مدیران بی‌انگیزه و ریسک‌ناپذیر کنار بروند
بدهی‌های وزارت نیرو با پیمانکاران تهاتر می‌شود
گروه انرژی|
دیروز نخستین گام دولت برای اجرایی کردن تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 97 که دال بر جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مختلف، برداشته شده و با حضور اسحق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و رضا اردکانیان وزیر نیرو، 46 پروژه مختلف در حوزه آب و برق به بخش خصوصی معرفی شد. این پروژه‌ها روی هم 243 هزار میلیارد ریال ارزش دارند و آن‌طور که معاون اول رییس‌جمهور که این روزها به نظر بسیاری، کمرنگ‌‌تر از گذشته شده است عنوان داشته است تلاشی برای «کوچک‌سازی دولت» به حساب می‌آیند. جهانگیری دیروز عنوان کرده است: «امسال باید عزم جدی در واگذاری طرح‌ها داشته باشیم و در جلسات سران قوا نیز این موضوع تاکید بسیار شده است که بازار سرمایه هر چه سریعتر در کشور فعال شود و حتی نیروهای مسلح برابر دستور مقام معظم رهبری نیز باید به این امر اهتمام جدی داشته باشند.». در همین حال پیش از این هم اردکانیان گفته بود که«آب» صرفا موضوعی در حیطه وزارت نیرو نیست. او دیروز و در جریان عرضه 46 پروژه مختلف در حوزه‌های برق و انرژی اعم از انرژی‌های نو و حرارتی و نیز منابع آب و آب و فاضلاب گفته است: « در سازمان فعلی دولت وزارت نیرو تنها دستگاهی نیست که تلقی مدیریت آب را در سطح کشور داشته باشد، چرا که نه تنها در سطح سازمان دولت سایر دستگاه‌ها به این موضوع مرتبط هستند بلکه همان‌گونه در ساختار کمیسیون‌های مجلس این موضوع تجلی پیدا کرده و بخش‌های دیگر نیز می‌بایست در یک همکاری نزدیک موضوع آب را به پیش ببرند.». بررسی «تعادل» از تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 97 نشان می‌دهد که احتمالا یکی از انگیزه‌هایی که سبب می‌شود بخش خصوصی حوزه وزارت نیرو با وجود طلب بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان از این وزارتخانه، باز هم به سمت اجرای این 46 پروژه گرایش داشته باشند بند 6 این تبصره است که «مشوق‌های مالیاتی» را برای درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها در نظر گرفته است. مشروح گزارش «تعادل» که با رویکرد بررسی انگیزه‌های احتمالی سرمایه‌گذاران از ورود به این پروژه‌ها تهیه شده است را در ادامه می‌خوانید.
معاون اول رییس‌جمهور ایران اسحق جهانگیری دیروز در وزارت نیرو حاضر شد تا به صورت رسمی 46 پروژه این وزارتخانه را در کنار رضا اردکانیان وزیر نیرو به بخش خصوصی معرفی کند. 3 نیروگاه حرارتی، 17 نیروگاه برق‌آبی، 21 تصفیه‌خانه فاضلاب، 3 تصفیه‌خانه آب شهری و 2 پروژه حوزه انرژی تجدید پذیر که روی هم رفته بیش از 24 هزار میلیارد تومان ارزش دارند، این 46 پروژه را تشکیل دادند. این واگذاری در شرایطی انجام شده است که وزارت نیرو بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان، رقمی نزدیک به ارزش پروژه‌های معرفی شده به بخش خصوصی، به این بخش بدهکار است. موضوعی که تاحدودی ممکن است حضور معاون اول رییس‌جمهور در مراسم رونمایی از پروژه‌ها از آن نشات گرفته و برای اطمینان‌بخشی به خصوصی‌ها انجام شده باشد.
در همین راستا، اسحق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری دیروز در مراسم معرفی طرح‌های تبصره 19 وزارت نیرو و مبادله قراردادهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب که در سالن همایش وزارت نیرو برگزار شد عنوان کرد: « بخش خصوصی موتور حرکت‌دهنده اقتصاد آینده ایران است، باید مقرراتی وضع شود که بخش خصوصی با خیال راحت وارد عرصه اقتصادی شود و هیچ منعی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بخش وجود نداشته باشد.»
معاون اول رییس‌جمهور گفت: برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت نیرو موفق‌ترین وزارتخانه در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی بوده که متاسفانه غیر از این وزارتخانه تاکنون هیچ دستگاه دیگری نسبت به واگذاری اقدام نکرده است.
