داروخانه‌ای در خانه هر ایرانی
ایرانیها در رده رکوردداران مصرف بی‌رویه دارو به ویژه آنتی بیوتیک در دنیا هستند. طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، مردم ایران حدودا سه برابر دیگر کشورها، دارو مصرف می‌کنند آماری تکان‌دهنده که ایران را در رتبه 20 جهانی قرار داده است، در واقع مردم سالانه 340 قرص مصرف می‌کنند که 40 درصد آن خودسرانه و بدون داشتن نسخه و تایید پزشک، خریداری شده است. این موضوع نه تنها از نظر بهداشتی نامناسب است بلکه از نظر اقتصادی هم قابل توجه بوده بطوری که بنابر اعلام مسوولان وزارت بهداشت، داروی مصرفی در ایران حدودا ۱.۲ درصد از کل تولید ناخالصی ملی و یا ۱.۲ درصد کل مخارج ایرانیان را به خود اختصاص می‌دهد. از طرف دیگر بنا به گفته سازمان بهداشت جهانی، استاندارد تجویز آنتی‌بیوتیک در نسخه‌ها باید کمتر از ۲۰ درصد باشد اما این میزان در کشور ما حدود ۵۰ درصد گزارش می‌شود. اگرچه آنتی بیوتیک‌ها در 90 سال‌اخیر جان مردم را نجات داده و یکی از درمان‌های اصلی بیماری‌های عفونی هستند اما مصرف بی‌رویه و بدون ضابطه آن امروزه تبدیل به معضل شده تا جایی که پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ اصلی‌ترین عامل مرگ در انسان عفونت‌های مقاوم به دارو باشد که ناشی از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک‌هاست. چنین وضعیتی در حالی است که وزارت بهداشت اعتقاد دارد در سال‌های اخیر اقداماتی در راستای کاهش اقلام دارویی تجویز شده از سوی پزشکان انجام داده اما با وجود این تلاش‌ها هنوز هم میان سرانه مصرف دارو در ایران با استاندارد سازمان بهداشت جهانی، فاصله است. آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گوید، در سال ۱۳۹۶ تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه برابر ۲.۸۸ بود اما همچنان با رقم توصیه شده کمتر از دو سازمان جهانی بهداشت، فاصله قابل توجهی دارد.
سهم دارو از تولید ناخلص ملی
و مخارج ایرانیها
ایرج حریرچی، در نشست خبری روز گذشته خود درباره این موضوع بیان کرد: « داروی مصرفی در ایران حدودا ۱.۲ درصد از کل تولید ناخالصی ملی و یا ۱.۲ درصد کل مخارج ایرانیان را به خود اختصاص می‌دهد، این رقم بسیار قابل توجه است به عبارت دیگر از هر ۸۳ تومانی که در ایران هزینه می‌شود، یک تومان مربوط به دارو است. از طرف دیگر حدود ۲۸ درصد از پرداختی از جیب مردم برای دارو و ملزومات سرپایی است که در کشور ما بالاترین جزو پرداختی از جیب و حتی بیشتر از خدمات بستری را تشکیل می‌دهد. بنابراین توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک آن در سلامتی مردم، بسیار مهم است.
او افزود: « اقدامات متعددی برای کاهش تعداد اقلام دارویی در نسخ کشور در طی چند دهه گذشته انجام شده است. براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت و سایر مراجع معتبر علمی، شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه باید کمتر از دو قلم دارو در هر نسخه باشد. با اقداماتی که در کشور انجام شده است تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه در دهه‌های گذشته که حتی به چهار (بیش از دو برابر از مقدار توصیه شده علمی) می‌رسید، در سال ۱۳۹۰ به عدد ۳.۱ رسید و در سال ۱۳۹۶ تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه برابر ۲.۸۸ بوده است که با رقم توصیه شده سازمان بهداشت جهانی فاصله قابل توجهی دارد.»
حریرچی بیان کرد: « یک موضوع مهم دیگر به غیر از تعداد داروی تجویزی در هر نسخه، اصل تجویز دارو و دادن نسخه به بیمار یا عدم تجویز دارو به هر بیمار مراجعه‌کننده است. در مطالعاتی که در کشورهای اروپایی انجام شده است ۲۵ تا ۵۰ درصد و حتی در بعضی موارد تا ۷۰ درصد مراجعین به مطب پزشکان عمومی و خانواده بدون تجویز نسخه دارویی، قابلیت بهبود دارد که متاسفانه در کشور ما فرهنگ درخواست مردم و حتی پزشکان مبنی بر تمایل به دریافت نسخه دارویی و قریب به اتفاق بیماران است. این موضوع هم علل فرهنگی و هم علل آموزشی و خصوصا اقتصادی دارد. در کشورهایی که رابطه مستقیم مالی بین بیمار و پزشک وجود دارد و نظام پرداخت، دریافت دستمزد به ازای هر بیمار است، تعداد اقلام دارویی تجویزی زیاد است.»
