دور باطل پرداخت مطالبات حوزه دارو باید قطع شود

مطالبات شرکت‌های تولید و واردات دارو از نظام درمانی و شرکت‌های بیمه‌ای به حدود پانصد روزر رسیده است. برخی شرکت‌ها در آستانه ورزشکستگی قرار گرفته‌اند و در صورتی که مطالبات‌شان پرداخت نشود، شاید ناچار به تعطیلی شوند. برخی از این شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه‌شان داروهای وارداتی را بطور نقدی و خارج از روال بیمه‌ای به فروش می‌رسانند. این موضوع باعث گرانی و کمبود داروهای مورد نیاز مردم که تحت پوشش بیمه هستند می‌شود.

نایب رییس کمیسیون بهداشت‌ مجلس، با انتقاد از انباشت مطالبات حوزه دارو که باعث کاهش نقدینگی در این بخش‌ شده تاکید کرد دور باطل پرداخت مطالبات صنعت دارو باید در یک نقطه قطع شود. محمد نعیم امینی‌فرد در مورد گلایه سخنگوی وزارت بهداشت از واردکنندگانی که با ادعای کمبود منابع اقدام به عرضه دارو به صورت نقدی و خارج از روال بیمه‌ای می‌کنند و باید با آنها برخورد قانونی شود، گفت: دارو یک کالای استراتژیک و مورد نیاز مردم است و مجوزهایی نیز که برای واردات دارو صادر می‌شود در قالب نیازمندی‌های نظام سلامت است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سازوکار تولید دارو تعریف شده است و عرضه دارو باید بر اساس آن صورت پذیرد، اما مساله این است که گاه مطالبات شرکت‌های پخش دارو به چند صد روز می‌رسد و همان‌طور که سخنگو گفته هیچ فردی حق ندارد خارج از سازوکار تعریف شده و الزامات بیمه‌ای به عرضه دارو بپردازد، ولی توان این شرکت‌ها نیز حدی دارد.

او اظهار کرد: هم اکنون مشکلی که در عرضه دارو وجود دارد، این است که کمبود منابع مالی و نقدینگی در حوزه دارو باعث کاهش توان شرکت‌های تولید دارو شده است و شاید شرایط کنونی را در مقطعی بتوان کنترل کرد اما در درازمدت با کمبود نقدینگی نمی‌توان واردات دارویی داشت، بنابراین این دور باطل باید در یک نقطه قطع شود. امینی فرد به خانه ملت گفت: ما تلاش کردیم در سال 97 تا حدودی منافع بیمه سلامت را واقعی کنیم، اما بدهی انباشته بیمه‌ها از جمله بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی مانع از به روز بودن بیمه‌ها در پرداخت مطالبات شده است، بنابراین با تمام تلاشی که وزارت بهداشت انجام داده باید حتما مساله بدهی انباشته در سطح بیمه‌ها حل شود تا بیمارستان‌ها نیز بدهی خود به شرکت‌های پخش دارو را پرداخت کنند و صنعت داروسازی نقدینگی کافی داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: ما در این کمیسیون جلسات متعددی با بیمه‌ها از جمله مسوولان بیمه تامین اجتماعی برگزار کردیم تا از هزینه‌کرد سهم 9/27 در حوزه سلامت اطمینان حاصل کنیم، ضمن اینکه این بیمه در پی توافق با وزارت بهداشت سازوکاری را برای سال جاری در پیش گرفته است تا 60 درصد مطالبات را به سرعت بعد از پرداخت مستندات از طریق منابع بانکی پرداخت کند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی بیمه‌ها صورت گرفته است، پیش بینی می‌شود در سال 97 به غیر از انباشت بدهی 6 ماه سال 96 برای پرداخت مطالبات جدید مشکلی وجود نداشته باشد.