وضعیت متفاوت برای نیمه دوم سال

گروه اقتصاد کلان     

سازمان برنامه و بودجه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت ایجاد نکرده و منابع درآمدی دولت کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. تا به این ترتیب خط بطلانی بکشد بر نظرات بسیاری از کارشناسان که تصور می‌کردند دولت از محل افزایش قیمت دلار توانسته به درآمدهایی دست یابد که نه تنها می‌تواند سال را بدون کسری بودجه به پایان برساند بلکه می‌تواند از محل این درآمدها یارانه به بخش‌هایی چون تولید بدهد. مساله اصلی این است که با تمرکز بیشتر بر بیانیه سازمان برنامه می‌توان به ابعاد دیگری از فعالیت‌های اقتصادی دولت در سالی رسید که آمارها کمتر از سال‌های دیگر منتشر می‌شوند.

متن کامل بیانیه سازمان برنامه و بودجه به این شرح است: «در روزهای اخیر اشخاصی در قالب تحلیل‌های اقتصادی خبر از وفور درآمدهای دولت به علت افزایش نرخ ارز می‌دهند. بدین‌وسیله اعلام می‌دارد در سال جاری هیچ درآمدی از محل افزایش نرخ ارز به منابع بودجه‌ای دولت اضافه نشده است چرا که کل ارز سهم دولت با نرخ 4200 تومان صرف خرید کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود و از این محل هیچ گونه درآمدی عاید دولت نشده است.

از طرفی اگرچه بودجه سال 1397 براساس دلار 3800 تومانی تنظیم گردیده و عرضه ارز دولتی با قیمت 4200 تومان انجام می‌شود مابه التفاوت 3800 تا 4200 تومان نیز در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری و عینا صرف پرداخت مابه التفاوت کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود بطوری که کالاهای فوق با همان نرخ 3800 تومان قانون بودجه 1397 تامین می‌شود. بر این اساس نه تنها دولت هیچ گونه درآمد مازادی نسبت به بودجه نداشته است بلکه منابع درآمدی دولت نسبت به پیش‌بینی‌ها و محاسبات بودجه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.»

بررسی ارقام درآمدها و هزینه‌های دولت به شکل ریز ممکن نیست چرا که آمارهای دقیقی در این زمینه در دست نیست. دولت در قانون بودجه سال 1397 قیمت دلار را 3 هزار و 700 تومان پیش‌بینی کرده بود و برای قیمت نفت نیز به ازای هر بشکه 55 دلار را در نظر گرفت. در تمام شش‌ماهه گذشته امسال قیمت نفت بیش از این رقم بود و حتی در روزهای متعددی به 70 دلار هم افزایش یافت. درنتیجه با وجود کاهش صادرات نفت کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها و کنار رفتن مشتریانی چون کره جنوبی و ژاپن پیش از اعلام تحریم‌های آبان‌ماه کاخ سفید، درآمدهای نفت کمتر از ارقام پیش‌بینی شده نبود. درنتیجه هنوز پاسخ روشنی در رابطه با درآمدهای بیشتر نفتی وجود ندارد.

از سوی دیگر با وجود اینکه قانون بودجه دلار را سه هزار و 700 تومان در نظر گرفته بود، از ابتدای امسال و حتی در روزهای تعطیلی سال نو، قیمت دلار پله‌های افزایش را پشت سر هم طی کرد. این امر سبب شد تا دولت دست به سیاست دیگری بزند و با سرکوب بازار، قیمت دلار چهار هزار و 200 تومانی را مبنای فعالیت‌های خود قرار دهد. هر چند رقم اعلام شده از سوی دولت فاصله 500 تومانی با قیمت مصوب داشت و این نیز به هر حال برای درآمد اضافه درآمد به همراه می‌آورد اما در همان زمان مسوولان دولتی تاکید کردند درآمد حاصل از این مابه‌التفاوت را به شکل یارانه صرف حمایت از حوزه‌هایی چون تولید و پتروشیمی‌ها خواهند کرد. درنتیجه بحثی که سازمان برنامه به آن می‌پردازد و در بیانیه خود نیز آن را مورد اشاره قرار می‌دهد، بحثی تازه یا سخنی جدید نیست. به همین دلیل نمی‌توان از دولت توقع داشت بابت درآمدهای ناشی از این محل در چند ماه نخست امسال برنامه‌ای ارایه دهد.

با وجود این وضعیت تا پایان سال به اینگونه ادامه نخواهد یافت. حداقل از یک ماه پیش دولت سیاست ارزی 4 هزار و 200 تومانی را رها کرد. هر چند این سیاست به دلیل رانتی‌تر شدن فضای اقتصادی کشور و انحراف منابعش کنار گذاشته شد ولی در هر حال از مشغله دولت می‌کاهد و در ماه‌های آینده درآمدزا خواهد بود. به همین دلیل بحثی که سازمان برنامه و بودجه در بیانیه خود مطرح می‌کند حداقل یک ماه است که کنار گذاشته شده است. دولت پس از کنار گذاشتن سیاست اولیه خود دلارهای حاصل از فروش نفت را به قیمت بازار آزاد عرضه می‌کند و این فرصتی را برای دولت فراهم می‌کند که برای پایان سال خود درآمدهایی بیشتر داشته باشد. به ویژه در شرایط فعلی که کانون فشارها بر اقتصاد ایران متمرکز شده، این درآمدها چنانچه به درستی هزینه شوند، چون مسکنی عمل خواهند کرد که بار مشکلات را اندکی تخفیف می‌بخشد.