نسخه نویسی اجتماعی
راهکار جدید وزارت بهداشت
سخنگوی وزارت بهداشت درباره میزان مصرف آنتی بیوتیک و کورتون در ایران، گفت: « میزان مصرف آنتی‌بیوتیک و کورتون خصوصا تزریقی در ایران بطور بسیار واضحی از سایر کشورها بیشتر است. گرچه گفته می‌شود شاخص میانگین مصرف سایر گروه‌های دارویی در ایران مقداری کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است، اما باید توجه کرد که در کشور ما و کشورهای مشابه تعدادی از بیماری‌های شایع و با شدت متوسط، تشخیص داده نمی‌شود. به عنوان مثال ۶.۵ میلیون ایرانی از ابتلای خود به فشار خون بالا بی‌خبر هستند.»
او افزود: « اولین رویکرد در این زمینه نسخه‌نویسی اجتماعی است. نسخه‌نویسی اجتماعی به معنای استفاده از عوامل اجتماعی موثر در تغییر سبک زندگی برای درمان بیماری خفیف تا متوسط چه به صورت حاد و چه مزمن است. رویکرد مهم دیگر پیشگیری از سطح چهارم است. این پیشگیری به معنای این است که اقدامات تشخیصی و پیشگیرانه زائد را انجام ندهیم. اقدامات زائد یا غیرضروری آسیب رسان است یا در مواقعی مضرات این اقدامات بیشتر از نفع‌شان است.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه درباره پیشگیری در سطوح یک تا سه، بیان کرد: پیشگیری سطح اول به منظور پیشگیری از عوامل بیماری و عوامل خطر در ایجاد بیماری است. سطح دو پیشگیری به این معناست که به موقع بیماری که هنوز شدت زیادی پیدا نکرده است را تشخیص دهیم و با تشخیص زودرس و غربالگری، از پیشرفت آن جلوگیری کنیم. پیشگیری در سطح سه نیز به معنای اقدامات درمانی و توان‌بخشی برای بازگرداندن بیمار به زندگی معمولی خود است.
اجرای پزشک خانواده به زمان نیاز دارد
یکی از راه‌های اصلی در زمینه سامان دادن به وضعیت مصرف دارو بین ایرانیها، اجرایی شدن طرح پزشک خانواده است که بر اساس آن هم در هزینه‌های مردم صرفه جویی شده و هم جلوی مصرف بی‌رویه و خودسرانه دارو گرفته می‌شود، حریرچی در بخشی از نشست خبری روز گذشته خود درباره این طرح بیان کرد: « همانطور که اجرای طرح تحول نظام سلامت در روستاها، حاشیه شهرها و اکثر شهرها موفقیت‌آمیز و البته زمان‌بر بود، اجرای این طرح نیز زمان می‌برد و نیازمند زیرساخت‌های لازم است. طرح پزشک خانواده در اکثر شهرها جز کلانشهرها نزدیک به ۱۰۰ درصد اجرا شده است. در استان فارس و مازندران این طرح حفظ شده است و در بعضی از استان‌های دیگر نیز بطور مستقل اجرا می‌شود. در حاشیه شهرها با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، هر فرد، یک مراقب سلامت دارد.»
وی ادامه داد: «شاید یکی از مقدماتی که در اجرای این طرح دخیل است، رابطه مستقیم مالی بین پزشک و بیمار است. اگر پزشکی هم به عنوان پزشک خانواده باشد با مکانیزم پرداخت به صورت دریافت دستمزد به ازای هر بیمار مواجه است و این موضوع پزشک را ناخودآگاه متمایل می‌کند که بیمار بیشتری ویزیت کند. گاهی هم بیمار از پزشک خود درخواست برای اقلام دارویی بیشتر در نسخه خود دارد. این کار پیچیده است. رفع مشکل در هر کدام از این موضوعات، کار آسانی نیست و نیازمند زمان است. سیستم NHS در انگلستان افتخار ملی آن کشور است. با توجه به حمایت هر دولتی که در این کشور روی کار آمده، ۴۰ سال طول کشیده که این سیستم بطور کامل اجرایی شود.»
