گپ عمیق ارزی با بازار ثانویه

تعادل|

سامانه «نیما» به عنوان محمل یکی از جنجالی‌ترین سیاست‌گذاری‌های ارزی تاریخ کشور، اکنون تقریبا یک ماهه شده است. بر این اساس، بخش اعظم نیازهای وارداتی کشور به ساز و کار بازار سپرده شده و واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از طریق این سامانه، از صادرکنندگان دریافت کنند. این اما در حالی است که بنا بر گزارش عملکرد این سامانه از زمان اجرایی شدن بسته جدید ارزی، میان عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه، شکاف وجود داشته و تقاضا تقریباً در تمامی روزهای کاری این سامانه، از عرضه پیش افتاده است. «نیما» اما در مجموع در زمینه کنترل نرخ ارز مورد نیاز واردکنندگان موفق بوده، به نحوی که روند عمومی تغییرات نرخ یورو خریداری شده بابت واردات در این سامانه، تاکنون نزولی بوده است. از دیگر سو، اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند «کم اظهاری» صادرکنندگان در مورد میزان ارز صادراتی آنها و «پراظهاری» واردکنندگان در مورد میزان ارز مورد نیازشان، یکی از اصلی‌ترین دلایل کارکرد نامناسب این سامانه بوده است.

   «نیما»، صحنه جدال عرضه و تقاضا

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی که به بررسی عملکرد سامانه «نیما» از زمان اجرای سیاست‌های بسته جدید ارزی، پرداخته، به بررسی جزییات این شکاف در عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه پرداخته است. روند میزان خرید ارز بابت واردات (تقاضا) و میزان فروش ارز حاصل از صادرات (عرضه) در سامانه «نیما» را از ابتدای اجرایی شدن بسته ارزی دولت در بازه زمانی 16 مرداد 1397 تا 19 شهریور سال 1397، معادل 29 روز کاری، نشان می‌دهد، عرضه و تقاضای روزانه ارز از تاریخ 16 مرداد الی 19 شهریور 1397 روند نوسانی داشته است.

بیشترین حجم عرضه ارز، مربوط به تاریخ 18 شهریور ماه و معادل 210.3 میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز مربوط به تاریخ 25 مرداد ماه و معادل 3.9 میلیون یورو بوده است. علاوه بر این، طی بازه زمانی مذکور، حجم کل فروش ارز معادل 1.47 میلیارد یورو بوده است. بیشترین حجم تقاضای ارز در سامانه «نیما» مربوط به روزهای 18 و 13 شهریور ماه و معادل 92 میلیون یورو بوده و کمترین حجم تقاضای ارز در تاریخ 8 شهریور و معادل 200 هزار یورو صورت گرفته است. در مجموع، طی بازه زمانی مذکور، حجم کل خرید ارز در سامانه «نیما» بالغ بر 1.23 میلیارد یورو انجام شده است. همچنین بر اساس این گزارش، تقریباً در نیمی از روزهای مبادله ارز در بازه 29 روزه مورد بررسی، تقاضا از عرضه بیشتر بوده ولی در مجموع کل بازه مورد بررسی، تراز مثبت 241 میلیون دلاری در رابطه با عرضه در مقایسه با تقاضای ارز وجود داشته است.

روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را طی بازه زمانی 16 مرداد 1397 الی 19 شهریور 1397 نشان می‌دهد، بطور متوسط در مدت مذکور، ارز حاصل از صادرات حدود 9 هزار و 83 تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز بطور متوسط با قیمت 9 هزار و 525 تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.

بیشترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه در 17 مرداد ماه و معادل 9 هزار و 482 تومان ثبت شده و کمترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه مربوط به 15 شهریور بوده و معادل 8 هزار و787 تومان رقم خورده است. بیشترین نرخ خرید ارز در این بازار، در تاریخ 17 مرداد ماه و معادل 9 هزار و 294 تومان برای هر یورو ثبت شده و کمترین نرخ خرید ارز در بازار ثانویه نیز مربوط به تاریخ 12 شهریور و معادل 8 هزار و 524 تومان به ازای هر یورو بوده است. روند عمومی تغییرات نرخ یورو خریداری شده بابت واردات در سامانه «نیما»، نزولی بوده است.

   کارنامه «نیما»

بسته جدید ارزی که از روز 16 مردادماه سال جاری و همزمان با آغاز به کار عبدالناصر همتی در مقام رییس کل بانک مرکزی ایران رونمایی شد، بخش اعظم نیازهای ارزی ایران را برای نخستین‌بار در 4 دهه گذشته به ساز و کار بازار آزاد سپرد. بر این اساس، اکنون علاوه بر نرخ ارز وارداتی برای کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی) و نرخ ارز در بازار ثانویه (سامانه «نیما»)، نرخ سومی هم در بازار وجود دارد که بسیار بالاتر از دو نرخ قبلی است.

