چرخه اعتباری معیوب در نظام بانکی ایران
رسول خوانساری|
چرخه اعتباری معیوب، دسترسی مشتریان خُرد به تسهیلات بانکی را دشوار می‌سازد.
شاید برای بسیاری از ما این سوال مطرح باشد که چرا بانک‌ها و موسسات مالی به راحتی تسهیلات در اختیار ما نمی‌گذارند تا با استفاده از آن کالا و خدمات را به صورت اعتباری خریداری کنیم؟ علت این امر را می‌توان در پدیده‌ای جست‌وجو کرد که نام آن را چرخه اعتباری معیوب گذاشته‌ایم.
بانک‌ها (و سایر موسسات مالی سپرده‌پذیر) از یکسو سپرده‌های مشتریان را دریافت می‌کنند و از سوی دیگر منابع جمع‌آوری شده را به شکل تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. در کشورهای توسعه یافته، بخش عمده سپرده‌های بانکی توسط مشتریان حقوقی (شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی) تامین می‌شود و مشتریان حقیقی (خُرد) سهم کمتری در تامین سپرده‌ها دارند. در مقابل بیشتر منابع بانک‌ها به شکل تسهیلات خُرد در اختیار مشتریان حقیقی یا بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) قرار می‌گیرد. از اینرو بیشتر تبلیغات بانک‌ها نیز بر اعطای تسهیلات خُرد تمرکز دارد تا دریافت سپرده‌های خرد. مشتریان حقوقی به ویژه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌تر و معتبرتر نیز با دسترسی به بازارهای سرمایه، بخش زیادی از منابع مورد نیاز خود را از آنجا تامین می‌کنند. در نتیجه مجبور نیستند گاه و بیگاه به منابع در اختیار بانک‌ها دست‌درازی کنند. این بنگاه‌ها همچنین منابع حاصل از فروش کالا و خدمات به مشتریان را به شکل سپرده در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های تامین مالی و مانند آن قرار می‌دهند تا دوباره در قالب تسهیلات در اختیار مشتریان آنها قرار گیرد. این رویه موجب شکل‌گیری چرخه اعتباری سالم می‌شود. در چنین چرخه‌ای بانک‌ها مجبور نیستند برای دریافت سپرده‌های خرد تلاش زیادی کنند، زیرا عمده سپرده‌ها از طریق مشتریان حقوقی آنها تامین می‌شود. در نتیجه نرخ سود سپرده‌ها نیز چندان بالا نخواهد بود. در سوی دیگر نیز مردم یا همان مشتریان حقیقی دسترسی راحت‌تری به تسهیلات بانکی دارند و می‌توانند کالا و خدمات مورد نیاز خود را به صورت اعتباری خریداری کنند. ناگفته نماند که اعطای تسهیلات به مشتریان بر اساس اعتبارسنجی دقیق و مستمر صورت می‌گیرد تا منابع به نحو مناسبی توزیع شود. اما در برخی کشورها و از جمله ایران، چرخه اعتباری دچار اشکال و به اصطلاح «معیوب» می‌شود. یعنی بخش عمده سپرده‌ها توسط مشتریان حقیقی تامین می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی سهم کمتری در تامین منابع بانکی دارند. ولی در بخش تسهیلات، عمده منابع در اختیار مشتریان حقوقی به ویژه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و بعضا ناکارآمد قرار می‌گیرد و در نتیجه دسترسی مردم به اعتبارات بانکی دشوار می‌شود. این امر موجب می‌شود تا بانک‌ها مجبور به پرداخت نرخ‌های سود بالاتر برای جذب سپرده‌ها از طرف مشتریان حقیقی شوند که خود تبعات دیگری همچون افزایش حجم نقدینگی، تورم و مانند آن را به دنبال خواهد داشت؛ به‌علاوه چون شرکت‌ها -که در بیشتر موارد دولتی یا شبه‌دولتی هستند به دریافت منابع بانکی و عدم تلاش برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات خود عادت کرده‌اند، از نوعی انحصار برخودار شده و مردم مجبور خواهند شد محصولات بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت آنها را با قیمت بالاتر از ارزش واقعی خریداری کنند. در نتیجه نه‌تنها دسترسی مردم و شرکت‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی دشوار می‌شود و به اصطلاح تنگنای اعتباری پدید می‌آید، بلکه بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز در عرصه قیمت‌گذاری و ارایه خدمات یکه‌تازی می‌کنند و فشار دوچندانی بر مردم وارد می‌کنند. شاید بتوان صنعت خودروسازی کشور را نمونه بارزی از این مقوله برشمرد. تا زمانی که چرخه اعتباری نظام بانکی، معیوب باشد، نمی‌توان انتظار داشت تا تغییرات اساسی در برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ سود و نرخ تورم پدید آید و دسترسی افراد به تسهیلات بانکی آسان‌تر شود. اصلاح این چرخه مستلزم تغییرات جدی در نگرش‌ها و ساختارهای موجود نظام بانکی و فراتر از آن یعنی نظام اقتصادی کشور است.
