توقف 139 هزار کانتینر در گمرکات

تصمیم جدید رفع تعهد ارزی در راه است

تعادل |گروه تجارت|

 نشست شهریورماه هیات نمایندگان اتاق تهران حال وهوای متفاوتی داشت؛ چراکه برای چندمین بار در سال 97 شاهد اعتراض اتاقیها به سیاست‌های ارزی دولت از تریبون بخش خصوصی بودیم. در این نشست برخی از اعضاء فرصت یافتند تا از دغدغه‌هایشان ومسائلی که دست وپای آنها را برای پیگیری اموراتشان بسته است، سخن بگویند. گله‌مند بودند از اینکه اسیربازی مارپل‌های شد‌ه‌اند که هروز با صدور بخشنامه‌های متعدد بازهم شرایط بازی برایشان سختتر می‌شود. در این میان برخی نگران «پیمان سپاری و تعهدات ارزیشان» بودند، اما در مقابل برخی، نگران رسوب کالاهایشان در گمرگ. اما نکته مهم را رییس اتاق تهران گفت. چراکه او از رسوب ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر و 7 میلیون تن کالا در گمرکات کشور ابزار نگرانی کرد و هشدار داد در صورت ادامه روند تا سه ماه آینده قحطی را در بازار خواهیم داشت. اما از آنسو، «نیما و مشکلاتش» همچنان برای فعالان اقتصادی به یک ماجرای پردردسر تبدیل شده؛ بطوریکه فعالان اقتصادی ناچارند برای گشایش اعتبار 16 گام متعدد بردارند، این در شرایطی است که با برداشتن هرگام چالشی ایجاد می‌شود که آنها را دومرتبه به همان نقطه اول پرتاپ می‌کند. از سوی دیگر، مداخله 12 نهاد مختلف در تصمیمات اقتصادی و عدم پاسخگویی یک مسوول واحد برای پیگیری امور، از دیگر مواردی بود که مورد اعتراض اتاقیها قرار گرفت. در عین حال، عمده مسائل اعضای اتاق تهران به « خرید و فروش ارز در بازار ثانویه، گروه‌بندی کالاها، تخصیص ارز و مشکلات ناشی از تصمیمات دولت» معطوف بود که رییس سازمان توسعه تجارت و معاون ارزی بانک مرکزی به عنوان نمایندگان دولت به اتاق تهران آمده بودند تا به مسائل مطرح شده پاسخ دهند. در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی از صدور بخشنامه جدید ارزی به منظور اصلاح رفع تعهد ارزی خبر داد که به زودی ابلاغ می‌شود.

  تلنگرهای  رییس اتاق

چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور، رییس سازمان توسعه تجارت، معاون ارزی بانک مرکزی و نمایندگانی از گمرک و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برگزار شد. در ابتدای این نشست، مسعود خوانساری، با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: از ۲۱ فروردین تا ۲۲ مردادماه سال جاری، بیش از ۳۳ بخشنامه از سوی دولت در خصوص مسائل ارزی صادر شده که به تبع آن، گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌هایی شد که تعداد آنها ۱۵۰ تا ۱۶۰ دستورالعمل بوده است. همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دچار سردرگمی شده و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی، کلاف سردرگمی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کند.

مسعود خوانساری افزود: فروردین ماه سال جاری، دولت قاطعانه ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و همه بر اساس آن گشایش اعتبار کردند؛ به خصوص اینکه دولت اعلام می‌کرد که بدون محدودیت به همه متقاضیان ارز می‌دهد. اما اکنون دریافت مابه التفاوت مشکلات زیادی ایجاد کرده است. اما به گفته او، تعدادی از اقلامی که در گمرک باقی مانده و اکنون حدود ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل ۷ میلیون تن کالا و ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی است. این در شرایطی است که هزینه دموراژ، انبارداری و برخی مواردی که ناشی از تغییرات دستورالعمل‌های دولتی است، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند یا تعدیل نیرو دارند. تمام اینها در شرایطی است که اگر وضعیت اقتصادی کنونی به شکل فعلی ادامه یابد، تا سه ماه آینده قحطی کالا و مواد اولیه در بازار خواهیم داشت. البته خوانساری در عین حال درخواست کرد که اولا یک دستگاه مسوول تعیین شود تا افراد بدانند برای حل مشکلات‌شان باید به کجا مراجعه کنند؛ چراکه براساس محاسبه‌ای که انجام دادم 12 شخص، ارگان یا سازمان و نهاد در دولت مسوول رسیدگی به مباحث اقتصادی هستند و دخالت دارند، بخشنامه صادر می‌کنند اما عملا از بین آنها هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتی، شورایی که اخیرا با حضور سران سه قوه تشکیل شده وجود دارد و علاوه بر اینها وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، و بانک مرکزی و... هستند؛ اما متاسفانه با وجود همه اینها پاسخگویی وجود ندارد و دچار خلأ هستیم.

