تصمیم جدید دولت درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها

 همزمان با اوج‌گیری اعتراضات مقامات ارشد دولتی، کارشناسان و رسانه‌ها درباره عملکرد پتروشیمی‌های دولتی در عدم عرضه ارز صادراتی به بازار ثانویه به میزان مقرر، شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گرفته است. پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که این تصمیم مهم و ضدرانتی دولت ظرف چند روز آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

گفتنی است در جلسه 23 خردادماه هیات دولت، به درخواست واحدهای پتروشیمی و در راستای تشویق آنها به ارایه ارز صادراتی شان با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما، دولت مصوب کرد که ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها، ارز 3800 تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی باشد. این واحدها در جلسه با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در تاریخ 6 خردادماه، ارایه ارز با این قیمت در سامانه نیما را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار 4200 تومانی کرده بودند. با این وجود، پتروشیمی‌ها چندان به تعهدات خود عمل نکردند و در نتیجه، تلاطمات شدید بازار ارز ادامه یافت و دولت در اواسط تابستان امسال، مجبور شد بازار ثانویه ارز را گسترش دهد.

به گزارش فارس ،‌ در همین راستا و در قالب بسته جدید ارزی دولت، الزام پتروشیمی‌ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما حذف گردید و قرار شد آنها ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه ارز عرضه کنند. با توجه به همین موضوع، حدود یک ماه است که شاهد عرضه بخشی از ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود 9 هزار تومان هستیم. با وجود تداوم رانت بزرگ ارزی پتروشیمی‌ها یعنی محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی بدون هیچ توجیهی و همچنین اعطای اختیار برکناری اعضای هیات مدیره این واحدها به وزیر نفت در صورت عدم عرضه ارز به بازار ثانویه توسط دولت که اوایل شهریورماه امسال رسانه‌ای شد، همچنان عرضه ارز آنها در بازار ثانویه ارز کمتر از میزان مقرر است.

همین امر موجب شده است تا انتقادها از عملکرد منفعت طلبانه پتروشیمی‌ها که نقش مهمی در عدم موفقیت سیاست‌های ارزی دولت در میانه جنگ اقتصادی داشته است، تشدید شود و درخواست‌های کارشناسان و رسانه‌ها برای حذف رانت ارزی بزرگ پتروشیمی‌ها و تغییر مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها به قیمت ارز در بازار ثانویه به اوج برسد. نقطه اوج این اعتراضات،  اظهارات تند حسن روحانی، رییس‌جمهور در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی در تاریخ 17 شهریورماه بود که مخاطب اصلی آن، پتروشیمی‌ها بودند. روحانی گفت: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رییس دولت اعلام می‌کنم که بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکننده‌ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می‌کند 48 ساعت دیرتر می‌دهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسوولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رییس‌جمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می‌دهند، گفت: این کار را برای این انجام می‌دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده‌ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می‌زنید».

براساس محاسبه‌های صورت گرفته توسط کارشناسان، در صورتی که دولت سیاست به‌شدت رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها از 3800 تومان به ارز بازار ثانویه (حدود 8 هزار تومان) افزایش یابد، درآمدی 30 هزار میلیارد تومانی از این محل کسب خواهد کرد.