آزادسازی کالاهای مانده در گمرک
تعادل |
ورود کالا بدون انتقال ارز برای کالاهای مانده در انبارهای گمرک آزاد شد. براساس تصمیم هیات وزیران، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک‌ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویبنامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی بلامانع است. همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مردادماه سال‌جاری است بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع نیز بلامانع اعلام شده است. صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در ماه‌های گذشته، روند تجارت خارجی کشور را با اخلال روبرو کرده بود؛ به‌طوری‌که فعالان اقتصادی نسبت به صدور بخشنامه‌های متعدد، که سدی بر سر راه تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال 97 بود، بارها معترض شدند. به گفته آنها، محدودیت‌های اعمال شده موجب رسوب کالا در گمرکات کشور شد. بر همین اساس، هیات وزیران به منظور تسهیل ترخیص کالا گمرکات و با پیشنهاد گمرک، مجوز ورود کالاهای موجود در انبارها بدون انتقال ارز را صادر کرد.
چرا کالاها در گمرک حبس شد؟
رسوب کالاها در گمرک کشور از روز 22 فروردین ماه سال جاری آغاز شد و پس از آن، به موجب دستورالعمل30 خرداد ماه، برخی کالاها در گروه چهار کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد، فرآیندی که به عدم ترخیص برخی کالاها دامن زد. مرحله بعد، صدور مصوبه‌ای بود که بنابر پیشنهاد اتاق ایران و تصمیم هیات وزیران صادر شد و آن اصلاح ماده 10 آیین‌نامه مقررات و صادرات در خصوص صدور و تمدید کارت بازرگانی بود که محدودیت‌هایی برای کارت اولی‌ها و دومی‌ها و سومی‌ها ایجاد کرد. تیر خلاص را اما بند 5 بخشنامه ارزی دولت در تاریخ 16 مرداد ماه زد که معطوف به اخذ تفاوت نرخ ارز بود. چراکه بر اساس بخشنامه جدید ارزی، برای تمامی کالاهای وارداتی که پس از 16 مرداد ماه سال جاری وارد گمرکات کشور شده باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی دلار به ارزش 4200 تومان و نرخ بازار آزاد، از سوی صاحب کالا پرداخت می‌شد تا اجازه ترخیص داده شود؛ این یعنی رسوب کالا در گمرک. در این مرحله بود که ترخیص کالاها از 3500 کانتینر در روز، به هزار و حتی 800 کانتینر در روز افت کرد. به نظر می‌رسد، رسوب کالاها در گمرک را می‌توان ناشی از زنجیره‌ای از تصمیمات کارشناسی نشده در ماه‌های گذشته دانست و کاهش انگیزه یا دشوارتر شدن فرآیند واردات را به عنوان خروجی این تصمیمات معرفی کرد. این مصوبه محدودیت‌هایی هم برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ بطوری که بخش عمده‌ای از صاحبان کالا مدعی بودند که امکان پرداخت این مابه‌التفاوت را ندارند و روند بروکراسی این پرداخت نیز طولانی است. از این رو حجم بالایی از کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات در گمرکات کشور حبس شد. اما نگرانی‌ها ودامنه اعتراضات تا جایی پیش رفت که رییس اتاق تهران در نشست شهریورماه هیات نمایندگان اتاق تهران، از رسوب ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر و 7 میلیون تن کالا در گمرکات کشور ابراز نگرانی کرد و هشدار داد در صورت ادامه روند تا سه ماه آینده قحطی را در بازار خواهیم داشت. از آنسو، معاون فنی گمرک کشور، هم که در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود با تایید کند شدن روند ترخیص کالا و عذرخواهی از فعالان اقتصادی، اعلام کرد که این سازمان تابع دستورالعمل‌هایی است که از بیرون به این سازمان می‌رسد و در واقع، توپ را در زمین نهادهای تصمیم‌گیری بالادستی انداخت. به گفته مجتبی پورسیف، روند ترخیص کالا تا 21 فروردین‌ماه سال جاری، روندی طبیعی را طی می‌کرد. در این تاریخ، هیات وزیران طی مصوبه‌ای اعلام کرد که واردات صرفا بر اساس رویه بانکی انجام گیرد و بدین ترتیب، واردات بر اساس رویه‌های جاری تجارت را ممنوع دانست؛ در نتیجه واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز و موارد مندرج در ماده 38 آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات ممنوع شد.
