ناهماهنگی دستگاه ها؛ آفت نوسازی بافت‌های فرسوده
گروه راه و شهرسازی آزاده کاری
دومین جلسه از سلسله نشست دستاوردهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه ارتقای کیفیت و ساخت و ساز شهر تهران روز گذشته برگزار شد. در این نشست مباحث مختلفی پیرامون مسائل و مشکلات سازمان نظام مهندسی، نقش دفاتر خدمات الکترونیک و نیز دفاتر خدمات نوسازی در تسهیل ساخت و ساز به خصوص در بافت‌های فرسوده مطرح شد.بافت فرسوده یکی از مهم‌ترین معضلات کلان‌شهرهای کشور به شمار می‌رود تا جایی که شخص ریاست‌جمهوری مستقیما به این موضوع ورود پیدا کرد و یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم را رفع مشکل بافت فرسوده عنوان کرد. هر چند تاکنون و در دولت‌های گذشته اقدام‌های گوناگونی برای رفع این معضل انجام شده است اما به نظر می‌رسد، طرح بازآفرینی شهری تاکنون کامل‌ترین برنامه بوده است.
اجرای این برنامه در شهرهای دیگر بر عهده استانداری‌ها و در تهران بر عهده شهرداری تهران است. بسیاری از کارشناسان معتقدند طی سال‌های گذشته دولت‌ها چندان نتوانسته‌اند در نوسازی بافت‌های فرسوده موفق عمل کنند.
نوسازی 40 درصد از بافت فرسوده تهران
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران که در این نشست صحبت می‌کرد، اظهار کرد که طی سال‌های گذشته شهرداری بیشتر از دولت‌ها در بافت فرسوده ورود پیدا کرده است.وی در این باره توضیح داد: کارنامه کنونی بافت فرسوده تهران متعلق به شهرداری است و تاکنون 40 درصد از 3 هزار و 268 هکتار بافت فرسوده را نوسازی کرده است. البته این میزان فقط نوسازی خانه به خانه بوده و نه بازسازی و بهسازی بافت و محله. اما با این وجود کارنامه خوبی برای شهرداری محسوب می‌شود.وی شیوه مداخله بین دولت، مدیریت شهری و مردم را مشکل اساسی در این حوزه بر شمرد و گفت: از گذشته تاکنون شیوه‌های گوناگون مداخله را داشته‌ایم و درآخرین شیوه که مکان بازآفرینی شهری است قرار است یک منطقه و محله بازآفرینی شود و تمرکز صد درصدی از کالبد بر داشته شده است.
سالاری با طرح این سوال که چرا با وجود داشتن شیوه مداخله و ساختار مورد نیاز باز هم کار به کندی پیش می‌رود، توضیح داد: مهم‌ترین مشکل در این زمینه نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است و از آن جا که مدیریت یکپارچه نداریم این هماهنگی هیچ‌وقت حاصل نمی‌شود.اکنون شهرداری تهران آمادگی این را دارد که 30 درصد از سهم خود را در بازآفرینی شهری انجام دهد. 40 درصد هم سهم بخش خصوصی است و 30 درصد دیگر هم سهم دولت است که بیشتر آن متعلق به وزارت راه و شهرسازی است. چنانچه این سازمان‌ها وام و تسهیلات به متقاضیان ارایه دهند، نوسازی بافت‌های فرسوده ظرف مدت 5 تا 10 سال به بار می‌نشیند.در مجموع می‌توان گفت کارنامه نوسازی تاکنون موفق بوده اما دفاتر خدمات الکترونیک که برای تسهیل روند ساخت وساز به وجود آمده‌اند در عمل با بن بست مواجه شدند.
دفاتر خدمات الکترونیک از سال 86 در قالب موسسات خصوصی و به منظور دسترسی آسان مردم به خدمات قابل ارایه شهرداری در نقاط مختلف شهر ایجاد شده است. هر چند قرار بود این دفاتر سرعت کار را افزایش داده و انجام برخی امور را تسهیل بخشند اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
فساد در دفاتر خدمات الکترونیک شهر
نادر کرمی، رییس انجمن دفاتر خدمات الکترونیک در گفت‌وگو با «تعادل» درباره عدم موفقیت دفاتر خدمات الکترونیک توضیح داد و گفت: اینکه گفته می‌شود شهرداری امور را به طور کامل واگذار نکرده و همچنین رانت و فساد در دفاتر به وجود آمده را قبول داریم اما باید علل این موضوع را پیدا کنیم. ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک در تهران کار بسیار درستی بود، اما در ادامه مسیر با مشکلاتی مواجه شد و بعضا این مشکلات را افرادی از داخل شهرداری ایجاد کردند.
هر کاری را باید بعد از یک دوره 5 یا 10 سال مورد بازنگری قرار داد، اهداف و مسیرها را مجددا تعریف کرد و ببینیم آیا در همان مسیر اصلی حرکت می‌شود یا خیر. ما مشکلات را قبول داریم و قطعا به دنبال رفع آنها خواهیم بود اما اینکه گفته می‌شود دفاتر خدمات الکترونیک باعث به وجود آمدن این مشکلات شده‌اند را قبول ندارم.
