«بیمه‌اعتیاد»؛ گرهی که شاید به دست وزیر بهداشت باز شود
سال ۹۲ بود که مصوبه «بیمه درمان اعتیاد» ابلاغ و اجرای آن الزام‌آور شد، اما با گذشت سال‌ها از ابلاغ این قانون، استقبال چندانی از آن نشده و اجرایی نشده است.
معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از حل نشدن مشکل بیمه درمان اعتیاد گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر به ما گفته اگر پروتکل درمانی اعتیاد را به وزارت بهداشت بفرستیم و وزیر بهداشت آن را ابلاغ کند، ممکن است مشکل بیمه درمان اعتیاد حل شود اما از دی ماه سال گذشته که پروتکل را ارسال کرده‌ایم، هنوز وزارت بهداشت آن را ابلاغ نکرده است.
فرید براتی سده در پاسخ به این سوال که چرا مراکز ترک اعتیاد غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مراجعه‌کننده نیز دارند؟ گفت: یکی از دلایل این است که شاید شرایط ارایه خدمت در مراکز قانونی به گونه‌ای است که بسیاری از خانواده‌ها نمی‌خواهند اسامی و هویت‌شان مشخص شود و به همین دلیل دنبال مراکزی هستند که در عین حال که خدمت دریافت می‌کنند، اسم‌شان جایی ثبت نشود.
براتی سده در ادامه با بیان اینکه ترس از افشای هویت، مشکلی است در مراکز درمان سرپایی نیز دیده می‌شود، اظهار کرد: گاهی افراد حاضر می‌شوند حتی از یک عطاری داروی درمان اعتیاد غیرمجاز تهیه کنند و زیرنظر یک پزشک متخصص نباشند ولی به مراکز مجوز‌دار مراجعه نکنند. دلیل دیگر مراجعه برخی به مراکز غیرمجاز ممکن است مربوط به دستورالعمل‌های موجود باشد؛ چراکه برای رعایت پروتکل‌های درمانی، دستورالعمل‌ها و استانداردهایی را در نظر می‌گیریم، در حالی که بعضی از افراد نمی‌خواهند به این دستورالعمل‌ها عمل کنند.
او اظهار کرد: البته مساله سودجویی برخی از صاحبان این مراکز نیز موثر است، چرا که دریافت مجوز قانونی مستلزم پرداخت مالیات و تامین استانداردهایی است، درحالی که با عدم دریافت مجوز، این موارد نیز به فراموشی سپرده می‌شود.
چگونه مراکز قانونی درمان اعتیاد
را بشناسیم؟
او با اشاره به تعداد مراکز غیرمجاز موجود نیز گفت: واقعیت این است که نمی‌دانیم چه تعداد مرکز غیرمجاز در حال فعالیت هستند چرا که ما مسوول بخش غیرمجازها نیستیم اما بطور دقیق ۱۱۸۳ مرکز اقامتی میان مدت دارای مجوز در سراسر کشور در حال فعالیت هستند. براتی سده درباره چگونگی شناسایی مراکز دارای مجوز نیز به شهروندان توصیه کرد: شهروندان باید بعد از مراجعه، مجوز سازمان بهزیستی را از این مراکز مطالبه کنند. مراکزی که از سازمان بهزیستی مجوز دارند، موظف هستند تا مجوزشان را در معرض دید عموم بگذارند. حتی اگر این مجوز در معرض دید نباشد و خانواده‌ای تقاضای رویت مجوز را داشته باشد مراکز زیرنظر بهزیستی موظف هستند تا مجوزشان را ارایه دهند. معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفت: نکته دیگر این است که مراجعه‌کنندگان می‌توانند با خط ملی اعتیاد (۰۹۶۲۸) تماس بگیرند یا از سازمان بهزیستی استان‌ها بپرسند که آیا مرکز مورد نظر مجوز دارد یا نه؟ مردم باید از مجوز‌دار بودن این مراکز مطمئن باشند، چراکه ممکن است بعدا مشکلاتی پیش بیاید و در صورت نبود مجوز، کاری از دست سازمان بهزیستی برنمی‌آید.
براتی سده در مورد برخورد با مراکز غیرمجاز نیز تصریح کرد: در مورد برخورد با مراکز غیرمجاز هم مدتی پیش در یکی از جلساتی که وزیر کشور به همراه مسوولان دادستانی، ناجا، مدیرکل بهزیستی استان تهران و مسوولان سازمان بهزیستی کشور حضور داشتند، شورای هماهنگی بهزیستی استان تهران برگزار شد. وزیر کشور مصوبه‌ای را امضاء کردند که به این مراکز غیرمجاز از سوی نیروی انتظامی اعلام و فرصت یک ماه‌های داده شود تا مناسب‌سازی شوند و خودشان را با ضوابط بهزیستی تطبیق دهند و مجوز بگیرند. سازمان بهزیستی نیز موظف شد تا فرایند دریافت مجوز آنها را تسهیل کند و سپس قرار شد تا نیروی انتظامی و - نه بهزیستی- با این مراکز بر خورد کند، چرا که سازمان بهزیستی وظیفه و امکان برخورد با این مراکز را ندارد. به همین دلیل اگر این مصوبه‌ای که در تهران است در کشور نیز اعمال شود، وحدت رویه‌ای در کشور ایجاد می‌شود، اما بهترین کار برای کاهش تعداد این مراکز، این است که خود مردم به آنها مراجعه نکنند. وقتی مردم مراجعه نکنند انها مجبور می‌شوند که یا مجوز دریافت کنند یا تعطیل شوند.
او با اشاره به تفاوت قیمت خدمات مراکز قانونی و غیرقانونی توضیح داد: از نظر قیمت نیز در تلاشیم تا جایی که ممکن است به مراکز اقامتی مجوز‌دار از طریق یارانه کمک کنیم و هم امیدواریم بیمه سلامت که بودجه بیمه درمان اعتیاد را در اختیار دارد در اختیار مراکز درمانی اقامتی قرار گیرد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به ما گفته است که اگر پروتکل درمانی را به وزارت بهداشت بفرستیم و وزیر بهداشت آن را ابلاغ کند، ممکن است مشکل بیمه درمان اعتیاد حل شود اما از دی ماه سال گذشته که پروتکل درمان را فرستادیم هنوز وزارت بهداشت آن را ابلاغ نکرده است.