البته کمی پس از این اعتراضات، گشایشی در ترخیص کالاهای مانده در گمرک حاصل شد؛ به‌طوری‌که گمرک ایران نیز اعلام کرد: اگرچه صرفا مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم‌گیرنده نیست اما در هفته‌های اخیر به دستور رییس‌کل گمرک از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارایه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است.
از آنسو، مسعود خوانساری با اشاره به آمار گمرکی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: خوشبختانه اصلاح یکسری از بخشنامه‌ها موجب شده تا فرآیندهای گمرکی تسهیل شود. چراکه جدیدترین آمارها نیز نشان می‌دهد، سرعت ترخیص کالا از روزانه ۳۵۰۰ کانتینر به ۵۰۰۰ کانتینر رسیده است. به این ترتیب، وضعیت ترخیص کالا از گمرکات به حالت عادی بازگشته و کارخانه‌های صنعتی به جهت تامین مواد اولیه و شهروندان از نظر تامین کالاهای عمومی و مصرفی می‌توانند آسوده خاطر باشند. او همچنین نوشت: همکاری میان دولت و بخش خصوصی قطعا به رفع چالش‌های پیش روی کشور کمک می‌کند. به خصوص در این روزهایی که فضای عمومی و ذهنی شهروندان به‌شدت به وضعیت آینده اقتصاد کشور حساس است باید سطح این همکاری‌ها ارتقاء پیدا کند. مسوولیت ملی همه ما کمک به عبور از تنگناهای اقتصادی با حفظ روحیه عمومی و بازسازی اعتماد عمومی است.
بر همین اساس بود که هیات وزیران در تازه‌ترین جلسه خود و به پیشنهاد گمرک ایران، واردات کالا بدون انتقال ارز را برای کالاهای موجود در انبارها بلامانع اعلام کرد. بر اساس تصویبنامه هیات وزیران، برای کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش با اعتبار یک‌ماهه انجام می‌شود تا بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی وارد کشور شوند. البته خودرو از این قاعده مستثنا بوده و واردات آن همچنان ممنوع است. بر اساس تصویبنامه هیات وزیران، به پیشنهاد گمرک ایران، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویبنامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است. همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مردادماه سال جاری است بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویبنامه شماره
۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ بلامانع است.
اما مشکل کجا بود؟
اما آیا احساس کمبود برخی کالاها در کشور و زمزمه بروز کمبودهای گسترده در ماه‌های آتی صرفا ناشی از ایجاد محدودیت وارداتی بوده است؟ پاسخ منفی است. براساس توضیحات که معاون فنی گمرک در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، اقداماتی از قبیل «اخذ ما به التفاوت نرخ ارز»، «عدم صدور ثبت‌سفارش برای کالاهای موجود در گمرک به عنوان کالاهای ممنوعه»، «عدم صدور ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز»، «مشکلات تخصیص ارز با توجه به تخصصی شدن صدور گواهی ثبت‌سفارش توسط نهادهای ذی‌ربط»، «مشکلات تامین ارز توسط بانک مرکزی»، «عدم ترخیص کالای ثبت‌سفارش شده موجود در اماکن گمرک توسط کارت اولی‌ها و کارت دومی‌ها»، «نگهداری کالا در گمرکات از ترس اتهام احتکار» و «بلاتکلیفی کالاهای وارداتی جهت عرضه در بازارچه‌های مرزی و عدم تخصیص ارز به بازرگانان و اولویت قرار دادن واحدهای تولیدی برای واردات» از جمله اصلی‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرکات است.