یکی از اهداف تشکیل دفاتر الکترونیک کاهش حضور مردم در سطح شهر و نیز شهرداری‌ها بود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. کرمی در این باره گفت: ادامه حضور شهروندان در شهرداری‌ها به دلیل وجود چند لینکی است که درشهرداری باقی مانده است. مردم ناچارند برای اخذ فیش عوارض و نیز «بر و کف» طرح تفضیلی به شهرداری مراجعه کنند. از سوی دیگر این کار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. متاسفانه مردم ما به در صف ایستادن عادت کرده‌اند و فکر می‌کنند چنانچه حضوری به یک نهاد یا سازمان مراجعه کنند کارشان زودتر پیش می‌رود.در مجموع چنانچه فرایند واگذاری کامل شود قطعا بساط رانت و فساد نیز از دفاتر الکترونیک برچیده خواهد شد.
رضا عبداللهی، نایب‌رییس انجمن دفاتر خدمات الکترونیک نیز از عدم واگذاری کامل مسوولیت‌ها گلایه کرد و گفت: متاسفانه فرایند قانونی اکنون به گونه‌ای است که باعث به وجودآوردن مشکلاتی شده است. در کشورهای خارجی فرایند تحقیقات نظامی که جزو محرمانه‌ترین تحقیقات محسوب می‌شود به شرکت خصوصی واگذار می‌شود اما اینجا درشهرداری ما به عنوان متصدی هر کاری که انجام می‌دهیم باید تایید آن را از شهرداری بگیریم که این کار عملا باعث طولانی شدن روند امور می‌شود.فرایند واگذاری می‌تواند بسیار ساده‌تر از آنچه اکنون هست، انجام شود. می‌توان امور را واگذار کرد و در آخر یک تاییدیه نهایی از شهرداری گرفت.
وی ادامه داد: در سازمان نظام مهندسی نیز این مشکل وجود دارد، پروانه فعالیت یک مهندس توسط وزیر راه و شهرسازی ارایه می‌شود اگر نظام مهندسی متولی این امر است پس وظایف باید بطور کامل به این سازمان واگذار شود تا پیچیدگی‌های قانونی به وجود نیاید.برای مثال حدود دو سال پیش قالیباف مدیر وقت شهرداری دستور داد تا فرایند «بر و کف» به دفاتر واگذار شود اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است.انتظار ما این است قوانینی که 10 سال پیش تنظیم شده بودند اصلاح شوند.افزایش زمان صدور پرونده‌های ساختمانی برای سازنده خواب سرمایه محسوب می‌شود. وقتی قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد قطعا تاخیر در صدور پروانه منجر به ضرر مالی خواهد شد.نباید با طولانی کردن فرایند شهرسازی باعث خروج سرمایه‌ها از این بازار شویم.همانطور که عنوان کردم دلیل اصلی طولانی شدن روند صدور پروانه ایرادهای قانونی است که نیاز به اصلاح دارند.
وی ادامه داد: قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک تعدادپرسنل شهرداری کاهش یابد اما درعمل این اتفاق نیفتاد و حدود 3 هزار نفر افزایش نیرو داشته‌ایم. این 3 هزار نفر برای اینکه برای خود کار ایجاد کنند ناچارند پرونده‌ها را در دست خود نگه دارند.
همه ناراضی اند
زهرا نژادبهرام، عضوکمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر نیز که ریاست این نشست را بر عهده داشت به نقش موثر دفاتر نوسازی اشاره و تاکید کرد که این دفاتر در برون‌سپاری، مشارکت پذیری مردم، روان سازی چارچوب‌های بروکراتیک و عدم سرگردانی مردم در مراکز مدیریت شهری موثر هستند.
نژادبهرام با اشاره به بازنگری قانون پرسید آیا دفاتر تاکنون موفق شده‌اند به وظایف خود در راستای شفافیت و تسهیل‌گری عمل کنند یا مانع دیگری بر سیر بروکراتیک افزوده اند؟امروز هم مردم، هم مدیریت شهری و هم دفاتر نوسازی، ناراضی‌اند و ما با برگزاری این نشست‌ها که با همکاری کمیسیون عمران و شهرسازی بنیاد امید ایرانیان، صورت گرفته، تلاش داریم راه گفت‌وگو برای حل مشکلات را بازکنیم.
به گفته این عضو شورا، دفاتر خدمات نوسازی و دفاتر خدمات الکترونیک، اصلی‌ترین وظیفه شان، توسعه مشارکت پذیری شهروندان است؛ این دفاتر، ظرفیت‌های بالایی در سنجش نیازهای مردم دارند و امروز این سوال مطرح است که چه قدر توانستیم در عرصه نوسازی ارتقا پیدا کنیم؟با کمک و همراهی دفاتر، ضمن نیازسنجی و کار تخصصی می‌توانیم ضمن مواجهه با واقعیت مساله بافت، راهکارها را شناسایی و بعد رایزنی و تلاش برای جذب بودجه و استارت کار را رقم بزنیم.