روز گذشته اما بانک مرکزی میزان تامین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را تا پایان معاملات روز دوشنبه 19 شهریور ماه اعلام کرد. بر این اساس مجموع معاملات فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ 16 مرداد ماه تا پایان معاملات روز جاری دوشنبه 19 شهریورماه در سامانه «نیما» به یک میلیارد و 468 میلیون یورو رسیده است. همچنین مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ 16 مرداد تا پایان معاملات روز گذشته دوشنبه 19 شهریور ماه در سامانه «نیما» به یک میلیارد و 226 میلیون یورو رسید. در همین حال آمارهای اعلام شده در این سامانه مشخص می‌کند که میانگین نرخ فروش یورو در بازار ثانویه، روز چهارشنبه به میزان 9هزار و 225 تومان و نرخ «سنا» که برایند نرخ نقدی اسکناس در صرافی‌ها و سامانه «نیما» است روز چهارشنبه به ازای هر یورو 9 هزار و 76 تومان درج شده است.

عملکرد «نیما» از زمان اجرای بسته جدید ارزی دولت اما در حالی مورد بررسی قرار گرفته که برخی فعالان اقتصادی، از شیوه‌های خاص دور زدن این سامانه خبر می‌دهند. دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ضمن ابراز نارضایتی از کارکرد سامانه «نیما»، علت عرضه نشدن ارز صادراتی شرکت‌های معدنی در این سامانه و تاخیر در ارایه آن را «کم اظهاری» صادرکنندگان و همچنین قراردادهای بلندمدت با خریداران خارجی اعلام کرد.

پس از راه‌اندازی سامانه ارزی «نیما» توسط بانک مرکزی، قرار شد ارز از سوی صادرکنندگان در این سامانه برای واردکنندگان تامین شود اما به دلیل اینکه رفته رفته نرخ ارز در این سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت معناداری پیدا کرد؛ برخی صادرکنندگان تمایلی به فروش درآمد ارزی خود در این سامانه ندارند یا ارز صادراتی‌شان را با تاخیر و کمتر از میزان واقعی در این سامانه عرضه می‌کنند که این امر مشکلاتی در بخش تجارت ایجاد کرد و گلایه تند رییس‌جمهور را به دنبال داشت. به گونه‌ای که روحانی طی سخنرانی در جشنواره شهید رجایی، بخشی از التهابات اقتصادی را داخلی دانست و تاخیر در فروش ارز از سوی شرکت‌های صادراتی را خیانت به کشور خواند و دستور عزل و معرفی این افراد به دادگاه را داد.

در این میان خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد متولی در امر صادرات و واردات، اعلام کرد که «نارضایتی رییس‌جمهور از شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه‌ نفتی و کانی‌های فلزی است که اکثرا این شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند که به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند».

   از «کم اظهاری» صادراتی

تا «پراظهاری» وارداتی

در این خصوص، کامران وکیل، دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان اینکه علت اصلی کاهش عرضه ارز به سامانه «نیما»، کم اظهاری صادرکنندگان است، گفت: به دلیل نبود گمرکات تخصصی، امکان سنجش ارزش واقعی یک بارِ صادراتی یا وارداتی وجود ندارد، در نتیجه اظهار صادرکننده ملاک قرار می‌گیرد که باعث می‌شود صادرکننده «کم اظهاری» و واردکننده «پراظهاری» کند. به گزارش ایسنا، او افزود: برای مثال صادرکنندگان ادعا می‌کنند «عیار سنگ‌آهنی به دلیل خرابی معدن افت کرده و قیمت آن ۴۰ درصد کاهش داشته» اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، کسی نیست که بار صادرکننده را آنالیز کند. وکیل در توضیح اظهار صادرکننده و واردکننده گفت: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می‌کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می‌کند تا ارز کمتری به سامانه «نیما» بیاورد. همچنین درباره واردکننده برعکس این قضیه صادق است؛ یعنی قیمت را بیشتر از قیمت اصلی ثبت می‌کند تا پول بیشتری بگیرد.

دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی همچنین درباره تاخیر شرکت‌ها در ارایه ارز به سامانه «نیما» گفت: پیش‌تر اعلام شده بود صادرکنندگان شش ماه فرصت دارند ارز خود را به سامانه «نیما» عرضه کنند اما هفته گذشته رییس‌جمهور این فرصت را دو ماه اعلام کرده است. ابتدای هفته جاری بانک مرکزی مجددا این فرصت را تغییر داد و اعلام کرد صادرکنندگان ظرف سه ماه باید ارز خود را به سامانه «نیما» ارایه کنند. وکیل با اشاره به اینکه بار معدنی از وقتی بار زده می‌شود تا به کارخانه برسد سه ماه در دریا و جاده است، گفت: دولت به صادرکنندگان فرصت اعتراض نداد، چراکه ممکن است برخی قراردادها بلندمدت باشد و شرکت‌ها به کارخانه‌ها این امکان را بدهند که تا چند ماه بعد از تحویل محصول، پول آن را پرداخت کنند. او افزود: قانون اجازه قراردادهای بلندمدت را به صادرکنندگان داده است. همچنین شاید فروشنده‌ای بخواهد این پول را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کند که طبق قانون هم مانعی ندارد؛ بنابراین تصمیمات اخیر برگشت ارزی کارشناسی شده نیست.