با همه اینها، به نظر می‌رسد حل معضل رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور، با ظرفیت‌های قانونی موجود هم قابل حل باشند. به عنوان نمونه، بر اساس ماده 42 قانون امور گمرکی که در اختیار رییس گمرک قرار دارد و برای شرایط ویژه طراحی شده است، منجر به ترخیص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شده است. از دیگر سو اما ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (مانند ماشین آلات) که نقش مهمی در تکمیل فرآیند تولید در کشور دارند نیز با اختیارات ویژه گمرک، تسهیل شده است. این در حالی است که دشواری در ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، نقش مهمی در افت تولید صنعتی کشور، در بازه زمانی فصل بهار 1396 تا فصل بهار سال جاری داشته است.
از دیگر سو، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی این مدت، تغییراتی نیز در ارزش دلاری تجارت خارجی ایران، در بخش‌های مختلف رخ داده است. به عنوان نمونه، از میان دسته‌بندی‌های چهارگانه «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «شیلات»، «استخراج معدن» و «صنعت»، درصد تغییرات صادرات در هر چهار مورد نسبت به فصل قبلی افت داشته و به عنوان مثال، در مورد «استخراج معدن»، نسبت به فصل زمستان سال 1396، افتی معادل 46.16 درصد را تجربه کرده است. در زمینه صنعت اما درصد تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی در بخش واردات، هم نسبت به زمستان 1396 و هم نسبت به فصل مشابه سال گذشته، شاهد افت بوده است. به عبارت دقیق‌تر، واردات صنعتی کشور در پایان بهار سال جاری، نسبت به فصل قبل از آن، حدود 30.08 درصد افت داشته و نسبت به فصل مشابه سال گذشته نیز افتی معادل 8.79 درصد را شاهد بوده است.
مسیر نجات با قوانین فعلی
اما آیا میان رسوب کالاهای وارداتی در گمرک کشور و افت واردات صنعتی، به ویژه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ارتباطی وجود دارد؟ شواهد نشان‌دهنده آن است که چنین ارتباطی واقعاً وجود دارد و به عبارت ساده‌تر، بخشی از معضل تولید و نیز معضل کمبود کالا در قفسه‌های فروشگاهی کشور را می‌توان ناشی از کژکارکرد در گمرک کشور دانست. توضیح اینکه در طول ماه‌های گذشته، بخشی از کالاهایی که وارد گمرکات شده بودند و ثبت‌سفارش نیز در مورد آنها صورت گرفته بود اما در مرحله تخصیص یا در مرحله تامین ارز قرار داشتند، نتوانستند وارد خاک کشور شوند. عمده دلایل این رسوب کالایی در گمرکات نیز به مغایرت‌های قانونی و تصمیمات خلق الساعه‌ای همچون اعلام دریافت ما به التفاوت ارزی و نیز عدم تزریق ارزهای صادراتی به سامانه «نیما» باز می‌گشت. با این همه، ظاهرا ساز و کارهای قانونی در گمرک کشور، می‌توانند این مشکلات را تا اندازه‌ای حل کنند. معاون فنی گمرک کشور در این مورد گفت: کل دارو، مواد اولیه و تجهیزات بخش سلامت با حداقل اسناد، تنها با داشتن تاییدیه وزیر بهداشت و معاونان ایشان، امکان ترخیص خواهند داشت و برای ترخیص کالاهای این بخش، منتظر تامین یا تخصیص ارز نخواهیم نشست. این اقدام برای ترخیص دارو و مواد اولیه راهگشا بود. علاوه بر این، ما به ستاد مقابله با تحریم پیشنهاد کردیم که اجازه داده شود، درصدی از کالاهایی که در مورد آنها ثبت‌سفارش صورت گرفته و در صف تخصیص یا تامین ارز هستند، ترخیص شود که خط تولید و تامین کالای اساسی دچار وقفه نشود. بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد استفاده در صنعت خودرو با استفاده از این مصوبه ترخیص شد. در واقع، صرفا با ارایه گواهی ثبت‌سفارش، بعضا تا 70 الی 80 درصد کالاها را با توجه به ماهیتی که واحد تولیدی دارد، ترخیص می‌کنیم.
