دولت‌ها به سمت استقراض و فروش اموال مالی پناه می‌برند. بر اساس گزارش‌ها در این مدت 31.4 هزار میلیارد تومان اوراق واگذار کرده که درآمدهای آن را به بودجه جاری و عمرانی اختصاص داده است. 7.8 هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای تراز کسری عملیاتی یا بودجه جاری و مابقی آن یعنی 23.4 هزار میلیارد تومان به پرداخت‌های عمرانی اختصاص داده شده است. این در حالی است که قرار بوده تا این زمان 62 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تعلق گیرد اما همانطور که مشاهده می‌شود بودجه عمرانی حدود یک‌سوم میزان مصوب بوده است. از سوی دیگر این میزان پرداخت عمرانی نسبت به سال گذشته هم 25.4 درصد کمتر بوده است.

مفهوم «تراز عملیاتی و سرمایه‌ای» در بودجه‌ریزی به مابه تفاوت تمام درآمدهای دولت (نفتی و غیرنفتی) و تمام هزینه‌های او (عمرانی و جاری) اطلاق می‌شود. با اینکه این شاخص نسبت به سال گذشته به میزان 93 درصد افزایش داشته است، اما در تیرماه نسبت به دو ماه گذشته از میزان رشد آن کاسته شده است.علت این موضوع افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمدهای نفتی دولت در این ماه بوده است.این شاخص در پایان تیرماه به منفی 31.2 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به میزان مصوب (32.2- هزار میلیارد تومان) اندکی کمتر بوده است.

همانطور که گفته شد دولت برای جبران کسری بودجه جاری نه تنها درآمدهای نفتی خود را در این محل مصرف کرده بلکه به میزان حدود 8 هزار میلیارد تومان هم اوراق فروخته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی دولت در این 4 ماه بطور کل 31.4 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته که بتواند حداقلی هم برای بودجه عمرانی مصرف کند. این در حالی است که طبق مصوبه بودجه باید تا این زمان 21.4 هزار میلیارد تومان اوراق واگذار می‌کرد و علاوه بر این طبق مصوبه بودجه باید از این مبلغ 10 هزار میلیارد تومان به تملک آنها یعنی خرید اوراق‌ها اختصاص می‌داد اما نه تنها از میزان مصوب اوراق بیشتری به فروش رسانده بلکه از سمت دیگر تنها 109 میلیارد تومان به بازخرید آنها اختصاص داده است.