فاجعه مالی بعدی در راه است
گروه جهان بهاره محبی
بحران جهانی مالی به تاریخ پیوسته اما ریشه‌های فاجعه بعدی احتمالا همین حالا شکل گرفته است. بطور میانگین بحران‌های مالی هر 28 سال یک‌بار گریبان کشورهای ثروتمند را می‌گیرد اما فواصل این بحران‌ها اغلب کمتر است. به‌نظر می‌رسد منبع مشکلات بدهی‌هایی هستند که با سرعت زیادی افزایش می‌یابند. «وسلی فوا» مدیر صندوق اوراق قرضه در کپتال گروپ می‌گوید: «گرچه مشکل بدهی‌ها به اندازه حباب وام مسکن نیست و به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک قرار نیست که حبابی بترکد، اما آنچه بار آخر دیدیم این است که اتفاقات می‌توانند به‌گونه‌ای پیش بروند که شما متوجه آنان نشوید بطوری که ظرف سه سال از شرایط کاملا عادیِ بدون مشکل به مرحله بحرانی برسید.»
برآورد شده که حجم بدهی‌های دانشجویی تقریبا 1.5هزار میلیارد دلار است که از زمان بحران مالی تقریبا دو برابر شده است. بدهی دانشجویی اکنون پس از وام مسکن، دومین بدهی مصرف‌کننده است. دانشکده‌ها و دانشگاه‌های دولتی که به‌دلیل کاهش بودجه دولتی شهریه‌های خود را افزایش داده‌اند. همچنین کاهش ارزش ملک مسکونی باعث شده که خانواده‌ها نتوانند به راحتی از منازل خود به عنوان وثیقه برای پرداخت شهریه استفاده کنند.
بسیاری از وام‌گیرندگان در حال حاضر قادر به انجام تعهدات خود نیستند. در جریان سه ماهه دوم 2018 بیش از 10درصد از وام‌های دانشجویی حداقل 90 روز تعویق بازپرداخت داشته‌اند. این رقم نسبت به چند سال پیش کاهش یافته اما حجم آن همچنان بیشتر از بازپرداخت نشدن وام‌های مسکن در زمان آخرین بحران جهانی مالی است. حال پرسش این است که آیا این مساله می‌تواند جرقه بحران مالی بعدی را بزند؟ احتمالا خیر.
بازار وام دانشجویی به مراتب کوچک‌تر از بازار وام مسکن است و بزرگ‌ترین وام‌دهنده در این بازار دولت امریکا است. بنا براین بعید است که هرگونه بی‌ثباتی در این بازار بتواند نظام بانکی ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد. مساله بزرگ‌تر این است که آیا افزایش حجم بدهی دانشجویی می‌تواند برای مصرف‌کنندگان مشکل ایجاد کند؟ برخی بر این باورند که این مساله می‌تواند در کاهش مالکیت خانه در یک دهه گذشته نقش داشته باشد که عامل مهمی در اقتصاد مصرف‌گرای امریکایی است.
افزایش بدهی شرکت‌ها
پس از بحران، بانک‌های مرکزی نرخ بهره خود را کاهش دادند. سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از اوراق قرضه دولتی خارج کردند که تقریبا هیچ سودی نمی‌دانند. سرمایه‌گذاران پول‌های خود را به بازار اوراق قرضه شرکت‌های بزرگ وارد کردند که معمولا سود بیشتری می‌دادند.
شرکت‌های امریکایی بیش از اینکه به فکر رضایت خود باشند به‌دنبال جلب رضایت سرمایه‌گذاران بودند و این کار را از طریق فروش بدهی انجام می‌دادند. نشانه‌هایی وجود دارد که شرکت‌ها احتمالا در این کار زیاده‌رویی‌ها داشته‌اند بطوری که بدهی ثبت شده توسط برخی از شرکت‌های غیرمالی تقریبا به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون رسیده است. در گذشته چنین بدهی‌های گسترده‌ای به عنوان افزایش ریسک نکول شرکت در نظر گرفته می‌شد.
