مغفول ماندن بیمه از نظارت و تقویت استانداردهای بین‌المللی
گروه بانک وبیمه احسان شمشیری
صنعت بیمه به‌واسطه حضور بخش خصوصی، واگذاری شرکت‌های دولتی، آزادسازی تعرفهها و گسترش سریع تقاضای بیمه، تحولات بسیاری را تجربه میکند و در جهت پاسخگویی به الزامات شرایط موجود، حضور انجمن‌ها، نهادها و موسسات حرفه‌ای کارآمد که متشکل از افراد صاحبنظر و پیشکسوت در امر بیمه باشند و در راستای افزایش توان حرفه‌ای و علمی صنعت بیمه فعالیت کنند، نقش بسیار تعیینکنندهای دارد تا ضمن تقویت نظارت بر فضای عمومی وعملکرد شرکت‌های بیمه، استانداردسازی شاخص‌ها و عملکرد شرکت‌ها را مطابق با استانداردهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی به پیش ببرد.
به گزارش تعادل، به تازگی پژوهشی با هدف بررسی شرایط لازم و الزامات ایجاد و توسعه نهادها و انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت بیمه در دنیا انجام و طی آن فرآیند صدور مجوز فعالیت نهادهای تخصصی، مرجع مقررات‌گذاری نهادهای مذکور، مالکیت و نوع سرمایه‌گذاری نهادها، وظایف و اساس‌نامه آنها، ساختار اداری، تخصصی و نیروی انسانی، شرایط عضویت و ویژگی‌های مدیران و کارکنان، نحوه تعامل و ارتباط آنها با بخش‌های حکومتی و تخصصی مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفته است
سندیکای بیمه‌گران ایران، انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران ایران، انجمن صنفی نمایندگان بیمه و شرکت‌های ارزیابی خسارت از جمله نهادها و موسسات فعال در حوزه صنعت بیمه کشور می‌باشند که با فعالیت در این حوزه از آن تأثیر گرفته و متقابلاً بر آن تأثیر می‌گذارند. اما لازم است که نهادها و تشکل‌های نظارتی و حرفه‌ای در امر استانداردسازی بیش از این تقویت شود تا از مواجه شدن شرکت‌های بیمه و کل صنعت بیمه با بحران‌ها، نوسانات و چالش‌های مالی و خسارت‌ها جلوگیری کند و توان صنعت بیمه را در این زمینه تقویت نماید.
به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت و توسعه نهادها و انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی در کشور، سیاست‌های کلی و اجرایی بیمه مرکزی ایران بوده و با تمرکز بر سیاست‌های توسعه این نهادها در کنار تقویت و توسعه نظارت بر آنها می‌توان انتظار رشد و توسعه کمّی و کیفی بیشتری از این نهادها در کشور داشت.
مطالعه عملکرد نهادهای فعال در کشورهای پیشرو حاکی از آن است که انجمن‌های صنفی بیمه می‌توانند نقش‌های مختلف متعددی در حمایت از توسعه منظم بازار بیمه ایفا کنند. این نقش‌ها می‌تواند توسط انجمن‌های فردی مثل انجمن بیمه زندگی، سلامت و غیرزندگی یا توسط انجمن یکپارچه و یا توسط ترکیبی از ساختارهای سازمانی انجام شود. بسیاری از بازارهای جهانی از این اتحادیه‌های صنفی به عنوان یک هزینه موثر کارآمد در زمینه هماهنگی مناسب فعالیت‌های صنعت در شکلی که به رقابت صدمه نزند و باعث بهبود استانداردهای حرفه‌ای و عملیات در صنعت شود و به رعایت مقررات و قوانین توسط کاربران کمک نماید استفاده می‌کنند.
مقایسه کمّی و کیفی عملکرد نهادهای فعال در کشورها نشان‌دهنده این است که کمّیت و کیفیت عملکرد نهادهای فعال در صنعت بیمه به‌شدت با توسعه‌یافتگی صنعت بیمه کشورها مرتبط بوده و با توسعه صنعت بیمه، نهادهای فعال در آن نیز توسعه یافته و همزمان، توسعه نهادهای فعال در صنعت بیمه بر توسعه آن صنعت تأثیر مثبت و مستقیمی دارد.