  گلایه‌هایی از جنس ارز

پس از سخنرانی رییس اتاق تهران، برخی از اعضای هیات نمایندگان فرصت یافتند تا به بیان دیدگاه‌های خود بپردازند. محمد لاهوتی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، گفت: این بخشنامه از روز گذشته ابلاغ شده و در همین ابتدای کار، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. به گفته او، فعالان اقتصادی به هیچ عنوان موافق با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نیستند، اما ضمن تاکید بر این موضوع، در روش اجرای آن، با دولت اختلاف نظر دارند، به این معنا که مطابق با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، هر گونه پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده است؛ در حالی که این موضوع در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، رعایت نشده است؛ چراکه بر اساس قانون، پیمان سپاری ارزی بر اساس این ماده قانونی، امکان‌پذیر نیست.

لاهوتی همچنین با اشاره به شیوه‌های در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، گشایش اعتبار اکنون قفل است و عملا امکان برگشت ارز حاصل از صادرات در مدت زمان سه ماهه وجود ندارد؛ پس این اولین اشکال شیوه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه اخیر است. ضمن اینکه باید توجه داشت که تنوع کالایی صادراتی کشور، اجازه برخورد یکسان در برگشت ارز حاصل از صادرات را نمی‌دهد، چراکه برخی کالاها ظرف شش ماه، برخی دیگر نه ماه و برخی نیز یکسال زمان نیاز دارند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

در این نشست، فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی براینکه «دولت‌ها بطور معمول و رایج بخش خصوصی را وارد اقتصاد نکرده‌اند»، گفت: فعالان بخش خصوصی انتظار دارند دولت‌ها از توان، دانش و تجربه آنان در یک بازی برد-برد به‌درستی استفاده کنند و چشم‌شان فقط به دنبال مال و دارایی این بخش نباشد. از آنسو، محمدرضا نجفی‌منش، نیز گفت: دو ماهی است که برای خرید مواد اولیه و ترخیص آن، مشکلات زیادی ایجاد شده و فعالان اقتصادی کار فرسایشی را تحمل می‌کنند؛ چراکه هیات وزیران تصمیم گرفته که کنترل و نظارت کند. این در حالی است که در شرایط کنونی پرونده‌ها باید در گروه‌های تخصصی وزارت صنعت بررسی شود؛ در حالی که این مانند یک بازی مارپله شده است. او علت این کندی تجارت خارجی را چندنرخی بودن ارز دانست و افزود: از زمانی که اختلاف نرخ ارز به وجود آمده است، تقاضای بالا و بیش اظهاری در دستور کار برخی افراد قرار گرفته، پس باید ارز تک نرخی شده و به مصرف‌کننده نهایی یارانه داده شود. مهدی معصومی اصفهانی، عضو اتاق تهران هم گفت: تا سه ماه آینده با ادامه روند فعلی، افت تولید شدیدی خواهیم داشت، این در حالی است که موضوع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مشکلات زیادی ایجاد کرده و اعلام شده که قیمت‌ها نباید بیش از ۱۰ درصد افزایش نیابد، در حالی که اکنون اگر قرار باشد به روند محدودیت افزایش قیمت ادامه دهیم، تولید متوقف خواهد شد.

اما کاوه زرگران، دیگر عضو اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی که اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است، تاکید کرد که منابع ملی کشور در گمرکات باقی مانده و فاسد می‌شود. زرگران در مورد تخصیص ارز هم گفت: در حوزه کالاهای اساسی، ذخایر کشور مناسب نیست. با توجه به شرایطی که نسبت به تحریم داریم، در برخی از کالاهای اساسی، ذخایر ۱۰ تا ۴۰ درصد کاهش را شاهد هستیم. به گفته او، مواد اولیه شیرخشک تخصیص یورو نگرفته اند؛ بنابراین اگر تامین اعتبار صورت نگیرد، تولید متوقف خواهد شد. زرگران همچنین گفت: نرخ یورو در سامانه نیما ۹۷۰۰ تومان است و باید برای تامین آن در نوبت قرار‌گیریم، این در حالی است که قیمت‌گذاری کالاها نیز مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