با توجه به اینکه از آبان‌ماه دولت امریکا قصد دارد تا فشارها را هر چه بیشتر افزایش دهد، احتمال کاهش صادرات نفت یک احتمال مهم است. با این همه کاهش یک تا یک و نیم میلیون بشکه‌ای فروش نفت ایران، علاوه بر اینکه قیمت نفت را بالاتر خواهد برد، با توجه به درآمد بیشتر دولت در نیمه نخست امسال تا حدودی نسبت به فشارها مقاومت بیشتری را ممکن می‌کند.

  درآمد احتمالی 100 هزار میلیارد تومانی

چنان‌چه امسال شدت تحریم‌ها به شکل جدی تری افزایش پیدا کند و فروش نفت ایران بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه در روز کمتر شود؛ آن‌گاه درآمد حاصل از فروش نفت قطعا کمتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری خواهد بود. در قانون بودجه پیش‌بینی درآمد 60 میلیارد دلاری دولت از محل فروش نفت را داشته است. با توجه به اینکه تا آبان‌ماه و حتی یکی دو ماه بعد از اعمال تحریم‌های امریکا به تدریج از فروش نفت کشور کاسته خواهد شد و با توجه به فروش مناسب و با قیمت بالاتر طلای سیاه در شش ماهه نخست سال 97، به نظر می‌رسد درآمدهای محقق از محل صادرات نفت به 35 تا 40 میلیارد دلار تا پایان سال برسد. از سوی دیگر 14.5 درصد این رقم باید به شرکت ملی نفت پرداخت شود که رقمی حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. اگر دولت بتواند مجلس را راضی کند که 30 درصد از منابع حاصل شده از فروش نفت را با توجه به شرایط سخت کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص ندهد، آن‌گاه درآمد نفتی امسال کشور حدود 30 میلیارد دلار خواهد شد.

از سوی دیگر مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و 200 تومانی با میانگین قیمت بازار را اگر چهار هزار تومان در نظر بگیریم، آن‌گاه می‌توان ادعا کرد تا پایان سال حدود 100 هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز خواهد بود که به خزانه کشور واریز می‌شود.

  برنامه‌ریزی برای درآمد

 100 هزار میلیاردی

با وجودی‌که ارقام بالا می‌تواند تا حدودی از نگرانی‌ها کم کند اما باید در نظر داشت یکی از مشکلات دولت‌ها در ایران هدر دادن منابع است. با توجه به اینکه امسال برای اقتصاد کشور مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد، توقع می‌رود قوه مجریه از منابع محدودتر خود بهترین استفاده کند.

یکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران، کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم است. برخی آمارها از کاهش 40 درصدی قدرت خرید مردم می‌گویند و سرپرست وزارت کار هم هزینه حداقل معیشت خانوار در کشور را پنج میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که میانگین درآمد خانوارهای ایرانی حدود دو میلیون تومان است. حال با توجه به اینکه ناگهان قدرت خرید تضعیف شده، احتمالا در روزهای آینده یکی از مشکلات کشور کاهش شدید تقاضا باشد. کاهش تقاضای داخلی، در شرایطی که بنگاه‌ها در تولید مواد اولیه خود به ویژه آنها که وابسته به واردات هستند، تولید در کشور را به‌شدت بحران زده می‌کنند. در چنین شرایطی تحریک تقاضا می‌تواند مصرف‌کنندگان را به عنوان محرک اقتصاد به میان بکشد.

به همین منظور، از قوه مجریه انتظار می‌رود حمایت خود از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را افزایش دهد. از همین رو می‌توان توقع داشت دولت بخشی از منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت ارز را باید جهت تحریک تقاضا و بالاتر بردن قدرت خرید مردم حمایت کند. به ویژه در روزهایی که میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار بحث افزایش دوباره حقوق مطرح است، دولت می‌تواند از طریق اعطای کارت‌های خرید به کارگران علاوه بر بالا بردن قدرت خرید آنها، کارفرمایان را هم در سالی که مشکلات بسیاری دارند حمایت کند و حداقل از افزایش دوباره مزد جلوگیری کند.

از سوی دیگر با توجه به وابستگی 30 تا 50 درصدی تولید داخلی به واردات، افزایش قیمت‌ها امری اجتناب ناپذیر است. چنانچه قدرت خرید جامعه تغییری نکند، تولیدات داخلی نه تنها بازار جهانی بلکه بازار داخلی را هم از دست می‌دهند. بنابراین دولت باید حمایت از تولید را هم در دستور داشته باشد. برای این منظور می‌توان بخشی از درآمدهای این محل را به حمایت از تولیدکنندگان اختصاص داد یا ارزی ارزان‌تر برای واردات در اختیار آنها قرار دهد. همچنین دولت با پرداخت بخشی دیگر از بدهی‌های خود به پیمانکاران فضا را برای فعالیت دوباره آنها آماده کند.

  رکود قابل کنترل است

بررسی‌های گوناگون نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به صفر نزدیک شده و بین منفی یک تا صفر درصد خواهد بود. اما مشکل اصلی از سال آینده آغاز خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نرخ رشد اقتصادی سال 98 را چند برابر منفی‌تر از نرخ رشد اقتصادی در سال جاری دانست. این مهم سبب می‌شود تا حمایت دولت از تقاضا و تحریک آن ضروری‌تر به نظر برسد.

از آن‌جایی که سال 98 در حالی آغاز می‌شود که از همان آغاز سال محدودیت‌های حداکثری بر اقتصاد حاکم است، امروز باید مسیری را ترسیم کرد که برای سال آینده هم فضا را بهبود بخشد. در حال حاضر امکانی برای مثبت نگه داشتن رشد اقتصادی یا کاهش نرخ تورم وجود ندارد، اما می‌توان با اتخاذ تدابیری با رکود مقابله کرد.