رانت‌خوارها خارج شوند
اسحق جهانگیری که در دوران مناظرات انتخاباتی به دلیل صراحت لهجه‌اش کم کم به رقیب رییس‌جمهوری تبدیل شده بود، دیروز نیز چشمه‌ای از این رویکرد خود را به نمایش گذاشته و با هشدار به گروهی از «رانت‌خواران» در بخش خصوصی عنوان کرد: «برخی با نام بخش خصوصی فقط به‌دنبال رانت خواری و سوءاستفاده هستند، این دسته جماعت باید از این بخش خروج کنند و بدانند که مبارزه با فساد قطعاً تضمین کننده کار اجرایی بخش خصوصی است.»
او البته اضافه کرده است که در این مبارزه باید دقت شود که نباید تن بخش خصوصی بلرزد و باید میدان رقابت برای آنها باز باشد و این بخش بداند که در این شرایط دشوار، دولت از آنها حمایت جدی خواهد داشت.
جهانگیری با بیان اینکه بزرگ شدن دولت مانع توسعه کشور است، بیان داشت: بایستی کوچک سازی دولت انجام و طرح‌ها و پروژه‌ها به بخش خصوصی هر چه سریعتر واگذار شود.
هر 3 قوه نقش دارند
همانطور که پیشتر و در زمان رونمایی از بسته جدید ارزی، سران سه قوه به عنوان تصمیم‌گیرندگان در این خصوص معرفی شده بودند، معاون اول رییس‌جمهوری دیروز و در حاشیه رونمایی از پروژه‌های تبصره 19 وزارت نیرو بار دیگر به نحوی بر نقش تمام قوا در موضوع واگذاری 46 پروژه به بخش خصوصی تاکید کرده و گفت: « امسال باید عزم جدی در واگذاری طرح‌ها داشته باشیم و در جلسات سران قوا نیز این موضوع تاکید بسیار شده است که بازار سرمایه هر چه سریعتر در کشور فعال شود و حتی نیروهای مسلح برابر دستور مقام معظم رهبری نیز باید به این امر اهتمام جدی داشته باشند.»
جهانگیری با اشاره به مصوبه سران قوا و اینکه بایستی بخش خصوصی انگیزه کامل برای ورود به اقتصاد کشور را داشته باشد، گفت: «بایستی توجیه اقتصادی طرح‌ها انجام شود و سرمایه‌گذار بداند این طرح‌ها برای آنها سودآوری دارد»
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور بایستی این مهم را به جد پیگیری کند و سازمان صدا و سیما در اطلاع‌رسانی واگذاری این طرح‌ها نقش داشته باشد، گفت: با اجرای این کار قطعاً اشتغال سامان می‌یابد و توسعه اقتصادی در کشور اتفاق خواهد افتاد.
مدیریت بی‌انگیزه‌ها ممنوع!
طبق انتظار اسحق جهانگیری بخشی از صحبت‌های خود را نیز به موضوع «تحریم» و «شرایط اقتصادی» ایران اختصاص داده و عنوان کرد: « اگر چه شرایط اقتصادی دشواری را سپری می‌کنیم، ولی این شرایط راه بن بستی ندارد و فرصت خوبیست که با وضع موجود تحول‌های بزرگی در کشور اتفاق بیفتد.» وی ادامه داد: مهم‌ترین موضوع در این شرایط عزم و اراده مدیریت است که باید این شرایط دشوار با عملکرد جهادی و همدلی همه مدیران در شرایط کوتاه طی شود و از آن عبور کنیم. جهانگیری با بیان اینکه امریکایی‌ها در نهایت بی قانونی و بی‌اعتنایی به همه مقررات بین‌المللی از برجام خروج کردند، گفت: آنها با بهانه‌های واهی از این توافقنامه عقب کشیدند و تحریم‌های جدیدی را برای کشور و ملت ایران وضع کردند که دشمن بداند با کمک مردم ایران، فعالان اقتصادی و مدیران توانمند بزودی از این شرایط خواهیم گذشت و آنها نتیجه‌ای از این تحریم‌ها نخواهند برد.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه اگر چه تحریم‌ها نقش موثری در وضعیت بد اقتصادی کشور داشته است، عنوان کرد: انتظار ملت از مسوولان این است که همه دستگاه‌های حاکمیتی به نحوی تدبیر کنند تا حداقل فشارهای اقتصادی بر آنها وارد شود و دلشان قرص باشد که از داخل مشکلی وجود ندارد.
وی با قبول ضعف‌ها و اشکالاتی به وجود آمده در دولت و تسریع در اصلاح آنها، تاکید کرد: بایستی هر چه سریعتر مدیران بی‌انگیزه که اهل ریسک‌پذیری نبوده و فقط به فکر منافع خودشان در این شرایط هستند، کنار گذاشته شوند و هم‌اکنون کشور نیازمند مدیران جهادی است.
