ابهام در اجرای قانون مصوب
گروه ایران
دولت جوان‌تر خواهد شد. این مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که هفته گذشته شورای نگهبان پس از یک‌بار رفت و برگشت، آن را تایید کرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت که نمایندگان ابهامات شورای نگهبان درباره اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را برطرف کردند تا 12 فقیه و حقوقدان شورای نگهبان تایید کنند این طرح هم با شرع انطباق دارد هم با قانون اساسی. حال انتظار می‌رود سن مدیران ارشد، میانی و پایینی دولت و دیگر نهادها کاهش یابد.
استثنائات قانونی
هرچند این قانون برای جمع محدودی از مدیران ارشد دولت و دیگر قوا، استثناء قائل شده است. بر اساس این قانون، به کارگیری بازنشستگان فقط در بندهای الف (روسای سه قوه)، ب (معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان)، ج (وزرا، نمایندگان و معاونین رییس‌جمهور) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. بر این اساس، قانون شامل حال استانداران، سفرا و معاونین وزرا نیز می‌شود. این در حالی است که در قانون پیشین بازنشستگان امکان حضور در این رده از مدیریت‌ها را هم داشتند. با این حال، جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال و فرزندان شهدا از این مصوبه مستثنی هستند. مجلس همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا را مجاز کرده است. به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات هم تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در همین وزارتخانه مجاز است.
اختلاف نظر بر سر مصادیق
هنوز این قانون تایید نشده بود که بر سر نحوه اجرای آن اختلاف وجود داشت؛ از اختلاف نظر بر سر دربرگیری این قانون برای شهرداران گرفته تا روسای فدراسیونهای ورزشی. کدخدایی درباره این اختلاف‌ها گفت که در قانون فرصت دو ماهه‌ای در نظر گرفته شده تا دستگاه‌ها افراد مشمول این قانون را تعیین تکلیف کنند. اظهارنظر مقامات که نشان می‌دهد داستان خداحافظی بازنشستگان با صندلی‌های مدیریت به این سادگی نخواهد بود؛ آنچنان که شاید برخی به دنبال دور زدن آن برآیند، تعدادی هم آن را نادیده بگیرند. اگر اختلاف نظرها درباره مصادیق آن را بتوان کنار گذاشت. اتفاقی که سخت به نظر می‌آید. چهارشنبه هفته گذشته، زمانی که رحمانی فضلی وزیر کشور از پله‌های ساختمان هیات دولت پایین می‌آمد، در مقابل این پرسش خبرنگاران قرار گرفت که با تایید مصوبه مجلس درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، وضعیت شهرداران بازنشسته چه خواهد شد؟ پاسخ رحمانی فضلی خبر از طولانی شدن بررسی مصادیق می‌داد؛ آنجا که او از اختلاف نظرها در تفسیر حقوقی درباره این قانون سخن گفت و احتمال داد برای رفع شبهات، وزارت کشور به مجلس استفساریه دهد. او توضیح داد: شبهات و برداشت‌های متفاوتی از متن این قانون انجام شده است. رییس مجلس در زمان تصویب این قانون اشاره کرد که این قانون شامل شهرداران هم می‌شود، اما حقوقدانان یا شورا در تفسیر این قانون نوعی برداشت دارند که شامل شهرداران نمی‌شود. رحمانی فضلی در ادامه افزود: «اگر مجبور شویم به مجلس استفساریه می‌دهیم تا آنها جواب ما را بدهند. منتظریم تا تفسیر دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را هم بگیریم و اگر مورد اختلافی بود، از مجلس استفساریه می‌گیریم.»
ابهام قانونی درباره فدراسیونهای ورزشی
اما این ابهام تنها به شهرداران محدود نمی‌شود؛ روسای فدراسیونهای ورزشی هم که تعدادی از آنان، از بازنشستگان هستند، دیگر چالش اجرای این قانون به شمار می‌آیند. فدراسیون‌هایی که طبق قوانین بین‌المللی، فارغ از تصمیمات دولت، مستقل عمل می‌کنند؛ اما درباره این تعریف در ایران اشتراک نظری وجود ندارد. چندی پیش ایسنا فهرستی از 13 فدراسیون ورزشی منتشر کرد که روسای آنها بازنشسته هستند.
براساس این فهرست، رییس فدراسیون هاکی، رییس فدراسیون قایق رانی، رییس فدراسیون هندبال، رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی (مشروط در چارچوب قوانین مسلح)، رییس فدراسیون ناشنوایان، رییس فدراسیون والیبال، رییس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه، رییس فدراسیون ورزش‌های رزمی، رییس فدراسیون کاراته، رییس فدراسیون تنیس، رییس فدراسیون جودو، رییس فدراسیون چوگان و رییس فدراسیون فوتبال، 13 رییس فدراسیونی هستند که مشمول این قانون می‌شوند.
چندی بعد دیگر رسانه‌ها نیز با افزودن رییس فدراسیون اسکواش، رییس فدراسیون اتومبیل‌رانی، رییس فدراسیون پرورش اندام، رییس فدراسیون گلف و خزانه‌دار کمیته ملی المپیک، این لیست را کامل‌تر کردند. همه اینها در حالی است که در کنار شمول این قانون برای شهرداران، روسای فدراسیون‌ها معتقدند فدراسیون‌ها نهادهایی غیردولتی هستند که قوانین داخلی کشورها شامل حال آنها نمی‌شود؛ از این رو دولت امکان فشار به آنان برای کناره‌گیری از ریاست را ندارد. تکیه آنان به اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک است. براساس اساسنامه این کمیته، فدراسیون‌ها باید به صورت مستقل و دور از قوانین اجرایی دولت‌ها و سیاست جاری کشورشان فعالیت کنند. همین نهاد بین‌المللی می‌تواند فدراسیونهای بین المللی را برای رسیدگی به استقلال فدراسیون هر کشور مامور کند. حال باید دید بعد از گذشت دوماه فرصتی که به دستگاه‌ها و نهادها برای اجرای این قانون داده شده، سرنوشت مدیران بانشسته چه خواهد شد، آیا صندلی‌های خود را ترک می‌کنند یا آنکه راهی برای حفظ آن می‌یابند.