عباس آرگون، عضو اتاق تهران هم با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد و کوتاه‌مدت گفت: دست‌کم ظرف زمانی مشخصی برای اجرای این بخشنامه‌ها تعیین شود و خلق‌الساعه نباشد. فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست این سوال را با نمایندگان بانک مرکزی حاضر در جلسه مطرح کرد که نرخ ارزهایی که از طریق فاینانس برای اجرای پروژه‌ها به کشور وارد شده چگونه تعیین تکلیف می‌شود. او سپس با بیان اینکه یکی از مشکلات کلیدی کشور نقل و انتقال ارز به داخل است، افزود: با وجود این معضل که حتی دولت نیز قادر نیست پول نفت را به داخل وارد کند، چگونه می‌توان از صادرکنندگان انتظار داشت که تعهد بدهند ارز را سه ماهه به داخل بیاورند؟ در ادامه این نشست، علیرضا کلاهی با اشاره به هجوم خریداران به بورس فلزات و محصولات پتروشیمی پس از افزایش شکاف قیمت دلار با قیمت دولتی و قیمت آن در بازار آزاد گفت: تقاضای ما این است که پالایش تقاضاها از سه منظر اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده، خریدهای سنواتی شرکت‌ها و فیش برق واحدهای تولید صورت گیرد تا این بازار از دلالانی که صرفا با پروانه بهره‌برداری در آن حضور دارند، زدوده شود.

  متولیان دولتی چه گفتند؟

پس از آنکه فعالان اقتصادی از دغدغه‌های ارزی‌شان گفتند؛ نوبت به رییس دستگاه تجاری کشور رسید تا به برخی از ابهامات پاسخ دهد. مجتبی خسروتاج، با اشاره به اینکه مفاد بخشنامه صادر شده از سوی دولت در 16 مرداد ماه، به نوعی خواسته اتاق‌های تهران، ایران و کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس بوده است، گفت: همه صاحب نظران بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که به سیاست ارزی دولت که در 22 فروردین ماه سال جاری مصوب و منتشر شده، نقد وارد است؛ از این رو، آنها بر این باور بودند که دولت باید به سمتی برود تا بر یکسری اقلام محدود در تنظیم بازار متمرکز شود تا از آن طریق آن بتواند چرخه تامین و توزیع را کنترل کند و بخش دیگر آن به نظام رقابتی و آزاد واگذار شود. اما از نگاه خسروتاج، شکاف عمیق و نامطلوبی که بین بازار آزاد و ثانویه به وجود آمد، موجبات نارضایتی تشکل‌ها وفعالان اقتصادی را فراهم کرده، که اکنون تبدیل به یک چالش جدی شده است. این در حالی است انتظار آنها از شکل‌گیری بازار ثانویه این بود که این اختلاف قیمت به حداقل برسد. اما رییس دستگاه دیپلماسی ریشه تمامی مشکلات فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر را جهش نرخ ارز عنوان کرد وگفت: البته دلیل مختلفی برای افزایش نرخ در این مدت مطرح شده، اما باید دید که آیا افزایش واردات تقاضا را برای ارز افزایش داده است یا این موضوع ریشه در مسائل سیاسی، خروج سرمایه و روانی دارد؟ از طرفی، آیا جهش نرخ ارز به دلیل کاهش عرضه ارز به کشور بوده به دلیل محدودیت‌های بانکی بوده است؟ حال تفکری شکل گرفته که با پیمان سپاری و تعهد ارزی می‌توان عرضه ارز را افزایش داد یا کاهش داد. موضوعی که به‌شدت از سوی فعالان اقتصادی مورد انتقاد است. البته خسروتاج در این زمینه پیشنهاد کرد که اتاق تهران با برگزاری همایشی، ابعاد سیاست‌های ارزی در سال جاری را مورد بررسی قرار دهد که آیا سیاست‌های به کار گرفته شده تا به حال توانسته خروج سرمایه را کنترل کند یا خیر. رییس دستگاه تجاری در ادامه، از جایگاه سیاست‌گذار و با اشاره به اینکه صادرات 27 قلم کالا به دلیل آنکه ارزی بری بالایی دارند، ممنوع شده است، گفت: در عین حال، به گمرکات اعلام شده که برای صادرات کالاهایی که از قبل تعهد شده و پیش از ممنوعیت صادرات این اقلام، اظهار شده ممنوعیتی وجود ندارد. خسروتاج همچنین به برخی تسهیلات دولت برای ترخیص کالاها از گمرکات بدون انتقال ارز اشاره کرد وگفت: مقرر شده است که درخواست‌ها برای واردات پیش از ثبت سفارش مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. در واقع از تاریخ 23 تیرماه به این سو، اهلیت همه درخواست‌ها سنجیده می‌شود و طی این مکانیزم درخواست‌هایی که از این فیلتر عبور کنند، پس از مراجعه به بانک مرکزی برای دریافت ارز اولویت خواهند داشت.