به این مساله باید تمایل سرمایه‌گذاران برای وام‌دهی به شرکت‌های پرخطر را اضافه کرد. حتی در امن‌ترین بازار اوراق بهادار، سرمایه‌ها به سوی استقراض‌کنندگانی می‌رود که کمترین نرخ اعتباری را دارند و در سطح BBB طبقه‌بندی شده‌اند.
بازارهای نوظهور غرق در بدهی
اقتصادهای در حال توسعه بار دیگر متزلزل به‌نظر می‌رسند و دوباره یکی از دلایل اصلی این شکنندگی بدهی شرکت‌هاست. تقریبا در تمامی اقتصادهای نوظهور بدهی‌ها بیش از حجم واقعی اقتصادهای آنان است. بنا بر اعلام بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، در چین نسبت بدهی‌های شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی بیش از 150 درصد است. با تشدید فشارها بر دومین اقتصاد بزرگ جهان، برخی از شرکت‌های چینی در تلاش هستند تا با استفاده از استقراض خود را سر پا نگه دارند. در حالی که چین پتانسیل مالی قابل ملاحظه‌ای برای مقابله با مشکلات دارد هرگونه چالشی جدی در سیستم مالی و اقتصادی این کشور می‌تواند نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح جهانی به‌دنبال داشته باشد. خطر اصلی برای بسیاری از کشورها این است که بیشتر بدهی‌ها به‌جای ارزهای داخلی طرف وام‌گیرنده، بر اساس دلار امریکا تعریف شده است. در این شرایط وام‌ها بسیار گران‌تر می‌شود چرا که دلار امریکا در ماه‌های اخیر در برابر ارزهای دیگر قدرتمندتر شده است. به عنوان مثال، در ترکیه ارزش لیر به‌شدت درحال سقوط است و این امر خطر رکود اقتصادی در این کشور را تشدید کرده است. این در حالی است که معمولا مشکلات در یکی از بازارهای نوظهور به مناطق دیگر نیز گسترش یافته و نگرانی‌ها را نسبت به سلامت اقتصاد مالی ایجاد می‌کرد.
افزایش بدهی‌ها در سیستم مالی در سایه
بار دیگر، وام‌دهی خارج از محدوده نظام سنتی بانکی، نظامی که به‌شدت تحت نظارت نظام بانکداری است، توسط نهادهایی چون شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های تامین و شرکت‌های وام مسکن در حال افزایش است. این روند به‌ویژه در بازار وام‌های مسکن دیده می‌شود که بانک‌ها هنوز تمایلی برای پرداخت وام‌های پرریسک ندارند.
شرکت‌های غیربانکی مالی تمایل دارند تا به وام‌گیرندگان وام‌هایی با رتبه اعتباری پایین‌تر و سطوح بدهی بالاتر پیشنهاد کنند. اما استانداردهای آنان به وام‌های کلان مسکن که پیش از 2008 ارایه می‌شد نزدیک هم نیست. امروزه برای ناظران، سرمایه‌گذاران و بانک‌ها ردیابی ریسک‌های که در بخش به اصطلاح «بانکی در سایه» وجود دارد بسیار دشوار است، ریسک‌هایی که می‌تواند مشکلات بزرگی را ایجاد کرده و حباب‌های کشف‌نشده‌ای را سبب شود.
یکی دیگر از نگرانی‌ها افزایش تهدیدهایی ناشی از پیشرفت فناوری علیه نظام مالی جهان است. خرابکاری‌های سایبری امروزه بزرگ‌ترین منبع اضطراب مدیران بانک‌های بزرگ است. هیچ شکی نیست که هکرها تلاش می‌کنند به سیستم مالی امریکا نفوذ کنند و تعداد عملیات‌های موفق آنان در سال‌های اخیر بیشتر شده است. بانک‌ها به سختی تلاش می‌کنند تا سیستمی دفاعی خود را تقویت کنند. چرا که یک عملیات موفق از سوی هکرها در سطح گسترده می‌تواند وحشت و نگرانی گسترده‌ای را برای کل سیستم بانکی ایجاد کند و باعث ایجاد واکنش‌های زنجیره‌ای شود که 10 سال پیش فعالیت‌های مالی در جهان را متوقف کرد.