نظارت 80 ساله بر صنعت بیمه از 1316 تاکنون
تعیین ملاک‌های حرفه‌ای ورود افراد به عرصه صنعت بیمه و نظارت بر عملکرد آنها از دیگر الزامات وجود چنین انجمن‌ها و نهادهایی است که با در نظر گرفتن موضوعات فوق و بسیاری موارد دیگر، می‌توان به ماندگاری، توسعه و ایفای نقش موثرتر این صنعت در اقتصاد و سطح رفاه یک کشور امیدوار بود. در صنعت بیمه ایران انجام برخی از وظایف و موارد گفته شده بر عهده بیمه مرکزی بوده و سندیکای بیمه گران ایران نیز، هر چند با فراز و نشیب‌هایی، از سال ۱۳۱۶ تا کنون همراه این صنعت بوده و سعی نموده در حد توان خود برخی دیگر از موارد گفته شده را محقق نماید. بیمه مرکزی ایران به دلیل ساختار دولتی خود و سندیکای بیمه گران ایران و انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، تا کنون نتوانسته‌اند به دلایل مختلف جای خالی نهادها و انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای در صنعت بیمه کشور را پر نمایند و با توجه به چشم‌انداز روشنی که پس از لغو تحریم‌های بین المللی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در صنعت بیمه، پیش روی کشور است، لزوم ایجاد نهادهایی حرفه‌ای با هدف برطرف نمودن نیازهای فوق، بیش از پیش احساس میشود.
بسیاری از بازارهای جهانی از اتحادیه‌های صنفی به عنوان یک هزینه موثر کار آمد در زمینه هماهنگی مناسب فعالیت‌های صنعت در شکلی که به رقابت صدمه نزند و باعث بهبود استانداردهای حرفه‌ای و عملیات در صنعت شود و به رعایت مقررات و قوانین توسط کاربران کمک نماید استفاده می‌کنند. مقایسه کمی و کیفی عملکرد نهادهای فعال در ایران با سایر کشورها نشان‌دهنده این است تعداد و عملکرد نهادهای فعال در صنعت بیمه به‌شدت با توسعه یافتگی صنایع بیمه کشورها موثر بوده و با توسعه صنعت بیمه نهادهای فعال در آن نیز توسعه یافته و همزمان توسعه نهادهای فعال در صنعت بیمه بر توسعه آن صنعت تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.
البته در این عرصه می‌توان به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان نماینده بخش صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری اشاره نمود. انجمن‌ها و نهادهای مختلف تخصصی و غیر تخصصی تولید کنندگان محصولات صنعتی، خدمات فنی مهندسی و بسیاری از حوزه‌های دیگر که با وجود داشتن سهمی هم تراز و یا کمتر از صنعت بیمه دارای ساختارها، نهادها و انجمن‌های متنوع تخصصی، اجرایی و نظارتی هستند و در واقع وجود یک چنین ساختارهای منسجم، به هم پیوسته و تکمیل کننده یکدیگر در صنعت بیمه لازم و ضروری به نظر می‌رسد. پژوهشگران در این مطالعه با بررسی تطبیقی نهادهای تخصصی فعال در صنعت بیمه کشورهای منتخب و آسیب شناسی نهادهای موجود در نهادهای تخصصی کشور ایران به ارزیابی نقاط ضعف و قوت و همچنین کیفیت و کمیت نهادهای تخصصی صنعت بیمه ایران خواهند پرداخت.
بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، مهم‌ترین چالش‌های عدم توسعه نهادها، انجمن‌ها و موسسات تخصصی در ایران می‌توان به موارد مختلفی مانند وجود فرهنگ دولتی حاکم بر موسسات و سازمان‌های مختلف در صنعت بیمه باعث عدم رونق نهادهای غیردولتی و خصوصی گشته است، عدم انسجام حرفه‌ای بین شرکت‌های بیمه، بر عملکرد نهادهای حرفه‌ای صنعت بیمه همانند سندیکای بیمه‌گران ایران تأثیری منفی داشته است، نفوذ بیمه‌های دولتی و شبه‌دولتی یکی از عوامل موثر بر عدم تقویت نهادهای جنبی غیردولتی بوده است، بهدلیل عدم وجود ضمانت‌های اجرایی در نهادهای موجود در صنعت بیمه کشور، تصمیمات اخذشده در این نهادها عمدتاً اجرایی نمی‌گردند، عدم وجود استراتژی و برنامه مشخص یکی از دلایل ضعف نهادهای تخصصی صنعت بیمه بوده است، عدم وجود پشتوانه مالی و قانونی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد نهادهای تخصصی فعال در صنعت بیمه است، عدم توجه به مشتری‌مداری، پاسخگویی ضعیف، بروکراسی بالا، عدم ارتباط موثر با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، عدم اطلاع‌رسانی مناسب و عدم ارتباط دوسویه مستمر با نهادهای بین‌المللی، از دیگر علل تأثیرگذار بر کیفیت عملکرد نه چندان قوی نهادهای فعال در صنعت بیمه بوده است اشاره نمود.
در بسیاری از حوزه‌های فعال در صنعت بیمه کشورهای پیشرو نهادهایی ایجاد شده‌اند که خدماتی همچون داوری، آموزش، رتبه‌بندی، اعتباربخشی، ارتباطات، ارزیابی و آنالیز ریسک، ارزیابی خسارت، ارزیابی توانگری مالی، بازاریابی و ... را به صنعت بیمه ارایه می‌دهند که بخش عمده‌ای از این وظایف تاکنون در ایران مغفول مانده و نهادی در این راستا ایجاد نشده و یا مسوولیت انجام این وظایف را به عهده نگرفته است. صنعت بیمه، به عنوان یک فعالیت اقتصادی اثرگذار و پوشش‌دهنده مخاطرات مختلف موجود در جامعه، نقشی مهم در بهبود وضعیت فعلی و آتی ذی نفعان خود داشته و با پذیرش ریسک‌های متنوع امکان حرکت‌های پرشتاب جامعه در بخش‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌سازد.
در این راستا وجود نهادها و انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای در ساختار صنعت بیمه هر کشوری در حوزه‌های صدور، تایید و تمدید مجوز شرکت‌های بیمه، قانونگذاری و تعیین استانداردها، اجرای قوانین، نظارت بر اجرای قوانین و کنترل عملکرد شرکت‌ها، داوری دعاوی، آموزش و پژوهش و ارایه خدمات مشاوره‌ای به بیمه گران و بیمه گذاران و حمایت از منافع ذی نفعان این صنعت، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. دامنه محصولات و خدمات ارایه شده توسط صنعت بیمه به وسعت مهارت‌های حرفه‌ای و کارشناسی شده دارای عمق فراوانی است. تقریبا در همه کشورها انجمن‌های متعددی وجود دارد که نشان‌دهنده علاقه و سازماندهی فعالیت‌های این بخش است. تشکیلات متعددی مانند انجمن‌های حسابداری، انجمن‌های اکچوئری و سازمان‌های آموزشی برای بیمه گران، مدیران ریسک، نمایندگان و کارگزاران، اینگونه اطلاعات را فراهم می‌کنند و در بسیاری از موارد مجوز رسمی را که توسط مقررات گذار قابل پذیرش است صادر می‌کنند.
به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت و توسعه نهادها و انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی در کشور، سیاست‌های کلی و اجرایی بیمه مرکزی ایران بوده و با تمرکز بر سیاست‌های توسعه این نهادها در کنار تقویت و توسعه نظارت بر آنها می‌توان انتظار رشد و توسعه کمی و کیفی بیشتری از این نهادها در کشور داشت.