معاون امور معدنی وزارت صنعت نیز در این نشست به برخی آمار تولید در بخش فلزات کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تولید فولاد 2.5 برابر نیاز کشور، تولید مس 1.5برابر و تولید روی نیز 5/2 برابر میزان مصرف در کشور است. جعفر سرقینی با بیان اینکه در آلومینیوم نیز 30 درصد بیشتر از نیاز داخل، تولید داریم، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار محصولات فلزی، مکانیزم عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار داده است از همین رو، کف عرضه در بورس را برای تولیدکنندگان تعیین کرده‌ایم و صادرات را منوط به رعایت میزان کف عرضه قرار داده‌ایم. در ادامه وحید منایی، عضو هیات‌مدیره سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با گلایه از آنچه انتقادات ناصواب و بی‌اساس از سازمان حمایت می‌خواند، گفت: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بازوی اجرایی دولت است و فصل‌الخطاب اقدامات این سازمان مصوبات دولتی است. در واقع اقدامات سازمان حمایت نمی‌تواند سلیقه باشد. منابی با گلایه از برخی افراد و رسانه‌ها در مورد قضاوت‌های ناصحیح در مورد سازمان، گفت: رعایت سقف 10 درصدی برای افزایش قیمت نیز سلیقه‌ای نبود و به موجب ابلاغیه 28 خرداد ماه سال جاری از طرف ریاست‌جمهوری صورت گرفته است.

  موضع ارزی متولیان بانک مرکزی

معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه‌ای میان وزارت صنعت و بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اخیر بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد و گفت: هیچ فردی موافق با پیمان سپاری ارزی نیست، اما رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان باید صورت گیرد و لازم است در جایی این موضوع کاملا شفاف شود، بر همین اساس تغییراتی روی دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی بر روی شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعمال شده که بخشنامه جدید امروز صادر می‌شود. غلامرضا پناهی افزود: ظرف ۶ ماه تمام افراد باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند و این فرجه زمانی به این دلیل صورت گرفته که آنها بتوانند به لحاظ تامین نقدینگی برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت دهند. امیر شکوهی، مدیر سامانه نیما، یکی دیگر از مدیران بانک مرکزی بود که برای ارایه توضیحات پشت تریبون ایستاد. او گفت: اگر چه مراحل تخصیص ارز در سامانه نیما زیاد است اما فرآیند تامین ارز در سامانه با فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان برای ورود به سامانه نیما کاملا متفاوت است و هیچ محدودیتی در این سامانه ایجاد نشده است. او در ادامه با اشاره به اینکه تراز عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما به نفع عرضه مثبت است، ادامه داد: ارز حاصل از صادرات که در سامانه عرضه شده، معادل 150 میلیون یورو است. اما مساله این است که 70 درصد فعالان اقتصادی برای تامین ارز یک صرافی را انتخاب کرده‌اند و تنها 30 درصد حاضر شده‌اند که همه صرافی‌ها درخواست‌های آنان را مشاهده کنند و پیشنهاد قیمتی بدهند.

  دیگر نمایندگان دولتی چه گفتند؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی هم که دراین نشست حضور یافته بود، القای نگرانی‌ها از کمبود کالاهای اساسی در بازار را برای ماه‌های آتی بی‌مورد دانست و به آمار تولید برخی محصولات استراتژیک در کشور اشاره کرد. علی‌اکبر مهرفرد با بیان اینکه در تامین و تولید کالاهای اساسی نسبت به سال قبل جلوتر هستیم، افزود: طی سال جاری، میزان تولید گندم از 9.5 میلیون تن فراتر رفته و شکر نیز در مقایسه با سال گذشته، 2 میلیون و 150 هزار تن بیشتر تولید شده است و برای سال جاری نیازی به واردات شکر نداریم. از آنسو، معاون فنی گمرک نیز به برخی اقدامات این سازمان در راستای تسریع در ترخیص کالاها از گمرکات اجرایی اشاره کرد و افزود: به دنبال مصوبه بند 5 بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان برای ترخیص کالاها، میزان ترخیص کالا در گمرکات کشور از روزی 3500 کانتینر به 800 کانتینر افت کرد. مجتبی پورسیف افزود: صد درصد بخشنامه‌هایی که گمرک ایران ابلاغ می‌کند، مصوبات و دستورالعمل‌هایی است که از بیرون از گمرک وارد می‌شود. در کنار مشکلات ناشی از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، نگرانی از متهم کردن واردکنندگان به احتکار کالاها، منجر به آن شده است که فعالان اقتصادی نسبت به عدم ترخیص کالاهایشان از گمرکات تمایل زیادی داشته باشند.