معاون اول رییس‌جمهوری در جریان معرفی پروژه‌های تبصره 19 وزارت نیرو به بخش خصوصی، به موضوع بدهکاری عظیم این وزارتخانه به بخش خصوصی نیز پرداخته و عنوان کرد: «پیمانکاری که از دولت طلبکار و به بانک بدهکار است می‌تواند نسبت به تهاتر اقدام کند و این تهاتر نیز بایستی توسط دستگاه‌های دولتی انجام شود تا آنها زودتر به مطالبات خود برسند.»
نیرو، بدهکار آبرومند
موضوع بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی، بخش مهمی از صحبت‌های وزیر نیرو در مراسم دیروز را نیز به خود اختصاص می‌داد. وزیر نیرو در این زمینه گفت: « وزارت نیرو به عنوان یک بدهکار آبرومند مجدداً صمیمانه دست تمامی فعالان بخش خصوصی را به گرمی می‌فشارد و با اتکا به درک و آگاهی وسیعی که این فعالان در قسمت‌های مختلف آب و برق دارند امیدواریم طرح‌های وسیعی که با مشارکت آنها به اجرا خواهد رسید هر چه زودتر عملیاتی شوند.»
او همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران نیز مسائلی را درباره وزارتخانه «بدهکار-طلبکار» نیرو مطرح کرده و گفت: « وزارت نیرو بیش از 20 هزار میلیارد تومان بابت قیمت تکلیفی از دولت مطالبات دارد، هم اکنون قیمت تمام شده آب و برق گران‌تر از محصول ارایه شده است و از سوی مقابل وزارت نیرو نیز بدهی‌های قابل توجهی را به پیمانکاران، سازندگان و فروشندگان
برق دارد.»
اردکانیان در ادامه این صحبت‌ها عنوان کرده است: «خوشبختانه امسال در قانون بودجه مکانیزمی توسط مجلس تعبیه شده است که ما می‌توانیم به عنوان وزارت نیروی طلبکار و بدهکار با پیمانکاران و طلبکارانمان، سیستم بانکی و بانک مرکزی تهاتری را میان خود انجام بدهیم که نتیجه این تهاتر بدهی و طلب باعث خواهد شد ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای در بخش خصوصی آزاد شود تا مشارکت فعال‌تری را در طرح‌های آب و برق داشته باشند.»
وزیر نیرو در آیین معرفی پروژه‌های صنعت آب و برق کشور برای مشارکت بخش خصوصی با بیان این مطلب گفت که این وزارتخانه در تلاش برای تحرک بخشیدن به یکی از سیاست‌های دولت در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که با همکاری نزدیک دولت و مجلس در قالب تبصره 19 قانون بودجه سال 97 متجلی شده است.
انگیزه‌های مالیاتی پروژه‌ها
به گزارش «تعادل» تبصره 19 قانون بودجه سال 97 تعداد 12 بند دارد که همگی تلاشی در راستای جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) دارند.
وزیر نیرو دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود طرح‌های نیمه تمام پروژه‌های جدیدی کلنگ‌زنی می‌شود، گفت: پیمانکاران با وجود مطالبات خود همچنان در صف اجرای پروژه‌ها هستند، چرا که چرخ توسعه کشور باید بچرخد. به هر حال ایران در حال توسعه است و منابع و ثروت کشور و مهم‌تر از آن منابع انسانی ما به قدری وسیع است که معطل این مسائل نخواهیم ماند.
البته به نظر می‌رسد یکی از انگیزه‌های پیمانکاران که سبب می‌شود با وجود مطالبات همچنان در «صف» اجرای پروژه باشند، مشوق‌های مالیاتی است که در بند 6 تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 97 برای آنها در نظر گرفته شده است.
به گزارش «تعادل» درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی «جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار است» از طرف دیگر، موضوع «تهاتر» جذابیت ویژه‌ای را برای این پیمانکاران که تولیدکنندگان برق بخش مهمی از آنها را تشکیل می‌دهند دارد. پیشتر در دی ماه سال گذشته محمدعلی وحدتی رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق عنوان کرده بود: «تصویب تهاتر سه جانبه در بودجه سال ۹۷ برای کاهش بدهی‌ها می‌تواند امیدبخش باشد»
قبل‌تر از تبدیل شدن تهاتر سه جانبه به شکل رسمی در بودجه، در اسفند ماه سال 95 بدهی‌های شرکت مپنا از شرکت تولید نیروی برق حرارتی با بدهی به سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شده بود.
